باید از بروز بحران در بیمه نامه های عمر پیشگیری کرد

 گروه اقتصادی: در حالی شرکت های بیمه ای تبلیغاتی گسترده را برای فروش بیمه نامه های عمر آغاز کرده اند که بررسی ها نشان می دهد مشکلات ساختاری این شرکت ها می تواند در آینده ای نه چندان دور اقتصاد ایران و برخی خریداران بیمه نامه های عمر را با مشکلاتی متعدد مواجه کند.

به گزارش بولتن نیوز،  این مساله اما نه حدس و گمان است و نه یک پیش بینی بدبینانه بلکه رییس کل بیمه مرکزی ایران نیز پیش از این در مصاحبه ای که در سال جاری داشت بر وجود مشکلاتی در شرکت های بیمه اذعان کرده و در پاسخ به این سئوال که شرکت های بیمه مشکلات بیشتری دارند یا بانک ها می گوید: "شواهد نشان میدهد كه هیچ كدام وضع خوبی ندارند و ساختار بازار مالی ما الان مشكل دارد و بخشی از آن بخاطر تحریم و بخشی بخاطر برخی سیاست ها بود. ضمن انكه بهم خوردن تعادل اقتصادی كشور هم در به وجود آمدن این وضعیت بی تأثیر نبود.البته من دنبال مقصران این وضعیت نیستم چون اگر الان وارد آن شوم،‌بحث سیاسی می شود و من اصلا وارد آن نمی شوم. نمی خواهم بگویم چه كسی باعث این وضعیت شد.ولی واقعیت این است كه مشكل وجود دارد، طبیعی است شركت بیمه بخشی از بازدهی خود را از طریق سرمایه گذاری هایش به دست می آورد ولی الان بازدهی سرمایه گذاری مشكل پیدا كرده و ركود حاكم در بخش مسكن، افت شاخص بورس و ... باعث شده تا مسائل مالی این بخش به مشكل بخورد در كنارش ضریب خسارت بالای شخص ثالث و رشته درمان به اضافه رقابت های ناسالم و نرخ شكنی در بقیه رشته های بیمه ای."

به هر حال در حالی فروش بیمه نامه های عمر در دستور کار شرکت های بیمه ای قرار دارد که پیش از این تورم مهارگسیخته و بالای اقتصاد ایران ، در سال های طولانی سبب شده بود ارزش مادی بیمه نامه عمر در زمان تحویل چندان منفعت اقتصادی را برای بیمه گذار به همراه نداشته باشد اما در سال های اخیر با کنترل نرخ تورم و تک رقمی شدن آن در سال ها جاری و سال گذشته ، فروش بیمه های عمر برای بسیاری از بیمه گذاران واجد منفعت است .

بیمه سودآور

شما با پس انداز ماهانه 50 هزار تومان و قرار دادن مبلغ 5 میلیون تومان به صورت سپرده بعد از 10سال 27 میلیون تومان، بعد از 20 سال 147 میلیون تومان و بعد از 30 سال در انتهای قرارداد مبلغ 700 میلیون تومان دریافت خواهید کرد.

هر چند نمی توان پیش بینی دقیقی داشت که قدرت خرید 700 میلیون تومان در سی سال آینده چقدر خواهد بود اما با این حال بسیاری از سپرده گذاران این مبلغ را برای سپرده گذاری جذاب ارزیابی می کنند.  برخی دیگر از بیمه ها نیز مبالغی بیش از این یا کمتر از این را به سپرده گذار تعهد می کنند.

بازار جذاب فوق در حالی است که شرکت های بیمه لازم است مبالغ دریافتی از سپرده گذاران را سرمایه گذاری کنند تا بتوانند در پایان دوره بیمه مبالغ تعهد شده را به بیمه گذار پرداخت نمایند. 

اما شرکت های بیمه ای در سال های گذشته با مشکلاتی برای سرمایه گذاری مواجه شده اند و این کاهش بازدهی خود زنگ خطر را به صدا درآورده است.

بر این اساس لازم است نظارتی جدی بر شرکت های بیمه ای صورت گیرد تا مشکلاتی مانند چالشهای اخیر نظام بانکی  در سال های آینده گریبان سپرده گذاران و همچنین اقتصاد ایران را نگیرد .

