گروه اقتصادی: سه شنبه این هفته روز سختی برای شریعتمداری در مجلس است. روزی که نمایندگان مقدمتا برای ابقا یا عزلش تصمیم گیری خواهند کرد.
به گزارش خبرنگار بولتن نیوز، طرح استیضاح محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت از مدتها قبل و بخصوص از زمان بروز تخلفات در ثبت سفارش خودرو، واردات و گرانی خودرو در مجلس کلید خورد.
استقبال از استیضاح شریعتمداری در مجلس به گونه ای بوده که 2 طرح استیضاح از سوی نمایندگان تهیه شد.
یک طرح استیضاح با 70 امضا تقدیم هیئت رئیسه مجلس شد و همزمان طرح استیضاح دوم این وزیر نیز از سوی 12 نماینده تحویل هیئت رئیسه مجلس شد.
بنا به گفته علی اصغر یوسف نژاد عضو هیئت رئیسه و مسئول استیضاح های مجلس، هر دو طرح استیضاح به کمیسیون صنایع و معادن مجلس ارجاع شده است.
بعد از ارجاع این طرح به کمیسیون مذکور مجلس به مدت 2 هفته تعطیل شد و بررسی استیضاح شریعتمداری در دستور کار روز سه شنبه این هفته کمیسیون صنایع و معادن مجلس قرار دارد.
این کمیسیون از نمایندگان متقاضی استیضاح و وزیر دعوت کرده تا روز سه شنبه در کمیسیون نشست مشترکی برگزار کنند.
در این نشست مشترک 15 محور استیضاح و دلایل آن از سوی نمایندگان مجلس تشریح می شود و وزیر باید پاسخ دهد.
چنانچه پاسخ های وزیر برای نمایندگان متقاضی استیضاح قانع کننده نباشد و حداقل 10 نماینده بر انجام استیضاح در صحن مجلس اصرار کنند، استیضاح این وزیر باید در صحن مجلس اعلام وصول شود و وزیر باید با حضور در مجلس استیضاح شود.
در هر حال بعدازظهر سه شنبه روز سختی برای شریعتمداری در مجلس است. روزی که نمایندگان برای تعیین تکلیف این وزیر، ابقا یا عزلش، مقدمتا تصمیم می گیرند.
اگر نظر نمایندگان بر عزل وزیر باشد، وی باید در روزهای آینده در صحن مجلس حاضر شده و به موارد استیضاح پاسخ دهد.
شریعتمداری اگر نتواند صحن مجلس را قانع کند، از سمت خود عزل می شود.
محورهای استیضا این وزیر را به شرح زیر اعلام شد؛
۱- عدم کنترل و مدیریت بازار و در نتیجه افزایش بیرویه قیمتها و احتکار کالا
۲- عدم مدیریت صحیح بر تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدی که منجر به تعطیلی و کاهش ظرفیت تولید هزاران واحد صنعتی و کارگاههای صنفی تولیدی شده و نهایتاً باعث اخراج صدها هزار کارگر و مهندس گردیده است.
۳- عدم مدیریت کافی بر تأمین حق بافندگان فرض دستباف، عدم پوشش کامل بیمه قالیبافان و ضعف در حفظ جایگاه فرش ایران در بازار جهانی.
۴- عدم پیشگیری از گرانفروشی محصول واحدهای صنعتی بزرگ که به نوعی وابسته به دولت هستند از جمله ذوبآهن، پتروشیمیها، فولادسازیها و...
۵- ضعف مدیریت بر تکمیل بهرهوری و اعمال قانون در شهرکها و نواحی صنعتی که منجر به معطل ماندن سرمایههای ملی شده است.
۶- عدم اجرای مصوبه دولت در فروردین ۹۷ برای اجرای کامل شناسه رهگیری در فرصت دو ماه که زمینه برای به هدر رفتن میلیاردها دلار ۴۲۰۰ تومانی را فراهم نموده است.
۷- عدم انجام کامل وظایف قانونی در مبارزه با قاچاق کالا و ارز خصوصاً طرح شناسه رهگیری
۸- عدم ثبت همه مجوزهای صنفی در پایگاه مجوزهای کسب و کار موضوع قانون اصل ۴۴
9-بیتوجهی به اجرای اقتصاد مقاومتی
۱۰- وجود فساد و رانت در واردات خودرو و ثبت سفارش برای دریافت ارز
۱۱- عدم نظارت بر صنایع خودروسازی کشور که سبب گرانفروشی، احتکار خودرو و به همریختگی بازار شده است.
۱۲- عدم شفافیت و وجود ضعف در نظارت بر فعالیتهای ایمیدرو
۱۳- ضعف مدیریت در بهرهبرداری صحیح از معادن و اخذ حقوق کامل بیتالمال از معادن
۱۴- عدم اجرای کامل برنامهها و محورهای اصلی اعلامی به مجلس شورای اسلامی در زمان رأی اعتماد شامل:
- بهبود محیط سرمایهگذاری و فضای کسب و کار
- توسعه سرمایهگذاری داخلی و خارجی
- رفع موانع، تثبیت و ارتقای رونق تولید و توانمندسازی بخش خصوصی
- توسعه صادرات غیرنفتی
- ارتقای سهم و نقش فعالیتهای معدنی در تولید ناخالص داخلی
- بهسازی و ساماندهی نظام بازرگانی داخلی
- بهبود و توسعه روابط تجاری بینالمللی
- ارتقای بهرهوری عوامل تولید
- توسعه فناوری، نوآوری و تحقیق و توسعه
- پشتیبانی و مشارکت در ایجاد و توسعه زیرساختهای تولید
- مدیریت واردات و همکاری و پیگیری مجدانه در مبارزه با قاچاق
- ارتقای توانمندی منابع انسانی شاغل و موردنیاز
- بازنگری معماری سازمانی
۱۵- عدم حمایت از صنعت کشتیسازی که باعث تعطیلی صنعت مذکور شده
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com