پرونده های جریان انحرافی در بایگانی خاک می خورد

گروه اقتصادی: دوم خرداد 1390 بود که دادستان وقت کل کشور در نشست خبری خود گفت: مفاسد اقتصادی جریان انحرافی دارای ابعاد پیچیده ای است و قوه قضائیه برای این موضوع، پرونده هایی را تشکیل داده است.

به گزارش بولتن نیوز، به گفته محسنی اژه ای در آن زمان ابعاد و میزان این مفاسد مشخص نیست و باید منتظر ماند تا تحقیقات پرونده تکمیل شود.

این مقام قضایی افزود: مفسد اقتصادی جریان انحرافی در حال رسیدگی است ولی نمی توان الان تا پایان رسیدگی به ابعاد و جزئیات این جریان رسیدگی کرد و دید چه میزان از این انحرافات روشن و مشخص شود. البته برخی از تخلفات اقتصادی را نمی توان به عنوان فساد اقتصادی عنوان کرد.

گفته های اژه ای در سال 1390 در حالی بیان می شود که هم اکنون در نیمه دوم سال 1396 هستیم و خبری آرا و بررسی های قضایی در رابطه با جریان انحرافی ونتیجه بررسی تخلفات آن به گوش نمی رسد

در آبانماه سال 1390 اخباری مبنی بر نفوذ جریان انحرافی در مناطق آزاد به گوش رسید و رسانه ها و به خصوص بولتن نیوز هشدار داد که مناطق آزاد تجاری یکی از مکانهایی محسوب می‌شود که از نظر اقتصادی دارای سود مالی و جایگاه ویژه‌ای است. این مناطق آزاد تجاری با اختیارات گسترده منابع مالی عظیمی را از طریق احداث مجتمع‌های تجاری، مسکونی، واردات و صادرات کالا و... بدست می‌آورند و باید در این مناطق نظارتها تشدید شود.

پروژه‌های عظیم ساخت و ساز و واگذاری‌ها در مناطق آزاد، به دلیل امکان سوءاستفاده‌های مالی، همواره یکی از موضوعات پر حاشیه بوده، اما این مسئله با انتصاب حمید بقایی به عنوان سرپرست مناطق آزاد در شهریور ماه سال ۸۸ به حاشیه‌ها رنگ و بوی دیگری داد. بقایی که با حفظ سمت در میراث فرهنگی به این سمت منصوب شده بود در سال ۹۰ سمت معاونت اجرایی نهاد ریاست جمهوری را نیز کسب کرد.

پس از وارد شدن بقایی به مناطق آزاد اتفاقات و عزل و نصب‌های جدید آغاز و همفکران او از سازمان میراث فرهنگی و گردشگردی قدم به مناطق آزاد گذاشتند و پرونده‌ای جدید از دستاوردهای مالی جریان انحرافی را رقم زدند.

به طوری کلی مناطق آزاد تجاری که متشکل از ۶ منطقه آزاد و ۶۴ منطقه ویژه آقتصادی است به دلایل مختلف می‌تواند محلی برای سوءاستفاده‌های مالی باشد.

در ان زمان گزارشهایی منتشر شد مبنی بر این که حتی سازمان بازرسی کل کشور نیز حق دخالت و ورود به پروژه‌های مالی و واگذاری مناطق آزاد تجاری را نداشته و همه اختیارات مالی در دست مدیران مناطق و مدیرکل مناطق آزاد تجاری است.

بعد از انتصاب بقایی، وی اقدام به برکناری اکثر مدیران مناطق آزاد و جایگزینی آنان با افراد مورد وثوق خود می‌کند. افرادی نظیر مقیمی، مدیر اسبق کاخ موزه نیاوران (که در نهایت بازداشت شد) به عنوان مدیر مناطق آزاد ارس، پرهیزکار مدیر عامل کانون اتومبیل رانی (که او هم در آن زمان بازداشت شد) به سمت مدیر مناطق آزاد اروند، بهمنی به عنوان مدیر مناطق آزاد قشم و یزدانی مدیرکل سابق امور بین الملل میراث فرهنگی، به عنوان مدیر عامل مناطق آزاد چابهار و فردی به نام عامری نیز به عنوان مدیرعامل مناطق آزاد کیش جایگزین مدیران قبلی می‌شوند.

حمید بقایی برای گسترش دایره اختیارات خود در مناطق آزاد تجاری بر ایجاد شرکت‌های تعاونی و برگزاری نمایشگاه‌ها و غیره تاکید داشته و از مدیران خود می‌خواهد که این فعالیت‌ها را افزایش دهند. دلیل این کار ایجاد محیطی برای امکان سوءاستفاده است، چون همانطور که گفته شد هیچ نهاد نظارتی بر روی منابع مالی و پروژه‌های مناطق آزاد نظارتی ندارد.

