امضای قرارداد با توتال به تعویق افتاد

گروه اقتصادی: به دنبال اعتراض احمد توکلی نماینده پیشین مجلس و رئیس سازمان مردم‌نهاد دیدبان شفافیت و عدالت به اسحاق جهانگیری، مبنی بر توقف قرارداد با توتال، خبرها حاکی است که مراسم امضای قرارداد با توتال که قرار بود فردا برگزار شود، به تعویق افتاد.

 

 

به گزارش بولتن نیوز، یک منبع آگاه در وزارت نفت گفت که علت به تعویق افتادن این قرارداد آماده نبودن مدارک شرکت همکار توتال در قرارداد فاز 11 پارس جنوبی است.

این درحالی است که گفته می‌شود، به دنبال نامه دوم احمد توکلی مبنی بر توقف امضای قرارداد با توتال به اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور از بیژن زنگنه وزیر نفت خواسته است که تا اصلاح مفاد موردنظر منتقدان امضای این قرارداد را به تعویق بیندازد.

توکلی دیروز در دومین نامه خود به جهانگیری نوشته بود: جنابعالی که در مسیر اصلاح الگوی قراردادهای نفتی موسوم با IPC در همکاری با منتقدان دلسوز، با دو بار اعمال اصلاحات در هیئت محترم دولت اشکالات زیادی از آن‌ها را رفع کردید و طبعاً از پشتیبانی رئیس‌جمهور محترم نیز برخوردار بوده‌اید به‌خوبی آگاهی دارید که بند ۸ ابلاغیه مقام معظم رهبری در خصوص ملاحظات قراردادهای جدید نفتی تصریح دارد که «سازوکار اعمال و رعایت ملاحظات امنیتی و حفاظتی در همکاری با شرکت‌های بین‌المللی و دسترسی آن‌ها به اطلاعات محرمانه میادین نفتی در این قراردادها در شورای امنیت ملی مورد رسیدگی و جمع‌بندی قرار گیرد.»

همچنین بند ۱۳ تصویب‌نامه هیات وزیران پیرامون شرایط عمومی قراردادهای نفتی به شماره ه ۵۳۳۶۷ ت/۵۷۲۲۲ مورخ ۱۶/۵/۱۳۹۵ تصریح دارد که «پیش از تحویل اطلاعات مخازن نفت و گاز به شرکت‌های طرف مذاکره با شرکت ملی نفت ایران و یا شرکت‌هایی که مایل به حضور در مناقصه‌های مربوط به اجرای طرح‌های موضوع این تصویب‌نامه می‌باشند، این شرکت‌ها باید، سند رازداری و حفظ محرمانگی (Confidentiality Agreement) این اطلاعات را به امضا برسانند...»

و دربند ۸ تصویب‌نامه هیات وزیران پیرامون نحوه نظارت بر انعقاد و اجرای قراردادهای نفتی به شماره ه ۵۳۴۲۱ ت/۶۹۹۷۵ مورخ ۱۰/۶/۱۳۹۵ به‌صراحت آمده است که «متن سند رازداری و محرمانگی موضوع ماده ۱۳ مصوبه دولت در خصوص شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز به تصویب شورای عالی امنیت ملی خواهد رسید.»

بر این اساس قبل از انعقاد هرگونه قرارداد و یا تبادل اطلاعات، وزارت نفت مکلف است سه اقدام را به‌عنوان مقدمه ضروری به انجام رسانده باشد:

تصویب سند رازداری و حفظ محرمانگی را از شورای عالی امنیت ملی به دست آورد. (موضوع حکم قانونی بند ۸ مصوبه اخیرالذکر هیئت‌وزیران)

جمع‌بندی شورای عالی امنیت ملی را درباره سازوکار اعمال و رعایت ملاحظات امنیتی و حفاظتی کسب کند. (موضوع‌بند ۸ ابلاغیه فوق‌الذکر رهبری)

پیش از تحویل اطلاعات مخازن نفت و گاز به شرکت‌های طرف مذاکره، امضای آن شرکت‌ها را باید پای سند رازداری و حفظ محرمانگی داشته باشد. (موضوع‌بند ۱۳ مصوبه سابق‌الذکر دولت)

 

 

طبق اخبار موثقی که به دیده بان رسیده است، با چندین ماه زحمت همراه با دقت گروهی مبرز از کارشناسان وزارتخانه‌ها و نهادهای ذیربط سند رازداری و محرمانگی و همچنین سازوکار اعمال و رعایت ملاحظات امنیتی و حفاظتی را تهیه‌کرده‌اند ولی هنوز به تصویب نرسیده است. خاطرنشان می‌شود در پیوست امنیتی-حفاظتی تهیه‌شده تمامی مسائل فنی، اقتصادی، حفاظتی، اطلاعاتی و حقوقی که عواقب امنیتی برای کشور دارد، دیده‌شده است.

از طرف دیگر اخبار موثق حاکی است که به‌احتمال‌زیاد در هفته جاری وزارت نفت درصدد امضای قرارداد با شرکت توتال برای توسعه فاز ۱۱ میدان مشترک پارس جنوبی است. با توجه به سوابق تاریخی خیانت‌های نفتی و حساسیت کار با شرکت توتال که پیمانکار طرف قطری در همین میدان گازی است، امضاء گرفتن پیش از قرارداد اهمیت صدچندان می‌یابد. به‌ویژه اگر پرداخت رشوه توتال در قرارداد پیشین برای ورود به عرصه گاز ایران را در نظر داشته باشیم.

شما به‌عنوان رئیس ستاد مبارزه با فساد همیشه بر ترجیح پیشگیری بر درمان در مبارزه با فساد تأکید کرده‌اید و به‌خوبی می‌دانید که نفس بی‌اعتنایی به مصوبات و ابلاغیه‌های قانونی خود علامت بدی است و می‌تواند نتیجه یا مقدمه فساد باشد. دیده‌بان شفافیت و عدالت بنا بر وظیفه قانونی و دینی و ملی خود از جنابعالی مؤکداً می‌خواهد روند امضای غیرقانونی را متوقف فرمایید و مراحل تصویب را سرعت ببخشید تا اقدامات وزارت نفت وفق قانون و مصالح بلندمدت میهن عزیزمان انجام گیرد.

هر قراردادی که با شرکت‌های نفت و گاز خارجی منعقد شود بدون آن‌که سه پیش‌شرط مذکور انجام‌شده باشد، کار اقدام کنندگان غیرقانونی و اگر خدای ناخواسته انگیزه یا مناسبات فساد آمیز هم در کار باشد خیانت به ملت ایران خواهد بود. طرفهای خارجی نیز مطلع باشند که بدون این مقدمات امضای طرف ایرانی بی‌اعتبار است و قرارداد نامعتبر به قدرت قانون متوقف می‌شود و او چون مطلع شده است ادعایی نخواهد توانست بکند.