فوتبال نفتی؛ فوتبال فاسد

گروه ورزشی:غلامحسین دوانی عضو شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران در مطلبی با عنوان (فوتبال نفتی؛ فوتبال فاسد) نوشت:

هدف از ورزش علاوه بر سلامت جسمانی، رسیدن به کمالات و اشاعه منش پهلوانی است که متاسفانه به دلیل تأمین مالی فوتبال از بیت‌المال و نبود نظارت بر آن و حرفه‌ای شدن ورزش به‌طور عموم شاهد زندگی تجملاتی ورزشکاران و نتیجه‌گرایی مدیران و مربیان و اشاعه آن به سکوهای رتبه‌بندی، شاهد نزول اخلاق در فوتبال کشورمان و آلت دست قدرت شدن برخی ورزشکاران صاحب‌نام هستیم که این امر باید از طریق وزارت ورزش، فدراسیون فوتبال و تقویت بُعد فرهنگی در باشگاه‌هایی که عنوان فرهنگی - ‌ورزشی را یدک می‌کشند، ساماندهی شود.

به گزارش بولتن نیوز به نقل از روزنامه شهروند وی در ادامه نوشت: گزارش‌های مراجع نظارتی رسمی مثل کمیسیون اصل ٩٠ مجلس شورای اسلامی در بررسی معضلات بخش ورزشی کشور نشان می‌دهد که با ورود مدیران غیرمتخصص در فدراسیون و حاکم شدن مدیران صنعتی به‌واسطه تأثیر هیأت‌مدیره‌ها بر اکثر باشگاه‌های فوتبال و نداشتن مشاوران دارای صلاحیت و تفوق نتیجه بر کیفیت از نگاه این مدیران، غالب سرمایه‌های پیش‌بینی‌شده صرف باشگاه‌های بزرگسالان شده، عملا تیم‌های پایه اعم از نوجوانان، جوانان و امید به حال خود رها شده‌اند که ضروری است وزارت ورزش و جوانان برای این مهم، چاره‌اندیشی کند.

از طرف دیگر، بازیکن‌سالاری، مربی‌سالاری، افزایش نقش رهبران (لیدرهای) ورزشی در باشگاه‌ها، فرهنگ سوء و منفی رایج در سکوهای ورزشی و ظهور پدیده تخریب سازماندهی‌شده تیم رقیب توسط تعدادی از هواداران تماشاگرنما، از مصادیق عدم تناسب شقوق مختلف فوتبال حرفه‌ای در کشور است که تنها راه اصلاح آن، سپردن مدیریت این ورزش به مدیران باسابقه و مرتبط با فوتبال و دارای شرایط صلاحیت عمومی است. وزارت ورزش برای جلوگیری از روند تخلفاتی که منجر به بروز فساد در این ورزش پرطرفدار می‌شود، باید با نظارت بیشتر و اصلاح اساسنامه از طرق قانونی، روند بکارگیری مدیران سیاسی غیرمرتبط یا چهره‌های همسو، مطیع و بی‌اراده (اما غیرمدیر و غیرفوتبالی) را اصلاح کند.

همین گزارش‌ها تأکید دارد که جریانی قوی در درون این رشته ورزشی به دلیل سوءاستفاده‌های کلان مالی (که از وضع بهره‌مندی فوتبال از بخش غیرخصوصی دارد)، اجازه خصوصی‌سازی در این ورزش را نمی‌دهد و مدیران  و ورزشکارانی که تا همین مدت پیش آه در بساط نداشته‌اند خود خریدار اصلی باشگاه‌های تراز اول فوتبال شده‌اند؟! ضرورت لزوم تقویت نظارت دستگاه‌های دولتی و شبه‌دولتی بر هزینه تیم‌هایی که مورد حمایت آنها هستند به‌عنوان اقدامی موقت، راهکار اصلی، اجرای قانون واگذاری تیم‌های دولتی و نیمه‌دولتی به بخش خصوصی است که یکی از مهمترین عوامل کاهش فساد ساختاری در ورزش فوتبال است.

