قرارداد وزارت نفت با توتال باید در اختیار مجلس و کمیسیون انرژی قرار گیرد/ قرارداد باید در چارچوب شرایط 15 گانه ابلاغی دفتر رهبری و قانون باشد

گروه اقتصادی: نائب رئیس اول کمیسیون انرژی مجلس از نظارت جدی مجلس و این کمیسیون بر قرارداد وزارت نفت با شرکت توتال خبر داد و گفت: باید یک نسخه از قرارداد در اختیار مجلس و کمیسیون انرژی قرار گیرد تا نظارت کامل بر آن صورت گیرد. اگر این قرارداد در چارچوب شرایط 15 گانه ابلاغی دفتر مقام معظم رهبری و قوانین کشور نباشد، مجلس ورود می‌کند و جلوی آن را خواهد گرفت.

 

 

سید علی ادیانی نماینده قائم‌شهر و سوادکوه در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار بولتن نیوز در خصوص قرارداد توتال و وزارت نفت و اینکه گفته می‌شود بر اساس این قرارداد 50 درصد هرگونه اکتشاف، تولید، توسعه و بهره‌برداری از نفت و گاز فاز 11 پارس جنوبی به مدت ۲۵ سال به توتال داده شد، گفت: ما نمایندگان هنوز در جریان و جزئیات این قرارداد نیستیم و از مواد، تبصره‌ها، حدود تنظیم و حقوق حاکم بر آن اطلاع نداریم چراکه هنوز این قرارداد در اختیار مجلس و کمیسیون انرژی قرار داده نشده، به همین دلیل فعلاً آنچه در رسانه‌ها گفته می‌شود نفیا و اثباتا اظهارنظر نمی‌کنیم.

وی تصریح کرد: طبق قانون نه‌تنها این قرار داد بلکه هر قراردادی که وزارت نفت و دیگر دستگاه‌ها منعقد می‌کنند، چنانچه بیش از پنج سال برای کشور تعهد ایجاد می‌کند، باید یک نسخه از آن در اختیار مجلس قرار گیرد تا نمایندگان و کمیسیون تخصصی مربوطه بر آن نظارت داشته باشند.

به گفته نائب رئیس اول کمیسیون انرژی مجلس این نظارت بر حسن اجرای قرار داد صورت می‌گیرد.

ادیانی تصریح کرد: مجلس نظارت می‌کند که آیا قرارداد دقیقاً اجرا می‌شود یا خیر و آیا انحرافی در حال انجام است یا خیر.

وی افزود: تنظیم قرارداد وزارت نفت با شرکت‌ها باید در چارچوب سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری و شرایط 15 گانه ابلاغی دفتر مقام معظم رهبری، قانون نفت، قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، قانون اساسنامه شرکت ملی نفت و قانون برنامه پنجم و ششم توسعه کشور باشد که در این صورت موردحمایت مجلس خواهد بود. در غیر این صورت و چنانچه این قرارداد قابل دفاع نباشد، مجلس ورود خواهد کرد و جلوی اجرای آن را خواهد گرفت.

نائب رئیس اول کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: اصول حاکم بر قرارداد مذکور باید در چارچوب قوانین موجود باشد و ازنظر فنی، حرفه‌ای، مهندسی، مدیریتی، سیاسی، امنیتی، منافع ملی و شرایط عمومی مشکلی نداشته باشد.

 

 

ادیانی افزود: در صورت مشاهده هرگونه انحراف از قانون، مجلس می‌تواند با استفاده از ابزارهای نظارتی مثل تذکر، سؤال، تحقیق و تفحص و استیضاح وزیر در این زمینه استفاده کند.

وی تأکید کرد: مجلس و کمیسیون انرژی مجلس در چارچوب سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری و شرایط 15 گانه ابلاغی دفتر مقام معظم رهبری، قانون نفت، قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، قانون اساسنامه شرکت ملی نفت و قانون برنامه پنجم و ششم توسعه کشور، از جذب سرمایه‌های خارجی و از مشارکت‌های خارجی در توسعه صنعت نفت و گاز در چارچوب منافع ملی دفاع خواهد کرد.

نائب رئیس اول کمیسیون انرژی مجلس در پاسخ به این سؤال که چرا مجلس در ابتدای امر و قبل از انعقاد قرارداد نظارت نمی‌کنند تا جلوی ضرر و زیان قبل از اجرا گرفته شود، گفت: طبق قانون قوه قضائیه و قوه مقننه نمی‌توانند برای جلوگیری از ضرر و زیان قبل از قطعی شدن قرارداد در آن نظر دهند.

ادیانی بابیان مجلس در قبل از انعقاد قرارداد و حتی در حین انعقاد قرارداد نظارت استطلاعی دارد و نظر مشورتی می‌دهد، گفت: اما بعد از انعقاد قرارداد نظارت مجلس استصوابی است و اگر مشاهده کند حقی از نظام و دولت ضایع‌شده، ورود خواهد کرد و جلوی اجرای آن را می‌گیرد.

وی تأکید کرد: ما معتقدیم که قرارداد با توتال باید در چارچوب قواعد حقوقی حاکم بر قراردادهای بین‌المللی و نظامات حقوقی ایران باشد و اگر محتوا و شکل قرارداد مغایرت قانونی داشته باشد می‌توان جلوی آن را گرفت.