گروه اقتصادی: از دقایق پیش تعدادی از مالباختگان موسسه مالی اعتباری آرمان (البرز ایرانیان) و کاسپین با تجمع مقابل دادسرای رسیدگی به جرایم پولی و بانکی واقع در خیابان فاطمی خواستار رسیدگی به شکایات خود شدند.
به گزارش خبرنگار بولتن نیوز، این تجمع کنندگان پارچه نوشته هایی با خود حمل می کنند.
در این پارچه نوشته ها آمده است : «موسسه اعتباری آرمان (البرز ایرانیان) پول مارا برگرداند»، «دروغی دیگر از بانک مرکزی؛ ساماندهی 90 درصد سپرده گذاران موسسه مجاز کاسپین بدون پرداخت حتی یک ریال پول».
تجمع کنندگان که به صورت آرام مقابل دادسرا حضور دارند، هم اکنون شعارهایی علیه بانک مرکزی سر می دهند و از مسئولین دادسرا می خواهند تا مشکل آن ها را رفع کنند.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
بانک مرکزی با کسر سود و 10درصد از سپرده ها چگونه اعلام میکند تعیین تکلیف سپرده ها تا سقف 1000 میلیاردریال و بعد هم اعلام میکنه 93 درصد سپرده ها تعیین تکلیف شدند!!!!!!! این تعیین تکلیف است بقیه پول سپرده گذار کجاست ؟ چرا دفترچه ها و برگ سپرده های قبلی را که حاکی از مبلغ بدهی است و مستند قانونی است از سپرده گذارها می گیرد و یک ورقه میدهد این مبلغ علی الحساب است!!!
بانک مرکزی ادعا میکند که تا پیش از این ابزار قانونی برای مقابله با فعالیت موسسات غیرمجاز در اختیار نداشته است.
واقعا گردش هزاران میلیارد تومان پول از طریق کیسه و متکا صورت میگرفته یا موسسات غیرمجاز هم در طول فعالیت خود از خدمات شبکه بانکی کشور استفاده میکردهاند؟ آیا این نهادهای غیرقانونی میتوانستند در شرایط محرومیت از خدمات بانکی ولو با دهها هزار شعبه چنین گسترش یابند؟ آیا جلوگیری از نقل و انتقال پول این قدر مشکل است ؟ آیا مقام بانکی توانایی پایش گردش پول در بانکها را ندارد؟
بانک مرکزی با کسر سود و 10درصد از سپرده ها چگونه اعلام میکند تعیین تکلیف سپرده ها تا سقف 1000 میلیاردریال و بعد هم اعلام میکنه 93 درصد سپرده ها تعیین تکلیف شدند!!!!!!! این تعیین تکلیف است بقیه پول سپرده گذار کجاست ؟ چرا دفترچه ها و برگ سپرده های قبلی را که حاکی از مبلغ بدهی است و مستند قانونی است از سپرده گذارها می گیرد و یک ورقه میدهد این مبلغ علی الحساب است
مالک اصلی:م.ع. ت
شگرد:تغییر پی در پی نام موسسه وسهامداران صوری طی بیست سال؛
محل هزینه کرد اموال مردم:پروژه هائی نظیر پ مشهد وکیش برای رفع مشکلات مشابه در شرکتهای صوری وسهامداران مجهول؛
اهداف:وانمود کردن به عدم توان مالی جهت عدم امکان شناسائی اموال مالک و برداشت غیر قانونی اصل سپرده ها وسود قراردادی و توقف پرداخت سود؛
ابزار:حمایت سیستم بانکی بواسطه ارتباطات مشکوک در قضیه هزینه های هنگفت اخیرگروهها و استقراض های انجام شده؛
این موسسه بیست سال با اسامی مختلف فعالیت داشته است و در تمام دوران، سیستم بانکی از تمام فعالیتهای این موسسه اگاه بوده است.طی دوسال اخیر نیز مصاحبه ها و اطلاعیه های بانک مرکزی همین وضعیت مشابه ادغام وانتقال تحت یک نام دیگر را اعلام نموده است و هیچگاه در این نقل وانتقال بحثی از قطع سود و توقیف وتصرف غیرقانونی در اموال مردم مظلوم مطرح نگردید.
