آیا سند 2030 سبک زندگی ایرانی – اسلامی را نشانه می رود؟

گروه فرهنگی: رهبر انقلاب اسلامی در بیانات خود به موضوع پذیرش سند ۲۰۳۰ سازمان ملل و یونسکو از جانب دولت اشاره کردند و با انتقاد شدید از این موضوع گفتند: این سند و امثال آن، مواردی نیستند که جمهوری اسلامی ایران تسلیم آنها شود و امضای این سند و اجرای بی سر و صدای آن قطعاً مجاز نیست و به دستگاه های مسئول نیز اعلام شده است.

مبنای تعهد و پاسخگویی دولت جمهوری اسلامی ایران در سند 2030 چیست؟

به گزارش بولتن نیوز، این سئوالی است که این روزها بارها و بارها در محافل سیاسی و اجتماعی – آموزشی ایران پرسیده می شود. در حالی که این روزها تنور انتقاد و دفاع از سند 20 30 داغ شده است و در حالی که برخی از موافقان بر الزام آور نبودن سند 2030 تاکید دارند، مخالفان بر مفاد پیش بینی شده در این سند تاکید کرده و بر این اعتقادند که این سند می تواند الزام آور باشد.

سند 2030 چیست؟

سند ۲۰۳۰ یونسکو ایران و دیگر کشورهایی که آن را پذیرفته اند را ملزم به رعایت ۱۷ سرفصل به ویژه در موارد آموزشی می‌کند.

داستان پرماجرای امضای سند 2030 از آذرماه سال 1395 آغاز شد. در آخرین ماه پاییز سال گذشته بود که سندی با عنوان سند ملی آموزش 2030 ایران با حضور وزرای آموزش و پرورش و علوم رونمایی شد.

بر اساس اعلام مقامات مسئول این سند وضعیت حوزه آموزش در فاصله سال های 2016 تا 2030 را ترسیم می کند؛ اما آنچه اهمیت دارد اتفاقاتی است که در فاصله این چهارده سال لازم است در ایران و سایر کشورهای عضو رخ دهد.

در حالی که امضای بی سر و صدای سند و عدم انتشار جزییات دقیق در این خصوص سبب شد دامنه اعتراض ها محدود باشد اما اولین بار مقام معظم رهبری در دیدار معلمان و فرهنگیان، پذیرش و اجرای این سند در کشورمان را اقدامی اشتباه توصیف کردند.

رهبر انقلاب چه گفتند؟

رهبر انقلاب اسلامی در بیانات خود به موضوع پذیرش سند ۲۰۳۰ سازمان ملل و یونسکو از جانب دولت اشاره کردند و با انتقاد شدید از این موضوع گفتند: این سند و امثال آن، مواردی نیستند که جمهوری اسلامی ایران تسلیم آنها شود و امضای این سند و اجرای بی سر و صدای آن قطعاً مجاز نیست و به دستگاه های مسئول نیز اعلام شده است.

حضرت آیت الله خامنه ای تأکید کردند: به چه مناسبت یک مجموعه به اصطلاح بین المللی که تحت نفوذ قدرت های بزرگ نیز قرار دارد، به خود حق می دهد که برای ملت هایی با تاریخ و فرهنگ و تمدن گوناگون، تکلیف معین کند.

ایشان با تأکید بر اینکه اصل این کار غلط است، خاطرنشان کردند: اگر چنانچه با اصل کار نمی‌توانید مخالفت کنید، صراحتاً اعلام کنید که جمهوری اسلامی ایران در زمینه آموزش و پرورش، دارای اسناد بالادستی است و احتیاجی به این سند ندارد.

رهبر انقلاب اسلامی با گلایه از شورای انقلاب فرهنگی گفتند: این شورا باید مراقبت می کرد و نباید اجازه می داد که کار تا جایی پیش برود که اکنون ما مجبور به جلوگیری از آن شویم.

حضرت آیت الله خامنه ای تأکید کردند: اینجا جمهوری اسلامی ایران است و در این کشور مبنا اسلام و قرآن است. اینجا جایی نیست که سبک زندگی معیوب و ویرانگر و فاسد غربی بتواند اعمال نفوذ کند. در نظام جمهوری اسلامی پذیرش چنین سندی، معنا ندارد.

سبک زندگی ایرانی

مقام معظم رهبری پیش از این بارها بر تعیین سبک زندگی ایرانی – اسلامی و رعایت قوانین و قواعدی در این خصوص تاکید کرده است. این‌قدر حالی است که در سند 2030 که تحول بنیادین در زمینه آموزش را مد نظر دارد، بدون تردید آموزه ای برای رعایت قوانین و قواعد سبک زندگی ایرانی – اسلامی وجود ندارد و در برخی موارد حتی مغایرت هایی دیده می شود.

به نظر می رسد روح حاکم بر برنامه واجد ارزش های لیبرالیستی و سکولاریستی است و بدون تردید پیگیری این موضوع با هدف تغییر روندهای فرهنگی نسل آینده تدارک دیده شده است. در این صورت اصطکاک نسل آتی با نظام سرمایه داری کاهش یافته و از طریق تغییر فرهنگ در جوامع، بسیاری از اهداف پیش بینی شده در این حوزه پیگیری می شود. این در حالی است که اسناد بالادستی متعددی مانند سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و «سند نقشه جامع علمی کشور» وجود دارد و بررسی های دقیق نشان می دهد این سند تناقض هایی آشکار با سندهای ملی کشور داراست.

