قرارداد با شرکت نفتی توتال که با رشوه کارهایش را جلو می‌برد خطا است

گروه اقتصادی: زنگنه در حالی ماجرای رشوه توتال را تکذیب می‌کند که بر اساس مستندات وزارت دادگستری آمریکا توتال به‌طرف ایرانی در قرارداد پیشین رشوه داده و محکوم‌شده و این محکومیت را پذیرفته است.

به گزارش بولتن نیوز، در سند رسمی وزارت دادگستری آمریکا آمده است شرکت نفتی توتال به جرم رشوه 60 میلیون دلاری به یک مقام رسمی دولت اسبق ایران (دولت اصلاحات)، محکوم‌به پرداخت بیش از 245 میلیون دلار جریمه‌شده است.

بحث‌های مختلفی در مورد حواشی اقدامات غیرقانونی توتال در سال‌های گذشته در رسانه‌های بین‌المللی در جریان است. شرکت توتال در حال حاضر تحت پیگرد قانونی به دلیل دادن رشوه به مسئولین دولتی در کشور مالت قرار دارد، شرکت توتال سابقهٔ چنین اقداماتی در قراردادهایش با عراق در دورهٔ صدام و همچنین ایتالیا در پرونده‌اش دیده می‌شود. این شرکت متهم به جنایات عامدانه در میانمار با بردگی کشیدن اجباری از میانماری‌ها برای ساخت لوله‌های نفتی تحت پیگرد قانونی قرار دارد و حتی مستندی یک‌ساعتی به نام «Total denial» در این مورد ساخته‌شده است.

در سال ۱۳۸۲ ه.ش شرکت توتال برای عقد قراردادی نفتی با دولت ایران حدود ۶۰ میلیون دلار رشوه به مدیران وزیر نفت وقت ایران پرداخت کرد و در جریان این ماجرا نظام بورس اروپا این شرکت نفتی را متهم کرد و دومارژری، مدیر توتال پرداخت رشوه را پذیرفت و درنهایت به دادگاه فراخوانده شد اما در یک سانحه هوایی مشکوک جان سپرد. مدیران توتال به دلیل استفاده از فناوری قدیمی و درنتیجه سوزاندن گازهای همراه نفت در دوره بهره‌برداری از مخازن نفتی ایران به‌شدت موردانتقاد گرفته‌اند. این در حالی است که در همان زمان در سایر نقاط دنیا از گاز همراه نفت استفاده می‌کردند. منتقدین ایرانی همچنین قرارداد نفتی جدید وزارت نفت دولت حسن روحانی با همین شرکت بدسابقه را به‌شدت موردانتقاد قرار داده‌اند.

پس از گذشت 13 سال از رشوه فوق‌الذکر، در آذرماه سال گذشته یعنی شش ماه قبل از قرارداد جدید زنگنه با توتال در نامه احمد توکلی رئیس هیئت‌مدیره سازمان مردم‌نهاد دیده بان شفافیت و عدالت به دادستان کل کشور با اشاره به سوابق منفی مالی و فنی فراوان شرکت توتال در ایران به‌خصوص پرداخت رشوه 60 میلیون دلاری به مقام نفتی ایرانی آمده است: «انتظار این است که پیش از امضای هر قراردادی با توتال فاسد و مفسد، از سلامت فرایند در این مرحله از بازگشت توتال به صنعت نفت کشور اطمینان حاصل شود».

احمد توکلی، رئیس هیئت‌مدیره سازمان مردم‌نهاد دیده بان شفافیت و عدالت با ارسال نامه‌ای به حجت‌الاسلام منتظری، دادستان کل کشور ضمن ارائه اسناد مربوط به پرداخت رشوه توسط شرکت توتال به یکی از مقامات نفتی ایرانی در دوره اصلاحات و اعتراض شدید به تلاش‌های وزارت نفت برای بازگشت مجدد این شرکت فرانسوی به صنعت نفت و گاز ایران، خواستار برخورد مراجع قضایی با مقام نفتی گیرنده رشوه شد و از دادستان کل کشور درخواست کرد که نسبت به طرح دعوی درزمینهٔ جرائم راجع به اموال، منافع و مصالح ملی و خسارت وارده به حقوق عمومی، اقدام نماید.