ضعف نظارت مشکلات فراوانی را در سال های گذشته متوجه سیستم بانکی ایران کرده است ضروری است سیستم نظارتی قوی و شفاف مانع از بروز مشکل برای شرکت های بیمه ای در سال های آتی شود .

سهم 14 درصدی

در حال حاضر بیمه های عمر سهمی 14 درصدی از پرتفوی بیمه ها دارند این در حالی است که در دیگر کشورهای جهان بیش از ۵۰ درصد پرتفوی بیمه ها بیمه های عمر و كمتر از ۵۰ درصد غیرعمر است .

بیمه های غیر عمر در ایران سهمی 86 درصدی را از پرتفوی شرکت های بیمه ایران دارند . افزایش این سهم زیر سایه نظارت ضعیف و غیر شفاف می تواند مشکلات را در این زمینه افزایش دهد .

 لازم است برای گرفتار نشدن شرکت های بیمه ای در گرداب مشکلاتی که موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز با آن روبرو هستند، تدابیری جدی اندیشیده شود .

برای اینکه بیشتر به عمق فاجعه پیشرو آگاه شویم بد نیست در ادامه این مطلب به گزارشی اشاره کنیم که نشریه کلید سرمایه در گفتگو با مدیر برنامه ریزی و بودجه بیمه ایران در رابطه با چالشهای پیش روی صنعت بیمه و ضعف های گسترده در بخش نظارتی و حسابرسی آن پرداخته است

در این گزارش  که با تیتر " سونامی تعهدات بیمه گران در آینده / پارادوکس های نقش بیمه ایران در صنعت" منتشر شده آمده است:

ذخایر بیمه های زندگی در صنعت بیمه از بهترین منابع تأمین مالی محسوب می شود. این ذخایر به دلایلی از جمله عدم وجود سیستم ذخیره گیری استاندارد توسط شرکت های بیمه و هزینه­ کرد آن ها در پرداخت سایر خسارت ها موجب شده که نقش تأمین مالی بیمه در کشور مغفول مانده و به آن توجهی نشود. در این راستا گفت و گویی با بهروز اسدنژاد مدیر برنامه ریزی و بودجه شرکت بیمه ایران و عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه صورت گرفته که از پی می آید:

به طور کلی در مورد ذخایر شرکت های بیمه و همین طور ضوابط سرمایه گذاری این صنعت توضیح بفرمایید.

بیمه مرکزی یک بازوی مشورتی و قانون گذار به نام شورای عالی بیمه دارد. برای وجوه مختلف بیمه گری، سرمایه گذاری، اتکایی و فاکتورهایی که در چرخه بیمه گری هست آیین نامه هایی منتشر می شود و شرکتهای بیمه ملزم به رعایت آنها هستند. یکی از آیین نامه ها ،  آیین نامه شماره60 می باشد که  میزان  و چگونگی سرمایه گذاری ذخایر شرکتهای بیمه در بخش های مختلف را  تصریح کرده و شرکت های بیمه نمی توانند خارج از چارچوبهای این آیین نامه اقدام به سرمایه گذاری کنند.

برای توضیح بیشتر باید عرض کنم که دوره مالی شرکت های بیمه با دوره تعهداتشان لزوماً یکی نیست برای مثال اگر سال مالی شرکتی از 1/94 الی 12/94 باشد و بیمه نامه ای در بهمن ماه همان سال صادر شود و کل پول آن در بهمن ماه دریافت شود، اگر بهنگام بستن صورت های مالی، کل پولی که در بهمن ماه دریافت شده را بعنوان درآمد شناسایی کنند و پس از کسر هزینه ها و مالیات اعلام سود نمایند کار اشتباه و نادرستی انجام شده است و این موضوع موجب عدم شفافیت در صورتهای مالی خواهد شد.

بعبارت دیگر باید از طریق روشهای دقیق و مناسبی ، آن بخش از حق بیمه که به سال مالی آتی مربوط میگردد ذخیره گیری شده و در صورتهای مالی سال جاری بعنوان بدهی به سال بعد منتقل گردد.