پرونده های سوء استفاده مناطق آزاد در سالهای 88 تا 90

در سال 1390 اسناد و مدارک بسیاری درباره سوءاستفاده‌های مناطق آزاد تجاری در رسانه‌ها مطرح شده که پرونده فیاک کیش و واگذاری آن به صورت ترک تشریفات، نمونه‌ای از این موارد است اما گستره فساد مالی در مناطق آزاد به اینجا ختم نمی‌شود.

در فروردین ماه سال ۹۰ مبلغ ۷۵۰ میلیون از حساب‌های مناطق آزاد کیش خارج می‌شود. بر اساس شنیده‌ها این مبلغ با توجیه‌هایی ماننده، هدیه به کارکنان نهاد ریاست جمهوری! هدیه به کارکنان میراث فرهنگی، هدیه به کارکنان دبیرخانه مرکز مناطق آزاد، پاداش به رانندگان جزیره کیش و حتی پاداش به مردم در هنگام بازدید مدیر منطقه آزاد، هزینه شده است.

بر اساس گفته منابع آگاه این در همین راستا تعداد زیادی کارت هدیه توسط کارکنان دبیرخانه مناطق آزاد که اکثر آن‌ها جزو نیروهای خدماتی و راننده هستند، نقد شده است.

این منابع آگاه همچنین خبر داده‌اند که هر کدام از این افراد روزانه مبالغ ۵۰ میلیون تا ۲۰۰ میلیون ریال را از طریق بانک‌های تهران (در شعبه‌های مشخص) نقد کرده و به منشی مدیر مناطق آزاد تحویل داده‌اند!

همچنین گفتنی است مقاومت یکی از مدیران مناطق آزاد در برابر این درخواست ۷۵۰ میلیونی حمید بقایی در جلسه‌ای وی را عزل و فرد مورد وثوق خود را جایگزین می‌کند.

تخلفات اقتصادی در پروژه موسوم پرونده تالار‌های بین المللی کیش نیز یکی دیگر از سوءاستفاده‌های جریان انحرافی از مناطق آزاد بود که رسانه‌ای شد. در این پروژه فشارهایی به مدیریت منطقه آزاد کیش وارد شد تا پروژه به فردی به نام یحیی فیوضی سپرده شود و این در حالی است که این فرد به هیچ‌وجه دارای صلاحیت‌های فنی برای اجرای این پروژه میلیاردی نبود.

به گفته یک منبع آگاه، فردی که برای اجرای چنین پروژه عظیم و میلیاردی در نظر گرفته می‌شود، باید حتماً رتبه ۱ رشته ساختمان را از سازمان مدیریت اخذ کرده باشد و این در حالی است که فیوضی فقط در پروژه ساخت ساختمان اجلاس سران کشورهای اسلامی به عنوان مشاور آن‌هم مشاور دست ۲ فعالیت کرده و به هیچ وجه صلاحیت فنی اجرای این پروژه میلیاردی را نداشت چراکه پیمانکار چنین پروژه عظیمی باید قطعاً دارای گرید ۱ باشد.

این منبع آگاه افزود: سازمان مناطق آزاد کیش بر اثر فشارهای یکی از سران جریان انحرافی با فیوضی تفاهم‌نامه‌ای به مبلغ ۴۰۰ میلیارد تومان امضا و ۵ میلیارد تومان به فیوضی پرداخت کرد ولی فیوضی تا این لحظه به اندازه کمتر از یک میلیارد تومان آنهم فقط در حد خاک‌برداری و نصب چند کانکس کار انجام داده است! ضمن اینکه اصولاً هنگام امضای تفاهم‌نامه پولی پرداخت نمی‌شود اما با فشارهای یکی از سران جریان انحرافی ۵ میلیارد هم به فیوضی داده شده است.

همچنین یک منبع آگاه دیگر به فارس گفت: برخی شخصیت‌های ذی‌نفوذ در امور مناطق آزاد، از قرار گرفتن بخش اعظمی از این ۱۵ درصد در اختیار خود مناطق آزاد جلوگیری کرده و یک شرکت به نام شرکت ت «تأسیس کردند و گفتند که این رقم باید در اختیار این شرکت قرار بگیرد.

وی افزود: این ۱۵ درصد همانطور که گفته شد بایستی برای آبادانی و توسعه مناطق آزاد استفاده شود، اما می‌بینیم که این رقم بسیار هنگفت نجومی صرف برگزاری همایش‌ها و نمایشگاه‌هایی با هزینه‌های سرسام‌آور مانند نمایشگاه میراث فرهنگی، همایش شورای عالی ایرانیان خارج از کشور و جشنواره سینمایی کیش و... می‌شود.

