به گزارش بولتن نیوز، به گزارش بولتن نیوز، منوچهر ملکیانی فرد درباره مشکلات پیمانکاران با دریافت اوراق اسناد خزانه اسلامی به جای مطالبات از سوی دولت، گفت: در مدت بیش از دو سالی که دولت و وزارت راه و شهرسازی به جای پرداخت بدهی های نقدی خود به پیمانکاران، از اوراق اسناد خزانه اسلامی (اخزا) استفاده می کند، این امر موافقان و مخالفانی دارد؛ با این حال باز هم پیمانکاران از این مسأله استقبال می کنند.
رئیس سندیکای شرکت های ساختمانی با بیان اینکه اوراق خزانه به معنی این است که دولت بدهی قطعی شده اش را به یک سال دیگر موکول می کند، نتیجه اش این می شود که پیمانکار نیز می بایست بدهی های خود به کارگران و مهندسان پروژه و همچنین دو سازمان تأمین اجتماعی و امور مالیاتی را یک سال به تعویق بیندازد.
وی ادامه داد: از طرفی اگر بخواهیم اوراق را در بازار نقد کنیم، با ۲۵ درصد نرخ تنزیل مواجه می شویم به این معنا که یک چهارم ارزش مطالباتمان را از دست می دهیم؛ از طرف دیگر دریافت اصل بدهی در زمان سررسید اوراق، هم با توجه به افزایش معوقات و جریمه دیرکرد و هم با توجه به نرخ تورم، دیگر ارزش سال قبل از آن را ندارد. بنابراین پیمانکار مجبور است برای پرداخت حقوق کارگران و مهندسان پروژه، اوراق را با نرخ تنزیل بالا در بازار نقد کند.
رئیس سندیکای شرکت های ساختمانی اظهار داشت: یکی دیگر از مشکلات این اوراق این است که سازمان های طلبکار از پیمانکار مانند تأمین اجتماعی که بابت بیمه کارگران ومهندسان از شرکت ساختمانی طلبکار است و نیز سازمان امور مالیاتی که بابت هم مالیات بر درآمد و هم مالیات بر ارزش افزوده از پیمانکار مطالبات دارد، حاضر نیستند اوراق اسناد خزانه را بدون حذف نرخ تنزیل از پیمانکار به جای بدهی هایش بردارد.
ملکیانی فرد در پاسخ به این پرسش که آیا وزارت راه و شهرسازی می تواند با تأمین اجتماعی و امور مالیاتی بر سر این موضوع تفاهم نامه ای امضا کرده که مستقیما بخشی از اوراق اسناد خزانه را به این دو سازمان بدهد یا خیر؟ تصریح کرد: از نظر قانونی وزارت راه و شهرسازی نمی توان مستقیما بدهی پیمانکار به این دو سازمان را از طریف پیمانکار تسویه کند؛ بلکه این وزارت می بایست مطالبات پیمانکار را به خودش بدهد و آنها نیز به تسویه بدهی هایشان به بیمه و مالیات اقدام کنند.
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر گفت وگوها و مذاکرات مفصلی با تأمین اجتماعی و امور مالیاتی داشته ایم تا آنها به جای مطالباتشان، اوراق اسناد خزانه را از پیمانکار و شرکت ساختمانی تحویل بگیرند و اصطلاحا بدهی پیمانکاران را با اوراق اخزا تهاتر کنند. سازمان امور مالیاتی به هیچ وجه حاضر به همکاری در این زمینه نشده است؛ اما سازمان تأمین اجتماعی آن را پذیرفته و تنها مشکلی که در این بین وجود دارد، این است که آنها می گویند برای نقد کردن اوراق اخزا در بازار که نرخ تنزیل به مبالغ درج شده بر روی اوراق تعلق می گیرد، این نرخ تنزیل را پیمانکار تقبل کند که ما با آن مخالفیم و غیر قانونی می دانیم.
به گفته رئیس سندیکای شرکت های ساختمانی، عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی تنها مقام ارشد دولتی است که خواسته های پیمانکاران را به حق می داند و می گوید دولت باید به پیمانکارانی که اوراق اسناد خزانه اسلامی را تا زمان سررسید آن نزد خود نگه می دارند، علاوه بر پرداخت اصل بدهی، سود یک ساله هم بدهد.
