شریعتمداری می ماند یا مانند ربیعی و کرباسیان و سیف می رود

گروه اقتصادی: در ماه های اخیر، انتقادها از عملکرد تیم اقتصادی دولت حسن روحانی افزایش یافته و به نظر می رسد بعد از ربیعی وکرباسیان و سیف قرعه به نام شریعتمداری افتاده است.

به گزارش بولتن نیوز، گفته می شود محمد شریعتمداری دیگر وزیری است که بعد از ربیعی و کرباسیان زیر تیغ استیضاح خواهد رفت و گویا آنطور که خبرگزاریهای مختلف پیش از این خبر داده اند رابطه وزیر صمت با یکی از واردکنندگان خودرو از جذابیت بیشتری برای نمایندگان برخوردار است.

در این رابطه سایت دانا در5 شهریور ماه 97 در  گزارشی با تیتر "  رانت خاص وزارت صنعت و معدن برای آقای خاص خودرو/ "م.ر" کیست و چه رابطه ای با وزیر صنعت دارد؟   " نوشت: حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در صد و سی‌امین نشست خبری خود در خصوص مفسدان اقتصادی اخیر و ارتباطات آنها با برخی از افراد و بدنه دولت اظهاراتی داشته است.

در اولین مرحله اعلام شد که تعدادی از افراد دولتی دستگیر شده اند که 54 نفر از آنها به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شده اند؛ ما بقی آنها نیز حدود ۹۳ نفر انفصال موقت از خدمات دولتی داشته اند.

اژه ای در جای دیگر در خصوص یکی از متهمان پرونده خودرو در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران از دستگیری یکی از نزدیکان وزیر صنعت خبر داد و گفت (میم. ر) بازداشت شده و حسب گزارش وزارت اطلاعات قصد خروج از کشور داشته است.

در ادامه این گزارش به طور مشروح به ارتباط وزیر و آقای خاص خودرو پرداخته شده است:

رابطه (م_ر) با وزیر صنعت چیست؟

واردات خودرو در ماه های اخیر مشکلات زیادی برای کشور به وجود آورد؛ اواخر سال 1396 موضوع ثبت سفارش‌های خودرو فاقد اصالت از سوی مرکز حراست وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح و رسانه‌ای شد.

بر این اساس مشخص شد، در بازه زمانی 28 تیرماه تا 9 دی ماه 96 یعنی در زمان بسته بودن سایت ثبت سفارش واردات خودرو 6481 خودرو به صورت غیرمجاز ثبت سفارش شده‌است.

مجتبی خسروتاج، رئیس سازمان توسعه تجارت و مسؤول مستقیم ثبت‌سفارش اولین کسی بود که باید پاسخ گوی این مساله بود وی در این خصوص گفته بود این خودروها را سازمان متبوع او ثبت‌سفارش نکرده‌ و شاید تخلفی در سطح کارمندان انجام شده باشد

اما  موضوع فراتر از یک هک شدن سایت بوده و آنطور که وزیر صنعت می گوید، 100 نفر که غالبا از کارمندان وزارت صنعت هستند با دستکاری در چند آیتم هزاران خودرو وارد کشور کرده اند؛ شریعتمداری وزیر صنعت معدن و تجارت در یک برنامه تلویزیونی فهرست ۱۰۰ نفره شرکت‌ها و افرادی را که بنا به ادعای این وزارتخانه با اعمال تغییرات در سامانه ثبت سفارش، نسبت به واردات غیرقانونی خودرو اقدام کردند، منتشر کرد.

اما پس از برنامه تلویزیونی شریعتمداری ابعاد جدیدی از این واردات منتشر شد؛ طبق گفته برخی از رسانه ها و اذعان سخنگوی قوه قضاییه (میم. ر) یکی از نزدیکان وزیر صنعت است که در پرونده واردات خودرو دست داشته است.

میم. ر رئیس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو که در صنعت خودرو معروف به دست راست شریعتمداری وزیر صمت بود، به همت دستگاه اطلاعاتی کشور بعد از چند روز کار اطلاعاتی در ارومیه و به هنگام عزیمت به پایتخت، دستگیر شد. گفته می‌شود "م-ر" از ارکان تخلفات واردات خودرو به کشور بوده که با حمایت ویژه مسئولان وزارت صنعت، اقدامات غیرقانونی گسترده‌ ای را در این حوزه انجام داده است.