پرداخت‌های هنگفت در کشورهای مختلف از طریق بخش خصوصی است، بنابراین یکی از مهمترین عوامل وجود فساد در فوتبال ایران، ارتزاق این ورزش از بودجه عمومی و شرکت‌های دولتی به همراه عدم نظارت است. نقش نظارتی دیوان محاسبات کشور در این زمینه غیرقابل تردید است که در عمل بسیار ناچیز است، لذا باید خصوصی شدن فوتبال به‌طور جدی پیگیری شود.

قانون مالیات‌های مستقیم تنها قانون کشور است که آحاد شهروندان فارغ از عقیده، مذهب، رنگ، جنسیت، تحصیلات و مرتبه اجتماعی-  سیاسی را یکسان تلقی و همه را مؤدی خطاب می‌کند و تفاوتی بین آنها از نظر مالیات‌ستانی قایل نیست. به‌خصوص از زمان حرفه‌ای شدن عمده رشته‌های ورزشی به‌ویژه فوتبال، ورزشکاران ذیربط عملا دارای فعالیت اقتصادی شده و مشمول مالیات قرار می‌گیرند که نمونه‌های آن حضور مفسده‌انگیز برخی از ورزشکاران در شورای شهر و مناصب سیاسی بدون داشتن صلاحیت مربوطه و ده‌ها مسأله فسادآور دیگر است که اظهر من الشمس بوده و در گزارش کمیسیون اصل ٩٠ مجلس که در ‌سال ١٣٩٢ انتشار یافت به بسیاری از این موارد اشاره شده است.

در بخش مالی و مالیاتی ورزش، در کشور ما مشکلات عدیده‌ای وجود دارد. پول‌های زیادی در این بخش جابه‌جا می‌شود که عملا به‌واسطه قانون مالیاتی مصوب‌ سال ٨٠، باید تکلیف خود را با سازمان مالیاتی مشخص می‌کردند. قانونگذار در جهت حمایت از ورزش در ماده ١٣٤ قانون مالیات‌های مستقیم، معافیت‌های خاصی را به ورزش و باشگاه‌ها به‌شرح زیر اعطا کرده است:

ماده ۱۳۴: درآمد حاصل از تعلیم و تربیت مدارس غیرانتفاعی اعم از ابتدایی، راهنمایی، متوسطه، فنی و حرفه‌ای، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی غیرانتفاعی و مهدهای کودک در مناطق کمتر توسعه‌یافته و روستاها و درآمد موسسات نگهداری معلولان ذهنی و حرکتی بابت نگهداری اشخاص مذکور که حسب مورد دارای پروانه فعالیت از مراجع ذیربط هستند، همچنین درآمد باشگاه‌ها و موسسات ورزشی دارای مجوز از سازمان تربیت‌بدنی حاصل از فعالیت‌های منحصرا ورزشی از پرداخت مالیات معاف است.  آیین‌نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

موارد و چگونگی معافیت مالیاتی باشگاه‌های ورزشی و موارد عدم معافیت

.«ماده ۱۳۴ قانون مالیات‌های مستقیم یک آیین‌نامه اجرایی هم دارد که درواقع جزییات مربوط به چگونگی و موارد اعمال معافیت موضوع این ماده را باید در آیین‌نامه اجرایی آن دنبال کرد.

ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۳۴ قانون مالیات‌های مستقیم تصریح کرده است که «منظور از فعالیت‌های ورزشی، آن نوع فعالیت و رشته ورزشی است که براساس مجوز مرجع ذیربط تعیین می‌شود و توسط باشگاه‌ها و موسسات ورزشی انجام می‌پذیرد.»

براساس مقررات مذکور، باشگاه‌های ورزشی برای این‌که بتوانند از معافیت مالیاتی مدنظر قانونگذار بهره ببرند باید شرایط زیر را تأمین کنند:

۱- باشگاه ورزشی به‌عنوان شخصیت حقوقی در قالب شرکت یا موسسه در اداره شرکت‌ها ثبت شده باشد.

۲- باشگاه یا موسسه ورزشی از وزارت ورزش و جوانان مجوز فعالیت دریافت کرده باشد. این مجوز ناظر به مجوز برای اصل فعالیت باشگاه است و با مجوز فعالیت ورزشی که باشگاه یا موسسه ورزشی باید برای هر یک از فعالیت‌های ورزشی‌اش دریافت کند، متفاوت است.