در این نامه توکلی ضمن اشاره به سوابق به‌شدت منفی شرکت توتال در ایران ازلحاظ مالی (پرداخت رشوه) و گزارش‌های متعدد کارشناسان درباره خیانت فنی این شرکت فرانسوی به ایران در پارس جنوبی آمده است: «جناب آقای دادستان کل کشور! دقت در حقایق مستند ارائه‌شده، اصرار به واگذاری میدان آزادگان درحالی‌که ظرفیت داخلی وجود دارد، واگذاری فاز 11 میدان پارس جنوبی با ترک تشریفات مناقصه و بی‌پاسخ گذاشتن موضوع فساد توتال و حتی دفاع از این شرکت مفسد، نزد هر دادرسی سوءظن برانگیز است، چه رسد به جنابعالی با سوابق قابل‌تقدیر. انتظار این است که پیش از امضای هر قراردادی با توتال فاسد و مفسد، از سلامت فرایند در این مرحله از بازگشت توتال به صنعت نفت کشور اطمینان حاصل شود. طبیعی است که رسیدن به این مقصود باید از تعقیب همان مقام نفتی خائن آغاز گردد. انتظار این است که وظیفه مذکور در مواد اشاره‌شده در صدر نامه انجام گیرد».

در ادامه نگاه دقیق‌تری به ابعاد مختلف این نامه رئیس هیئت‌مدیره سازمان مردم‌نهاد دیده بان شفافیت و عدالت می‌اندازیم:

در بخش ابتدایی این نامه، با اشاره به وظایف دادستان کل کشور مطابق با ماده 290 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1394 و تبصره 1 ماده 288 همین قانون درزمینهٔ طرح دعوی درزمینهٔ جرائم راجع به اموال، منافع و مصالح ملی و خسارت وارده به حقوق عمومی، اظهار امیدواری شده است که به همت دادستان کل کشور و قضات باشرافت محاکم صالح، منافع و مصالح ملی در این مورد به‌درستی حفظ گردد.

کمیته مشترک مدیریت (JMC)، مهم‌ترین ایراد باقی‌مانده مدل جدید قراردادهای نفتی

در ادامه این بخش از نامه توکلی ضمن اشاره به اقدامات دیده بان شفافیت و عدالت و جمع قابل‌توجهی از متخصصان ذیربط، دانشگاهیان و خبرگان درزمینهٔ نقد الگوی قراردادهای نفتی موسوم به IPC و دومرتبه اصلاح مصوبه دولت در این زمینه، آمده است: «مهم‌ترین ایراد باقی‌مانده مربوط به کمیته‌ای موسوم به کمیته مشترک مدیریت (JMC) است». سپس با اشاره به بند «ت» ماده 8 مصوبه شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز، آمده است: «همان‌طور که مشاهده می‌شود مشخص نشده در صورت اختلاف در کمیته، مکانیزم حل اختلاف چیست و مصوبه در این خصوص سکوت کرده است. بروز اختلاف در این سطح بین کارفرما و پیمانکار بسیار محتمل است؛ به‌خصوص اینکه پیمانکار در دوره بهره‌برداری نیز حضور دارد. همچنین طبق ماده 2 قانون اصلاح قانون نفت مصوب 1390، اعمال حاکمیت و مالکیت بر منابع نفتی به نمایندگی از حکومت اسلامی با وزارت نفت است. حال‌آنکه سهم وزارت نفت در این موضوع به 50 درصد تقلیل یافته است. بر این اساس هیچ حقی برای اعمال حاکمیت بر پیمانکار وجود ندارد؛ بنابراین در صورت بروز اختلاف، ارجاع به دعاوی بین‌المللی صورت می‌گیرد و جدای از نتیجه داوری بین‌المللی برای جمهوری اسلامی، در تمام مدت مناقشه، عملیات متوقف می‌شود که به‌هیچ‌وجه این موضوع به‌خصوص در میدان‌ها مشترک، به صلاح کشور نیست».

