گروه اقتصادی: چند نفر از اقتصاددانهایی که نامهی آنها به رییس جمهور مورد اشاره و تایید رهبری قرار گرفت، دربارهی مواضع رهبری نسبت به این نامه اظهار نظر کردند. حسین راغفر و مرتضی افقه ضمن ابراز دلگرمی از تایید رهبری اظهار امیدواری کردند که دولت و دستگاههای دیگر نیز برای عملی کردن آن دست بکار شوند.
به گزارش بولتن نیوز به نقل از انصاف نیوز، اقتصاددانان با ارسال نامهای به رییس جمهور حدود ۲۰ راهکار را به دولت برای رفع بحران اقتصادی توصیه کردند؛ رهبری در سخنرانی ۲۲ مردادماه با اشاره به این نامه برخی از بندهای آن را تایید کردند.
در میان امضاکنندگان این نامه علاوهبر مدیران سابق و اقتصاددانها، نام میرحسین موسوی نیز توجه بسیاری از کاربران فضای مجازی را به خود جلب کرده است.
انصاف نیوز از مرتضی افقه و حسین راغفر، دو نفر از امضا کنندگان این نامه به گفتوگو پرداخت که در ادامه میآید:
حسین راغفر، یکی از اقتصادانهای امضاکنندهی این نامه در ارزیابی موضع اخیر رهبری نسبت به راهکارهای ارائه شده در آن، به خبرنگار انصاف نیوز گفت: این موضع برای نویسندگان این نامه خیلی دلگرم کننده است، چون ضمن اینکه نشان میدهد مقامات کشور به آن توجه کردهاند، در عالیترین سطح تصمیمگیری کشور هم مقام رهبری به این راهکارها عنایت فرمودند و این موجب دلگرمی تهیه کنندگان نامه است.
وی افزود: البته این به تنهایی کافی نخواهد بود و ما امیدواریم که این موضوع منجر به نتایج ملموسی شود؛ احیانا اقدامات بعدی که انتظار میرود، در پی این نامه حاصل شود و فرصتهایی برای گفتوگو بین امضاکنندگان نامه و سیاستگذاران کشور فراهم شود و این گفتوگوها منجر به اقدامات عملی توسط سیاستگذاران به نفع اقتصاد و به نفع مردم شود.
راغفر در پاسخ به اینکه چه عواملی را در رسیدن این راهکارها به نتیجهی مطلوب موثر میداند، گفت: پیشنهادهای ارائه شد باید مورد بحث قرار گیرد و سیاستگذارها به اندازهی کافی به انجام این برنامهها قانع شوند؛ یا اینکه پیشنهادات دیگری که وجود دارد ولی به دلیل طولانی نشدن نامه از ارائهی آنها خودداری شده، میشود آن موارد دیگر را هم ارائه کرد. منتها واقعیت این است که این نیازمند عزم جدی دولت و مجلس برای عملی کردن پیشنهادهاست. اگر چنین عزمی وجود داشته باشد که ما امیدواریم اینچنین باشد، امیدواریم که نتایجاش منجر به فروکش کردن بحران کنونی و برقراری آرامش در فضای روحی و روانی آحاد جامعه شود.
این اقتصاددان در پاسخ به اینکه این راهکارها بیش از اقتصادی بودن سیاسی-فرهنگی بودند و چرا از این زاویه به آن نگاه شد، گفت: البته اینچنین نیست. موارد بسیار مشخصی از راهکارهای اقتصادی در این نامه وجود دارد. منتها آن بخشهایی هم که ممکن است تاکیدات سیاسی-اجتماعی داشته باشد علتش این است که بهطور کلی اقتصاد نه تنها در یک خلا از فضای اجتماعی سیاسی عمل نمیکند بلکه در ایران ما به شدت متاثر از آن است. بنابراین توجه سیاستگذارها را به این ظرفیتها هم معطوف کرده است.
