لایحه ای برای رفع خلاهای قانونی حمایت از کودکان

به گزارش بولتن نیوز، مجید علیمردانی وکیل پایه یک دادگستری  اظهار کرد: لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان شامل دو بخش است که بخشی از آن الهام گرفته از قوانین مهمی است که هم اکنون نیز به طور جسته و گریخته در زمینه حمایت از کودکان وجود دارد و قسمت دیگر مشتمل بر بندهایی است که در آن بندها مفاد جدید و نو آوری هایی دیده می‌شود.

وی در ادامه تصریح کرد: بررسی اولیه متن لایحه حمایت از حقوق کودکان بیانگر این است که باید در مجازات برخی از انواع کودک آزاری ها مجازات سختگیرانه تری برای متخلفان تعیین می شد اما با این وجود امیدواریم که با تصویب و اجرای عملی قانون فوق، شاهد اقدامات اثربخش حمایتی مورد نیاز از سایر کودکان و نوجوانان باشیم.

این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: لایحه ای که هم اکنون در صحن علنی مجلس با عنوان لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است، نسبت به قوانین قبلی به تصویب رسیده در حوزه کودکان، لایحه ای مترقی محسوب می شود.

علیمردانی همچنین یادآور شد: مراجع قضایی در قانون مکلف شده اند چنانچه در جریان دادرسی با اطفالی مواجه شدند که در وضعیت مخاطره آمیز زندگی می کنند، باید کودک را به بهزیستی یا دادستانی معرفی کرده تا تحت حمایت قانونی قرار گیرد.

وی تاکید کرد: بر اساس لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در صورتی که والدین کودک به دلیل ناآگاهی باعث اذیت و آزار کودک خود شوند، بر اساس قانون والدین ملزم به شرکت در دوره های آموزشی و اخذ گواهینامه در زمینه حقوق اطفال هستند.

وکیل پایه یک دادگستری در ادامه تصریح کرد: در ماده ۳۳ لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان، مددکاران اجتماعی بهزیستی یا واحد حمایت دادگستری و همچنین ضابطان دادگستری مکلف شده اند که هرگاه خطر شدید و قریب‌الوقوعی طفل و نوجوان را تهدید کند و یا با در نظر گیری وضعیت مخاطره‌آمیز موضوع ماده (۳) این قانون وقوع جرم محتمل باشد، فوری و در حدود وظایف و اختیارات قانونی خود تدابیر و اقدامات لازم را به عمل بیاورند.

علیمردانی یادآور شد: در صورت امکان حمایت از کودکان و نوجوانان باید با مشارکت و همکاری والدین، اولیاء و یا سرپرستان قانونی طفل و نوجوان جهت رفع خطر، کاهش آسیب و پیشگیری از وقوع جرم انجام شود و در موارد ضروری وی را از محیط خطر دور کرده و البته با نظر مددکار اجتماعی کودک و نوجوان در معرض خطر را به مراکز بهزیستی منتقل کنند و گزارش موضوع و اقدامات خود را حداکثر ظرف 12 ساعت به اطلاع دادستان برسانند.

وی تصریح کرد: دادستان پس از دریافت گزارش کودک آزاری می تواند با تشخیص اضطراری بودن شرایط تدابیر حمایتی مورد نیاز کودک را اعلام کرده و با درنظر گیری نوع و شدت خطر و همچنین با مشاهده نوع جرم و وضعیت جسمی، روانی، اجتماعی و اخلاقی طفل و نوجوان حکم موقت و یا نهایی را صادر کند.

این وکیل پایه یک دادگستری اظهار کرد: والدین یا سرپرستان قانونی کودک یا نوجوان در معرض خطر باید اقدامات لازم را جهت رفع خطر انجام داده وحتی در موارد ضروری پس از اخذ نظر مددکار اجتماعی بهزیستی و یا واحد حمایت دادگستری دستور موقت خروج طفل و نوجوان را از محیط خطر و انتقال او به مکانی مطمئن و امن را صادر کرده و البته این اقدامات باید حداکثر ظرف پانزده روز جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به دادگاه اعلام کنند.

علیمردانی خاطرنشان کرد: در ماده ۳۷ لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان دادگاه کیفری رسیدگی‌کننده به جرائم موضوع هر نوع کودک آزاری و همچنین عدم تحقق کودکان و نوجوانان نسبت به تعیین و جبران خسارت‌های واردشده به طفل و نوجوان اقدام کرده و مجازات عاملان ارتکاب جرائم را مشخص و صادر کند.

وی تاکید کرد: از جمله نوآوری های قانون حمایت از کودکان و نوجوانان امکان شرکت نماینده مطلع سازمان‏های مردم‌نهادی برای حضور در جلسه دادگاه پس از وقوع انواع جرائم مرتبط با کودکان از جمله کودک آزاری ها است و تقاضای طفل و نوجوان مورد آزار واقع شده برای شروع رسیدگی به جرایم و موضوعات این لایحه کفایت می کند.

وکیل پایه یک دادگستری در پایان خاطرنشان کرد: همه جرائم موضوع قانون حمایت از کودکان و نوجوانان جنبه عمومی دارد و نیازی به شکایت شاکی خصوصی ندارد. حتی اگر شاکی خصوصی به هر علت از طرح شکایت خود منصرف شود، مدعی العموم اقدام به تعقیب موضوع تا حصول نتیجه نهایی می کند.