روشهای متعددی برای ذخیره گیری وجود دارد اما استاندارد شماره 28 حسابداری در حال حاضر مورد تایید سازمان حسابرسی و بیمه مرکزی بوده و یکی از دقیق ترین روشها برای این منظور است. آیین نامه شماره 28 حسابداری روش فصلی را پیشنهاد میکند  به اینصورت که چهار فصل( Quarter) تعریف می شود ، وسط هر فصل مبنای ذخیره گیری برای بیمه نامه های آن فصل در نظر گرفته می شود. یعنی در فصل اول یک هشتم بیمه نامه ها به سال آتی انتقال می یابد. در فصل دوم، سه هشتم ، در فصل سوم ، پنج هشتم و در فصل چهارم، هفت هشتم. به این صورت ذخیره گیری نسبتاً استانداردی در حق بیمه ها انجام شده که این اعداد قابل توجه هستند ولی متاسفانه درست محاسبه نمی شوند.

یک ذخیره هم مربوط به خسارت ها می شود. خسارت ها نیز در پایان ساله مالی امکان  محاسبه دقیق ندارند  زیرا ممکن است بخشی از آنها در سال آینده به دست بیمه گر برسد. پس باید بخشی از حق بیمه ها نیز ذخیره گیری شود  بتا پاسخگوی  خسارت هایی که سال آینده ممکن است به شرکت بیمه اعلام وصول شود باشد.. مجموع این ذخایر و اندوخته ها، ذخایر قابل توجهی را در اختیار شرکت های بیمه قرار می دهد که اگر مکانیزم های قبلی درست باشد و ضریب نفوذ ما هم زیاد شود آنوقت می شود انتظار داشت که شرکت های بیمه نقش پر رنگ تری در بازار سرمایه و به تبع آن رشد اقتصادی داشته باشند.

آیا اینکه در آمریکا بیش از 60درصد از بیمه به بیمه های زندگی اختصاص دارد به  فرهنگ بیمه ای این کشور در اقتصاد آن ها مربوط خواهد بود؟

تحلیل این امر آن است که ارتباط مستقیمی بین گرایش به بیمه های زندگی در هر کشور و میزان توسعه یافتگی آن وجود دارد. یعنی ما چون هنوز اصطلاحا در مرحله ساخت و ساز هستیم ، در این مرحله نیاز به بیمه های اموال و دارایی ها پررنگ تر است. کشورهایی که از این مرحله گذر کرده اند به مرحله ساخت انسان رسیده اند. به همین خاطر است که در کشورهای توسعه یافته هم علوم انسانی در مقایسه با  علوم پایه مانند طبابت، مهندسی و غیره مهم تراست و به همین خاطر محصولات بیمه ای نیز گرایش به رفع نیازهای انسان سوق پیدا کرده است.

در تئوری سلسله مراتب نیازهای آبراهام مازلو ، سطح اول آن نیازهای فیزیولوژیک و سطح دوم آن نیاز به امنیت است.  دقیقاً بیمه یکی از مولفه های امنیت است(هم امنیت فیزیکی و هم امنیت روانی). این موضوع نشان می دهد که در کشور ما به دلایل مختلف هنوز مطالبات مردم به طور عام و صنایع و خدمات به طور خاص از بیمه، تأمین نیازهای معیشتی مانند تصادف، درمان و غیره است و کمتر به خود انسان و آینده آن توجه می شود. بعبارت دیگر کشورهای در حال توسعه بیش از آنکه به آینده بیاندیشند به حال می اندیشند و دغدغه های روزمره دارند ولی در خارج از کشور بسیاری از بیمه ها اجباری است و نوبت به تامین آینده انسان می رسد.

نکته دیگری که باید عرض کنم این است که بیایید فرض کنیم 70درصد بیمه های ما مربوط به بیمه های زندگی است، ذخایر حاصله از این 70 درصد در کجا باید سرمایه گذاری شود؟ بورس؟ مشارکت؟ سپرده؟ الان اوضاع سرمایه بازار ما چگونه است؟  تا زمانی که  ارکان فضای کسب و کار (شرکت های بیمه، بانک، بورس و غیره) بستر مناسبی نداشته باشد، شرکت های بیمه قادر نیستند به درستی به فعالیت خود ادامه دهند. اساساً در تمام دنیا سود شرکت های بیمه از محل درآمدهای عملیاتی شان بسیار ناچیز است و بین 5 الی 8درصد است، حجم عمده سود شرکت ها چه در کشورهای توسعه یافته و چه در ایران از محل سودهای غیر عملیاتی است یا همان چیزی که آزاد سازی ذخایر و سرمایه گذاری در بازارهای مالی و سرمایه گفته می شود. یعنی شرکت های بیمه اگر بخواهند فقط به سود عملیاتی فکر کنند عملاً قادر به ادامه فعالیت نیستند. حال شرکت بیمه ای در ایران که فرضاً 70درصد پرتفوی آن بیمه عمر است، ذخایرشان در کجا باید سرمایه گذاری شود؟