۳- فعالیت مشمول معافیت باید منحصرا ورزشی باشد، بدین معنی که از طرف وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون ورزشی ذیربط برای آن مجوز صادر شده باشد و مقررات مالیاتی نیز آن را به‌عنوان فعالیت منحصرا ورزشی به رسمیت شناخته باشد.

به‌عنوان مثال فرض کنید یک باشگاه ورزشی برای فعالیت در فوتبال از وزارت ورزش و جوانان مجوز فعالیت دریافت می‌کند ولی با این مجوز نمی‌تواند در لیگ فوتبال فعالیت کند مگر این‌که جهت اخذ مجوز شرکت در لیگ فوتبال از طریق فدراسیون فوتبال اقدام و مجوز لازم را دریافت کرده باشد.

در این فرض و برابر تبصره یک ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۳۴ قانون مالیات‌های مستقیم، درآمدهای باشگاه مذکور که ناشی از فعالیت در فوتبال باشد مانند درآمد ناشی از فروش بلیت، درآمد ناشی از حق پخش تلویزیونی، درآمد ناشی از تبلیغات، درآمد ناشی از حق آموزش و تربیت بازیکن، درآمد ناشی از انتقالات و ترانسفر و معاوضه ورزشکار با باشگاه‌های ورزشی، فروش لوازم متضمن نشان یا مشخصات باشگاه و همچنین کمک‌های دریافتی باشگاه‌ها و موسسات ورزشی از دولت یا موسسات دولتی برای انجام خدمات ورزشی مشمول معافیت مالیاتی خواهد بود.

۴- برابر تبصره ماده ۱۹۳ قانون مالیات‌های مستقیم، شرط برخورداری از معافیت مالیاتی برای باشگاه‌ها و موسسات ورزشی به اخذ دفاتر قانونی پلمپ‌شده و تسلیم ترازنامه و حساب سود و زیان و تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد قانونی مقرر می‌باشد.

همچنین براساس تبصره ۱ ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۳۴ قانون مالیات‌های مستقیم، فعالیت‌ها و درآمدهای باشگاه‌ها و موسسات ورزشی در موارد زیر مشمول معافیت مالیاتی نخواهد بود:

درآمد ناشی از فعالیت‌های ورزشی فاقد مجوز، درآمد ناشی از کمک‌های دریافتی از اشخاص غیردولتی، درآمدهای ناشی از فعالیت‌های اقتصادی باشگاه.

از طرف دیگر مواد قانونی مندرج در قانون برنامه ششم توسعه که نوع و موارد هزینه‌های قابل قبول مالیاتی در صنعت ورزش ایران طی سال‌های ١٣٩٦ تا ١٤٠٠ را بشرح زیر برشمرده است.

١- بند چ ماده (٧) قانون برنامه ششم توسعه

الف) هزینه اشخاص حقیقی و حقوقی برای احداث، تکمیل و تجهیز فضاها، اماکن و توسعه ورزش همگانی، با تأیید وزارت ورزش و جوانان، هزینه قابل قبول مالیاتی به شمار می‌رود.

ب) کمک به وزارت ورزش و جوانان با تأیید وزارت مذکور به‌عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی تلقی می‌گردد.

٢- بند ج ماده (٦٣) قانون برنامه ششم توسعه

هزینه کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی در احداث، توسعه، تکمیل و تجهیز سالن‌های ورزشی وابسته به وزارت آموزش و پرورش که در چهارچوب مصوب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان انجام می‌شود با تأیید سازمان توسعه، نوسازی و تجهیز مدارس کشور به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود.

٣- بند ث ماده (٦٥) قانون برنامه ششم توسعه

هزینه اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی برای احداث، توسعه و تکمیل و تجهیز فضاهای ورزشی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی به‌عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی مورد محاسبه قرار می‌گیرد.

بر این اساس اگر یک مؤدی مشمول مالیات است و به‌طور شفاف درآمد خود را بیان نکند، طبیعی است که سازمان مالیاتی به روش علی‌الرأس که روش خوبی نیست مراجعه خواهد کرد. اگر یک مؤدی خوش حساب باشد و درست عمل کند، لازم به ورود سازمان مالیاتی نیست. در مجلس نیز مطرح شده که در بخش ورزش مشکلات عدیده‌ای وجود دارد.