در ادامه این بخش از نامه رئیس هیئت‌مدیره سازمان مردم‌نهاد دیده بان شفافیت و عدالت ضمن انتقاد از عملکرد وزارت نفت و بخصوص شخص وزیر نفت در تحقیر شرکت‌ها و متخصصان ایرانی و تکریم شرکت‌های خارجی و توجه بسیار ویژه به شرکت نفتی فرانسوی، توتال آمده است: «مقایسه عملکرد شرکت‌های ایرانی در زمان تحریم با شرکت‌های خارجی نظیر توتال در شرایط عادی بی‌انصافی و ناعادلانه است».

در نامه توکلی ضمن اشاره به تلاش زنگنه برای تضعیف پیمانکاران ایرانی با اعلام مکرر افزایش زمان و هزینه‌های پروژه‌هایی که در اختیار آن‌ها بوده است، آمده است: «حال‌آنکه ایشان به‌خوبی مطلع بودند که اولاً انجام پروژه در شرایط تحریم قابل‌مقایسه بازمان عادی نیست و ثانیاً قیمت‌های نفت در زمان انجام پروژه‌ها توسط شرکت‌های ایرانی چندین برابر زمان وزارت ایشان شده بود و در صنعت نفت هزینه‌های پیمانکاری ارتباط مستقیمی باقیمت نفت دارد».

در ادامه این بخش از نامه رئیس هیئت‌مدیره سازمان مردم‌نهاد دیده بان شفافیت و عدالت ضمن اشاره به خروج کامل شرکت‌های بین‌المللی نفتی نظیر توتال به‌محض وقوع تحریم‌ها، بر نقش مهم شرکت‌های ایرانی برای ادامه توسعه صنعت نفت کشورمان در شرایط مذکور، تأکید شده است.

بخش دوم نامه توکلی به دادستان کل کشور با این جمله شروع می‌شود: «آقای زنگنه در حالی از توتال به‌عنوان شرکتی که در کمک به صنعت نفت ایران پیشرو بوده و از آن تشکر می‌کند که توتال بر اساس اسناد و مدارک تقدیمی سابقه‌ای کثیف و ضد منافع ایران دارد».

سپس رئیس هیئت‌مدیره سازمان مردم‌نهاد دیده بان شفافیت و عدالت در این بخش از نامه خود اطلاعات دقیق و مستندی را درباره سابقه فساد مالی در ارتباط توتال با ایران و محکومیت این شرکت در دادگاه‌های آمریکا به همین دلیل، ارائه داده است. اسناد ارائه‌شده یا عین احکام قضایی دادگستری آمریکا، یا احکام کمیسیون بورس اوراق بهادار آمریکا یا اخبار معتبرترین رسانه‌ها و سازمان‌های ذیربط غربی است: «قبل از اجرایی شدن قرارداد توسعه میدان سیری A و E با شرکت ملی نفت ایران، در اواخر ماه مه 1995 (اواخر اردیبهشت یا اوائل خرداد 1374) ملاقات بین توتال و مقام ایرانی برای توافق ادعایی مشاوره، صورت می‌گیرد تا وی با اعمال‌نفوذ، امضای شرکت ملی نفت را برای میدان سیری بگیرد. در 13 جولای (4 مرداد 1374) امضای قرارداد اعلام می‌شود. 3 روز پیش از اعلام امضای قرارداد، مورخ 10 جولای (1 مرداد 1374) یک شرکت تابع توتال که در جزایر برمودا به ثبت رسیده بود، برای پرداخت رشوه باواسطه اول قرارومدار می‌گذارد. در همان روز، نخستین پرداخت به مبلغ 500 هزار دلار از بانکی آمریکایی در نیویورک، به حسابی در بانک سوئیس واریز می‌گردد. در بند 12 تا 15 همین سند فرایند مشابه برای قرارداد پارس جنوبی شرح داده می‌شود: توتال با پرداخت اولیه درازای اعمال‌نفوذ مقام ایرانی برای کسب مصوبه شرکت ملی نفت ایران در خصوص واگذاری فاز 2 و 3 پارس جنوبی، به مبلغ 10 میلیون دلار در 12 ژوئن 1997 (4 تیر 1376) موافقت می‌کند.