سند 2030 چه می گوید؟

در سند 2030 تاکید شده است همه افراد صرف‌نظر از جنسیت، سن، نژاد، رنگ، قومیت، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا غیره، خاستگاه ملی یا اجتماعی، دارایی یا محل تولید، داشتن یا نداشتن معلولیت، افراد مهاجر و بومی، کودکان و نوجوانان به ویژه آنها که در شرایط آسیب پذیر یا شرایط دیگری قرار دارند، گروه هدف آموزشی هستند.

شاید در نگاه اول نکته ای منفی در این پاراگرف به چشم نخورد اما اندکی تامل نشان می دهد اصل منع تبعیض در رویه نهادهای حقوق بشری مورد تفسیر موسع قرار دارد. همچنین عبارت افراد دارای سایر عقاید و یا افراد آسیب پذیر در تفاسیر نهادهای حقوق بشری شامل گروه های دارایی گرایشات همجنس بازارند می شود.

در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش مصوب سال 1390 اما مباحثی در این زمینه مد نظر قرار گرفته است. منع تبعیض در نظام اسلامی، مبتنی بر مصالح و منافع عمومی و ملی باید لحاظ گردد، از این منظر، بر مبناي ملاحظات اخلاقی، سیاسی و اجتماعی بر طبق قانون، محدودیت‌هایی براي افراد متعلق به برخی گروه ها اعمال می شود.

در عین حال باید توجه داشت بر اساس اصول 19 و 20 قانون اساسی برخورداری از حق آموزش مورد تاکید قرار گرفته است. در این اصل 19 قانون اساسی آمده است: مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود. در عین حال در اصل 20 تاکید شده است: همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.

پیش بینی هایی که در خصوص آموزش قدرتمند زنان و دختران در این سند مورد تاکید قرار گرفته است نیز با نقش محوری زنان در تعالیم اسلامی و ایرانی در خانواده دارای منافات است. در حقیقت توجهی ویژه به این نقش صورت نگرفته است.

در این سند تدوین و اجرای سیاست های عمومی تحول گرایانه برای پاسخ گویی به نیازهای مختلف یادگیرندگان متفاوت و نیز مقابله با اشکال چندگانه تبعیض در موقعیت های مختلف دیده شده است این در حالی است که طبق پیش بینی ها در نظام تعلیم و تربیت اسلامی، نیازها و مقتضیان مختلف در فرآیند یادگیری لحاظ شده است و نظام آموزشی باید بیش از آنکه تحول گرایانه باشد، باید بازگشت به مبانی و اصول را در نظر داشته باشد و هر گونه تحول گرایی خارج از اصول و مبانی اسلامی و خارج از اعمال نظارت نهادهای ذیصلاح، محکوم به در شدن است.

در این سند پیش بینی شده است برای تحقق آموزش 2030، اقدامات پیگیری و بازبینی مبتنی بر پایش و گزارش دهی مستمر و سیاست ها و نظام ها و ابزارهای دقیق ارزیابی، ضرورت دارند. پایش کیفیت در آموزش، به اتخاذ رویکرد چند بعدی در زمینه طراحی نظام آموزشی و همچنین داده ها، محتوا و فرآیند ها و نتایج آموزشی نیازمند است. از آنجا که مسئولیت اصلی این پایش بر عهده دولت هاست، بنابراین کشورها باید در زمینه ایجاد سازوکارهای موثر برای پایش و پاسخ گویی اقدام کنند. این سازوکارها باید با اولویت های ملی کشورها همسو و سازگار باشند. در این میان لازم است با مشاوره با جامعه مدنی اقداماتی از این دست صورت گیرد. تحقق اجراي سند 2030، مستلزم همکاري و التزام پذیري دولتها است، از این رو، در این سند اهتمام جدي نهادهاي بین المللی بر تحمیل تعهد بر دولتها است، این در حالی است که سند به لحاظ حقوقی، اساسا واجد خصیصه الزام آور بودن نیست و صرفا نهادهای بین المللی با ایجاد یک جریان سازی خلاف واقع، در صدد تحمیل تعهدات بین المللی بر دولت هاست. حال آنکه قطعا هر گونه التزام پذیری دولت جمهوری اسلامی ایران، در قبال اسناد و نهادهای بین المللی باید و لزوما متعاقب تصویب مجلس شورای اسلامی و سایر نهادهای ذیربط است. قطعا التزام پذیری یک جانبه قوه مجریه نمی تواند موجد تعهدات جدی برای دولت ها باشد. این تغییر لازم است تا دولت ها از همسو بودن سیاستگذاری های انجام شده با تعهدات قانونی خود برای رعایت حق آموزش، حفظ و تحقق این حق اطمینان حاصل نمایند.

به این ترتیب در صورتی که برای دولت جمهوری اسلامی ایران موجد تعهدات و تکالیف الزام آور به لحاظ حقوقی باشد که تمامی مراحل و تشریفات قانونی از جمله طرح موضوع در مجلس شورای اسلامی و تصویب آن و نیز تصویب در شورای نگهبان طی شده باشد.