کد خبر: ۵۱۶۹۶۲
تاریخ انتشار:
مردم از بازار پولي بانكي ناكارآمد به بازار مكاره مجازي روي آوردند

معامله سپرده در فضاي مجازي !

تا قبل از اينكه شهرها به شكل مدرن در بيايند و مراكز خريد ايجاد شوند، در هر شهر بازاري بود كه هر‌كس هر چيزي را ساخته يا برداشت كرده بود، براي فروش، در آن محل عرضه مي‌كرد.
به گزارش بولتن نیوز، تا قبل از اينكه شهرها به شكل مدرن در بيايند و مراكز خريد ايجاد شوند، در هر شهر بازاري بود كه هر‌كس هر چيزي را ساخته يا برداشت كرده بود، براي فروش، در آن محل عرضه مي‌كرد. اين بازارها بيشتر شبيه پاتوقي براي تهاتر كالا بود تا خريد كالا با پول، اما با رواج شهرنشيني بساط اين بازارها برچيده شد. در عين حال در برخي شهرهاي بزرگ، بازارهاي خاصي شكل گرفت كه افراد همچنان از شير مرغ تا جان آدميزاد را در آن عرضه مي‌كردند و كسي هم نمي‌پرسيد كه آن را از كجا آورده‌ايد.
 
در تهران نيز بازار مولوي، بازار گمرك‌ و بازار ناصر خسرو نمونه‌هايي از اين بازارها بود كه هر كسي هر چيزي را مي‌توانست در آن پيدا كند. بدون اينكه منشأ تهيه كالا روشن باشد. اين بازارها مزايا و معايب خود را هم داشت. مزاياي آن مانند شنبه‌بازار و يا جمعه‌بازارهاي قديمي بود و افراد به آنچه نياز داشتند، دست پيدا مي‌كردند، اما معايبش بي‌خبري از كيفيت كالاهاي خريداري‌شده و حتي اصالت مالكيت كالاي خريداري شده بود؛ يعني معلوم نبود اين كالا دزدي است و شما از مالخر خريد مي‌كنيد يا از فروشنده واقعي! در اين بازارها به خصوص بازار مولوي از پرنده تا قالپاق پيكان مدل 49 را مي‌ديديد.

با ساماندهي‌هاي دستگاه‌هاي مرتبط و پيگيري‌ها و درخواست‌هاي مردم تقريباً اين بازارها محو و كمرنگ شده‌اند، اما با رواج تجارت الكترونيك اين بازارها به سرعت در فضاي مجازي جاي خود را باز كردند.
اكنون برخي سايت‌هاي موجود در فضاي مجازي پاتوق مناسبي براي عرضه اين نوع محصولات‌شده و جالب‌تر آنكه دامنه داد و ستد و تنوع آن در اين سايت‌ها به حوزه‌هاي مالي نيز رسيده است و براي اولين بار اسناد مالي در جايي به غير از بازارهاي رسمي و در فضاهاي مجازي عرضه می‌شوند و فروشنده و خريدار خود را پيدا مي‌كنند.

 به عبارت بهتر سايت‌هايي مانند ديوار يا شيپور كه از لاستيك دوچرخه دست دوم يا يك عدد لامپ تا اسناد خزانه بانكي و حواله غيرقابل خريد‌و‌فروش خودرو در آن عرضه مي‌شود و اين سايت‌ها به محيطي غيرقابل كنترل بدل‌شده هر آن افراد مي‌توانند با هوشمندي دست به كلاهبرداري بزنند.

مثلاً فرض كنيد حواله خودرو غير قابل فروش قابليت واگذاري به چندين نفر را داشت. جالب آنكه سايت‌هاي مذكور با استخدام وكلاي باهوش، هرگونه مسئوليتي را در قبال اين نوع عرضه‌ها و خريدها از خود سلب كرده‌اند.

4 ميليارد تومان سپرده براي فروش
در جديدترين معامله‌اي كه در حوزه بازار مالي روي خروجي سايت ديوار قرار گرفته است، پيشنهاد فروش 4 ميليارد تومان سپرده مؤسسه مالي تعطيل‌شده ثامن‌الائمه داده شده است كه فروشنده در قبال وجه نقد و كسر كردن از اصل مبلغ، سپرده خود را عرضه كرده است. اين اقدام در واقع به نوعي واكنش به كم‌كاري بانك مركزي در تعيين‌تكليف سپرده‌گذاران اين مؤسسات است.

اما اين تمام ماجراي ناكارآمدي بازار پولي‌– بانكي كشور نيست و همچنان افراد در اين نوع بازارها يا با روش‌هاي تبليغات قديمي‌تر (مانند تبليغ در رسانه‌هاي مكتوب يا پخش كاغذهاي تبليغاتي) به دنبال بازار كارآمد‌تري هستند. به عنوان نمونه‌اي ديگر در بازار كساد مسكن نيز برخي با استفاده از روشي تركيبي و پيچيده‌تر در تبليغات خود خواستار تهاتر سپرده‌هاي بالاي 150 ميليون توماني مؤسسه‌هاي مالي‌– اعتباري غيرمجاز با واحد مسكوني شده‌اند.
مالباختگان مؤسسات مالي و اعتباري ورشكسته به روش‌هاي مختلف اهم از سايت ديوار، آگهي فروش سپرده‌هاي خود را مي‌دهند تا بلكه به بخشي از دارايي‌هاي خود دست يابند.

اما سؤال اين است كه آيا تأخير در تعيين‌تكليف اين مؤسسات از سوي بانك مركزي با اين ابداعات جديد ميزان جرائم بيشتر نخواهد شد؟ آيا با اين اقدام تعداد شاكيان مؤسسات غيرمجاز بانكي بيشتر نخواهد شد؟

اساساً ورود به بازار پولي – بانكي با اين روش‌ها در فضاي مجازي چه آثاري را در پي خواهد داشت؟ اگر چه فضاي مجازي دنياي جديد و بعضاً موازي را با جهان واقع به خصوص در فضاي اقتصادي ايجاد كرده‌است با اين حال فرصت‌ها و تهديدهاي آن نيز بايد بيش از هر زمان براي برنامه‌ريزان مورد توجه باشد.

البته دادستاني مركز استان خراسان طي ضرب‌الاجلي به اپليكيشن ديوار اعلام كرد اگر تا 72 ساعت آينده (از تاريخ 24 تيرماه) آگهي‌هاي غيراخلاقي و هنجارشكن از اين اپليكيشن حذف نشود، «ديوار» فيلتر خواهد شد.

اما اين اقدام نه‌تنها رخ نداد، بلكه مسئولان سايت ديوار با بيانيه‌اي به ايجاد اشتغال و تلاش 120 نفره كاركنانش تأكيد كرد.

به نظر مي‌رسد بازار مكاره مجازي قابليت‌هاي بسياري هم در جهت مثبت و ابداعات عرضه و تقاضا (‌خريد و فروش) و هم در جهت توسعه تخلفات و كلاهبرداري‌ها دارد كه پيش از وقوع جرم و رأي به حذف استفاده از چنين امكاناتي بايد مدنظر قرار گيرد.

برای مشاهده مطالب اقتصادی ما را در کانال بولتن اقتصادی دنبال کنیدbultaneghtsadi@

منبع: جوان آنلاین

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

نظر شما

آخرین اخبار

پربازدید ها

پربحث ترین عناوین