نمایندگان روی دو اسم توقف کنند/ تکلیف دولت دوازدهم با اقتصاد چیست؟

گروه اقتصادی: مردان مورد نظر رئیس‌جمهور برای حضور در دوازدهمین کابینه ریاست جمهوری در حالی به مجلس شورای اسلامی معرفی‌شده‌اند که بررسی‌ها نشان می‌دهد گزینه‌های پیشنهادی برای تصدی مهمترین وزارتخانه‌های اقتصادی از نقطه‌ضعف‌های آشکاری رنج می‌برند.

 به گزارش بولتن نیوز، در حالی مسعود کرباسیان به‌عنوان گزینه پیشنهادی رئیس‌جمهور برای تصدی مسئولیت وزارت اقتصاد معرفی شده است که شمار اقتصاددانان مطرح در ایران کم نیست. بسیاری از کارشناسان و نمایندگان مجلس معتقدند حداقل بیش از 10 نفر، با قابلیت تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی در کشور حضور دارند.

 کرباسیان در شرایطی معرفی شد که پیش‌تر از مسعود نیلی و محمد نهاوندیان به‌عنوان گزینه‌های پیشنهادی تصدی این وزارتخانه نام برده می‌شد. اقبال پایین نمایندگان مجلس شورای اسلامی به نهاوندیان مانع از معرفی وی به مجلس شورای اسلامی‌ شد اما نیلی به نظر می‌رسد گزینه‌ای بود که با موافقت صددرصدی رئیس‌جمهوری همراه نبود. طیب نیا در شرایطی از کابینه دوازدهم خداحافظی می‌کند که یکی از درخشان‌ترین عملکردها در میان وزرای دولت یازدهم را دارا بود. وی با اجرایی کردن برنامه کنترل تورم، توانست موقعیت دولت یازدهم را در افکار عمومی به‌شدت تثبیت کرده و با شناسایی حجم بدهی‌ها، اجرای برنامه‌هایی برای شفاف‌تر شدن اقتصاد، کارنامه قابل قبولی از خود ارائه داد. هرچند وی نقطه‌ضعف‌هایی نیز در عملکرد خود داشت اما قیاس او با دیگر وزرای حاضر این فرضیه را مطرح می‌کرد که حضورش در میان موفق‌ترین وزرای کابینه به نفع اقتصاد ایران در سال‌های پیش روست.

یکی دیگر از انتخاب‌های معنا دارد و پرحاشیه در دولت دوازدهم را می‌توان انتخاب محمد شریعتمداری دانست. وزیر اسبق بازرگانی که در چهار سال گذشته مسئولیت معاونت اجرایی رئیس‌جمهور را عهده‌دار بود، در حالی برای تصدی وزارت صنعت، معدن و تجارت معرفی شده است که تکلیف دولت دوازدهم با این وزارتخانه چندان روشن نیست. از یک‌سو دولت لایحه‌ای برای تفکیک وزارت صنایع و معادن و بازرگانی از یکدیگر ارائه کرده که بلاتکلیف در کمیسیون‌های مجلس باقی‌مانده و هر از چندی زمزمه بازپس‌گیری‌اش در محافل عمومی و خصوصی مطرح می‌شود و از سوی دیگر شریعتمداری، وزیر اسبق بازرگانی را قصد دارد راهی این وزارتخانه نماید.

 هرچند برخی مدافعان تفکیک وزارت بازرگانی از صنعت، معدن و تجارت، احیای ساختار بازرگانی را مورد استناد قرار می‌دادند و تأکید داشتند در این سال‌ها بازرگانی زیر سایه تولید قرار گرفته است اما برخی دیگر نیز بر این عقیده‌اند که غلبه بخش بازرگانی بر صنعت خطری جدی برای تولید می‌تواند باشد و توازن در این حوزه حرف اول و آخر را خواهد زد.

 انتخاب وزیری باسابقه مدیریت گمرک برای وزارت اقتصاد و وزیری باسابقه پوشیدن ردای بازرگانی برای وزارت صنعت، معدن و تجارت، خطر غلبه منافع بخش بازرگانی را در اقتصاد ایران پررنگ می‌کند و به نظر می‌رسد لازم است نمایندگان مجلس توقف بیشتری روی دو اسم مطرح‌شده برای وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و بازرگانی داشته باشند. ذکر این نکته ضروری است که انتشار گزارش‌هایی در خصوص برنامه‌های این دو وزیر به‌صورت رسمی و تائید شده خود می‌تواند زمینه را برای قضاوت در خصوص توانایی‌ها و چشم‌انداز عملکرد روشن نماید.