پرداخت به‌واسطه دوم (یک شرکت با مسئولیت محدود، مستقر در جزایر مستعمراتی ویرجین انگلستان در دریای کارائیب) در 13 جولای 1997 (4 مرداد 1376) صورت می‌گیرد؛ و بالاخره در 28 سپتامبر (19 مهر 1376) یا حوالی آن، قرارداد توتال با شرکت نفت امضاء می‌گردد». همچنین نحوه پرداخت رشوه در قراردادهای توسعه میدان سیری و فاز 2 و 3 پارس جنوبی نیز عنوان‌شده که در نوع خود بسیار جالب است. در مورد میدان سیری آمده است که: «دردهم جولای 1995 یا حوالی همان تاریخ توتال بین‌المللی اولین درخواست خدمات مشاوره ادعایی را باواسطه اول اجرا می‌کند که طی آن توتال موافقت کرد: 1) مبلغ 6 میلیون دلار در خلال 45 روز از اجرایی شدن قرارداد توسعه میدان‌های سیری A و E پرداخت کند. 2) 500 هزار دلار برای هزینه‌ها پرداخت کند، 3) مبلغ 25 میلیون دلار در چهار قسط جداگانه همزمان با رسیدن هزینه‌های سرمایه‌ای به میزان معین پرداخت کند، 4) پرداخت‌های اضافی معادل پنج درصد کل هزینه‌های بالاتر از هزینه‌های سرمایه‌ای توافق شده در قرارداد و 5) پرداخت درصدی از کل فروش نفت و گاز بالاتر از یک قیمت معین.» برای فاز 2 و 3 پارس جنوبی نیز مکانیزم مشابهی به کار گرفته‌شده است. درنهایت مجموع پرداخت‌ها به 60 میلیون دلار می‌رسد.

ابعاد دیگری از خیانت فنی توتال به ایران در پارس جنوبی

بخش سوم نامه مربوط به مسائل فنی توتال در هنگام توسعه میادین نفتی و گازی در ایران است که شامل تعلل توتال در توسعه فاز 11 درگذشته، عدم تحقق تولید در قرارداد توسعه میدان سیری و نحوه توسعه فازهای پارس جنوبی است. همچنین عنوان‌شده است که با توجه به حضور توتال در قطر و جذابیت بالاتر قرارداد قطر (مشارکت در تولید) نسبت به ایران، واگذاری فاز 11 به توتال موجبات سرقت اطلاعات برای بهبود تولید در سمت قطر می‌شود که مغایر با منافع ملی است.

