سكان كشتي اقتصاد دولت دوازدهم در دست محمد نهاونديان
گروه اقتصادی: محمدنهاونديان در دولت يازدهم چهارسال رييس دفتر رييس دولت يازدهم و سرپرست نهاد ریاست جمهوري بود، قرار بود به عنوان وزير امور اقتصادي و دارايي به مجلس معرفي شود، اما در آخرين دقايق حسن روحاني به دليل آنكه متوجه شد نهاونديان راي اعتماد از مجلس نمي گيرد، تصميم گرفت مسعودكرباسيان را جايگزين او كند.
به گزارش بولتن نيوز، نهاونديان 63 ساله، داراي مدرك دكتراي اقتصاد از دانشگاه جرج واشینگتن آمریکا است. او را به عنوان مشهورترين رييس اتاق بازرگاني ايران مي شناسند. او دهها مقاله و كتاب درحوزه جهاني شدن اقتصاد دارد و از اين لحاظ نهاونديان اقتصادداني با رويكرد اقتصاد برونگراست. موضوعي كه بخشي از رويكردهاي مورد تاكيد اقتصاد مقاومتي است.
اگرچه برخي اقتصاددانان معتقدند كه اين سمت تازه براي نهاونديان موجب بي نظمي در اداره اقتصاد كشور مي شود، اما در دولت دوم هاشمي رفسنجاني مرحوم محسن نوربخش معاون اقتصادي دولت شده بود و تجربه اين سمت در آن دوران سبب شد تا اقتصاد تورمي سالهاي 73 تا 76 به ثبات برسد.
از آنجا كه مسعود كرباسيان از جمله وزراي اقتصاد نخوانده، امور اقتصادي و دارايي است، حسن روحاني براي جبران اين كمبود در اداره اقتصاد كشور محمد نهاونديان را به اين سمت منصوب كرده تا در كنار اسحاق جهانگيري معاون اول كه او نيز رييس ستاد اقتصاد مقاومتي است، هماهنگ كننده بخش اقتصادي دولت ايفاي نقش كند.
البته برخي ها مي گويند، اين انتصاب بيش از همه نقش مسعود كرباسيان ومسعود نيلي را در اقتصاد كمرنگ خواهد كرد. زيرا با اين انتصاب عملا مسعود كرباسيان نقش مدير اجرايي بدون ابزارهاي سياست گذاري را خواهد داشت.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
---
رسانه ها بلکه همه ی مراگز علمی پژوهشهای اقتصادی باید با حقیقت گرایی بی طرفانه وضعیت اقتصاد بیمار کشور و نقش مدیریت اقتصادی را با در نظر گرفتن وجود عوامل کلان تقویت کننده بالفعل و بالقوه ی اقتصاد در کشور ، بصورت متمرکز و همیشگی به بحث و بر رسی و تجزیه و تحلیل عالمانه بگذارند و نتایج را برای روشن گری اذهان مردم در این زمینه با ارائه ی راه حلهای علمی خروج از این وضعیت در اختیار عموم قرار دهند.
ضرورت دارد رسانه ها و مراکز پژوهش اقتصادی نقش عوامل مذکور را در بالا بردن ارزش پول ملی و مقایسه وضعیت اسف بار افول ارزش این پول با نقش عوامل مذکور و جویا شدن کلیه ی علل اصلی این افول که منجر به زمین گیر شدن وافزایش رنجهای قشر اکثریت کم در آمد شده است در راستای دفاع از منافع ملی و دفاع صادقانه جدی از معیشت مردم بی طرفانه به تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری علمی بگذارند.
رسانه ها باید آثار سوء افول پول ملی بر فرهنگ و دیانت و اخلاق مردم و نقش این افول در ترویج فرهنگهای غلط ناهنجار در جامعه وآثار فاجعه بار آن بر اقشار مختلف جامعه و و در رواج فساد را ، بصورت متمرگز موشکافی کنند و راه ها و برنامه های هموار علمی دهایی از این افول را به مردم و دولت ارائه نمایند.
روند فاجعه بار حاکم بر حرکت اقتصادی در کشور چنانچه این روند ادامه یابد بجز تضعیف مقاومت کشور در مقابل طوفانهایی که منطقه و جهان را در می نوردند و ریشه دار کردن بذر نا امیدی در جامعه و پیامدهای شومی که در پی خواهد داشت چه بازده دیگری می تواند داشته باشد؟؟؟!!!
باید ترجیح یگی از نگرشها و گرایشهای برون نگری و برون گرایی و درون نگری و درون گرایی و یا راه میانه میان دو نگرش و گرایش را در راستای دفاع از منافع ملی کشور و تامین ضرورتهای حیاتی معیشتی مردم با در اولویت قرار دادن حفظ اعتبار و قدرت نظام و کشور و مردم انتخاب کرد.