گروه اقتصادی: بعد از انتشار اخبار لاپوشانی ابر قاچاق کشفشده توسط وزارت اطلاعات در گمرک خبرگزاری تسنیم که یکی از خبرگزاریهای ارزشی و اصولگرای کشور است که تمام هموغم خود را بر اعتلای نظام جمهوری اسلامی متمرکز کرده و باهمت تعدادی از خبرنگاران حرفه ای و اصولگرا راهاندازی شده، در گزارشی جامع به مسئله قاچاق کالا از مبادی رسمی گمرک و دستهای پشت پرده برای لاپوشانی ضعفهای بزرگ در این بخش و فساد سیستماتیک در آن پرداخت.
به گزارش بولتن نیوز، خبرگزاری تسنیم در حالی از لاپوشانیها در قاچاق بزرگ 1128 کانتینری در گمرک خبر میدهد که بولتن نیوز بارها و بارها از ضعف سیستماتیک در گمرک خبر داده و خطرهای آن را گوشزد کرده است و بدینوسیله از خبرگزاری پربار و قدرتمند و ارزشی تسنیم سپاسگزاری میکنیم که باقدرت در راستای اهداف نظام گام برداشته و درد میهن و نظام اسلامی دارد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در روزهای اخیر موضوع قاچاق 1128 کانتینر از گمرکات استان هرمزگان در صدر اخبار رسانهها قرارگرفته است. بر اساس اطلاعات اولیه موضوع قاچاق به سالهای 94 و اواسط 95 مرتبط بوده و در این مدت قاچاقچیان توانسته بودند با جعل اسناد و تبانی با کارمندان دولت اقدام به خروج بیش از 1100 کانتینر از گمرک شهید رجایی کنند.
مهمترین نکته در خصوص این ابر پرونده قاچاق کالا این است که در هر حالتی قانون فصل الخطاب بوده و همه دستگاههای دولتی باید خود را مطیع قانون بدانند. در خصوص پرونده 1128 وزارت اطلاعات بهعنوان ضابط دستگاه قضایی از اواخر سال 95 به پرونده ورود کرده و با پایان یافتن تحقیقات قضایی پرونده در اواخر هفته گذشته موضوع از سوی وزارت اطلاعات رسانهای شد. در متن اطلاعیه وزارت اطلاعات، بهصراحت بر قاچاق بودن 1128 کانتینر که عمده کالای آن ظروف شیشهای بوده تأکید شده همچنین به موضع تبانی کارمندان دولت نیز اشارهشده است.
در حال حاضر با مطلبی که در برخی درگاههای اطلاعرسانی منتشر شد، مشخص گردید که بعضی دستگاهها تلاش دارند کشف قاچاق 1128 کانتینری را به شکل یک داستان قلمداد کنند، آنها معتقدند در حل حاضر هیچ کانتینری در فضای واقعی وجود نداشته و کشف جدیدی انجامنشده اما بهراستی موجود نبودن کانتینرهای قاچاق شده با اسناد جعلی میتواند بهعنوان استدلالی برای عدم وقوع قاچاق در سنوات اخیر تلقی شود.
وزارت اطلاعات چشم بیدار مبارزه با فساد سازمانیافته
باید این نکته را در نظر داشت که وزارت اطلاعات چشم بیدار نظام جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با قاچاق و فساد سازمانیافته میباشد و دستگاههای اجرایی نمیتوانند برای تبری جستن از اتهامات مطروحه گزارشهای این دستگاه فعال در مبارزه با فساد در کشور را زیر سؤال ببرند.
از طرفی سؤالی که مراجع رسیدگیکننده باید به آن پاسخ دهد این است که افکار عمومی چه واکنشی باید به این تناقضات داشته باشند. مهمتر از آن اینکه اگر قانون فصل الخطاب است و این قانون از طرف دستگاه قضایی و ضابطان آن اجرایی میشود چه برخوردی قرار است با تناقضات مطرحشده اخیر صورت گیرد.
متن گزارشهای که در روزهای اخیر در خروجی برخی درگاههای اطلاعرسانی قرار گرفت نشان میدهد این دستگاههای اجرایی تلاش دارند موضوع قاچاق 1128 کانتینری را در حد یک تخلف گمرکی تقلیل دهد این در حالی است که حتی اگر بپذیریم یک تخلف در مقیاس 1128 کانتینر در گمرک شهید رجایی به وقوع پیوسته، گمرک ایران چه اقدام عملیاتی را برای برخورد با متخلفان انجام داده است. بهغیراز برخوردهای انضباطی با متخلفان و احیاناً معرفی آنها به دستگاه قضایی که فعلاً خبری ازایندست در رسانهها منتشرنشده آیا غیرازاین است که تعداد جابهجاییهای بعد از احراز وقوع تخلف در سطح گمرکات استان بسیار محدود بوده است.
طفره رفتن از قاچاق پاسخ گوی اقتصاد مقاومتی نیست
هفته قبل وزیر اقتصاد در یک مصاحبه تلویزیونی با اعلام اینکه در حال حاضر هیچ نوع قاچاقی از مبادی رسمی صورت نمیگیرد بهنوعی موجب حیرت کارشناسان و نمایندگان مجلس شد.
با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری در ابتدای سال جاری برای مبارزه با قاچاق کالا بهتر نیست گمرک و سایر دستگاههای اجرای در فکر مبارزه هدفمند با فسادهای سازمانیافته باشند؟ آیا بهتر نیست، با مدیران متخلفی که اقدامات شایسته و صادقانه کارکنان خدوم را زیر سؤال میبرند برخوردهای جدیتر صورت گیرد.
