به گزارش بولتن نیوز، حسن حیدری کارشناس پژوهشکده مطالعات اقتصادی و توان رقابتی موسسه مطالعات بازرگانی گفت: ماجرای ادغام و تفکیک وزارت صنعت به سالها قبل بازمی گردد. بارها وزارتخانه صنعت و بازرگانی ادغام و تفکیک شده اند.
وی افزود: حدود ۶ سال قبل هم وزارت بازرگانی با وزارت صنعت ادغام و وزارت صنعت، معدن و تجارت ایجاد شد.
به گفته این پژوهشگر هدف اصلی برای ادغام این وزارتخانه ها این بود سیاست گذاری تولید و صنعت و تجارت به صورت یکپارچه و همسو شود تا تا سیاستگذاری تجاری در خدمت صنعت و تولید قرار گیرد. این الگو را از مدل های کشورهایی مانند ژاپن، کره جنوبی و ترکیه برداشت کرده بودند.
وی تاکید کرد: طراحی و هدف درست بود اما اجرا و روش ادغام به گونه ای بود که ساختار وزارتخانه نتوانست به آن اهداف دست پیدا کند.
حیدری خاطرنشان کرد: یکی دیگر از دلایلی که بعد از ادغام اهداف وزارتخانه بر مبنای الگوها محقق نشد تحریم های اقتصادی بود که محدودیت های فراوانی را برای بازرگانی به وجود آورد. شاید اگر این تحریم ها نبود، و شوک شدید ارزی و نوسانات قیمت نفت و ... سایر آشفتگی ها اتفاق نمی افتاد می توانستیم به صورت نسبی انتظار داشته باشیم ادغام کار درستی بود.
وی از دیگر دلایل عملکرد ناقص وزارت صنعت، معدن و تجارت بعد از ادغام را سوء مدیریت دانسته و اظهار کرد: باید دید آیا مدیریت بر این وزارتخانه درست نبود و یا ساختار به نوعی بود که یک وزیر توان کافی برای مدیریت همه بخش ها را نداشت.
حیدری تصریح کرد: وزارت صنعت بدنه بسیار بزرگی دارد که یک وزیر برای مدیریت این بدنه توان کافی ندارد. بخش صنعت، معدن و بازرگانی هر یک زیر مجموعه های بسیار متنوع و متعددی دارد.
این پژوهشگر موسسه مطالعات اظهار کرد: در زمان ادغام یکی از مباحثی که مطرح شد این بود که با ادغام بدنه دولت را کوچک سازی می کنیم. در حالی که ابتدا باید این پرسش را پاسخ داد که آیا دولت با تعداد وزارتخانهها کوچک با بزرگ می شود؟ یا اینکه حجم دولت با سطح تصدی‌گری و اموال و زیر مجموعه های خود سنجیده می شود؟ اینکه تعداد وزارتخانه کم شود اما بدنه همان وزارتخانه ها عظیم و پرتعداد باشد تصدی دولت همچنان ادامه دارد پس این ادعا کاملا مردود است.
حیدری ادامه داد: وزارت بازرگانی قبل از ادغام با تعداد پرسنل کم بسیار چابک بود. طرح ها و پروژه ها و پژوهش ها به سرعت طراحی و اجرا می شد. بعد از ادغام اما وزارت بزرگی مانند صنایع و معادن این وزارتخانه کوچک را تحت پوشش خود درآورد و وزیر به دلیل بزرگی و تعدد چالش های صنعت ومعدن نتوانست با تمرکز روی بازرگانی اقدام کند.
وی بیان کرد: در ماده یک لایحه تقدیمی دولت به مجلس عنوان شده است وزارت بازرگانی که از صنعت تفکیک خواهد شد، همان وزارت بازرگانی گذشته با همان ماموریت ها و اهداف خواهد بود. حال باید دید آیا در شرایط فعلی اقتصاد کشور ما وزارت بازرگانی بر اساس آنچه در سال ها قبل بود پاسخگوی تجارت خواهد بود یا خیر. وزارت بازرگانی قدیم ابزارهای لازم برای پیشبرد اهداف خود را در اختیار نداشت. یکی از این ابزار گمرک، بانک توسعه صادرات، صندوق ضمانت صادرات و سازمان توسعه تجارت و برخی بخش های دیگر مرتبط با بازرگانی و تجارت است. اگر این دو وزارتخانه تفکیک شوند اما همچنان این ابزار را در اختیار نداشته باشد نمی توان انتظار داشت در شرایط فعلی اقدام خاصی در فضای تجارت و بازرگانی انجام دهد. بخصوص اینکه در حال حاضر ما نیاز مبرم به تقویت صادرات و تجارت خارجی داریم و موانع آنها در فضای بین الملل برداشته شده است و می توانیم از فضای موجود نهایت استفاده را داشته باشیم.
حیدری در پایان گفت: در زمان ادغام وزارتخانه ها هم طرح کاملا توجیه و درست بود اما بعد از ادغام در اجرا با مشکلات فراوانی مواجه شد. حال اگر طرح تفکیک هم کاملا توجیه شده و درست باشد اما بعد از تفکیک همچنان مشکلات قبل از ادغام موجود باشد هیچ نتیجه ای نخواهیم گرفت.