اگر اطلاعات کارکنان موسسه صحت داشته باشد ،کسری بواسطه ارتباطات مشکوک با سیستم بانکی برای بعضی هزینه های هنگفت بوده است و با اطلاعیه های غیر قانونی از این موسسه حمایت غیر قانونی کرده است واین موارد در تاریخ بانکی ایران وجهان بی سابقه می باشد زیرا به جای جبران و پرداخت خسارات به چندصد هزار سپرده گذار و میلیونها نفر وابستگان انهابرای 9ماه توقیف و تصرف در مال غیر ،صرفا رضایت وتامین منافع مالک مد نظر بوده است که این موضوع مشابه ندارد ونوعی عمل منافی منافع عمومی وشر خری اموال مردم بی پناه به نفع مالک می باشد .این موضوع نوعی نقض حقوق بشر است.
البته از اقای س که اولین اختلاس تاریخ کشور در دوران تصدی ایشان در بانک ص در دو دهه پیش رقم خورد و به نحوی از اتهامات فرار کرد و مدتها نیز از اوخبری نبود ،این نوع حمایت بعیدنبود،و با این اقدام اخیر بزرگترین اختلاس وتصرف در مال غیر(مال مردم مظلوم) وعملی غیرشرعی وحرام را نیز به نام خود در تاریخ این کشور ثبت نمود. چگونه ممکن است قراردادسپرده گذاری توسط اقای س که طرف قرارداد نبوده است ،نقض شود و عامل اصلی و مالک موسسه نباید هیچ خسارتی بدهد واموال مردم دو سال مجانا در اختیار یک شیاد تحت حمایت سیستم بانکی ،بوده باشد و نابودی وویرانی هزاران زندگی با یک نظر اقای س رقم بخورد،همان کاری که ایشان با اموال مردم در اولین اختلاس تاریخ کشور در بانک ص انجام داد.
در یک کشور استکباری در خارج رئیس جمهورش یک فرمانی می دهد ،انگاه یک قاضی فدرال مقتدرانه در مقابل این فرمان می ایستد و ان را مردود اعلام می کند و به نفع مردم رای میدهد ،حال چه کسی باید به فریاد مظلومیت این مردم که اصل مال وسودهای توافق شده انها نه تنها ماههاست تصرف شده است ،بلکه برای برداشت غیر قانونی وغیر شرعی و کسر ان نیز طرح وبرنامه دارند ودر یک راهزنی اشکار اموال مردم در مقابل دیدگان همگانی ومردم ستمدیده ،به نفع مالک غارت می شود،انهم با اخذ تعهد نامه اجباری ،چون قانونا نمی توانند چنین کاری بکنند.البته از اقای س که بواسطه بی کفایتی اوبه اموال کشورمان در خارج میلیاردها دلاردستبرد زدند ،چه انتظاری داریم.
موارد قابل پی گیری:
-شناسائی اموال مالک وسهامداران صوری در پ مشهد و کیش؛
-شناسائی شرکتهای بی شمار مالک و سهامداران صوری؛
-شناسائی اموال مالک در خارج و کمک وکلا وحقوقدانان مستقل وازاده؛
-شناسائی سهام مالک در موسسات متعدد با سهامداران صوری؛
-ممنوع الخروج کردن مالک وعوامل ایشان؛
-پی گیری مطالبات در مراجع بین المللی؛
-پی گیری نقض حقوق بشری سیستم بانکی؛
-پی گیری خسارات بی شمار به بنیان خانواده ها،در دادگاههای بین المللی ؛
-پرداخت خسارت چند ماه توقیف اموال مردم همراه با اصل پول و سود قراردادی؛
-پی گیری نقض حقوق بشر ؛سیستم بانکی کمترین حقی برای انسانها قائل نیست؛
-جلوگیری از کسر سپرده ها و سودهای قراردادی ؛
چرابا توجه به بدهیهای بین سیستم بانکی و موسسه بواسطه ارتباطات ناسالم وتسهیلات نامتعارف، اقای س اول بدنبال حل مشکل خودش می باشد؟
چگونه امکان دارد اقای س در اسفند 95 بدنبال بخشش بدهی تاخیرات 40 میلیون فقره وام 100میلیون تومانی ،که بالغ بر چندین هزار میلیارد تومان می باشد،بوده است .چه کسانی این 40 میلیون فقره وام را گرفته اند و این مبلغ وام بین چند نفر تقسیم شده است.ایا نیمی ازجمعیت ایران نفری 100 میلیون تومان وام دریافت کرده اند؟پس یک بازی کثیف است و رانتی که اقای س باید بدهد.حال چگونه است در این موسسه مردم باید به جای دریافت خسارت برای تامین هزینه های مورد نظر اقای س ،خسارت هم بپردازند؟
چرا باید درسیاستهای انتقال موسسه تغییر حاصل شود ؟ایشان دوسال پیش با همین شرایط انتقال را با هم قرار بسته اند واین تغییر را در دفترچه ها و اسناد دست مردم منعکس کرده اند،ایا اسناد قلابی(شامل برگه های سپرده گذاری و دفترچه هائی که دست مردم داده اند)نمی بایست توسط مدعی العموم و سیستم قضائی مورد توجه قرار گیرد، که جرمی فوق العاده سنگین و قابل پی گیری است.
