خطر تولید مجدد موتورسیکلت‌های کاربراتوری در کمین مردم

به گزارش بولتن نیوز، ، بر اساس نامه‌ای که به‌تازگی در اختیار خبرگزاری دانشجویان ایران قرار داده شده است، درخواست جدیدی برای پلاک‌گذاری حدود ۱۰ هزار موتورسیکلت کاربراتوری از سوی وزارتخانه‌های صنعت و کشور مطرح شده این درحالیست که بر اساس مصوبه تیرماه سال ۹۵، تولید موتورسیکلت کاربراتوری در کشور ممنوع است و از این تاریخ شرکت‌ها باید به سمت تولید موتورسیکلت انژکتوری حرکت می‌کردند.

در این نامه که خطاب به معاون اول رئیس جمهور نوشته شده و به امضای محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت و همچنین عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور رسیده، آمده است:

« جناب آقای دکتر اسحاق جهانگیری، معاون اول محترم رئیس جمهوری

احتراما به استحضار می‌رساند پیرو اطلاع مصوبه شماره ۳۸۴۵۴/ت۵۳۱۷۲ه مورخ ۱۳۹۵/۴/۲ هیات وزیران در مورد ممنوعیت تولید و شماره‌گذاری موتورسیکلت‌های کاربراتوری و پس از اعلام لیست تعداد ۴۰۰ هزار دستگاه موتور از سوی وزارت متبوع بر اساس اعلام انجمن سازندگان موتورسیکلت و شرکت‌های مربوطه به وزارت کشور و پلیس راهور، مجددا برخی از شرکت‌های تولیدکننده موتورسیکلت اعلام داشتند که به دلیل عدم اطلاع و اعلام لیست موجودی موتور به انجمن ذیربط، تعدادی از موتور سیکلت‌های تولیدی آنان (جمعا ۹۵۴۳ دستگاه) موفق به شماره‌گذاری نشده‌اند، لذا برای جلوگیری از تبعات اجتماعی و بروز مشکلات کارگری و مساعدت برای تداوم فعالیت این شرکت‌ها خواهشمند است دستور فرمایید متن مصوبه پیشنهادی به منظور طرح و تصویب در دستور کار هیات وزیران قرار گیرد.»

لازم بذکر است که بر اساس مطالعات کارشناسی موتورسیکلت‌های کاربراتوری سهم بالایی در تولید گازهای آلاینده و کاهش کیفیت هوا دارند. چندی پیش هم نیره پیروزبخت - رییس سازمان ملی استاندارد -  اعلام کرد که یک موتورسیکلت کاربراتوری چهار برابر یک خودرو ایجاد آلودگی می‌کند و باید موتورسیکلت‌های کشور مطابق با استانداردهای روز اروپا تولید شوند و مصوبه دولت در این زمینه باید رعایت شود.

عیسی کلانتری - رئیس سازمان حفاظت محیط زیست - در گفت‌وگو با ایسنا در مورد درخواست مجدد برای تولید موتورسیکلت‌های کاربراتوری می‌گوید: قطعا ما مخالف پلاک‌گذاری مجدد موتورسیکلت‌های کاربراتوری هستیم و مخالفت خود را هم به دولت اعلام کرده‌ایم.

نمی‌دانم ۱۰ هزار موتور کاربراتوری از کجا آمده؟

وی در پاسخ به این پرسش که چطور بعد از گذشت دو سال از مصوبه دولت برای توقف شماره‌گذاری موتور کاربراتوری چنین درخواستی مطرح شده است، اظهار می‌کند: من نمی‌دانم این ۱۰ هزار موتورسیکلت کاربراتوری از کجا پیدا شده است. گویا در انبار برخی از موتورسازان تعدادی موتور کاربراتوری باقی‌مانده که قصد دارند آنها را شماره‌گذاری کنند و بفروشند.

سازمان حفاظت محیط زیست مخالف شماره‌گذاری مجدد موتورهای کاربراتوری

معاون رئیس جمهور در مورد نتیجه احتمالی این درخواست، با اشاره به اینکه هنوز ارائه مجوز برای شماره‌گذاری این تعداد موتورسیکلت در دولت مطرح نشده است، می‌گوید: بررسی این درخواست در دستورکار دولت قرار دارد اما هنوز در دولت مطرح نشده و اینکه به تصویب برسد یا نه، مشخص نیست. به هر حال ما مخالفت خود را در مورد تولید مجدد موتورهای کاربراتوری به دولت اعلام کرده‌ایم.