(میم. ر) دی ماه سال 96 به خاطر دوستی زیاد با وزیر صنعت به سمت مشاور وزیر صنعت در امور خودرو نائل شد و شریعتمداری خود برای مسئولیت جدید او حکم زد؛ محمد شریعتمداری وزیر صنعت در حکمی (میم- ر) را به عنوان «عضو شورای اندیشه ورزی وزارت صنعت معدن و تجارت» منصوب کرده بود.

میم. ر کیست؟

"م.ر" مدیر عامل 34 ساله اهل آمل، یکی از شرکت‌های واردکننده است که گفته می شود بیش از 100میلیارد تومان از مشتریان این شرکت دریافت کرده، و مدتی هم از دسترس خارج شده بود.

این در حالی است که گفته می‌شود این فرد که دارای سابقه تخلف در پیش فروش خودرو است همان کسی است که وزیر صعنت چندی پیش طی نامه‌ای از وی حمایت کرده بود رسانه‌ها نامه‌ای منتشر کردند که  نشان می‌دهد وزیر صنعت حمایتی ویژه و خلاف قانون از یک واردکننده خودرو انجام داده است.

" م ر" در دوران انتخابات دوازدهم در ستاد انتخاباتی آقای روحانی فعالیت پرررنگی داشت که روابط نزدیک وی با محمد شریعتمداری، وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت نیز در این ایام قوی تر شد.

سند زیر نشان می دهد وزیر صنعت سال گذشته دستور داده با یک واردکننده خودرو - که فاقد نمایندگی از شرکت اصلی بوده و طبق اعلام سازمان حمایت، دارای سابقه تخلف در پیش فروش خودرو است- برای ثبت سفارش و ترخیص خودرو از گمرک، در زمان ممنوعیت، همراهی شود.

گفتنی است که رئیس انجمن صنفی واردکنندگان، حکم جعبه سیاه شریعتمداری را در ماجرای "هک سایت” و واردات بی‌ضابطه خودرو به کشور، دارد.

پای مجلس روی پدال استیضاح شریعتمداری

با وجود تخلفات گسترده میان معاونان و نزدیکان وزیر صنعت، نمایندگان مجلس استیضاح وزیر صنعت را کلید زده اند و اصرار دارند بعد از استیضاح کرباسیان سراغ شریعتمداری بروند؛ حسین مقصودی در همین راستا به خبرنگار دانا گفت: بیشترین افزایش قیمت در ماه های اخیر در حوزه وزارت صمت بوده است و همین عامل اصلی استیضاح وزیر صمت خواهد بود.

بررسی های میدانی هم نشان می دهد بیشتر مدیرانی که در چند ماه اخیر دستگیر شده اند با استفاده از رانت های وزارت صمت و یا بانک مرکزی توانسته اند سود کلانی به جیب بزنند؛ به عبارت دیگر تخلفات صورت گرفته در وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده و بیشتر از همه موضوع واردات کالا برای کشور دردسر ساز شده است.

طرح سوال و استیضاح وزیر صمت

پس از این بود که دوازدهم شهریور خبرگزاری موج در خبری با تیتر " عدم اقناع سوال کنندگان از وزیر صنعت در کمیسیون صنایع " نوشت: محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت برای پاسخ گویی به چند سوال از جمله "طرح سوال درباره علت دخالت وزارت صنعت در قیمت گذاری محصولات فولادی و پتروشیمی در بورس کالا و ایجاد رانت برای عده ای معدود و وارد کردن خسارت به سهامداران"، "مشکلات مربوط به معادن کشور" و همچنین "وضعیت بازار خودرو" در جلسه کمیسیون صنایع حاضر شد. اما اکثر نمایندگان سوال کننده از پاسخ های وی قانع نشدند.

پیش از این و به گفته حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده شاهین‌شهر در مجلس، در گفتگو با فارس که با تیتر " بررسی طرح استیضاح شریعتمداری مهرماه در کمیسیون صنایع و معادن  " منتشر شده بود گفت: طرح استیضاح وزیر صنعت با ۷۰ امضا تقدیم هیات‌رئیسه مجلس شده بود و هیات‌رئیسه نیز این طرح را هفتم شهریورماه برای بررسی به کمیسیون صنایع و معادن مجلس ارجاع داه بود که به‌نظر می‌رسد این طرح بعد از پایان تعطیلات تابستانی پارلمان و در مهرماه در کمیسیون صنایع و معادن مورد بررسی قرار می‌گیرد.