بطور مثال تاثیر کاهش درصد سود تاثیر منفی بسزایی در صنعت بیمه دارد زیرا تمایل به بیمه عمر از جانب مشتری کاهش می یابد. زیرا تعریف بیمه عمر این است که برای مثال خریدار بیمه عمر قرارداد 20 ساله با شرکت بیمه دارد که در طول این مدت، طبق قرارداد پوشش برخی از بیماری های صعب العلاج را شامل می شود و ضمناً با پولی که بعنوان حق بیمه پرداخت می شود، افراد بیمه شده می توانند از شرکت بیمه وام دریافت کنند، همچنین بابت حق بیمه پرداختی به آنها سود نیز تعلق می گیرد. حال اگر آن سود 24درصد باشد، انگیزه خریدار بیمه برای سرمایه گذاری در بخش بیمه افزایش می یابد. با این کار بانک مرکزی، مشتریان بیمه عمر و زندگی کم می شود.

به نظر شما این درست است که سود بیمه و بانک را یک نهاد تعیین کند؟

در صنعت بیمه هم بخش خصوصی وجود دارد و هم دولتی. شرکت های بیمه دولتی قادر به پرداخت سودی فراتر از مبلغ تعیین شده توسط بانک مرکزی نیستند. زیرا سهامدار آن دولت است ولی بخش خصوصی می تواند بر روی مبلغ سود مانور دهد. در حال حاضر تنها شرکت بیمه دولتی در کشور بیمه ایران است البته هیچ شرکت دولتی موظف نیست تحت پوشش بیمه ایران قرار گیرد و هیچ انحصاری به این شکل وجود ندارد و مردم صرفاً به دلیل برند بودن نام این بیمه به آن مراجعه می کنند.

با ورشکستگی یکی از بیمه ها، مشتریان این بیمه که برای مثال امکان پرداخت دیه نداشتند، با وجود بیمه بودن در زندان به سر می برند. در سال 93 مقرر شد طبق قانون به دلیل ورشکستگی این شرکت بیمه، بیمه ایران خسارت آن را متقبل شود البته در ازای آن اموال شرکت ورشکسته در اختیار بیمه ایران قرار گرفته است. ما در بیمه هم یکسری استانداردهایی بجز استانداردهای شورایعالی سرمایه گذاری داریم. بیمه اجازه سرمایه گذاری در هر جایی را ندارد. شرکت های بیمه در وهله اول باید سرمایه گذاریشان قابلیت نقد شوندگی بالایی داشته باشد برای اینکه هر لحظه ممکن است به این پول نیاز شود. در شرایط رکود مطلق در بازار املاک سرمایه گذاری در این بخش شرکت های بیمه را متضرر می کند ولی به دلیل تکلیف دولت در این خصوص شرکت های بیمه ناچار به سرمایه گذاری در این بخش هستند. در بحث مطالبات در بخش دولتی شاید فقط بیمه ایران این مشکل را داشته باشد که برخی از پرتفوها و بیمه گذاران را شرکت های بیمه خصوصی نمی توانند بیمه کنند، به دلیل اینکه حجم بیمه شدگانشان زیاد است. برای مثال وزارت آموزش و پرورش 4 میلیون نفر بیمه شده دارد. سرویس دادن به 4 میلیون نفر در سراسر ایران از پس این تعداد افراد بر نمی آید زیرا آنها نه شعب کافی دارند و نه نیروی انسانی کافی و نه حتی توان مالی کافی، چنین پرتفوهایی در بیمه ایران مطالبات زیادی را ایجاد کرده است که در حال حاضر بالغ بر 2هزار میلیارد تومان مطالبات معوق آموزش و پرورش و بنیاد شهید به بیمه ایران است. از طرف دیگر بابت آن 2هزار میلیارد تومان مطالبات معوق مالیات بر ارزش افزوده نیز کسر شده و خسارت آن نیز پرداخت شده است.

