خرید به شرط توقیف!

به گزارش بولتن نیوز، بحث فیلم‌های توقیفی از همان روزی که محمدمهدی حیدریان وعده داد، به ‌زودی تکلیف شمار زیادی از آنها روشن خواهد شد. بیشتر اخبار و تحلیل‌ها و گمانه‌زنی‌های حوزه سینما را به خود اختصاص داده؛ روز به روز دارد بیشتر و بیشتر به نقطه اوج و حساس نزدیک می‌شود.

به‌خصوص این‌که بعد از تأکیدهای فراوان رئیس سازمان سینمایی، روز گذشته سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز برای دومین‌بار در یکی- دو هفته اخیر خروج فیلم‌های توقیفی از بلاتکلیفی را مورد تأکید قرار داد و ضمن اعلام این‌که درحال حاضر حوزه کتاب هیچ‌گونه مسأله و مناقشه‌ای ندارد، ابراز امیدواری کرد که این فضای آرام را در سینما نیز شاهد باشیم؛

که به گفته وزیر فقط و فقط با تعیین تکلیف بلاتکلیف‌ها مقدور است: آنچه ما تصمیم گرفتیم این است که فیلم‌های توقیفی بار بازبینی شود و توسط شورای تخصصی مربوطه اصلاحات لازمه بر آنها اعمال شود. چنانچه اصلاحات اعمال شود، مجددا در شورا تأیید می‌شوند و امکان اکران پیدا می‌کنند و از بلاتکلیفی درمی‌آیند. به‌طورکلی هدف ما در این مسأله خروج فیلم‌های توقیفی از بلاتکلیفی است تا یک‌بار برای همیشه تعیین تکلیف شود که فیلم‌های قابل اصلاح، اصلاح شوند و آنهایی که به هرصورت اصلاح نمی‌شوند، وضع مشخصی پیدا کنند.

تأکیدات وزیر ارشاد و رئیس سازمان سینمایی در روزهای اخیر نشان می‌دهد بعد از رفع توقیف فیلم مادر قلب اتمی که بعد از حضور در فستیوال برلین دو‌سال پیش به محاق رفته بود و نیز دریافت پروانه نمایش فیلم زادبوم ابوالحسن داودی که ٦-٥‌سال رنگ پرده را ندیده بود، طی روزهای آتی شمار بیشتری از فیلم‌های بلاتکلیف سرنوشت‌شان روشن خواهد شد.

به‌خصوص فیلم‌هایی چون خانه پدری و البته خانه دختر که نزدیک‌تر از دیگر فیلم‌ها به رفع توقیف به نظر می‌رسند. خانه پدری که حتی چندبار هم شایعه رفع ممنوعیتش در رسانه‌ها پیچید، تنها سکانس آغازین حساسیت زایش را به‌عنوان مهمترین مشکل برای نمایش عمومی می‌بیند؛ و خانه دختر هم که از همان زمان نخستین نمایش‌اش درجشنواره نیز روشن بود که با اصلاحاتی جزیی قابلیت نمایش عمومی دارد.

در این میان، البته پرسش‌هایی هم وجود دارد. این‌که فیلم‌هایی که به هر دلیل نتوانند از آزمون شورای تعیین تکلیف فیلم‌های بلاتکلیف نمره قبولی بگیرند، چه سرنوشتی در انتظارشان است، نکته مهمی است که راه به واژه‌هایی چون عدالت و امنیت اقتصادی باز می‌کند. بگذارید صریح‌تر صحبت کنیم.

فارغ از فیلم‌هایی که به مجوزهای صادرشده بی‌توجه بوده‌اند (نگارنده خود فیلمی دارد که چند ‌سال پیش بدون پروانه ساخته شد و به‌رغم جوایزی که از فستیوال‌های خارجی به دست آورد، نتوانست پروانه نمایش از ارشاد بگیرد)، تعداد زیادی از فیلم‌هایی که درحال حاضر با مشکل مواجهند، آثاری هستند که تمام روندهای قانونی تولید و نمایش را طی کرده‌اند، پروانه ساخت دارند، در مرحله فیلمبرداری با وفاداری کامل به سناریوی ارایه‌شده جلوی دوربین رفته‌اند و...؛ اما به دلیل حساسیت‌هایی که اغلب از سوی یک‌سری نهادها با کارکردهای موازی ارشاد ایجاد شده است، نتوانسته‌اند روی پرده بیایند.

این پرسش که تکلیف این فیلم‌ها چه خواهد شد، موضوعی است که قطعا ارشاد هم نمی‌تواند به این نکته بی‌تفاوت بماند. شاید از این زاویه باشد که خبری که روز گذشته شنیده شد و حاکی از ابراز مالکیت ‌درصد معینی از فیلم رستاخیز از سوی بنیاد سینمایی فارابی بود، اهمیت پیدا می‌کند.

شاید بتوان گفت؛ از میان خیل فیلم‌های بلاتکلیف که محمدمهدی حیدریان وعده تعیین تکلیف آنها را داده بود، رستاخیز ساخته جنجالی و پرسروصدای احمدرضا درویش، سرشناس‌ترین و البته محق‌ترین فیلم برای حل مشکلات است. این فیلم که از همان زمان نخستین نمایش چوب انفعال حاکم بر مدیران دولتی را در عرصه موازی‌کاری نهادهای ذیدخل دیگر خورد، روز گذشته یک‌بار دیگر به واسطه بیانیه فارابی دوباره به تیتر اخبار خبرگزاری‌ها بدل شد.

