آیا بیمه‌ها هم به سرنوشت مؤسسات مالی دچار می‌شوند

گروه اقتصادی: متأسفانه برخی از کارشناسان معتقدند که ورشکستگی یک بیمه می‌تواند تأثیر مستقیمی در مطالبات بیمه‌گذاران در بخش بیمه عمر داشته و آن‌ها را متضرر کند.

به گزارش بولتن نیوز، این گروه از کارشناسان معتقدند درنهایت بیمه‌ها در آینده ممکن است به سرنوشت بانک‌های خصوصی دچار شوند که هم‌اکنون هزاران میلیارد تومان از سرمایه‌های مردم دست آن‌ها است ولی نه به مردم حساب پس می‌دهند و نه پول آن‌ها را می‌دهند و مردم را در خیابان‌ها و قوه قضائیه سرگردان کرده است.

با احترام به نظر این کارشناسان که برحسب وظیفه می‌ترسند بیمه‌های کشور در بخش بیمه عمر در آینده با فاجعه‌ای مانند فاجعه بانک‌ها و مؤسسات مالی ورشکسته روبرو شوند اما به نظر می‌رسد که با توجه به دستورالعمل‌ها و قوانین این امر چندان نمی‌تواند نگران‌کننده باشد چون هم‌جنس کار بیمه‌ها با بانک‌ها فرق می‌کند و هم این‌که دستورالعمل‌ها و نظارت‌ها در بخش بیمه بسیار متفاوت با بخش بانکی است.

بر این اساس پیشنهاد می‌کنیم کارشناسان منتقد و دلسوز به‌دقت مواد و دستورالعمل‌ها و پیش‌بینی‌های به‌عمل‌آمده در زیر را مطالعه کنند:

برای حمایت از حقوق بیمه‌گذاران و بیمه‌شدگان در صنعت بیمه، تمهیدات ویژه‌ای اندیشیده شده است که توجه شمارا به چند نمونه از قوانین مربوطه در این حوزه جلب می‌نمایم:

ماده ۴۴. درصورتی‌که پروانه یک شرکت بیمه برای یک یا چند رشته، به‌طور دائم لغو شود بیمه مرکزی ج.ا.ا با تصویب شورای عالی بیمه، کلیه سوابق و اسناد مربوط به حقوق و تعهدات (پرتفوی Portefeuille) شرکت بیمه مزبور را به شرکت سهامی بیمه ایران انتقال خواهد داد و یا ترتیب خاص دیگری را که متضمن منافع بیمه‌گذاران و بیمه‌شدگان و صاحبان حقوق آن‌ها باشد خواهد داد.

ماده ۵۳. تسویه شرکت بیمه ورشکسته، طبق قانون تجارت به عمل می‌آید. در نقاطی که اداره تسویه امور ورشکستگی وجود ندارد دادگاه، بیمه مرکزی ج.ا.ا را به‌عنوان قائم‌مقام اداره تسویه تعیین می‌نماید و در حوزه دادگاه‌های شهرستانی که اداره تسویه در آنجا تأسیس گردیده است اداره تسویه با معاونت بیمه مرکزی ج.ا.ا، امر تسویه را انجام خواهد داد.

(این بند از قانون بیمه، نشانگران است که درصورت ورشکستگی یک شرکت بیمه، دادگاه‌های کشور با همکاری بیمه مرکزی، در هرکجای ایران، پیگیر امور مربوط به تسویه‌حساب بیمه‌گذاران آن شرکت تا زمان رسیدن بیمه‌گذار به‌تمامی حقوق مادی خود می‌باشند.)

ماده ۵۸. یک یا چند مؤسسه بیمه می‌توانند با رعایت مواد ۵۶-۵۵ و ۵۷ با موافقت بیمه مرکزی ج.ا.ا و تصویب شورای عالی بیمه در یک مؤسسه بیمه دیگر ادغام شوند.

(ارائه این بند از قانون نشانگر آن است که حتی درصورتی‌که تضعیف مالی یک شرکت بیمه، بازهم امکان اعلام ورشکستگی در حداقل خود قرار داشته و شرکت‌ها در چنین مواردی، ترجیحاً اقدام به ادغام با یک یا چند شرکت بیمه دیگر خواهند گرفت. البته به‌زودی شاهد ادغام دو یا سه شرکت بیمه در کشور خواهیم بود که خود می‌تواند تجربه جدیدی در صنعت بیمه کشور باشد.)