بسیاری از ورزشکاران ما قراردادهای خود را به سازمان مالیاتی اظهار نکردند. بنابراین سازمان مالیاتی می‌تواند بر اساس شواهد یا دفترچه ضرایب هم ورزشکاران و هم باشگاه‌‌ها را مشمول مالیات کند. این‌که مالیات‌های علی‌الرأس چه میزان خطا دارد و این‌که ورزشکاران باید مالیات پرداخت کنند، دو مقوله کاملا متفاوت است و جای بحث دارد. طبق قانون هر کسی که در ایران درآمد دارد مشمول پرداخت مالیات است. ماده یک قانون مالیات‌های مستقیم همه اشخاص حقیقی ایرانی یا خارجی را که مقیم ایران باشند، مشمول مالیات می‌داند؛ هیچ استثنایی هم وجود ندارد. متاسفانه عده‌ای از ورزشکاران کشور گمان می‌کنند به دلیل این‌که افتخارات ملی آفرید‌ه‌اند، نباید مالیات پرداخت کنند. فدراسیون‌های ورزشی وظیفه داشتند که اظهارنامه مالیاتی ارایه کنند. اگر این سازمان‌ها مشمول مالیات نبودند باید اعلام می‌کردند که ما مشمول مالیات نیستیم. این سازمان‌ها این کار را انجام ندادند؛ در نتیجه سازمان مالیاتی رأسا خود وارد عمل شد. این نظر که قراردادهایی كه بازیکنان امضا می‌کنند رقم واقعی دریافتی نیست و کمتر از مقدار قرارداد درآمد دارند و مالیات بیشتری از درآمدشان باید پرداخت کنند، نیز صحیح نیست؛ زیرا به ‌طور مثال کارمندان حقوق‌بگیر نیز طبق قرارداد در پایان‌ سال مالی مالیات پرداخت می‌کنند و اگر قرارداد در وسط‌ سال لغو شود، سازمان مالیاتی تنها تعداد ماه‌هایی را که کارمند سر کار بوده، مالیات دریافت می‌کند؛ طبق قانون اداره دارایی نیز مالیات بر قرارداد دریافت نمی‌کند و مالیات بر درآمد دریافت می‌کند. اگر ورزشکاران ما مستنداتی دارند که قرارداد با مبلغ صد واحد دارند اما چهل واحد بیشتر دریافت نکردند و این قرارداد فسخ شده است، می‌توانند با ارایه به سازمان مالیاتی مبلغ کمتری پرداخت کنند.

باشگاه‌های زیانده

برخی افراد معتقدند به دلیل این‌که این باشگاه‌ها زیانده هستند، نباید مالیات پرداخت کنند. در حالی ‌که همگان می‌دانند باشگاه‌ها و بیمارستان‌ها به این دلیل زیانده هستند که درآمد واقعی و قراردادهای اصلی بیرون از حساب‌و‌کتاب باشگاه و بیمارستان توزیع می‌شود اما هزینه‌ها در حساب‌ها ثبت و ضبط می‌شود؛ لذا چنانچه این باشگاه‌ها زیانده هستند و صورت‌های مالی آنها حسابرسی شده است، سازمان مالیاتی به‌اصطلاح مته به خشخاش نمی‌گذارد و از این سازمان‌ها مالیات دریافت نمی‌شود. مشکل اساسی این‌جا وجود دارد که این باشگاه‌ها صورت‌های مالی شفافی ندارند. تجربه و مستندات نشان می‌دهد این باشگاه‌ها صورت‌های مالی شفاف ندارند که دارایی خود را به صورت شفاف اعلام کنند. در غیر این صورت اگر این سازمان‌ها صورت مالی شفاف حسابرسی شده داشته باشند، حتما در یکی از مراجع قانونی نظیر دیوان عدالت می‌توانند رأی بر عدم پرداخت مالیات بگیرند. مضافا برآن‌که دعوای فعلی مشکل مالیات بر ارزش افزوده فدراسیون‌ها و باشگاه‌های ورزشی است که ربطی به زیان آنها ندارد زیرا مالیات بر ارزش افزوده بر درآمد تعلق می‌گیرد نه بر سود لذا ادعای سازمان مالیاتی از این جهت درست و جاروجنجال باشگاه‌ها از این مورد بلاوجه است.