چراباید اموال این مردم برای رفع مشکلات مالک وسهامداران صوری در پروژه های مختلف مانند پ مشهد هزینه شود و خسارت ان را سپرده گذاران پرداخت نمایند؟
چراتغییری در امپراطوری مالک ایجاد نشده است ودر حاشیه امن زندگی شاهانه خود با اموال مردم ادامه دهدوانگاه مردمی که برای کسب روزی وگذران زندگی روزمره ،تمام دارائی خود را به امانت گذاشتند، باید اینگونه بلاتکلیف،بی سرپرست،موردستم،مورد تجاوزو اواره باشند؟
از نشانه های شرم اور این سناریوی از پیش طراحی شده مجبور کردن مردم بی پناه
به امضای تعهدنامه اجباری ،گذشتن از حقوق قانونی خودشان و گرفتن فقط بخشی ناچیز از اصل سپرده و حذف سودهای قراردادی می باشد،که خلاف قانون وشرع می باشد.
ای کاش همانند جوامع پیشرفته ،تشکلهای حقوقی و وکلای ازاده به یاری مردم می امدند، تا اینچنین مردم بی پناه ،گرفتار مکر عواملی که سودشان در گرو نجات مالک است ،نباشند.
ای کاش سیستم بانکی به جای انکه به دنبال اخذ تعهدنامه های اجباری که هیچ ارزش قانونی ندارد،ازمردم باشند،به فکر نجات مردم وکشیدن حق مردم از حلقوم مالک بودند.
ای کاش به اندازه پرونده بدهکار نفتی ،به حق مردم در این ماجرا توجه می گردید زیرا پولی که در این ماجرا از مردم اختلاس شده است ،چهار برابر بدهی بدهکار بانکی می باشد که حکم اعدام همراه با برگشت اموال جزای ان بدهکار بوده است ،اما در اینجا چون هیچ کس پرونده مردم را پی گیری نکرده است ،مردم باید به مسلخ سیستم بانکی و بانی اولین اختلاس در این کشور، اقای س بروند تا خیانت انها برملا نشود و با اخذ این تعهدنامه های اجباری، مردم محکوم نهائی این بزرگترین اختلاس تاریخ جهان خواهند بود ،با این تفاوت که پنج تا هفت درصد جمعیت کشور(سپرده گذاران و خانواده انها)،تمام زندگی خود را از دست می دهند و مالک همچنان اموال خود را که چندین برابر مبلغ مورد نظر می باشد ،در پروژه های مورد نظر خودش افزایش دهد.
ای کاش این جمعیت یک حامی داشت ومطابق قانون کشور وجهان می توانست با عزت هم اموال خود را دریافت کند وهم با اقتدار و اعتماد به نفس خسارت خود را مطالبه می کرد.