درخواست تعقیب قضایی مقام نفتی خائن در قضیه رشوه شرکت توتال به ایران

در بخش پایانی نامه توکلی ضمن اشاره به پرسش‌های فراوان مطرح درباره موضوع پرداخت رشوه توتال به یکی از مقامات نفتی ایران در دوره اصلاحات که ضرورت دارد وزیر نفت و همکاران دیروز و امروزش جواب بدهند، به این موضوع اشاره‌شده است: «آقای مهندس زنگنه از سال 1376 تا 1384 (1997-2005) وزیر نفت بوده است. رشوه‌خواری مقام نفتی خائن از خرداد 1374 تا آذر 1383(1395-2004) ادامه داشته است؛ یعنی عمدتاً در دوره صدارت مهندس زنگنه. می‌شود احتمال داد که وزیر بی‌اطلاع بود، حراست چه می‌کرد؟ اگر حراست هم نمی‌دانست و یا می‌دانست و به وزیر نمی‌گفت، در هر دو صورت، مسئولیت بر عهده وزیر است و باید پاسخگو باشد. در همین دوره وقتی وزیر نفت مسئولیت مقام نفتی خائن را در اوایل سال 2001 (اواخر 1379) تغییر می‌دهد، از وزارت اطلاعات استعلام نکرد؟ یا وزارت اطلاعات کتمان کرد و یا گفت و اعتنا نشد؟ آقای مهندس زنگنه از سال 2013 تاکنون وزیر بوده است، از این‌همه اطلاعات و اخبار منتشرشده در سایت‌های معروف تجاری نفتی بی­خبر بوده است؟ آیا برای دادن امتیازهایی به بزرگی واگذاری میدان آزادگان یا فاز 11 پارس جنوبی به توتال، نباید لااقل یک‌بار در گوگل توتال را جستجو می‌کرد؟ اگر او و همکارانشان این حقایق را نمی‌دانند، واویلا! و اگر می‌دانند و اصرار می‌کنند باید انگیزه خویش را شفاف سازند». همچنین عنوان‌شده است: «کسانی که ادعای دین و اخلاق در اداره جامعه خود ندارند، آن‌همه مجازات برای توتال قائل شدند، آن‌هم نه برای خیانت به فرانسه یا آمریکا، بلکه به خاطر نقض قانون برای جلب سود بیشتر به کشورش. ما با آن مقام ایرانی که از راه وطن‌فروشی و خیانت به مردمش به مال‌اندوزی پرداخت چه کردیم؟ کشف نام کسی که در زمان خاصی رئیس یک شرکت مهندسی تابع شرکت نفت با مالکیت 90 درصدی دولت، بوده است و از اوایل سال 2001 یعنی از اواخر سال 1379 به‌عنوان مدیرعامل سازمانی مربوط به مصرف بهینه سوخت نصب می‌شود، خیلی دشوار است؟»

به گزارش بولتن نیوز، نامه فوق در حالی شش ماه قبل نوشته‌شده که وزارت نفت و مقامات مسئول بدون توجه به سابقه توتال قرارداد جدیدی در رابطه با فاز 11 پارس جنوبی منعقد مرده‌اند که مورد اعتراض نمایندگان مجلس و منتقدین قرار گرفت.

در این رابطه زنگنه در مجلس، همانند ماجرای برجام که گفته شد تحریم‌ها در روز نخست و با انعقاد قرارداد فسخ خواهد شد از ریشه هر نوع تحریمی در آینده را تکذیب می‌کند و می‌گوید تحریمی صورت نخواهد گرفت که توتال از ایران برود، پس از امضای برجام نیز چنین ادعاهایی مطرح شد ولی نه‌تنها تحریم‌ها برداشته نشد که بر میزان آن‌ها نیز افزوده شد!

پس از توضیحات زنگنه نمایندگان مجلس در جلسه علنی بهارستان سه فوریت طرح الزام دولت به رعایت مصالح و منافع ملی و قراردادهای نفتی و گازی در قالب الگوی جدید قراردادهای نفتی (IPC) را موردبحث و بررسی قرار دادند.

این طرح دارای 23 امضا بود که پس از اظهارات مخالفان و موافقان فوریت طرح مذکور که به «طرح توقف قرارداد با شرکت توتال» نیز شهرت دارد، تعدادی از امضاکنندگان امضای خود را پس گرفتند و طبق اعلام محمدحسین فرهنگی عضو هیئت‌رئیسه مجلس، تعداد امضاها به کمتر از 15 امضا رسید و بدین ترتیب دیگر این طرح از دستور کارخانه ملت خارج شد و درنتیجه رأی‌گیری هم برای فوریت این طرح انجام نشد.

امضای قرارداد با توتال فرانسه در فاز 11 پارس جنوبی در حالی است که فاسد بودن این شرکت و سابقه پرداخت رشوه به مدیران دولتی در وزارت نفت به اثبات رسیده و هیچ تضمینی برای ادامه روند فساد پراکنی و خسارت به صنعت نفت ایران از سوی این شرکت نفتی را نمی‌توان تضمین کرد.