حاجی‌دلیگانی همچنین در پاسخ به سوالی مبنی‌بر اینکه آیا تاکنون جلسه‌ای بین استیضاح‌کنندگان و وزیر صنعت برگزار شده است یا نه، گفت: از طرف وزارتخانه درخواست شد که جلسه‌ای برگزار شود ولی ما نپذیرفتیم. ما می‌خواهیم روال قانونی را طی کنیم، مذاکره، صحبت و رایزنی برای قبل از ارائه طرح استیضاح وزیر صنعت بود، وقتی تذکرات، سوالات و اخطارها دنبال شد و نتیجه‌ای حاصل نشد و استیضاح وزیر مطرح شد، دیگر باید روال قانونی طی شود.

به گزارش بولتن نیوز، در نهایت جمع‌آوری امضا از نمایندگان برای استیضاح محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت، با ۱۴ محور به هیئت رئیسه مجلس ارجاع شد و بر این اساس:

امضاکنندگان طرح استیضاح محمد شریعتمداری،‌ او را به «عدم کنترل و مدیریت بازار و در نتیجه افزایش بی‌رویه قیمت‌ها و احتکار کالا»،‌ «عدم مدیریت صحیح بر تامین مواد اولیه واحدهای تولیدی و تعطیلی و کاهش ظرفیت تولید هزاران واحد صنعتی و کارگاه های صنفی تولیدی و اخراج صدها هزار کارگر و مهندس» و «عدم مدیریت کافی بر تامین حق بافندگان فرش دستباف، عدم پوشش کامل بیمه قالیبافان و ضعف در حفظ جایگاه فرش ایران در بازار جهانی» ‌کرده اند.

از دیگر محورهای طرح استیضاح، «عدم پیشگیری از گران‌فروشی محصول واحدهای صنعتی بزرگ که به نوعی وابسته به دولت هستند، از جمله ذوب آهن، پتروشیمی ها و فولادسازی ها»،‌ «ضعف مدیریت بر تکمیل، بهره وری و اعمال قانون در شهرک‌ها و نواحی صنعتی» و «اجرا نشدن مصوبه دولت در فروردین ۹۷ برای اجرای کامل شناسه رهگیری در فرصت دوماه و هدررفتن میلیاردها دلار ۴۲۰۰ تومانی» هستند.

نمایندگان استیضاح کننده همچنین به موارد دیگری هم اشاره کردند؛‌ از جمله «عدم انجام کامل وظایف قانونی در مبارزه با قاچاق کالا و ارز»،‌ «عدم ثبت همه مجوزهای صنفی در پایگاه مجوزهای کسب و کار موضوع قانون اصل ۴۴»، «بی‌توجهی به اجرای اقتصاد مقاومتی»، «وجود فساد و رانت در واردات خودرو و ثبت سفارش برای دریافت ارز»، «عدم نظارت بر صنایع خودروسازی که سبب گران فروشی،‌ احتکار خودرو و به هم‌ریختگی بازار شده است».

«عدم شفافیت و وجود ضعف در نظارت بر فعالیت‌های ایمیدرو»، «ضعف مدیریت در بهره‌برداری صحیح معادن و اخذ حقوق کامل بیت المال از معادن»، «عدم اجرای کامل برنامه‌ها و محورهای اصلی اعلامی به مجلس شورای اسلامی در زمان رای اعتماد» هم از محورهای استیضاح وزیر صنعت، ‌معدن و تجارت اعلام شده اند.

طرح استیضاح محمد شریعتمداری در شرایطی به هیئت رئیسه مجلس ارجاع داده شد که چند روز قبل از آن، با رای نمایندگان مجلس، مسعود کرباسیان از سمت وزارت امور اقتصادی و دارایی، و علی ربیعی از سمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برکنار شده‌اند.

در این راستا، نمایندگان مجلس در جلسه دیگری هم که با حضور ریاست جمهوری برگذار شد، از پنج سوال خود از رئیس جمهوری در مورد وضعیت اقتصادی و کاهش شدید ارزش ریال، تنها درباره پرسش مربوط به تحریم‌های بانکی قانع شدند و پاسخ‌های حسن روحانی، رئیس‌جمهور ایران، درباره چهار سوال دیگر را نیز مانند وزرایی که برکنار شدند قانع‌کننده ندانستند.

حالا باید دید محمد شریعتمداری با توجه به افشاگری هایی که به خصوص در رابطه به واردات خودرو شده خواهد توانست بعد از تعطیلات تابستانی نمایندگان همچنان در راس وزارت صمت باقی بماند یا خیر . لازم به ذکر است بولتن نیوز در گزارش بعدی به موضوع داماد و گذشته آقای شریعتمداری و دیگر اقوام خارج نشین ایشان به تفضیل خواهیم پرداخت .