اما به نظر می رسد حقوق انسانی و شهروندی حتی بر روی کاغذ هم پذیرفته نیست و مردم همانند بردگان اقای س و مالک باید از ترس، همین بخش اندک مال باقیمانده را انهم با منت بپذیرند ،که قطعا چنین نخواهد شد و اقای س اگر از مجازات اولین اختلاس تاریخ این کشوردر بانک ص فرار کرد، از عواقب این اختلاس تاریخی اموال مردم ،که سه برابر بزرگترین اختلاس کشور تا این تاریخ می باشد،رهائی نخواهد یافت و ایشان نمی تواند با تهدید مردم را مجبور به امضای تعهدنامه های اجباری نماید.
ای ازاد اندیشان و مدافعان حقوق انسانها به یاری این مردم که اموالشان تصرف شده است و فریاد رسی ندارند،بشتابید.انگونه که در حوادث مختلف مردم را تنها نگذاشته اید.
در همه جای دنیا رسانه های ازاده با روشنگری از حقوق مردم دفاع می کنندو قدرت رسانه ها در کشور ما به مراتب بالاتر است و می توانند از مردم دفاع کنند.
در تمام دوران تاریخ کشور یکبار انهم در دوران طاغوت و در جریانات مرتبط با انقلاب اسلامی ،کلیه بانکها از جمله بانکهای خصوصی مرتبط با عوامل طاغوت که حتی سودهای بسیار بالاتر از سیستم بانکی می دادند ،دچار بحرانی به مراتب بدتر شدند وتمامی مالکان ان بانکها فراری شدند ،اما همان سیستم بانکی تمام حقوق مردم شامل سودها را به طور کامل پرداخت کرد و خود به عنوان مدعی العموم تمام املاک و اموال وهرانچه متعلق به بانکهای خصوصی و افراد فراری بود به تملک دولت دراورد،مردم که چنین توان مقابله با یک مفسد اقتصادی را ندارند و اقای س حتی برای این مردم ارزش قائل نبود وانها را تهدید می کند،ایشان می توانست مقتدرانه وارد عمل شودتا حقوق مردم ذره ای به نفع مالک و مفسدین اقتصادی پایمال نشودو می توانست با اختیارات خود به عنوان مدعی العموم خسارت این چند ماهه را هم به عنوان حقوق مردم مظلوم وستمدیده استیفا نماید.ایشان به جای مصادره اموال مالک و مفسد اقتصادی ،در مال مردم تصرف می کند و اموال مردم بی پناه را به نفع مالک مصادره می نماید.حتما نباید سیل و زلزله و فرو ریختن ساختمان و غیره باشد تا احساس همبستگی و وفاق ایجاد شود،اینجا حقی بزرگ از انسانهائی که تمام زندگی خود را برای گذراندن مخارج زندگی،خرج دانشجویانشان،ازدواج فرزندانشان،اجاره منزل وغیره ،با اعتماد به مسئولین سپرده گذاری کردند وحال اینچنین رها شده اند.شما می توانید با روشنگری ورسیدگی کمک بزرگی به مردم وهموطنان خود برای دریافت اموالشان باشید.
ایا نباید مالک به تمام تعهدات قانونی خود پایبند باشد؟
ایا سیستم بانکی می تواند به نفع مالک در اموال مردم تصرف کند؟
ایا مالک نباید خسارات وارده به خانواده ها بواسطه 9 ماه ضبط و توقیف اموال مردم ،را اعاده نماید؟
ایا مردم باید خسارت وجریمه زیاده خواهی مالک را بپردازند؟
اگر اموال مالک در داخل و خارج اگاهانه شناسائی شود،بالغ بر سی و شش هزار میلیارد تومان است،فقط اموال نهان در پ مشهد را بررسی کنید؛
چگونه است این افراد در موسسات و بانکهای دیگر سهام دارند وشناسائی نمی شود؟
چگونه همین افراد با عناوین دیگر وسهامداران صوری موسسه دیگری بنا کردند،تا همین مسیر را تکرار کنند؟
اگر یک نفر فرد معمولی هزار تومان تصرف در مال غیر بکند چه بلائی به سرش می اورند؛انگاه هزاران میلیارد تومان توسط مالک مصادره وتصرف می شود وسیستم بانکی به او راه کار فرار را هم میدهد.
