کشاورزی به حاشیه رفت؛ بازرگانی و خدمات رونق گرفتند

گروه اقتصادی: درحالی‌که در سال 1379 سهم بخش بازرگانی و خدمات از تسهیلات بانکی تنها 16.7 درصد از کل تسهیلات بانکی بوده است، این سهم در سال جاری به بیش از 40 درصد افزایش‌یافته است.

به گزارش بولتن نیوز، بررسی‌ها نشان می‌دهد این افزایش قابل‌توجه با کاهش سهم بخش کشاورزی و ساختمان و مسکن همراه بوده است. بر اساس این گزارش سهم بخش کشاورزی در سال 1379 برابر با 18.3 درصد از کل تسهیلات بانکی بوده است درحالی‌که این بخش مهم و استراتژیک در سال جاری تنها سهمی برابر با 7.52 درصد را به خود اختصاص داده است. این سهم تا پایان سال جاری می‌تواند تغییراتی را تجربه کند اما بدون تردید این تغییرات به رشد قابل‌توجه سهم این بخش منجر نخواهد شد. به‌عبارت‌دیگر در سال گذشته سهم بخش کشاورزی 8.51 درصد بوده است.

 بر این اساس سهم بخش صنعت نیز که مولدترین بخش اقتصاد ایران است، در سال 1379 برابر با 28.9 درصد از کل تسهیلات بانکی بوده است. این سهم هرچند در سال 1392، یعنی پایان دوران سیطره درآمدهای کلان نفتی در دولت نهم و دهم به 15.3 درصد رسیده است اما این سهم در سال 1395 برابر با 29.35 درصد و در سال جاری 29.92 درصد بوده است.

 ساختمان و مسکن که سهمی بسیار بالا را از آن خود می‌کرد و در سال 1379 سهمی برابر با 28.3 درصد و در سال 1392 سهمی برابر با 38 درصد را داشته است در سال گذشته و امسال به ترتیب سهمی برابر با 9.14 درصد و 7.41 درصد را از آن خودکرده است.

 صادرات اما که بخشی مهم و استراتژیک تلقی می‌شود در سال 1379 برابر با 7.9 درصد و در سال 1392 تنها 0.6 درصد و در سال گذشته 13.21 درصد را به خود اختصاص داده است. سهم این بخش در سال جاری به ۱۹.۱۴ درصد افزایش‌یافته است.

 این نکته نشان می‌دهد بانک‌ها توفیق چندانی در تخصیص تسهیلات خود به بخش‌های مولد اقتصاد، نداشته‌اند و بخش بازرگانی و خدمات سودآورترین بخش‌ها بوده است که توانسته بیشترین سهم را از آن خود نماید.

 حسین راغفر پژوهشگر اقتصادی در پژوهشی پیرامون توزیع تسهیلات بانکی بر این اعتقاد است که پس از تصویب ماده 98 قانون برنامه سوم توسعه مبنی بر تشکیل بانک‌های خصوصی، سهم قابل‌توجهی از سپرده‌ها و ارائه تسهیلات به بخش غیردولتی، در اختیار بانک‌های خصوصی قرارگرفته و همین امر در توزیع تسهیلات برای بخش نامولد اقتصادی سوق داده‌شده است.

 اقتصاد ایران در سال‌های اخیر در صدد است با کاهش وابستگی به نفت، بخش‌های مولد را رونق دهد اما به نظر می‌رسد برای رسیدن به این هدف اصلاح ساختار بانکی ضرورت داشته باشد.

 جدول زیر وضعیت توزیع تسهیلات بانکی در بخش‌ها مختلف را طی سال‌های 1379، 1392، 1395 و سال جاری نشان می‌دهد.