آموزش و پرورش چگونه مطالباتش را پرداخت نکرده؟

به این صورت که در پرداختی های خود تاخیر داشته و بجای اینکه هر ماه پول پرداخت کند اعلام کرده شما خسارت ها را پرداخت کنید ما پول را خواهیم داد. خسارت ها توسط بیمه پرداخت شده ولی پولی بابت حق بیمه دریافت نشده و در آخر سال هنگام تمدید قرارداد وزارت آموزش و پرورش اعلام کرده که پولی بابت تسویه حساب ندارد.  حال با 400 میلیارد تومان بدهی، با شرکتی دیگر قرارداد منعقد کرده است. یا برای مثال ما مکلف به بیمه کردن بنیاد شهید هستیم در حالی که این سازمان نیز بدهی خود را پرداخت نمی کند. در حال حاضر بنیاد شهید بابت قرارداد بیمه خود مقادیر کلانی  بدهکار است که البته اخیرا با رایزنی های صورت گرفته مبالغی از بدهی یاد شده بنیاد شهید وصول گردیده است. از طرفی دولت اعلام کرده اگر دو نهاد دولتی به یکدیگر بدهکار و طلبکار باشند حق شکایت ندارند و تنها باید در دولت حل و فصل شود.

بجز بخشی از مطالبات که دولتی است بخش دیگر مطالبات که از نظر فراوانی زیادتر است ولی حجم آن به اندازه مطالبات بخش دولتی نیست مربوط به بازار رقابت غلطی است که ما در صنعت بیمه داریم. یعنی با بحث رکود صنعت و تحریم ها مشتریان ما در سال های گذشته تحلیل رفتند لذا مشتری خواستار بیمه اقساطی می شوند، این بیمه اقساطی مطالباتی را در پی دارد که مشتری قادر به پرداخت آن نست و اقدامات حقوقی نیز ممکن است به سرانجام برسد ولی زمان بر است و بخش دیگری از مطالبات که فراوانی آن بیشتر است ولی مبالغ آن خیلی بالا نیست، به دلیل تحلیل منابع مالی بیمه گذاران و ثانیاً شرکت های بیمه در بازار رقابت غلطی که بوجود آورده اند نرخ شکنی می کنند و این کار در نهایت توانایی مالی شرکت های بیمه را تحلیل می برد.

پس چطور است که شرکت های بیمه دچار ورشکستگی نمی شوند؟

 علی رغم تاکیداتی که در آیین نامه 88 شورایعالی بیمه شده است ، صنعت بیمه هنوز از شفافیت لازم در صورتهای مالی و سایر ارکان حاکمیت شرکتی برخوردار نیست.در حالی که در حاکمیت شرکتی یکی از اصول شفافیت است و این شفافیت به این دلیل است که مشتری و یا سهامدار باید بداند که نزد کدام بانک سرمایه گذاری می کند و اطلاعات کاملی از سرپرستان و آمارهای مربوط به بانک مربوطه را داشته باشد.

بیمه مرکزی  شرکت های بیمه را مکلف کرده تا در انتصاباتشان  دقت  کنند و برای مدیریت های فنی و هیات مدیره استانداردهایی تعیین شده است. در حوزه مالی و پولی یک کشور باید انسان های قابلی مدیریت کنند. ولی مشکلات بیمه بیشتر از سایر ارگان هاست زیرا مشتری طعم خدمات بیمه را زمانی می چشد که خسارت دیده باشد. در نهایت هنگام بروز خسارت و مراجعه بیمه شده به شرکت بیمه، با برخورد نامناسب و پرداخت دیر با مبلغ کم مواجه می شود و این برای بیمه شده ناراحت کننده است.

به طور غیر مستقیم بیمه یک نقش دیگری در تقویت تامین مالی دارد و آن پوشش بیمه ای فرایند های تامین مالی است. مثلاً ما بغیر از بیمه های اعتباری می توانیم نوسانات نرخ ارز و سهام و غیره را بیمه کنیم اما با شروط خاص.