ماده ۵۶. پس از انقضای ۳ ماه از تاریخ آخرین آگهی، بیمه مرکزی ج.ا.ا درصورت حصول اطمینان از این‌که در این انتقال، هیچ‌یک از حقوق بیمه‌شدگان و بیمه‌گذاران و صاحبان حقوق آن‌ها تضییع نخواهد شد، موافقت خود را با انتقال پورتفوی، کتباً به شرکت بیمه متقاضی اعلام خواهد داشت.

ماده ۵۷. درصورت موافقت بیمه مرکزی ج.ا.ا با انتقال پورتفوی، این انتقال برای کلیه بیمه‌شدگان و بیمه‌گذاران و صاحبان حقوق آن‌ها از تاریخ انتقال، معتبر خواهد بود.

ماده ۵۹. بیمه مرکزی ج.ا.ا به‌منظور حفظ حقوق بیمه‌گذاران و بیمه‌شدگان و صاحبان حقوق آن‌ها، یا به ملاحظات اقتصادی و حمایت امر بیمه می‌تواند با تأیید شورای عالی بیمه و تصویب مجمع عمومی بیمه مرکزی ج.ا.ا، مؤسسات بیمه‌ای را که وضع مالی یا اداری آن‌ها رضایت‌بخش نیست، مکلف نماید که دریکی از شرکت‌های بیمه دیگری که موافق باشند ادغام شوند و درصورتی‌که ادغام صورت نگیرد، پروانه شرکتی که وضع مالی یا اداری آن رضایت‌بخش نیست طبق مقررات این قانون لغو خواهد شد. تصمیم بیمه مرکزی ج.ا.ا علاوه بر ابلاغ کتبی به شرکت‌های بیمه موردنظر، در روزنامه رسمی کشور و دریکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار تهران و عنداللزوم دریکی از روزنامه‌های محلی به اطلاع عموم خواهد رسید.

ماده ۶۰. اموال شرکت‌های بیمه همچنین ودایع مذکور در مواد ۳۶ و ۴۶ قانون تأسیس بیمه و بیمه گری، تضمین حقوق و مطالبات بیمه‌گذاران، بیمه‌شدگان و صاحبان حقوق آنان است و درصورتی‌که انحلال یا ورشکستگی یک شرکت بیمه، بیمه‌گذاران و بیمه‌شدگان و صاحبان حقوق آنان نسبت به سایر بستانکاران، حق تقدم دارند. در میان رشته‌های مختلف بیمه، حق تقدم با بیمه عمر است. شرکت‌های بیمه نمی‌توانند بدون موافقت قبلی بیمه مرکزی ج.ا.ا، اموال خود را صلح حقوق نمایند و یا به رهن واگذار کنند و یا موضوع هر نوع معامله با حق استرداد قرار دهند.

(این ماده، اشاره دارد به اینکه درصورت ورشکستگی یک شرکت بیمه، حق‌وحقوق بیمه‌گذاران عمر، در رأس تمامی بدهکاری‌های آن شرکت قرار دارد و شرکت ورشکسته، قبل از تسویه هرگونه بدهی » حتی بدهی به دولت یا بدهی به بانک‌ها یا بدهی به کسانیکه از آن شرکت چک یا سفته یا هرگونه اوراق بدهی آور دیگری دارند» تقدم دارد.

ماده ۶۲. کلیه شرکت‌های بیمه موظف‌اند ترازنامه و حساب‌های سود و زیان خود را طبق نمونه‌ای که از طرف بیمه مرکزی ج.ا.ا تهیه و به تصویب شورای عالی بیمه می‌رسد تنظیم نمایند و پس از تصویب، نسخه‌ای از آن را برای بیمه مرکزی ج.ا.ا ارسال دارند.