کلانتری در پاسخ به این پرسش که آیا در این زمینه با اعضای هیات دولت رایزنی کرده است یا نه؟ می‌گوید: چه رایزنی؟ چه کسی است که نداند در زمستان ۱۲ درصد آلودگی هوای تهران ناشی از موتورسیکلت‌های کاربراتوری است. ما هم گرچه متولی کاهش آلودگی هوا در کشور هستیم اما نمی‌توانیم کسی را تهدید کنیم. حق وتو در دولت هم که نداریم.

صدور مجوز تولید موتور کاربراتوری برعهده دولت است

وی تاکید می‌کند: دولت در این زمینه تصمیم می‌گیرد و اگر بخواهد به تولید مجدد موتور کاربراتوری مجوز دهد، کاری از دست ما برنمی‌آید حتی من حق رای در دولت ندارم و تنها وزرا حق رای دارند. به هر حال صدور یا عدم صدور مجوز به موتورهای کاربراتوری تصمیمی است که بر عهده دولت است و باید ببینیم چه تصمیمی گرفته می‌شود.

به گزارش ایسنا، به‌طور قطع هدف از وضع مصوبه «توقف تولید موتورسیکلت‌های کاربراتوری» کاهش آلودگی هوا و افزایش تعداد روزهای سالم و پاک برای شهروندان ایرانی است و طبیعتا صدور مجوز شماره‌گذاری مجدد به این موتورسیکلت‌ها نقض این مصوبه محسوب می‌شود. هر چند که وزارت صنعت و تولیدکنندگان موتور کاربراتوری پیش از این با اضافه کردن تبصره‌ای توانستند مجوز تولید ۴۳۰۰ دستگاه کاربراتوری دیگر را در سال گذشته بگیرند البته بنا به گفته دهقان‌آزاد - کارشناس مسئول استانداردهای موتورسیکلت سازمان ملی استاندارد ایران- سال پیش نه ۴۳۰۰ موتور بلکه ۷۴۰ هزار موتور کاربراتوری تولید و شماره‌گذاری شد. با این وجود باز هم وزارت صنعت در سال ۹۷ یعنی کمتر از سه سال بعد از تایید مصوبه هیات وزیران، مجددا خواستار صدور مجوز برای پلاک‌گذاری موتورسیکلت‌ها شده است.

در این باره مسعود تجریشی - معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست - نیز ضمن مخالفت با صدور مجوز پلاک‌گذاری موتورسیکلت‌های کاربراتوری، این اقدام را خلاف قانون دانسته و معتقد است: ادعای موتورسیکلت‌سازان در مورد بی‌اطلاعی از مصوبه ممنوعیت تولید موتورهای کاربراتوری قابل قبول نیست و آن‌ها وظیفه داشتند که از تحولات حوزه کاری خود مطلع باشند.

وی ماجرای درخواست صدور مجوز برای شماره‌گذاری ۱۰ هزار موتور کاربراتوری را تشریح می‌کند و به ایسنا می‌گوید: وزارت صنعت اعلام می‌کند که اشتباه از این وزاتخانه بوده که نتوانسته به همه سازندگان موتورسیکلت در مورد مصوبه سال ۹۵ و ممنوعیت تولید موتورکاربراتوری اطلاع‌رسانی کند و مدعی است که به دلیل زیاد بودن تعداد موتورسیکلت‌سازان، دو تا از مجموعه‌های سازنده موتور از این اطلاع‌رسانی جا مانده‌اند و با بی‌اطلاعی از مصوبه دولت مبنی بر توقف شماره‌گذاری موتورسیکلت‌های کاربراتوری اقدام به ثبت سفارش (engine) موتور کاربراتوری کرده‌اند.