راغفر در پایان در پاسخ به اینکه هرکدام از آحاد جامعه از مسوولین تا مردم چه نقشی در به نتیجه رساندن این راهکارها خواهند داشت، گفت: به نظر من اول خود ریاست محترم جمهور باید توجه کافی به این پیشنهاد نشان دهند و این میتواند به شکل یک گفتوگو بین امضاکنندگان نامه و شخص رییس محترم جمهور و تیم اقتصادی دولت باشد و در قالب یک گفتوگوی واقعی صورت بگیرد؛ پس از آن هم احتمالا این امکان فراهم شود که برای فرصتهای بعدی با مسوولین ذیربط هر یک از وزارتخانههایی که این پیشنهادات به آنها مربوط میشود، جلسات جداگانهای برقرار شود و بعد به یک راهحلهای مشترک جمعی برای هریک از این موارد برسیم.
بنابراین یک گفتوگوی اولیه با رییس محترم جمهور و تیم اقتصادی ایشان و گفتوگوهای بعدی و بسیار کارشناسیتر با دستگاههای اقتصادی به صورت مستقل میتواند برگزار شود.
«مرتضی افقه» اقتصادادن و از نویسندگان نامه به رییس جمهور، دربارهی ارزیابی خود نسبت به موضع رهبری در خصوص نامه گفت: در این نامه ما راهحلهای مبنایی و صرفا اقتصادی را مطرح نکردیم. به هر حال ما برای رونق اقتصادی یک سری پیش نیاز لازم داریم که غیر اقتصادیاند این پیش نیازها سیاسی، اجتماعی و فرهنگی هستند.
او افزود: این نامه نگاه جامعی به مشکلات داشته است، بنابراین بر اساس آن نگاه، راه حلهایی را ارایه کرده بود و خوشبختامه مورد نظر ایشان هم قرار گرفته است.
افقه در پاسخ به اینکه این موضع رهبری چقدر راه گشاست گفت: این راه حلهایی که ارایه دادیم نیاز به یک همت ملی و عمومی دارد، بنابراین اگر همانطور که رهبری توصیه کردند همه تبعیت و پیگیری کنند، که البته فورا اتفاق نمیافتد، چون به هر حال راهحلهامقداری زمانبر هستند و ممکن است مقاومتها و هزینههایی بشود؛ اما اگر تبعیت شود میتواند نتایج بسیار مثبتی داشته باشد.
این اقتصاددان دربارهی اینکه بعد از تایید این نامه توسط شخص اول مملکت چه باید کرد، گفت: اگر توصیهی رهبری را به طور واقعی و در عمل بپذیرند و نه در شعار -که معمولا این اتفاق نمیافتد- باید از این گروه اقتصادی و افرادی که این راهحلها را دادهاند و دستگاه قضایی و مسوولانی که در تصمیمهای کشور اثر گذار هستند، گروه فرا قوهای تشکیل شود و تصمیماتشان هم با توجه به اینکه مورد نظر رهبری هم هست لازم الاجرا باشد و به مرور این ابتکار عمل را به اجرا در بیاورند.
او در ادامه افزود: این دستگاه فراقوهای شامل اقتصاددانان، دولت، قوهی قضاییه و مجلس میشود. همچنین نمایندهی رهبری هم برای اینکه تبعیتی باشد و تصمیمات این گروه لازمالاجرا باشد، حضور داشته باشد.
افقه در خصوص لزوم ایجاد دستگاه فراقوهای با توجه به داشتن دستگاههای اجرایی و نظارتی متعدد، گفت: در شرایط فعلی دولت، چه هیات دولت و چه دستگاههای دولتی، ناکارا هستند و از طرفی مجلسیها متاسفانه در برخی کارها افتادهاند و همچنین دستگاه قضایی هم آنقدر سرش شلوغ است که البته این شلوغی دستگاه قضایی هم ناشی از بیتدبیری در مسایل اقتصادی و اجتماعی است.
او افزود: بسیاری از نسخههایی که برای حل مشکلات اقتصادی تجویز شده است، نسخههای مناسب با ساختارهای فعلی نبوده است. در واقع این گروه میخواهند نسخههای نوتری را ارایه دهند، بنابراین اگر این نسخهها عملیاتی شود. دستگاهها هم خارج از روالی که تابحال کار میکردند میتوانند به این نسخهها عمل کنند، آنوقت بهتر به نتیجه میرسد.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com