ماجرای جریان انحرافی و افراد و مدیران انها در مناطق آزاد تا جایی پیش رفت که در نهایت دی ماه سال 92 روزنامه شرق در گزارشی که بر پایه منابع منتشر شده توسط خبرگزاری فارس و شفاف نیوز و پرتال سازمان بازرسی کل کشور تهیه شده بود در گزارشی با تیتر  فساد میلیاردی مدیران احمدی نژاد در مناطق آزاد» نوشت:

بسیاری از یاران نزدیک حلقه مشایی که به ریاست یکی از مناطق آزاد منصوب شدند به دلیل پرونده‌های تخلف مالی میلیاردی بازداشت و محاکمه و در نهایت مجرم شناخته شدند. گرچه خبر دستگیری این افراد در زمان خود رسانه‌ای شد ولی در این گزارش سعی شده تا ابعاد کامل‌تری از تخلف این افراد وابسته به دولت قبلی آشکار شود.

منطقه آزاد ارس

علیرضا مقیمی که دارای مدرک دیپلم و تنها سابقه وی سرپرستی کاخ سعدآباد بوده و فاقد هرگونه سابقه مدیریت عمرانی که لازمه مدیریت بر مناطق نسل دوم (فاقد زیرساخت) است، در دی‌ماه سال 89 با حکم بقایی بر مسند مدیریت منطقه آزاد ارس تکیه زد که البته ادعا می‌شود او با توصیه مشایی به این سمت منصوب شده است. معاون برنامه‌ریزی مرکز امور مناطق آزاد کشور در جلسه معارفه داخلی، مقیمی را با تعبیر صحابه خاص بقایی مورد خطاب قرار می‌دهد اما مقیمی اصرار می‌کند که بیشتر به‌عنوان سرباز مشایی معرفی شود. در طول مدت کوتاهی که از مدیریت او می‌گذرد، اقدامات عجیب او در دورزدن ضوابط و تشریفات معاملات دولتی باعث ایجاد شایبه‌های جدی درخصوص سوءاستفاده‌های کلان مالی شده است که به بخشی از آنها اشاره می‌شود:

- مقیمی در اولین تصمیم مدیریتی خود از محل اعتبارات سازمان اقدام به خرید پنج دستگاه خودرو لوکس خارجی با ارزشی بالغ بر سه‌میلیاردریال به‌نام بعضی اشخاص حقیقی می‌کند. خرید خودرو با منابع دولتی آن‌هم به‌نام افراد مورد دلخواه مدیرعامل امری بی‌سابقه و مصداق بارز تصرف در اموال دولتی محسوب می‌شود. با استفاده از این مبالغ یک‌دستگاه هیوندای وراکروز مدل 2011 به شماره شاسی kmhnu81cdbu139894 خریداری شده است که از سرنوشت این خودرو هیچ اطلاعی در دست نیست.

- در اواخر سال 89 با تاکید مقیمی مبنی بر ضرورت اتمام احداث گیت‌های ورودی به منطقه، از طرح اصلی که بر اساس قانون اداره مناطق آزاد، شامل احداث محل استقرار دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله ناجا و گمرک بود، صرف‌نظر شده و به احداث اتاقکی در حد یک عوارضی در هر گیت اکتفا می‌شود. قبل از انجام هرگونه اقدامی اعم از برگزاری مناقصه و تنظیم قرارداد، موضوع از طریق مدیریت سازمان به یک شرکت پیمانکاری در تهران اطلاع داده می‌شود و شرکت مذکور بلافاصله با مباشرت کامل پیمانکاران محلی! فعالیت خود را شروع می‌کند که پیمانکار بدون طی کوچک‌ترین فرآیند قانونی و بدون اینکه کوچک‌ترین رابطه حقوقی با سازمان داشته باشد از اول به‌وسیله مدیر عامل سازمان به‌عنوان پیمانکار مجری طرح انتخاب شده است و بقیه اقدامات جهت دورزدن ضوابط صورت می‌پذیرد،

