گروه اقتصادی: اینکه شرکتهای خصولتی در بحران ارزی کنونی و تحریمها کمک حال دولت نیستند نتیجه تفکر سرمایه داری است
به گزارش بولتن نیوز، حسن ونایی، نماینده ادواری مجلس، در یادداشتی در رابطه با مشکلات این روزهای ارزی کشور و مسائل پیش رو نوشت: به خوبی به یاد دارم در سال 78 که در شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی که شرکتی دولتی محسوب مـی¬گردید مشغول حسابرسی این شرکت و بیش از ده شرکت اقماری و متعلق به آن بودم تازه گروه به عنوان نمایندگان ویژه ریاست جمهوری به منظور واگذاری شرکتهای گروه کشتیرانی بر اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی تشکیل گردید.
متعاقب آن طبق مصوبه شماره 61972 مورخ 9/11/78 هیأت وزیران مالکیت 51 درصد سهام آن در ازای تأدیه بخشی از بدهیهای دولت به سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی واگذار و در ادامه در مورخ 20/1/79 در چارچوب تصمیم نمایندگان ویژه ریاست جمهوری از تاریخ مذکور شرکت از شمول و قوانین حاکم بر شرکتهای دولتی خارج گردید و نظارت دستگاههای نظارتی از جمله دیوان محاسبات کشور خارج گردید.
اکنون پس از گذشت 20 سال بسیاری از شرکتهایی که مالکیت آن متعلق به بیت المال و مردم بود از طرق مختلف از نظارت دستگاههای نظارتی و اصولاً دولت و حاکمیت خارج گردیده و به عنوان نهاد عمومی غیردولتی و مشابه تحت اداره سازمانهای قرار گرفته که حیاط خلوت مدیران عموماً دولتی گردیده و خود را موظف به پاسخگویی به مراجع نظارتی نمی¬دانند
بررسی اجمالی پرونده های متعدد تحت عنوان مفاسد اقتصادی و یا اصطلاحاً حقوقی نجومی حاکی از آن است که عموماً در سازمانها، شرکتها و خارج از حیطه نظارتی صورت گرفته و اصلاحاً در بخشی شرکتها و سازمانهای صورت می پذیرد که خصولتی لقب گرفته اند
امروز بر کسی پوشیده نیست که بار اصلی پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگان مشمول سازمانهای بازنشستگی بر دوش دولت و از خزانه پرداخت می شود و اصولاً شرکتهای تحت پوشش صندوقهای بازنشستگی اعم از کشوری، تامین اجتماعی قادر به پرداخت نمی باشند.
تنها اتفاق نامبارکی که طی دو دهه واگذاری تحت عنوان سیاستهای اصل 44 قانون اساسی صورت گرفت خارج کردن عمده شرکتهای که داراییهای آنها متعلق به بیت المال و مردم بود از حیطه دستگاههای نظارتی و درست کردن حیاط خلوتهای متعدد برای جولان مدیران بعضاً متخلف و غیر پاسخگو به ارکان نظام از جمله دولت می باشد.
امروزه شرکتهایی از جمله پتروشیمی ها و فولادی ها و شرکتهای وابسته به صندوقهای بازنشستگی که بخش عمده¬ای از داراییهای آنها متعلق به بیت¬المال است، ارز حاصل از صادرات را در اختیار دارند ولی نه تنها به حاکمیت و دولت کمــک نمی¬کنند بلکه به عنوان بزرگترین چالش نقش کمک رسان به تحریم کنندگان خارجی ایران را ایفا می¬کنند این همان نتیجه تفکر اقتصاد سرمایه¬داری است.
دولتها با بسیاری از کانونهای قدرت اقتصادی به عنوان شرکتهای غیردولتی مواجه هستند که نه تنها قادر به کمک به دولت برای پیشبرد اهداف عالیه نظام نبوده بلکه خود به عنوان یک سد محکم چالشی بزرگی برای نظام شده¬اند و ضرورت دارد عملکرد ناقص گذشته درس عبرتی برای مدیران تصمیم¬گیری فعلی در مجلس و دولت باشد.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
یکی از دستآورد های بزرگ حرکت شکوهمند و انقلاب اسلامی بزرگ مردم در سال پنجاه و هفت ، همین اصل چهل و چهار و بند های الحاقی بدان در بعد اقتصادی بوده است که جناب ایشان بنا بر توصیه های گنده سازمان های جهان سرمایه داری نظیر بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و ... با تفسیر های آنچنانی پایمال و کردند.
شایان ذکر است که در کنار همین تفسیر بازی های معنی و مفهوم دار و با کاربست ترفندهایی چون مشارکت دادن مردم در امر آموزش و پرورش ، بر سر آموزش در سطح کشور ، همان بلایی را آوردند که بر سر اقتصاد کشور آوردند.
بدون شک ، مشکلات عدیده حاضر در اقتصاد (بازرگانی و تجارت خارجی، موسسات مالی و اعتباری ، شرکت های ورشکسته و ... ) و دیگر عرصه ها از نتایج بلافصل همان سوء تفسیر ها و سوء مدیریت ها ناشی گردیده است.
یقینا ، بعمد و یا به سهو (!؟) برخی از افراد درک روشنی از بخش خصوصی ، شکل گیری و بستر های رشد و بالنتیجه کارکرد های اجتماعی آن ندارند و بنظرشان اختصاص بیت المال به گروه هایی خاص از افراد و حیف و میل کردن آن در قالب سیاست های خصوصی کردن (!) اقتصاد کشور به توسعه اقتصادی کشور خواهد انجامید غافل از اینکه تداوم چنین روندی ، خود می تواند به ناملایمات اجتماعی بیانجامد که نمونه های آنرا در بحران موسوم به موسسات مالی و اعتباری در ماه های اخیر بعینه شاهد هستیم.
بر اساس اصل چهل و چهار قانون اساسی کشور ، نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامهریزی منظم و صحیح استوار است و بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تامین نیرو، سدها و شبکههای بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راهآهن و مانند اینها را شامل میشود که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است.
بخش تعاونی نیز شامل شرکتها و موسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل میشود و بخش خصوصی هم شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات میشود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است.