بهترین کمک مجلس به بحران بانکی، آن است که کاری نکند
گروه اقتصادی: بحران بانكی ایران نه نیازمند طرح و لایحه كه نیازمند پارادایم شیفت است. راه حل آن هم نه در مجلس كه در همه حاكمیت است. بهترین كمكی كه مجلس می تواند به كشور در بحران بانكی بكند، صمیمانه و خاضعانه، آن است كه كاری نكند.
به گزارش بولتن نیوز، طرح قانون بانك مركزی هفته گذشته رونمایی شد. ضمن عرض خسته نباشید به همه افراد درگیر فرایند طولانی اماده سازی این طرح،ملاحظاتی كلان در این باب قابل عرض است:
1⃣ تقریبا تنها راه ممكن برای خروج از وضعیت اقتصادی موجود، تغییر ترتیبات خلق پول از وضعیت منفعل فعلی( اضافه برداشت بانك ها از بانك مركزی) به وضع فعال( تخصیص پیش دستانه خلق پول ناگزیر از باب درونزایی پول به أهداف فوری توسعه ای) است. این حقیقتی است كه مجموع شرایط تحریمی، نرخ رشد تشكیل سرمایه منفی، بیكاری افزایشی به خصوص نرخ بیكاری جوانان و افراد تحصیل كرده ناگزیرش كرده. طرح موجود نه تنها ایده ای در این باب ندارد بلكه با انواع تأكیدات در پی ممانعت از ان است از جمله ممنوعیت خرید اوراق دولتی در عرضه اولیه، ممنوعیت تضمین بدهی های دولت و ...
2⃣ در طرح فعلی یكی از وظائف بانك مركزی عملیات بازار باز است، آن وقت خرید اوراق دولتی در عرضه اولیه ممنوع است. به بیان دیگر یكی از اشكال حیاتی عملیات بازار باز بخصوص در شرایط بحران عملا قفل است.
3⃣بحران بانكی موجود كه به لحاظ رقم زیان انتظاری به تولید ناخالص ملی یك ركورد عجیب در تاریخ بانكداری مدرن است، بیش از ان كه ناشی از ضعف ساختار بانك مركزی یا محدودیت توان قانونی ان در تنبیه باشد، برآمده از رفتار بانك مركزی است.ان رفتار هم ناشی از مثلا بی تقوایی یكی و پاكدستی كس دیگر نیست بلكه تحت تاثیر توان خلق پولی است كه به بانك های خصوصی هبه شده است.
4⃣ گیرم ساختار معاونت نظارت به یك نهاد مستقل پرقدرت بدل شود، چه چیزی حفره دانشی و تورش های رفتاری كارشناسان این معاونت را پر خواهد كرد؟ چه چیزی از نفوذ عمیق بانك های خصوصی در این كارشناسان محترم خواهد كاست؟ تفنگی قویتر را در اختیار كسی قرار می دهیم كه در خوشبینانه ترین نگاه توان استفاده صحیح از ان را ندارد و در واقع بینانه ترین حالت از سواستفاده از این تفنگ بری نیست.
5⃣تقریبا همه اختیاراتی كه در این قانون برای معاونت نظارت پیش بینی شده، به شرط داشتن طرح واقعی از مسیرهای دیگر و با برندگی بیشتر قابل دسترس بوده و هست. كجاست طرحی كه هم قواره رفتار امروزی معاونت نظارت باشد و مشكلی را حل كند؟
6⃣حدود ١٠٠ میلیارد دلار شكاف دارایی بدهی با افزایش نظارت محو نمی شود. با تغییر ریل اقتصاد شاید در طول زمان در رشد اقتصادی بالاتر حل شود.
منبع: كانال اقتصاد سیاسی
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
