گروه اجتماعی: رئیس کمیته اجتماعی فراکسیون مستقلین ولایی مجلس بابیان اینکه گرفتن پول اضافی از زائرین اربعین را از طریق سؤال از وزرای مسئول در مجلس پیگیری خواهد کرد، گفت: پول گرفتن به این شیوه از زائرین نه برای نظام کار پسندیده است و نه برای مسئولین.
علی گلمرادی نماینده ماهشهر و امیدیه در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار بولتن نیوز درباره گرفتن پول اضافی از زائرین اربعین ازجمله 18 هزار و 800 تومان برای بیمه سفر، شش هزار و 200 تومان برای جمعیت هلالاحمر و 10 هزار و 900 تومان برای کارگزاری سازمان حج و هزینه زیاد پارکینگ در مرزها ازجمله ورودی 50 هزارتومانی برای پارکینگ چزابه گفت: گلهمندی زیادی در خصوص تعرفه قیمتگذاری برای مراسم اربعین از جانب مردم صورت میگیرد.
وی با تأکید بر اینکه بررسیها حکایت از بیتدبیری برخی مسئولین ذیربط دارد، گفت: تعداد کثیری از زائرین اربعین از اقشار متوسط و کمدرآمد جامعه هستند، اینگونه قیمتگذاریها و این نحوه پول گرفتن از زائرین، درنرفتن مردم به مراسم اربعین تأثیر بسزایی دارد.
نماینده فرهنگ عمومی مجلس در استان خوزستان افزود: پول گرفتن به این شیوه از زائرین نه برای نظام کار پسندیده است و نه برای مسئولین.
گلمرادی تصریح کرد: برای ما نمایندگان مجلس این سؤال مطرح است که این پولهایی که از زائرین اربعین گرفته میشود در کجا و به چه شکلی هزینه میشود.
وی گفت: قرار نیست در امورات مذهبی و مراسم معنوی که ضامن بقای اسلام و نظام است کسبوکار راهاندازی کنیم.
نماینده استان خوزستان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: انشاله بعد از پایان مراسم اربعین این شیوه پول گرفتن از زائرین اربعین را در مجلس پیگیری خواهیم کرد و از وزارتخانههای مسئول و مرتبط با این امر در مجلس سؤال میکنیم که چرا این پولها دریافت و در کجا هزینه شده است.
با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر تلاش مضاعف در خصوص کارهای فرهنگی و ارتقای فرهنگ اسلام تصریح کرد: متأسفانه باید گفت که این رفتارهای مسئولین در تضاد بافرهنگ عاشورایی و اقدامات فرهنگی است.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
نظر در باره ی درستی یا نادرستی این شیوه اگر فاقد منشأ فقهی و علمی مبتنی بر اصول متین استنباط احکام شرع باشد فاقد ارزش علمی است و برای ایجاد تغییر از اصالت دینی تعهد آفرین برخوردار نیست.
مسئولان در نظام اسلامی بویژه قانون گذاران کشور تعهد دارند با در نظر گرفتن اصول استنباط احکام شرع با قوانین و مقررات و اقدامات شفافی که بشود در پرتو این احکام توجیه علمی نمود همه ی مسائل و نیازهای کشور و مردم را حل و فصل کنند.
نظر در باره ی درستی یا نادرستی این شیوه اگر فاقد منشأ فقهی و علمی مبتنی بر اصول متین استنباط احکام شرع باشد فاقد ارزش علمی است و برای ایجاد تغییر از اصالت دینی تعهد آفرین برخوردار نیست.
مسئولان در نظام اسلامی بویژه قانون گذاران کشور تعهد دارند با در نظر گرفتن اصول استنباط احکام شرع با قوانین و مقررات و اقدامات شفافی که بشود در پرتو این احکام توجیه علمی نمود همه ی مسائل و نیازهای کشور و مردم را حل و فصل کنند.