چرا تسهیلات مسکن، بازار را از رکود خارج نمی‌کند؟ / سه بسته تحرک بخشی مسکن در بن‌بست

گروه اقتصادی: بعد از افزایش تسهیلات خرید مسکن و تسهیلات خرید مسکن یکم این سومین اقدام دولت برای تحرک بخشی به بازار مسکن است. افزایش وام مسکن در تنوع 60،80. 120 میلیونی با سپرده در سال 94 و به دنبال اجرای بسته تورمی خروج از رکود اجرایی شد. این تصمیم از سوی شوراي پول و اعتبار در مهر ١٣٩٤ گرفته شد و برمبنای آن مصوبه‌اي به تصویب رسید كه به‌موجب آن سقف تسهيلات بدون سپرده خريد مسكن از ٣٥ به ٦٠ ميليون تومان افزايش يافت كه با احتساب ١٠ ميليون تومان تسهيلات جعاله قابل پرداخت به خريداران مسكن، پرداخت تسهيلات ٧٠ ميليوني عملاً مجاز شد.

به گزارش بولتن نیوز، سال گذشته تسهیلات مسکن یکم، به اجرا گذاشته شد و با کاهش نرخ سود تسهیلات مسکن یکم، آن‌طور که مسئولان وزارت راه و شهرسازی اعلام می‌کنند، این وام با استقبال گسترده‌ای روبرو بوده است. در سومین گام، در راستای تحرک بخشی به بازار راکد مسکن، بخشنامه تسهیلات 120 میلیون تومانی از سوی بانک مسکن به شعب این بانک ابلاغ شد.

بر اين اساس متقاضيان مي‌توانند بدون آنكه سپرده‌اي در بانك مسكن داشته باشند از اوراق مزبور تا سقف ١٢٠ ميليون تومان استفاده كنند. دولت هدف اين طرح‌ را حمایت از اقشار متوسط جامعه و زوجين و خانه اولي‌ها عنوان کرده است. درواقع اين افراد براي اخذ تسهيلات مزبور در اولويت قرار دارند. هرچند ساير افراد نيز مي‌توانند از تسهيلات مسكن كه در سال‌هاي اخير با افزايش سقف همراه بوده هم استفاده كنند.

کارنامه مسکن یکم

تابستان سال گذشته بود که اعلام شد سود تسهیلات 80 میلیونی مسکن یکم 2 درصد کاهش یافته است. طرحي كه بانك مسكن براي جوانان با عنوان صندوق يكم پیشنهاد کرده بود و هدف از ايجاد آن پرداخت تسهيلات تا سقف ٨٠ ميليون تومان براي هر يك از زوجين با سود ٩ درصد بود؛ اما شرط استفاده از اين تسهيلات، داشتن سپرده به ميزان ٤٠ ميليون تومان براي شش ماه الي يك سال بود. طرحی که اگرچه مقامات وزارت مسکن از استقبال برای ثبت‌نام زوجین برای دریافت این تسهیلات خبر دادند، اما پس از یک سال مشخص‌شده که این طرح نیز نتوانسته بازار مسکن را از رکود خارج کند. از همین رو طرح جديد دیگری از سیو بانك مسكن ارائه شده که امكان بهره‌برداري از تسهيلات را بدون داشتن سپرده براي اقشار متوسط جامعه فراهم مي‌كند.

نرخ سود اين تسهيلات ١٨ درصد در نظر گرفته‌شده است، سودی که به گفته کارشناسان مسکن به‌اندازه‌ای بالاست که به نظر می‌رسد، این طرح نیز به سرنوشت دو طرح قبلی وزارت مسکن و شهرسازی برای خروج مسکن از رکود دچار شود.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که بازار مسـكن در دو ماه ابتدايي سال جاري با افزايش معاملات همراه شده است و برخي از فعالان بازار به خروج از ركود اميدوار شده‌اند. اين افزايش معاملات البته در ماه‌های ابتدايي سال گذشته نيز چشم‌انداز خروج از ركود را ايجاد كرد، اما درنهایت به ســرابي تبديل شد كه نشاني از رونق نداشت.

نتیجه بسته‌های تحرک بخشی به روایت آمارهای رسمی

سه بسته‌ای که دولت یازدهم در طول 4 سال گذشته اجرایی کرده است، نتایجی که موجب تحرک بخشی در این بازار داشته باشد، ندارد. هرچند از دی‌ماه گذشته تغییراتی آرامی در اجاره‌بها و تعداد معاملات رخ‌داده، اما آنچه در این میان سبب شده که بسته‌های دولت به نتیجه نرسند، رکودی است که امسال وارد ششمین سال خود شده است.

افزايش معاملات مسكن در دو ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشــته 3.2 درصد بوده است درحالی‌که رشد معاملات در دوماهه سال 1395 نسبت به دوماهه سال 1394 معادل 6.11 درصد بود. شايد امسال شرايط متفاوت باشد و مسكن پس از 4 سال رنگ رونق را ببيند.

مطابق گزارش بانك مركزي، در اردیبهشت‌ماه سال 96 تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به 16 هزار و 374 واحد رسید که در مقایسه با ماه مشابه سال قبل 4.6 درصد افزایش نشان می‌دهد. در اردیبهشت امسال متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله‌شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران 4 ميليون و 530 هزار تومان بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 7.3 درصد و 7.5 درصد افزایش نشان می‌دهد.

در ماه‌های فروردین و اردیبهشت تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به 8.21 هزار واحد مسکونی رسید که در مقایسه با مدت مشابه پارسال 3.2 درصد افزایش نشان می‌دهد. همچنین در فروردین‌ماه امســال شاخص کرایه مسکن اجاره‌ای در شهر تهران و کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه پارسال به ترتیب 1.11 و 2.9 درصد رشد کرد.