انها ادعا می کنند قاضی را با خود همراه دارند وبا حکم قضائی به حقوق مردم تعرض کرده اند،در کجای دنیا در غیاب صاحب مال برای مال او تصمیم می گیرند؛مگر انکه اطلاعات غلط به قاضی داده باشند که انهم جرمی بزرگتر برای گمراهی سیستم قضا که همیشه حامی مردم بوده است،می باشد؛
زمانی که برای دو سال کلیه مدارک به نام موسسه با نام موجود،دردست مردم بوده است ،چگونه یک شبه همه چیز را انکار کردند ،انهم با حمایت سیستم بانکی وبا ادعای حکم قضائی؟
ادعا می کنند که اموال مالک در خارج وپروژه پ مشهد قابل دسترسی نمی باشد،انگاه چرا می خواهند مالک را با مصادره و تصرف دراموال مردم که نزد انها امانت است ،نجات دهند؟
چرا برای افراد خاص که سپرده داشتند ،همه مبلغ اصل پول و سودهای کامل تاروز اخر محاسبه وپرداخت شد؟
ایا برای مردم معمولی فریادرسی نیست؟
ایا تعرض به مال وجان مردم نقض حقوق بشر نیست؟
ایا مالک بدون حمایت سیستم بانکی می توانست چنین خیانتی در اموال مردم بکند؟
ایا موسسه جدید با مال حرامی که با اموال مردم تصاحب و کسب کرده است،می تواند ادامه دهد؟
تمام امید مردم مظلوم که اینچنین طی 9ماه مورد تعدی قرار گرفته اند،احیای اصل سپرده ها با سودهای متعلقه به همراه خسارات وارده طی این چندین ماه می باشد.
این با حمایت مسئولین ازاده و حامی مردم محقق خواهد شد تا درسی برای مالک وعواملش باشد ،زیرا انها در محفلهای خودشان اقدامات سیستم بانکی به نفع انها را نوعی زرنگی و فرار قانونی از تعهداتشان دانسته اند وخوشحالند که با کمک اقای س از مهلکه تعهدات قانونی پرداخت سپرده ها و سود مردم، به زعم خودشان رها شده اندوبا ارامش موسسه جدید خود را بنا می کنند وحالا انها مدعی مردم هستند.
اگر این موسسه وجود نداشته است چگونه با تمام بانکهای عامل کشور کار کرده است وبالاترین تراکنش بانکی در بین موسسات را داشته است؛
اگرکسر سود را مطرح می کنند،چرا کسر بهره را از وامهای دست مردم را مطرح نمی -کنند،بدین ترتیب بسیاری از وامها باید بخشوده شود ؟
اگر اینها درس نگیرند وخسارت ندهند ،هر روز شاهد موردی بدتر در جای جای این مملکت خواهیم بود که به خود حق بدهند درمال غیر تصرف کنند.
مطابق اعلام ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ،موسسه اعتباری می بایست توسط بانک مرکزی نظارت شود و مردم به همین اعتماد کرده اند.
طبق اعلام سیمای جمهوری اسلامی ،فردی برای یک میلیون تومان یازده سال در زندان می باشد تا بتواند این پول را برگرداند،انگاه مالک موسسه هزاران میلیارد تومان در مال مردم تصرف می کند و حاضر نیست حتی حقوق مردم را اعاده نماید.
پیشنهاد مسئولین دلسوز برای معرفی یک بانک عامل برای پرداخت کلیه مبالغ اصل پول و سودها به مردم کاملا هوشمندانه است وامید است به سرعت اجرائی شود.
نحوه پرداخت به این صورت است:
ابتدا «ده درصد» از سپرده کسر میشود،
بعد کل «سودهای پرداخت شده از شهریور 1394 به بعد» کسر میشود،
دفترچه حساب و برگه سپرده اخذ میشود و یک دفترچه حساب جدید صادر میشود که مانده حساب در آن «صفر» است.
آیا این پرداخت مطالبات سپرده گذاران است؟؟؟
مردم از بانک مرکزی شکایت دارند اما رسانهها فقط حرفهای بانک مرکزی را تکرار میکنند!!!
انگار حرف مردم اصلاً شنیده نمیشود!!!