برآورد کارشناسان برای اجرای این پروژه بالغ بر چهار‌میلیاردتومان بوده است. مدیر سازمان به معاون عمرانی خود تاکید می‌کند که مناقصه باید به ترتیبی برگزار شود که پیمانکار موردنظر برنده مناقصه اعلام شود ولی معاون عمرانی تمام اقدامات لازم را برای انجام تشریفات مناقصه محدود معمول می‌دارد اما با جعل تاریخ نامه شماره 11151/ص 89 مسیر قانونی برگزاری مناقصه با همکاری معاون توسعه مدیریت، مشاور اجرایی سازمان و یکی از مدیران معاونت عمران تغییر پیدا می‌کند. با اینکه این اقدام مورد اعتراض بازرسی سازمان قرار می‌گیرد ولی مقیمی با اصرار نامه‌ای به مدیریت طرح و توسعه می‌زند و از لزوم اتمام این پروژه تا آخر سال خبر می‌دهد. او با این توجیه که اتمام این پروژه تا پایان سال ضروری است و برخلاف دستور رییس‌جمهور که در نامه شماره 128589/167 دبیر هیات دولت ابلاغ شده، اقدام به ترک تشریفات مناقصه کرده و قرارداد را با مبلغ هفت‌میلیاردو 500 میلیون‌ریال (بیش از 85 درصد از برآورد اولیه) با شرکت مد نظر خود منعقد می‌کند.

-طی دستوری که مدیر منطقه در یک نامه تایپ‌شده در یک صفحه A4 معمولی از طرف شرکتی مجهول در تهران صادر می‌کند مقرر می‌شود به میزان یک‌میلیاردو 500‌میلیون‌ریال وسایل بازی از این به‌اصطلاح شرکت، خریداری شود اما با تاکید معاون وقت فرهنگی مبنی بر ضرورت رعایت تمام موازین قانونی، مقرر می‌شود خرید از طریق مناقصه صورت پذیرد اما با اطلاع مدیر عامل از طی تشریفات قانونی و احتمال برنده‌نشدن شرکت مورد نظر، مناقصه لغو و با شکستن قیمت و با استناد به دو برگ کاغذ بدون مهر در اولین مرحله 410‌میلیون‌ریال در وجه شرکت مذکور پرداخت شده و پرداخت مابقی نیز در دست اقدام است. گفته می‌شود ابعاد تخلف مقیمی بسیار گسترده‌تر از این است؛ در نهایت او در تیر سال 90 بازداشت می‌شود.

منطقه آزاد چابهار

شهباز یزدانی از دیگر روسای جنجال‌برانگیز منصوب بقایی بود که قبل از ورود به حلقه یاران مشایی، یک دفتردار ساده در موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع بود که پس از آشنایی با رییس‌دفتر رییس دولت سابق به سرعت پیشرفت می‌کند و ابتدا به معاونت سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و بعد از آن به ریاست منطقه آزاد چابهار می‌رسد. از اقدام‌های عجیب او اجاره 50 ساله زمین‌های چابهار به افغان‌ها بود که مورد اعتراض بسیاری از مردم منطقه و مسوولان کشوری قرار گرفت، این اقدام در حالی انجام شد که مردم منطقه که بیشترین میزان بیکاری را در کشور دارا هستند برای ثبت یک شرکت تا یک سال پشت بوروکراسی اداری سازمان گرفتار می‌شدند.

از دیگر اقدام‌های غیرقانونی او که در پرونده قضایی او ثبت شده می‌توان به انتصاب‌های فامیلی عجیب، از جمله حقوق چهارمیلیونی همسر او (بدون حضور در منطقه) یا حقوق هشت‌میلیونی دخترعمه یزدانی و همچنین فروش زمین‌های ساحلی بدون واریز مبلغ آن به حساب دولت اشاره کرد. یزدانی هم هنگام فرار در یکی از مرزهای غربی کشور با مقادیر زیادی پول نقد دستگیر شد و در حال حاضر هم در زندان به سر می‌برد.

منطقه آزاد اروند

علی‌اصغر پرهیزکار که از همان اول آغاز به کار، با واکنش نمایندگان خراسان شمالی در مجلس مواجه شد، بی‌اعتنا به تذکرات آنها تخلفات خود را آغاز کرد. در پرونده فساد مالی او که خبرگزاری فارس هم منتشرش کرده است آمده است: از ابتدای مرداد سال 89 تا پایان سال 89 بالغ بر 136 میلیاردریال تحت عنوان کمک به مناطق همجوار به برخی افراد، سازمان‌ها و ادارات، بدون هیچ‌گونه حد و حسابی پرداخت کرده است.

علی‌اصغر پرهیزکار با وجود داشتن حداقل تحصیلات (پایان دوره متوسطه) در دوران حضور در سازمان میراث فرهنگی به‌عنوان عضو هیات‌مدیره شرکت سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران مشهور به «سمگا» فعالیت می‌کرده که این شرکت با استفاده از رانت، توانسته قراردادهایی را به شکل غیرقانونی برای کسب امتیاز ساخت و بهره‌برداری از هتل‌های بین المللی فرودگاه امام خمینی (ره)، واگذاری زمین‌های لویزان و... منعقد کند. پرهیزکار در اروند اقدام به تاسیس شرکت تعاونی توسعه آفتاب اروند می‌کند که خط‎مشی این تعاونی که به ظاهر کارکنان سازمان منطقه آزاد اروند سهام‌دار آن هستند، دقیقا به همان سبک و سیاق شرکت سرمایه‌گذاری سمگا در میراث فرهنگی بوده است.

