گروه اقتصادی: حسن روحانی زمانی که سکان دولت یازدهم را بدست گرفت، قیمت برنج به عنوان اصلی ترین کالای مصرفی مردم یعنی برنج ٥ هزار و ٩٠٠ تومان بود، این درحالی است که اين روزها برنج ١٢ تا ١٦ هزار تومان به فروش ميرسد. رشد ٨٥ درصدي قيمت برنج در چهارسال اخیر در حالي اتفاق افتاده كه برنج به عنوان غذاي اصلي ايرانيها به تدریج در حال رنگ باختن در سبد غذايي خانوار است.
به گزارش بولتن نیوز، بررسی ها نشان می دهد که برنج طارم در فروردين سال ٩٢ نزديك به ٦٣٠٠ تومان قیمت داشته که در شهريورماه همان سال به 750٠ تومان رسيده است. در سال ٩٣ قيمت برنج طارم در شهریور ماه به 8500 تومان رسیده و در سال ٩٥ از قیمت ٩٧٠٠ شروع و در نهایت به 11500 تومان رسیده است.
از سوی دیگر، آمارهاي بانك مركزي هم نشان ميدهد که مصرف برنج از سال ٨٩ تا پایان سال 95 به میزان ٢٧ درصد کاهش یافته است. این افزایش قیمت در حالی اتفاق افتاده که حتی پس از اعمال سياست های تعرفه که در فصل برداشت اعمال می شود و نوسان اندکی در قیمت ها اتفاق می افتد هم افزایش قیمت هاادامه داشته است.
از آنجا که برنج محصولی است که نیاز به آب فراوان برای تولید دارد و کشور ما موقعیت نیمه خشک دارد، کمبود تقاضای داخلی به ماننده هر سال از طریق واردات تامین شده است؛ اما به نظر می رسد که واردات هم نتوانسته از رشد قیمت ها بکاهد.
تولید زیاد، سرانه رو به کاهش
گزارش ها نشان می دهد که ميزان توليد برنج از يك ميليون و 250 هزار تن در سال 90 به یک میلیون و 800 هزار تن در سال 95 رسیده است. این میزان تولید در کنار واردات این محصول که در سال 92 يك ميليون و ٢٩٧ هزار تن گزارش شده، در سال 95 یه 839 هزار تن افزایش یافته است.
با وجودی که سرانه مصرف برنج کشور در سال 92 از ٣ ميليون و ٧٤ هزار تن به ٣ ميليون و ٢٣٧ هزار تن رسیده، اما بررسی ها نشان می دهد، در سال 92 سرانه مصرف یک خانواده ایرانی ٤١ كيلوگرم بوده که این رقم به 37.5 کیلوگرم در سال 95 کاهش یافته است.
اگرچه نیاز کشور به برنج با واردات تامین می شود ولی افزایش قیمت ها نشان می دهد که نظارت درستی بر بازار این کالا صورت نمی گیرد. به طوری که حتی با وجودی که بخشی از نیاز کشور از طریق قاچاق این محصول تامین می شود که عمدتا بدون پرداخت عوارض گمرکی به بازارعرضه می شوند با قیمت های وارداتی به فروش می رسند.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
---
نسبت به بی ضابطگی و بی بند و باری رفتارهای صاحبان مشاغل در قیمت گذاری و بی توجهی به منافع مصرف کننده و کم رنگ شدن امانت داری و تعهد به اصول شرعی و اخلاقی حرفه ای و اصرار بی پایان بر منع آثار مثبت گشایش طبیعی پسا برجام بر اکثریت کم درآمد و در حضیض ماندن ارزش پول ملی و آثار فلاکت بار آن بر مردم علیرغم برخورداری کشور از ثروتهای کلان طبیعی گوناگون ، از اولویتهای فوری وظایف دولت است که هم سطح با مسئولیت خویش و امکاناتی که در اختیار دارد ، در تامین نیازها و راه کارهای زندگی شرافتمندانه بی مشقت برای همه ی مردم که صاحبان اصلی کشور اند و تلاش برای رفع نواقص فساد زای فوق ، با فعالیت همیشکی مثبت محسوس پاسخگو باشد.