رستاخیز که با رعایت تمام قوانین و قواعد ارشاد، با مجوز معتبر ساخت و با وفاداری کامل به بندبند سناریوی پروانه گرفته، جلوی دوربین رفته؛ بعد از گرفتن پروانه نمایش در نخستین روز اکران به دلیل اعتراض نهادهایی خاص به نمایش تصویر حضرت ابوالفضل(ع) و بنا به صلاحدید سازمان سینمایی که نشانگر انفعال کامل این نهاد بود، از پرده پایین کشیده شد؛ و تن به غائله‌ای داد که تا همین امروز طول کشیده است.

در تمام روزها و هفته‌های اخیر، از همان روز که حیدریان وعده حل مشکلات فیلم‌های بلاتکلیف را داده بود، نگاه‌ها به رستاخیز احمدرضا درویش بود که به نظر می‌رسید جزو نخستین فیلم‌هایی باشد که خبر حل مشکلاتش در رسانه‌ها درج خواهد شد، اما چنین نشد و روز گذشته بنیاد سینمایی فارابی در نخستین گام بعد از ابقای تابش و اضافه‌شدن ایل‌ بیگی بیانیه‌ای صادر کرد که در آن عنوان شده بود که ٤٥‌درصد مالکیت و کلیه حقوق فیلم سینمایی رستاخیز به بنیاد سینمایی فارابی تعلق دارد.

در بخش‌هایی از اطلاعیه بنیاد سینمایی فارابی آمده بود: با توجه به شرایطی که برای اکران این فیلم به وجود آمد، سرانجام در ماه‌های پایانی ‌سال گذشته، بنا به تصمیم وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی هیأتی کارشناسی متشکل از دست‌اندرکاران و کارشناسان سینمایى، فرهنگی و اقتصادی تشکیل شد که این هیأت پس از بررسی همه‌جانبه موضوع، راهکارها و اقداماتی را توصیه کرد. در اجرای یکی از این اقدامات، مقرر شد بنیاد سینمایی فارابى قرارداد مشارکت منعقده در‌سال ١٣٨٥ را در ازای ٤٥درصد مشارکت (مالکیت و کلیه حقوق فیلم) در دستور کار خویش قرار دهد. اعتبارات مربوط به این تصمیم از منابع جدا از بودجه سازمان سینمایى تأمین و به بنیاد سینمایى فارابى تخصیص یافته است.

بیانیه فارابی در نگاهی دقیق‌تر دو آینده کاملا متفاوت را پیش‌روی فیلم ارزشمند رستاخیز قرار می‌دهد. این فیلم که به گواهی آنها در نمایش این فیلم در جشنواره فجر حاضر بودند، یکی از به بارنشسته‌ترین تلاش‌های سینمای ایران در روایت داستان‌های تاریخی- مذهبی است. طبق بیانیه فارابی مورد حمایت کامل این نهاد خواهد بود که اتفاق خوبی است، اما نکته‌ای که در این میان وجود دارد، این نگاه بدبینانه شایع در میان طیفی از کارشناسان است که حمایت مالی فارابی از رستاخیز در ضمن می‌تواند به معنای به محاق‌رفتن کامل این فیلم نیز باشد.

یعنی دولت که در تمام مراحل درگیری‌های این فیلم، پیداست که حق را به درویش و گروهش می‌دهد، در ادامه تلاش‌هایش برای کاستن از بار منفی توقیف فیلم‌ها، در رویکردی انفعالی در مورد این فیلم کوشیده تا حداقل ضرر و زیان مادی سازندگان این فیلم را در حد توان جبران کند. جبران مالی آسیب‌های تهیه‌کنندگانی که با رعایت تمام قوانین و آیین‌نامه‌ها به ساخت اثر مبادرت ورزیده‌اند، نخستین گام در دلجویی از آنها و کاستن از آسیب‌هایشان می‌تواند باشد؛ البته به شرطی که اکران فیلم با این بهانه که ضررهای وارده جبران شده، از دستور کار خارج نشود؛ که در آن صورت معلوم نیست تکلیف آسیب‌های معنوی که در پی توقیف فیلم‌ها به سازندگان وارد شده است، چه خواهد بود.

مثلا در مورد همین رستاخیز، درحالی ‌که عملکرد اخیر فارابی نشان از آن است که رستاخیز قرار است در صندوقچه باقی بماند و هیچ‌گاه رنگ پرده نبیند، اما این سوال که آیا بهتر نیست بنیاد سینمایی فارابی در این جهت گام بردارد که سازندگان را برای نمایش فیلم در ایران راضی کند و شرایط را برای اکران فیلمی که ۱۰‌سال برای آن زحمت کشیده شده است، فراهم آورد تا این‌که بودجه هنگفتی را به فیلم تخصیص دهد؟

آیا فیلمی که تمام مراحل لازم را طی کرده، استحقاق این را ندارد که با پافشاری مدیریت رسمی فرهنگی کشور روی پرده آید و معدود اعتراضات نهادهای بی‌ارتباط با روند تولید آثار هنری موجودیت فیلمی چنین فاخر را مورد خدشه قرار ندهد؟ و پرسش دیگر این‌که آیا این روند را در مورد تمام فیلم‌هایی که به‌رغم طی‌کردن روند قانونی دچار مشکل شده‌اند، خواهیم دید یا این‌که این مورد فقط و فقط به فیلم‌های توی چشم و پرسروصدای افراد مرتبط با مدیریت دولتی اعمال خواهد شد؟ پاسخ این پرسش خیلی چیزها را درباره قضاوتی که آیندگان از مدیران فعلی خواهند داشت، روشن خواهد کرد.

منبع: روزنامه شهروند

لینک کپی شد

گزارش خطا