این شرکت تعاونی به شکل غیرقانونی و بدون گذراندن تشریفات قانونی مناقصات، اقدام به گرفتن قراردادهای امور خدماتی و نیروی انسانی کرده است. هدف از تاسیس این تعاونی، در واقع پوشش‌دادن به سندسازی‌های صوری مالی جریان انحرافی در منطقه آزاد اروند بوده است. از تاسیس این تعاونی تا لحظه تحویل به دولت جدید، هیچ وضعیت مالی شفافی برای سهام‌داران ترسیم نشده است.

برگزاری نمایشگاه خودروهای مدرن و کلاسیک با برگزاری مزایده نمایشی فروش خودرو شخصی رییس‌جمهور یکی از شاهکارهای پرهیزکار در منطقه آزاد اروند بود به طوری که طبق برآوردهای به‌عمل‌آمده برای اجرای این پروژه تقریبا اعتبارات پنج‌پروژه عمرانی کلیدی منطقه آزاد اروند به طور کامل تعطیل شد تا امکان تامین هزینه‌های هنگفت این نمایشگاه مساله‌دار فراهم شود.

معرفی برنده این مزایده اساسا صوری بوده و در واقع ابهامات زیادی در این خصوص وجود دارد علاوه بر آن پرهیزکار با اختصاص اعتبارات بسیار زیاد و با سنبل‌کاری ساختمان این نمایشگاه را ظرف مدت 57 روز آماده کرد تا زمینه اجرای پروژه‌های انحرافی و فریبنده خود را تحت عنوان برگزاری نمایشگاه‌ها فراهم کند.

او به بهانه تعجیل در احداث ساختمان نمایشگاه‌ها، بسیاری از بخش‌های ساختمان نمایشگاه‌ها را خارج از قوانین برگزاری مناقصات رسمی احداث کرد. پشت‌صحنه برگزاری صوری نمایشگاه‌هایی با ظاهر فریبنده عام‌المنفعه‌بودن بیش از 12‌میلیاردریال خرید تضمینی با دادن بن‌های خرید به مدارس، مددجویان، شخصیت‌های سیاسی و دستگاه‌های مختلف اجرایی بود که مجبور به هزینه‏کرد این بن‌های نقدی در مدت کوتاه چندروزه در این نمایشگاه‌ها بوده است.

طبق معمول سازمان‌ها و ادارات برخی از بخش‌ها برای انجام هزینه‌های جاری خود مبلغ ناچیزی را تحت عنوان تنخواه‌گردان دریافت می‌کنند که این در حالی است که در منطقه آزاد اروند 400‌میلیون‌تومان تنخواه در اختیار روابط‌عمومی و بخش پشتیبانی قرار می‌گرفت که عمده این مبالغ صرف کارهای تشریفاتی، تبلیغاتی و همچنین سندسازی‌های صوری می‌شد. او همراه با مقیمی در تیر سال 90 بازداشت شد.

منطقه آزاد کیش

جزیره کیش از همان آغاز دوران ریاست مشایی بر سازمان میراث مورد توجه او قرار گرفت تا جایی که به دلیل نظارت مستقیم او چندین مدیرعامل در هشت‌سال ریاست دولت احمدی‌نژاد با فاصله‌های زمانی کم در این جزیره منصوب شدند. گفته می‌شود در زمان مدیریت هر یک از این مدیران‌عامل به دستور مشایی زمین‌های این جزیره بدون حساب و کتاب به افراد خاصی واگذار شد و همچنین تسهیلات غیرقانونی توسط بانک‌های این منطقه آزاد در اختیار افراد معلوم‌الحال قرار گرفت. حتی یکی از بانک‌های این منطقه تخلفش در جریان پرونده فساد مالی 3000 میلیاردتومانی (مه‌آفرید خسروی) ثابت شد و رییس بانک جزو مجرمان این پرونده محکوم شد.

از دیگر تخلفات مالی که در این منطقه انجام شد در زمان مدیرعاملی محمدعلی محبی بود که پرونده تخلف 450 میلیون یورویی تالارهای کیش مطرح شد که به دستور بقایی زمین‌هایی بدون حساب و کتاب در اختیار یک نفر مقیم خارج از کشور قرار داده می‌شود و یک مبلغ میلیاردی به حساب او واریز می‌شود تا این پروژه را شروع کند که در نهایت این فرد با خارج‌کردن این پول از کشور متواری می‌شود. به گفته رییس وقت سازمان بازرسی کشور محبی برای امضای قرارداد با این افراد و واگذاری تسهیلات و زمین زیر فشار بوده که در نهایت هم به دلیل امتناع از امضای این قرارداد برکنار می‌شود. گرچه فرد متواری مبلغ کلانی را در این میان به جیب می‌زند.