تجریشی ادامه می‌دهد: در شرایط حاضر این engine ها وارد کشور شده است بنابراین وزارت صنعت با اینکه اعتراف می‌کند تقصیر خودشان بوده که نتوانسته‌اند به این دو مجموعه اطلاع‌رسانی کنند و آن‌ها را از محدودیت زمانی برای شماره‌گذاری کاربراتوری‌ها باخبر کند اما درخواست صدور مجوز برای تولید حدود ۱۰ هزار موتور را مطرح کرده‌ است.

معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست با تاکید بر ضرورت تصمیم‌گیری دولت در مورد این درخواست مجوز می‌گوید: از آنجا که برای صدور مجوز شماره‌گذاری این تعداد موتورسیکلت نیاز به مصوبه دولت دارد در روز یکشنبه (۲۰ خرداد) در کارگروه زیربنایی دولت با حضور معاونان وزرا و معاونین رئیس جمهور جلسه‌ای برای بررسی همین موضوع برگزار شد.

 استدلال موافقان و مخالفان شماره‌گذاری موتورهای کاربراتوری

تجریشی ضمن تشریح جلسه کارگروه زیر بنایی هیات دولت در مورد مجوز شماره‌گذاری موتورهای کاربراتوری می‌گوید: در این جلسه موافقان شماره‌گذاری کاربراتوری‌ها بحث اشتغال و بی‌اطلاعی موتورسیکلت‌سازان را مطرح می‌کردند اما مخالفان ارائه مجوز اعتقاد داشتند که به اندازه کافی به سازندگان موتورسیکلت کشور برای تولید موتور کاربراتوری فرصت داده شده است و آن‌ها حدود یک سال بعد از مصوبه دولت به وزارت صنعت مراجعه کرده‌اند و این وزارتخانه هم اعلام می‌کند که ۱۰ ماه دیگر طول کشیده تا فرآیند اداری این درخواست برای ارسال به دولت و بررسی در کارگروه زیربنایی هیات دولت برسد.

وی با اشاره به نتیجه جلسه کارگروه زیربنایی دولت می‌گوید: در این جلسه تنها نمایندگان سه دستگاه با این طرح شماره‌گذاری موتورهای کاربراتوری مخالفت کردند و بقیه از جمله وزارت صنعت موافق اجرای آن بودند البته نتیجه نهایی زمانی مشخص می‌شود که این موضوع در هیات دولت بررسی شود و به احتمال قوی تا دو هفته آینده تکلیف این موضوع مشخص خواهد شد. تصمیمی که در کمیته فرعی گرفته شده تصمیم نهایی نیست، چون هنوز در دولت بررسی نشده و امید است که در دولت به تصویب نرسد.

بی‌خبری موتورسیکلت‌ساز از مصوبه دولت قابل قبول نیست

معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست با تاکید بر اینکه این موضوع باید در یک فضای منطقی بررسی و در مورد آن تصمیم گرفته شود، اظهار می‌کند: سازمان حفاظت محیط زیست بر این موضوع تاکید دارد که شماره‌گذاری مجدد موتورسیکلت‌های کاربراتوری غیر قانونی است و این ادعا که به موتورسیکلت‌سازان اطلاع‌رسانی نشده، قابل قبول نیست. چون قطعا هر بخش صنعتی از اتفاقات و تحولات حوزه خود با خبر است، در شرایطی که اتحادیه موتورسیکلت‌سازان از مصوبه دولت مطلع بوده، مگر می‌شود یک سال بعد موتورسیکلت‌سازی اظهار بی‌اطلاعی کند؟ این ادعا، اتفاق عجیبی است. وظیفه موتورسیکلت‌ساز بوده که خبر داشته باشد.

تجریشی در ادامه در توضیح این ابهام که در چنین مواقعی معمولا بحث اشتغال یا بیکاری عده‌ای از کارگران برای دریافت مجوز شماره‌گذاری موتور کاربراتوری مطرح می‌شود، می‌گوید: متاسفانه مشکلات کشور در حوزه اقتصادی تبدیل به اهرم یا بهانه‌ای شده است که قانون و سلامت مردم کنار گذاشته شود. باید دور از احساسات در این مورد تصمیم گرفته و به مرّ قانون عمل شود و این موضوع یک تست برای جامعه ما است که ببینیم بین سلامت تعداد زیادی از مردم در این نسل و نسل آینده و اهداف و منافع کوتاه‌مدت کدام یک انتخاب می‌شود؟

