با اخذ عادلانه مالیات و مصرف آن برای توسعه مخالفت نخواهد شد

گروه اقتصادی: در نشست روز یکشنبه اتاق بازرگانی صنایع و معادن، غلامحسین دوانی عضو شورای راهبردی موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایارهیافت و عضو شورایعالی انجمن حسابداران خبره بنا به دعوت هیات رئیسه اتاق پیرامون اصلاحیه جدید قانون مالیاتهای مستقیم و چالش‌های پیش روی آن به سخنرانی پرداخت.

به گزارش بولتن نیوز، دوانی یادآورد شد که همه فعالان بخش تولید، صنعت و خدمات، مالیات را باید بعنوان یک نوع هزینه اجتماعی تلقی و با پرداخت آن در توسعه اقتصادی کشور مشارکت نمایند.

وی یادآور شد فرهنگ مالیاتی و بسترسازی اعتماد شهروندان به دولت از طریق موعظه امکانپذیر نیست بلکه شهروندان و مودیان مالیاتی باید به عینه اثرات پرداخت مالیات را در آموزش رایگان، بهداشت و درمان ماسب و مسائل زیست‌محیطی شهری ملاحظه کنند تا باور کنند مالیاتی که پرداخت می‌کنند صرفاً مصروف هزینه‌های جاری و حقوق کارکنان دولت نمی‌شود.

دوانی تاکید نمود نهادهای کارفرمائی مشابه اتاق بازرگانی و صنایع باید قبل از تصویب قانون از طریق لابی‌گری نظرات خود را به نمایندگان منتقل نمایند زیرا پس از تصویب قانون دیگر کار خاصی نمی‌توان کرد.

وی در بخشی از سخنان خود تاکید نمود شاه‌بیت اصلاحات پیشنهادی مالیاتی، لغو معافیت‌ نهادها و مالیات‌پذیر کردن همه بنگاه‌ها و نهادهائی که به هر نحوی در حوزه اقتصادی فعالیت دارند، بود که متاسفانه مجدداً اینگونه نهادها معاف شدند و یا به تعبیری بار مالیاتی صددرصد تولید ناخالص بر روش 60 درصد مودیان مالیاتی قرار گرفت که این ظلم مالیاتی است.

او یادآور شد که قانون مالیاتها بعنوان یک قانون حاکمیتی و اجرای آن الزامی و ضروری است اما متاسفانه از اولین دوره قانونگذاری مبنای مالیات‌ستانی براساس بودجه تصویبی و نه سود بنگاه‌های اقتصادی است زیرا دولت بدون توجه باینکه در چند سال گذشته اقتصاد کشور عملاً فلج و کسب و کار سقوط کرده با اعمال فشار مالیاتی بویژه به روی بنگاه‌های کوچک که موتور محرکه همه اقتصادهای جهان هستند عملاً در خاموش کردن این موتور سهیم شده است.

دوانی گفت: سازمان مالیاتی باید با اجرای راهکارهای مناسب تور مالیاتی را گسترش تا از اینطریق فشار مالیاتی بر مودیان خوش حساب و یا کسانیکه همیشه مالیات‌پذیر بوده‌اند کم شود. چارچوب اصلاحیه فعلی در شفاف‌سازی هر چه بیشتر اقتصاد تاثیرگذار خواهد بود به شرط اینکه از زمان اجرا، سازمان مالیاتی نسبت به همه اشخاص مالیات‌پذیر عدالت مالیاتی را رعایت نمایند. او همچنین خواستار توجه سازمان مالیاتی به نقطه نظرات فعالان اقتصادی و همچنین نظارت و کنترل بیشتر بر ماموران مالیاتی به منظور جلوگیری از اعمال سلیقه و تفسیرهای یکطرفه ماموران مالیاتی از مواد قانون شد.

او در سخنان خود از فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان خواست که با عزم ملی و تولید بیشتر موتور خاموش اشتغال را بحرکت درآورند تا صف بیکاری شکسته شود و با تشریح بخش معافیت‌های مالیاتی از اعمال معافیت‌های خاصی برای سرمایه‌گذاران خارجی برای مشارکت در حوزه‌های اقتصادی نام برد و تاکید کرد: براساس "کَس نخارد پشت من ، جز ناخن انگشت من" دولت باید همه تلاش خود را در حمایت از جامعه کار و تولید داخلی بکار ببرید زیرا تجربه نشان داده که خارجی‌ها مشکل ما را حل نخواهند کرد و اتفاقاً آنها بدنبال آن هستند که ما مشکل خودمان را بتوانیم حل کنیم تا آنها حاضر بآمدن باشند.

دوانی بیان داشت چشم‌انداز بازارهای نفت نشان میدهد که حداقل طی پنجسال آینده نه تنها به نفت یکصد دلاری بر نخواهیم گشت بلکه حداکثر با نفت 50 الی 60 دلاری مواجه خواهیم بود لذا با توجه به کمبود منابع عظیم جهت اجرای پروژه‌های نیمه تمام و انجام طرحهای توسعه دولت راهکاری مگر اخذ مالیات ندارد اما دولت باید کوشش نماید از طریق توسعه پایه‌های مالیاتی آنرا گسترش دهد نه اینکه بر روی جامعه کار و تولید چنان فشار و تحمیل مالیاتی دارد نماید که آنها را به تعطیلی کشاند.

او از فعالان اقتصادی خواست تا از ظرفیت‌های مندرج در اصلاحات مالیاتی که از 1/1/1395 قابل اجراست برای استفاده از معافیت‌های مالیاتی استفاده کنند و از استفاده از مشاورانی که فاقد صلاحیت فنی در امور مالیاتی هستند خودداری کنند.

انتهای پیام/