منطقه آزاد قشم

تخلفات مالی مربوط به این جزیره که به‌تازگی هم رسانه‌ای شده مربوط به مدیرعامل خاصی نبوده و در طول هشت‌سال به صورت گسترده انجام گرفته است. به گفته مدیرعامل جدید این جزیره تنها در دو ماه آخر دولت گذشته تخلفات میلیاردی در این جزیره انجام شده است که از جمله آن واگذاری یکی از زمین‌های این سازمان در منطقه مرفه‌نشین تهران به یک‌دهم بهای واقعی آن است. به گفته «مشیری» مدیرعامل جدید قشم، این زمین ۱۰ هزارمتری در ابتدا قرار بود برای ساخت میهمانسرای ویژه سازمان منطقه آزاد قشم مورد استفاده قرار گیرد، اما در نهایت به مبلغ ۶/۶ میلیاردتومان فروخته شد، در حالی که بهای واقعی آن بالغ بر ۶۰ میلیاردتومان بوده است. مشیری ادامه می‌دهد: همچنین شیوه واگذاری زمین‌های منطقه آزاد قشم را با شرایط قرارداد ترکمانچای مقایسه کرده و گفته بود غالب تخلفات در حوزه خرید و فروش زمین‌های منطقه بوده است.

بر این اساس، بخش وسیعی از اراضی این جزیره با زدو بند و بستن قراردادهای ترکمانچای به صورت تقسیطی به افرادی فروخته شده اما در ازای آن، پولی به حساب سازمان منطقه آزاد واریز نشده است. به گفته او، افرادی هم با گرفتن موافقت اصولی و برگ مبایعه‌نامه، تسهیلات کلان دریافت کرده‌اند که در این‌باره تاکنون «چهار گونی چک وصول‌نشده» کشف شده است. شهریار مشیری همچنین به کشتی‌هایی‌ که یک‌نفر برای خرید آن ۵۰ میلیون‌دلار از بانک‌های منطقه آزاد قشم تسهیلات گرفته بوده، اما در نهایت مدعی شده که کشتی‌ها به سرقت رفته‌اند، اشاره کرده است. او گفته بود «کارخانه‌های سازنده کشتی، سریال کشتی‌ها را دارند و در صورت سرقت یک کشتی، سریال آن اعلام می‌شود، ولی هیچ‌گونه گزارشی از سرقت این شش فروند کشتی وجود ندارد.»

رییس جدید سازمان منطقه آزاد قشم همچنین از خالی‌شدن صندوق این سازمان خبر داده و گفته بود: «در حال حاضر در صندوق این سازمان که هزارو ۲۰۰ نفر کارمند دارد، یک ریال پول موجود نیست در حالی که هزینه ماهانه این سازمان بالغ بر ۲۰ میلیاردتومان است.»

علاوه بر آنچه گفته شد مروری اجمالی بر مهمترین پرونده‌های فساد اقتصادی که همچنان بر سر زبان هاست و ردپایی از نزدیکان و مقامات دولتی سابق در آنها دیده می شود اشاره شد نشان می دهد که فساد جریان انحرافی به حدی بزرگ است که قابل وصف نیست؛

بزرگترین فساد اقتصادی تاریخ ایران در دوران پاکدست ترین دولت ایران

شهریور 90؛ بمب خبری منفجر شد که تا مدت ها همه را مات و مبهوت کرده بود. رسانه ها از از کشف اختلاسی بزرگ در بانک‌های ایران خبر دادند که مه آفرید امیرخسروی عامل این اختلاس توانسته مبلغ ۳ هزار میلیارد تومان (سه تریلیون تومان) و یا ۲۸۰۰ میلیارد تومان را از شبکه‌های بانکی ایران به سرقت ببرد. در این اختلاس پای 7 بانک از جمله بانک صادرات، به میان آمد.

عامل اصلی تخلف سه‌هزارمیلیاردی مه‌آفرید امیرخسروی با نام مستعار امیرمنصور آریا مدیرعامل «شرکت توسعه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا» و رییس هیات‌مدیره باشگاه ورزشی داماش ایرانیان مردی 43 ساله بود. این شرکت هلدینگی بود که مجموعه وسیعی از شرکت‌های فعال در بخش‌های مختلف صنعت و همچنین فعالیت‌های ورزشی را در اختیار داشت.