اصلی ترین وظیفه بانک مرکزی هر کشوری ، اهتمام به حفظ ارزش پول ملی آن کشور می باشد.
بنده بعنوان یک شهروند عادی این کشور، بهیچوجه حاضر نیستم بانک مرکزی کشورم تاوان سوء رفتار و سوء مدیریت عده ای تازه بدوران رسیده در این کشور را که با قصد قبلی و برای تسهیم پول ها و حقوق های چند صد میلیون نومانی بین خودشان تمام باورها و قوانین موضوعه را بسخره می گیرند از بیت المال تودیع کنند.
صدور مجوز برای فعالیت های موسسات مالی ، به مفهوم ضمانت و تضمین ریسک سوء مدیریت آن موسسات تلقی نمی شود و مجامع عمومی این موسسات می بایست در تعیین بازرسان قانونی و تدقیق در محتویات گزارشات آنها ، تعیین هیئت مدیره و ... به وظایف اصلی خود رفتار نمایند.
ضرورت دارد که هر سپرده گذاری با در نظر گرفتن احتمال ریسک و آسیب پذیری سرمایه های خود همانند دیگر شاخه های سرمایه گذاری ها تصمیم مقتضی را بصلاحدید بگیرد...
"...طلب شرعی و قانونی سپرده گذاران...".
حالیا بنده نوعی در مسندی نیستم که در "شرعی" بودن اینگونه کسب و کارها نظر بدهم ولی بعنوان یک فرد صاحب تجربه در برخی از فعالیت های اقتصادی عرض می کنم که اینگونه فعالیت ها به روند طبیعی کسب و کارها زیان بخش هستند و به ارزش پول ملی صدمه می رسانند.
بعبارت صریحتر ، کارکردهای چنین موسساتی بسخره گرفتن مفهوم کار و تلاش در راستای برخورداری از زندگی سازنده است.
راستی چرا از باصطلاح شورای فقهی نظارت بر عملکرد بانک ها خبری نیست !؟
در خصوص اتفاقات سال های اخیر و مشکلات مردم باید این نکته رو یادآور بشم که دقیقا نسخه های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی برای توسعه در ایران در حوزه پولی و بانکی که از سال های دهه 70 شروع شده ، نتیجه اش دیده میشه و قطعا به زودی دومینوی این فجایع به جاهای دیگر هم خواهد کشید.
ایا این اعترافات مجرمانه مبنی بر دزدی اموال مردم ،قابل پی گیری نمی باشد؟ایا یک فرد در یک موقعیت حقوقی موسسه ای که اموال مردم را تصرف غیر قانونی کرده است می تواند بگوید فکر کنید پول در کیسه شما را یک موتور سوار دزدیده است؟
چه کسی به ایشان چنین جرات جسارتی داده است؟کسانی که در موقعیت های دولتی قبلی خود هزاران میلیارد تومان خسارت به اقتصاد کشور وارد کرده اند و بواسطه ارتباطات در حاشیه امن بوده اند.
امید است دادسرای رسیدگی به جرائم مالی وپولی و دادگاه مربوطه به شکایات سپرده- گذاران با لحاظ این اعتراف صریح مدیر عامل موسسه کاسپین مبنی بر دزدی اموال مردم مظلوم رسیدگی نمایند و با توجه به عدم حضور شاکیان در دادگاه ،مدعی العموم از حقوق مردم بی دفاع حمایت کند.
ایا بی توجهی مسئولین به این معنا است که ضعفی در مقابل مالک موسسه دارند؟مگر امکان دارد برای یک قرارداد سپرده گذاری تمام مفاد قرارداد یکطرفه نقض شود و هیچ مرجعی به این تعرض به حقوق مردم رسیدگی نکند ؟
این سکوت مسئولین چه معنائی دارد؟
در این امتحان بزرگ نمایندگان مجلس نقش افرینی کرده اند و خواب شیادان را اشفته نموده اند.
پیشنهاد نمایندگان اگاه و دلسوز برای معرفی یک بانک عامل برای پرداخت کلیه مبالغ اصل پول و سودها مطابق قرارداد اولیه به مردم کاملا هوشمندانه است وامید است به سرعت اجرائی شود.