در مورد این نوع بیمه زیان توضیح بیشتری بدهید که چه کارکردی دارد؟

این نوع بیمه جزو دسته بیمه های زیان پولی(pecuniary insurance) قرار می گیرد که در دنیا زمان طولانی است که وجود دارد ولی درکشور ما کمرنگ است. دلیل این موضوع آن است که در طبقه بندی ریسک ها ( دو نوع ریسک فیزیکی مانند آتش سوزی و ریسک های اجتماعی مانند سرقت و آشوب و بلوا و یکسری ریسک های اخلاقی داریم) به همین دلیل است که ما نمی توانیم پوشش بیمه تامین فرآیند های مالی را درست ایفا کنیم. ریسک های اخلاقی دو دسته هستند: دسته اول ناشی از فرهنگ، عادت، ارزش و باورهای غلط هستند(مانند وضعیت بد رانندگی) ریسک اخلاقی دسته دوم ریسک های عمدی اخلاقی است (برای مثال آتش زدن عمدی اموال برای دریافت پول از شرکت بیمه) و انتظار بروز چنین ریسک هایی در تمام دنیا و ازجمله ایران وجود دارد. به همین خاطر است که در شرکت های بیمه دنیا، بخش مهمی بنام مدیریت تقلبات Fraud ))وجود دارد.

در شرایط نابسامان اوضاع اقتصادی کشور، فروش بیمه های اعتباری به نفع شرکت های بیمه نیست و به جای کاهش ریسک های مالی منجر به نابودی خود شرکت های بیمه می شود به همین خاطر از سال 90 پوشش بیمه های اعتباری کم رنگ تر شده است . بیمه زمانی می تواند رشد کند که زیرساخت های مالی و پولی، امنیت روانی و امنیت مالی جامعه بالا باشد. اولین اصل این است که اساسنامه شرکت های بازرگانی سودآور باشد.

یکی از مشکلات بیمه ایران وجود استانداردهای دوگانه یا چندگانه در ارزیابی عملکرد آن و وجود پارادوکسهای متعدد است.بعنوان نمونه بیمه ایران بواسطه اینکه تنها شرکت دولتی ست و طبیعتا بعنوان بازوی دولت ماموریتهایی نیز برای آن تعریف میگردد که لزوما معیار و تراز آن سودآوری نیست .بعنوان مثال میتوانم به ماموریت پرداخت خسارتهای بیمه توسعه و نیز عقد قرارداد هایی خاص اشاره کنم.از طرف دیگر نهاد ناظر در صنعت بیمه که بیمه مرکزی است میخواهد با خط کش های  بیمه گری، شرکت های بیمه را ارزیابی می کند که مهمترین آن  شاخصی بنام توانگری مالی است و تعریف آن این است که شرکت بیمه باید در هر زمان پاسخگوی تعهدات ایجاد شده برای خود باشد. یعنی اگر مجموع ذخایر من 100 واحد است ریسک بیش از 100 واحد را قبول نکنم. هر ساله رتبه توانگری شرکتهای بیمه توسط نهاد ناظر اعلام میگردد و سال جاری رتبه بیمه ایران 3 اعلام گردیده است.حال باید پرسید که بیمه ایران مکلف به رعایت ملاحطات و ماموریتهای دولت است یا موظف به رعایت شاخصهای بیمه گری

مطالبات بیمه ها چقدر برای صنعت بیمه مشکل ایجاد کرده است؟

سهم مطالبات در شرکتهای بیمه بقدری مشکل ساز شده است که میتواند در آینده ای نه چندان دور برای چند شرکت بیمه سرنوشت ساز باشد

تا بحال شده با شرکت هایی که کار مطالباتی انجام می دهند در مورد این مطالبات مذاکره شود؟

تا بحال نشده ولی یک گزینه این است که با این شرکت ها صحبت شود و یا اینکه خود بیمه یک شرکت وصول مطالبات تاسیس کند و احتمالاً تا یکماه دیگر به نتیجه برسد. این مشخص است اگر برای بیمه ایران اتفاقی بیافتد صنعت را با خود زیر آب خواهد برد زیرا 42درصد تمام صنعت بیمه در بیمه ایران است. ظاهرا شرکت بیمه ایران مذاکراتی نیز در این خصوص با شرکت طرح و اندیشه بهساز ملت داشته است.