آریا که ابتدا با دامداری شروع به فعالیت اقتصادی کرده بود، بعد از مدتی از طریق جلب مشارکت نماینده رودبار توانست کارخانه آب‌معدنی را در روستای داماش راه‌اندازی کند. شرکت توسعه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا در سال ۸۹ در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری‌اسلامی ایران در اقداماتی مشکوک توانست 94/96 درصد از سهام ماشین‌سازی لرستان، 95/2 درصد از سهام گروه صنعتی فولاد ایران، ۹۵ درصد از سهام مهندسی خط و ابنیه فنی راه‌آهن (تراورس) و 39/5 درصد از سهام فولاد اکسین خوزستان را خریداری کند.

مه‌آفرید 43 ساله با اقدام به دریافت وام‌های هنگفت بانکی، خرید شرکت‌های دولتی با پیش‌قسط حاصل از وجوه سیستم بانکی و گشایش اعتبارهای مکرر می‌کند و سرمایه خود را افزایش می‌دهد. در دادگاه رسیدگی به پرونده مه آفرید نام برخی مقامات دولتی و نزدیکان احمدی نژاد مطرح شد که تاکنون تکلیف آنها مشخص نشده است. پرونده مه افرید گرچه اخیرا با اعدام او بسته شد اما بزرگترین اختلاس و فساد اقتصادی در تاریخ ایران توسط او و در دولت احمدی نژاد به ثبت رسید.

آقای معاون اول؛ حلقه اصلی فساد خیابان فاطمی بود؟

بیمه ایران اما مستقیما پای یکی از نزدیک ترین یاران و کلیدی ترین اعضای کابینه او را میان آورد، محمدرضا رحیمی که آن روزها در جایگاه معاون اولی دولت قرار گرفته بود از سوی برخی نمایندگان متهم به دخالت در پرونده فساد مالی خیابان فاطمی شد. الیاس نادران نماینده تهران از جمله افرادی بود که مستقیما از رحیمی به عنوان یکی از حلقه های اصلی فساد خیابان فاطمی نام برد و خواستار آن شد که در دادگاه نیز نام وی مطرح شود.

نادران فروردین ۱۳۸۹ با متهم‌کردن مستقیم «محمدرضا رحیمی» به فساد مالی بیان کرد او «رییس حلقه خیابان فاطمی است و در مورد منابع فاسد و توزیع آنها تصمیم‌گیری می‌کرده.» نادران همان زمان به مسوولان هشدار داد که «تقریبا تمام اعضای این حلقه به جز آقای رحیمی دستگیر شده‌اند و نباید کسی به‌دلیل مسوولیت اجرایی مستثنا شود.»

«غلامحسین محسنی‌اژه‌ای»، سخنگوی قوه‌قضاییه به این اظهارات واکنش نشان داد و گفت «اتهام فساد مالی متوجه آقای رحیمی، معاون‌اول رییس دولت است و او پس از بررسی‌های قضایی و دریافت سخنان سایر متهمان، به دستگاه قضایی احضار خواهد شد.» اما «احمد توکلی»، زوج اعتراضی «الیاس نادران» در مجلس هشتم و نهم اندکی بعد در یک برنامه زنده تلویزیونی بر متهم‌بودن معاون رییس‌جمهوری در پرونده بیمه تاکید کرده و به انتقاد شدید از مسوولانی پرداخت که به گفته او «جلو رسیدگی به این پرونده» را می‌گیرند.

محمدرضا رحیمی نیز در واکنش به اتهامات مطرح‌شده از سوی نادران، به قوه‌قضاییه شکایت کرد. محمود احمدی‌نژاد، در تیر ۱۳۸۹ از رییس دستگاه قضایی خواست که «با سرعت به شکایت رحیمی درخصوص افترای چند نماینده مجلس به وی رسیدگی کند تا مردم احساس امنیت کنند.»

رسانه های نزدیک به دولت سابق نیز در برهه ای دیگر تلاش کردند، پای محمدرضا باهنر را به ماجرای فساد بیمه باز کنند و رحیمی را عامل او در این موضوع معرفی کنند. رسیدگی به پرونده اختلاس از شرکت «بیمه ایران» از خردادماه 91 در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران آغاز شد و در نهایت رحیمی محکوم شد.

قصه های یک میلیاردر ویولن زن و دولت احمدی نژاد

بابک زنجانی، میلیاردر موبور و ویولن زن که مدت هاست قصه ثروت میلیاردی او بر سر زبان ها افتاده است. ماجرای مه آفرید خسروی و بابک زنجانی؛ را بسیاری شبیه بهم می دانند، دو چهره ای که طی چند سال حضور دولت های نهم و دهم به سرعت ثروت هنگفتی را بهم زدند.