از سوی دیگر به نظر میرسد وجود تخلفات گمرکی و قاچاق کالا در تقابل صریح با مبانی اقتصاد مقاومتی میباشد این در حالی است که عواید ازدسترفته مربوط به صدها تن ظروف شیشهای که درپوش جا زدهشدهاند، در تعارض مستقیم با اقتصاد مقاومتی میباشد.
گزارشهای جهتدار و بازی رسانهای همزمان با سکوت نجیبانه دستگاه کاشف
یکی از نکات قابلتوجه در گزارشی که اخیراً منتشرشده اشاره به تعداد اظهارنامههایی است که از نگاه گمرک ایران در آنها تخلف» و بهزعم وزارت اطلاعات قاچاق صورت گرفته است. در گزارش مذکور تعداد اظهارنامههای دارای ابهام 655 فقره و عمدتاً مربوط به 94 و ماقبل عنوانشده، این در حالی است که گزارشهای موثق حکایت از وجود 530 اظهارنامه قاچاق (بدون احتساب رکوردهای تکراری، 824 فقره) در سالهای 94 و اواسط 95 دارد.
این تناقضها نشان میدهد در بهترین و صادقانهترین حالت نوعی عدم دسترسی به دادههای دستاول برای تنظیم گزارشهای هدفمند برای طفره رفتن از ابر چالش 1128 کانتینر قاچاق وجود دارد.
یک گواهی مبدأ جعلی برای صدها اظهارنامه قاچاق
از سوی دیگر درحالیکه در گزارش مورداشاره به موضوع جعل اسناد تنها در حد یک اشاره محدود پرداختهشده است، باید به تنظیمکنندگان گزارشهای اینچنینی که قرار است منبعد منتشر شود این نکته را متذکر شد که در تمام اسناد جعلی تنها از یک شماره گواهی مبدأ (082541251) استفادهشده است. در اینجا سؤالی نیز در خصوص عملکرد سامانه جامع گمرکی ایجاد میشود و آن اینکه چرا سامانه نتوانسته در مقابل این خلأ واضح واکنش مناسب نشان دهد. از سوی دیگر اگر مشکل از سامانه نبوده چرا مسئولانی که سالیان طولانی در پستهای مدیرتی حضورداشتهاند متوجه چنین سوءاستفاده آشکاری نشدهاند.
چرا گمرک ایران با افرادی که به هر ترتیب قصور انجام دادهاند برخورد لازم را صورت نداده است. بیشک مطرح کردن مطالبی ازایندست که برای چند شرکت باکارت بازرگانی یکبار مصرف مطالبه نامه صادرشده است نمیتواند جواب قابل قبولی برای افکار عمومی باشد.
لازم به ذکر است در گزارش منتشرشده به نقل از یک سایت خاص تأکید شده، در پرونده مورداشاره کالا در گمرک اظهارشده است. نکته جالبتوجه آنکه قرار نیست کالایی که از مبادی رسمی قاچاق میشود به گمرک اظهار نشود. شاید بشود گفت که نویسندگان گزارش به دنبال سادهسازی واقعیت و انحراف افکار برای طفره رفتن از اتهام بزرگ قاچاق 1128 کانتینری هستند.
بر اساس بند پ ماده 2 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (پ- اظهار کالا به گمرک با ارائه اسناد و یا مجوزهای جعلی) و بند ح ماده 113 قانون امور گمرکی (منظور از اسناد خلاف واقع اسنادی است که در آن خصوصیات کالایی ذکرشده باشد که با جنس و خصوصیات کالای اظهارشده تطبیق ننماید و یا جعلی باشد) استفاده از اسناد خلاف واقع و جعلی همراه اظهارنامه موجب قاچاق کالا میشود. از سوی دیگر ماده 5 دستورالعمل بند ح ماده 113 تأکید دارد درزمانی که جعل محرز شود شرایط بند پ قانون مبارزه با قاچاق کالا حکم فرم است. گفتنی است، اطلاعات اولیه خبرنگار تسنیم حکایت از آن دارد که در این پرونده بهغیراز گواهی مبدأ به طریقی که اشاره شد، اسناد دیگری از قبیل فاکتور و لیست عدل بندی جعلشدهاند. در پرونده قاچاق 1128 کانتینری اتفاقاً کالا اظهارشده اما محرز شدن استفاده از اسناد خلاف واقع و جعلی و اعتراف صریح متهمان باعث شد تا مراجع رسمی بر قاچاق 1128 کانتینر طی سالهای 94 و اواسط 95 صحه بگذارند.
در روزهای آینده در خصوص این ابر پرونده که به بنا بر اعلام رسمی رکورد قاچاق از مبادی رسمی را جابهجا کرده، به بیان جزییات بیشتری خواهیم پرداخت اما ذکر یک نکته در اینجا ضروری به نظر میرسد و آن واکنش دستگاه رسیدگیکننده به قاچاق در خصوص ابهامات اخیر است. هرچند سکوت خاص وزیر اقتصاد هم دراینباره جالبتوجه است اما باید منتظر ماند و دید نمایندگان مجلس شورای اسلامی چه اقدامی در این خصوص انجام خواهند داد. در روزهای اخیر تنها چند نماینده در این خصوص واکنش داشتهاند، این بیتفاوتی به زلزله اقتصادی در کشور نمیتواند نمره مثبتی برای نمایندگان مجلس در یک جایگاه ارشد نظارتی باشد.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
این سوال برای تمام کادر فنی گمرک بی جواب مونده که مدیران کل و معاونین انها در بخش
امور گمرکی ستاد مرکزی چطور تایید صلاحیت شدن در زمان ریاست جدید هم این روال متاسفانه ادامه پیداکرد!!!!!!!!!
اون قاچاقچیا افراد مظلوم مملکت هستن مثله دختر مظلوم وزیر...کجایی نوبخت ماله کش