مردم برای کاهش ریسک در بانکهای معتبر سرمایه گذاری کنند

گروه اقتصادی: در طی یک سال گذشته موسسه های اعتباری زیادی زیر سوال دستگاه قضایی و بانک مرکزی قرار گرفتند و بسیاری در این بین تمام سرمایه خود را از دست دادند.

به گزارش بولتن نیوز، فارغ از این که این موسسه ها چرا یک به یک ورشکست می شوند و از شفافیت مالی برخوردار نیستند و به محض ورود دستگاه قضایی به مسئله مشخص می شود که مبالغ هنگفتی از پول مردم را بین مدیران بزل و بخشش کرده اند ذکر این نکته مهم است مردم باید از این تجربه برای جلوگیری از خسارتهای بعدی استفاده کنند.

در واقع مردم نباید گول سود های نجومی و بی حساب و کتاب را بخورند و باید در بانکهایی سرمایه های خود را پس انداز و سرمایه گذاری کنند که از درجه اطمینان و ریسک پایین تری برای سرمایه گذاری برخوردار هستند.

به هر حال خبرها حاکی از ان است که موسسه کاسپین هم مانند دیگر موسسه هالی مالی و اعتباری پرونده اش در حال پیچیده تر شدن است و دستگاه قضایی در |ان ورود پیدا کرده است

در این رابطه نایب رئیس اول مجلس از دستور رییس قوه قضاییه برای تشکیل کارگروه ویژه جهت شناسایی دارایی‌ها و اموال موسسه مالی و اعتباری کاسپین خبر داده است.

مسعود پزشکیان افزود: حدود ١٠ روز قبل و پیش از رای اعتماد نشستی اختصاصی توسط آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه برای پیگیری مشکلات سپرده گذاران کاسپین و شناسایی اموال موسسه برگزار شد تا بتوان مشکلات سپرده گذاران را رفع و حق و حقوق مردم را پرداخت کرد که بنده نیز به عنوان یکی از نمایندگان مجلس در این نشست حضور داشتم.

وی افزود: به دستور آیت الله آملی لاریجانی یک کارگروه ویژه در قوه قضاییه برای پیگیری اموال و دارایی ها تشکیل شد تا دارایی های موجود شناسایی و مطالبات مردم به صورت کامل پرداخت شود، البته گزارشات پیگیری ها به دکتر لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی نیز ارائه می شود.

نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی با اشاره به اعلام اخباری مبنی بر کاهش سود بانکی به ١۵ درصد براساس ابلاغیه بانک مرکزی، گفت: اگر بانک مرکزی این نرخ را اعلام کرده تمامی بانکها باید از این ابلاغیه تبعیت کنند، چرا که مشکلاتی که اکنون در شعب مختلف بانکی ایجاد شده به دلیل عدم تبعیت از سیاست‌های بانک مرکزی بوده که این مشکلات فراوان را برای مردم، دولت و کشور ایجاد کرده است.

نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه برخی بانک ها سودهایی اعلام می‌کنند که قادر به پرداخت آن نیستند، افزود: این بانک ها به دلیل عدم توانایی پرداخت سود بانکی، مجبور می شوند که با اعداد بازی کنند و نتیجه آن ضایع شدن حق و حقوق بخشی از مردم می شود که پس از آن دیگر باید بانک مرکزی مشکل آنها را حل کند، لذا تمامی بانک ها باید از ابلاغیه بانک مرکزی تبعیت کنند.

پزشکیان ادامه داد: اگر مردم سرمایه خود را به بخش مسکن انتقال دهند سرمایه خود را هدر داده اند چرا که بسیاری از واحدهای مسکونی هم اکنون خالی از سکنه هستند و اگر به مسکن های خالی مالیات تعلق بگیرد سرمایه گذاران به جای این که این ۱۵ درصد سود بانکی را نیز بگیرند، ١۵ درصد نیز از دست می دهند.

وی با بیان اینکه اگر بانک مرکزی درست نظارت کرده و از دارایی های راکد به درستی مالیات بگیرد پول از بانک ها به بخش های دیگر جابه جا نمی شود، یادآور شد: نرخ سود بانکی باید با نرخ تورم همخوانی داشته باشد، لذا بانک مرکزی سودهای ٢٠ تا ٢۵ درصدی را به ١۵ درصد کاهش داده تا کمی با نرخ تورم همسو باشد و به تدریج نیز باید به نرخ واقعی تورم نزدیک شود.