زنجانی مالک و رییس هیات مدیره «هلدینگ سورینت» به سرمایه‌ای بالغ بر ۰۰۰/۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۲۵ تومان دست می‌یابد. او می‌گوید این رقم عجیب و غریب در این مدت تنها با «یاری خدا» حاصل شده و هیچ‌گونه دست‌های پشت‌پرده یا سفارش‌های آقایان از بالا در کار نبوده؛ او معتقد است تنها گاهی اوقات شانس به یاری‌اش آمده و فقط و فقط «خدا برایش خواسته» است با این حال او در حال حاضر در زندان اوین به علت «فساد مالی» بازداشت است.

او مالک ۶۴ شرکت داخلی و خارجی است و مدیریت حدود ۱۷ هزار کارمند را بر عهده دارد؛ شرکت هلدینگ توسعه سورینت قشم، اولین بانک سرمایه‌گذاری اسلامی در مالزی، سهامدار شرکت هواپیمایی انور ترکیه، موسسه مالی‌اعتباری در امارات، بانک ارزش تاجیکستان، باشگاه فوتبال راه‌آهن و هواپیمایی قشم بخشی از دارایی‌های زنجانی است.

با روی کار آمدن دولت جدید، نام بابک زنجانی نه به عنوان یک میلیاردر که به عنوان یکی از مفسدان اقتصادی مطرح شد. در نهایت وی در تاریخ ۹ دی ۱۳۹۲ توسط دادستانی کل کشور بازداشت شد. براساس اظهارات بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و کمیسیون اصل ۹۰، اتهامات وی بدهی بیش از دو و نیم میلیارد یورو به وزارت نفت و بانک مرکزی و همچنین جعل اسناد بانکی با پرداخت رشوه به بانک ملی تاجیکستان بود. نام وی همچنین در پرونده رضا ضراب، ایرانی دستگیرشده در ترکیه به اتهام قاچاق طلا مطرح شده است.

جعفری دولت‌آبادی دادستان انقلاب هم در سخنانی با اشاره به جزئیات پرونده بابک زنجانی آن را به مراتب بزرگتر از پرونده مه افرید می داند «این پرونده دارای لایه‌های متنوع و سطوح مختلفی است که می‌توان از آن به عنوان بزرگترین پرونده اقتصادی در تاریخ انقلاب اسلامی اشاره کنیم. پرونده‌ای که حجم آن سه برابر حجم پرونده مه‌آفرید خسروی است.»

وی تاکید می کند «به طور قطع هیچ کس در رسیدگی به این گونه پرونده‌ها مصون نخواهد بود و ممکن است زمان رسیدگی طولانی شود اما به سراغ همه متهمان در سطوح مختلف خواهیم رفت. نمی‌شود که عده‌ای به خودشان اجازه دهند که بر موج رانت و نفوذ سوار شده و بخواهند مفاسد اقتصادی را به بار بیاورند.»

بابک زنجانی یکی از افرادی بود که در فیلم افشاگرانه محمود احمدی‌نژاد در جلسه مجلس در ۱۵ بهمن سال 91 حضور داشت. این فیلم مربوط به ملاقات سعید مرتضوی، رییس سابق سازمان تامین‌اجتماعی و فاضل لاریجانی بود.

در باره ارتباط تنگاتنگ بابک زنجانی با دولت دهم خبرگزاری ایسنا با استناد به سخنان نمایندگان مجلس نوشته است: «پنج وزیر دولت محمود احمدی‌نژاد به شکل مکتوب بابک زنجانی را حمایت کرده بودند و حتی چند مدیرکل وزارت اطلاعات در کمیسیون انرژی – در اواخر دولت دهم- مهر تایید بر نام و آوازه او زده بودند.»

علیرضا محجوب، نماینده مجلس و عضو هیئت تحقیق و تفحص نیز تایید کرده است که زنجانی صرفا با دولت دهم در ارتباط تنگاتنگی نبوده و با سپاه نیز مراودات و معاملاتی داشته است: «وقتی دنبال زمین شهرک غرب – پروژه ایران زمین - رفتیم دیدیم که این زمین متعلق به سپاه بوده و ایشان – بابک زنجانی- هم در قبال خدمات دیگری که انجام داده زمین را از سپاه دریافت کرده‌اند. پرونده بابک زنجانی پر از معاملات تو در تویی است که واکاوی و کشف آن به انرژی و اطلاعات دست اول زیادی نیاز دارد. تحقیق و تفحص، فقط توانسته بخشی از این واقعیت را به افکار عمومی منتقل کند.»

در نهایت بابک زنجانی به اعدام و رد مال محکوم شد