وی تاکید می‌کند: باید روشن کنیم که می‌خواهیم صنعت را به هرقیمتی داشته باشیم یا اعتبار و اصالت را به انسان و سلامتی او می‌دهیم؟ پاسخ مثبت به این درخواست موتورسیکلت‌سازان تبدیل به یک رویه می‌شود و هر کسی می‌تواند برای اجرا نکردن قوانین و مصوبات بهانه‌ای مطرح کنند. ناراحت‌کننده است که ببینیم با این همه تلاش مصوبه وضع شود و با چنین کارهایی به راحتی همه زحمت‌ها به هدر برود.   

معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست ضمن ابزار نگرانی نسبت به وضعیت محیط زیست کشور می‌گوید: در چنین مواقعی است که به ضرورت جرم‌انگاری تخلفات محیط زیستی می‌رسیم. همان طور که مقام معظم رهبری هم اشاره کردند که تخریب محیط زیست باید جرم تلقی شود، چون اگر جرم‌انگاری صورت نگیرد؛ هر کسی می‌تواند برای عدم رعایت محیط زیست توجیهی ارائه دهد. همین طور شده که شاهدیم در شرایط حاضر به قیمت سلامتی مردم قصد تولید موتور کاربراتوری وجود دارد.

تجریشی در پایان تاکید می‌کند: رای دادن به تولید مجدد موتورسیکلت کاربراتوری به این معناست که هنوز نتوانسته‌ایم وضعیت بد محیط زیست کشور را تشریح کنیم، برای همین است که هنوز عده‌ای به عدم اجرای قوانین زیست محیطی به عنوان جرم نگاه نمی‌کنند و این نشان می‌دهد هنوز خیلی راه داریم. 

اعتراض شدید دبیر کارگروه ملی آلودگی هوا به درخواست مجوز شماره‌گذاری موتور کاربراتوری

افزون بر اینها، وحید حسینی - مدیر کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا - نیز در اعتراض به درخواست «صدور مجوز شماره‌گذاری حدود ۱۰ هزار موتورسیکلت کاربراتوری» یادداشتی روی سایت دبیرخانه این کارگروه منتشر و آورده است: علی‌رغم مخالفت جدی سازمان حفاظت محیط زیست و دبیرخانه کارگروه ملی آلودگی هوا متاسفانه مطلع شدم مجوز پلاک‌گذاری نزدیک به ۱۰ هزار دستگاه موتورسیکلت بی‌کیفیت کاربوراتوری مستقیما توسط هیات وزیران در حال صدور است این درحالیست که مطابق مصوبه مورخ تیرماه ۱۳۹۵ هیات وزیران، تولید این نوع موتورسیکلت به عنوان یکی از مهمترین منابع آلودگی هوا و صدا ممنوع است. با وجود این مصوبه تا پایان سال ۱۳۹۵ به همه سازندگان مهلت تولید داده و قرار شد از ابتدای ۱۳۹۶ هرگونه پلاک گذاری این وسیله نقلیه آلوده ممنوع باشد.

اکنون پس از گذشت دو سال از مصوبه مذکور چه دلیلی برای چنین استثنایی وجود دارد؟ آیا تاکنون تولیدکنندگان، مهلت کافی برای تغییر فناوری نداشته‌اند؟ آیا چنین تصمیمی ضعیف شدن اثرگذاری مصوبات دولت محترم نیست بگونه‌ای که هر مصوبه‌ای بعدا می‌تواند مشمول تمدید و تخفیف و ... شود؟ آیا این تصمیم عملا تنبیه قانون‌مدارانی نیست که در این مهلت قانونی اقدام به تغییر فناوری موتورسیکلت کرده‌اند؟

روشن است که تایید درخواست مجوز تولید موتورسیکلت‌های کاربراتوری یک حرکت ضد محیط زیستی است و قطعا در شرایطی که انتظار می‌رود دولت محیط زیستی دوازدهم برای تولید موتورسیکلت‌های انژکتوری با کیفیت و استاندارد تلاش کند، صدور مجوز تولید موتورسیکلت‌های کاربراتوری اقدامی مأیوس‌کننده است.