(فایده ارائه این ماده‌قانونی در این است که برخی افراد حتی به سودآور بودن بیمه‌های عمر نیز مشکوک هستند؛ اما زمانی که شرکت‌های بیمه موظف به ارائه ترازنامه و صورت‌حساب سود و زیان خود به بیمه مرکزی هستند، درواقع نمایانگر این است که بیمه مرکزی نظارت مستقیمی بر تمامی گردش‌های مالی آن‌ها داشته و مطابق با ماده ۵۹ که ذکر آن رفت، چنانچه یک شرکت بیمه در وضعیت سودآوری قرار نداشته باشد به دستور بیمه مرکزی می‌بایست با یک یا چند شرکت بیمه دیگر ادغام گردد؛ بنابراین با ترکیب قانون ۵۹ و ۶۲، می‌توانید اطمینان به سودآوری این رشته بیمه‌ای را به دست آورید.)

ماده ۶۳. شرکت‌های بیمه موظف‌اند ترازنامه خود را در روزنامه رسمی کشور و یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار تهران درج نمایند.

(ارائه این ماده‌قانونی نشان می‌دهد که سوددهی شرکت‌های بیمه نه‌تنها امری مبهم و مخفی‌شده نمی‌باشد، بلکه شرکت‌های بیمه با ارائه شفاف ترازنامه‌های خود در روزنامه‌های کثیرالانتشار، جزو معدود مؤسساتی هستند که صورت سود و زیان خود را به‌صورت عمومی در اختیار تمامی مردم قرار می‌دهند؛ بنابراین می‌توان اطمینان حاصل نمود که شرکت بیمه متبوع شما، در وضعیت سودآوری بسیار مقبولی قرار داشته و احتمال ورشکستگی آن در آینده تقریباً به صفر می‌رسد.)

ماده ۷۱. کلیه شرکت‌های بیمه که در ایران فعالیت می‌نمایند باید ۵۰% در رشته بیمه‌های زندگی (شامل بیمه عمر و سرمایه‌گذاری) و ۲۵% در سایر رشته‌ها از معاملات بیمه‌ای مستقیم خود را نزد بیمه مرکزی ج.ا.ا بیمه اتکایی نمایند.

(۵۰% از حق‌بیمه‌های رشته عمر که شرکت بیمه متبوع شما از بیمه‌گذاران خود دریافت می‌کند، مستقیماً به‌حساب بیمه مرکزی ج.ا.ا واریز می‌شود. البته فقط به مدت ۵ سال ابتدایی یک بیمه عمر؛ به همین دلیل است که بیمه‌های عمر در ۵ ساله اول خود، در بخش اندوخته بیمه‌نامه، ضررده هستند و درصورت بازخرید بیمه‌نامه، مبلغی کمتر از مجموع مبالغ پرداختی از سوی بیمه‌گذار (که به آن ذخایر ریاضی بیمه‌نامه می‌گویند) به وی پرداخت می‌شود. در قبال ۵۰ درصدی که بیمه مرکزی دریافت می‌کند، مکلف است تا درصورتی‌که متضررشدن یک شرکت بیمه، به نسبت حقبیمه‌های دریافتی، به‌صورت اتکایی عمل نموده و تا سهمی مشخص از ضرر و زیان را جبران کرده تا از ورشکستگی شرکت بیمه مزبور جلوگیری نماید. ارائه این بند از قانون، به‌نوعی، تضمین مستقیم بیمه مرکزی را با خود یدک خواهید کشید.)

ماده ۷۳. مؤسسات بیمه که در ایران فعالیت می‌کنند موظف خواهند بود معادل ۳۰% از مازاد سهمیه بیمه اتکایی اجباری از معاملات مستقیم خود را با همان شرایطی که در خارج، بیمه اتکایی می‌نمایند به بیمه مرکزی ج.ا.ا واگذار کنند. درصورتی‌که بیمه مرکزی ج.ا.ا به هر علت از قبول آن استنکاف بنماید مؤسسات مزبور مجاز خواهند بود در خارج از ایران بیمه اتکایی نمایند. انتقال ارز بابت این ۳۰% موکول به ارائه اجازه بیمه مرکزی ج.ا.ا خواهد بود.

(به عبارت ساده‌تر، شرکت بیمه متبوع شما علاوه برداشتن پشتوانه مالی بیمه مرکزی ج.ا.ا دارای پشتوانه مالی مؤسسات بیمه اتکایی بین‌المللی در دنیا نیز می‌باشد