دولت بدعهدی کرد خودمان قانون نوشتیم

گروه اقتصادی: محمدرضا پورابراهیمی، در گفت و گو با بولتن نیوز با اشاره به قدیمی بودن قوانین نظام بانکی تصریح کرد: يکي از مشکلات اقتصادي مربوط به حوزه بانکي است و قانوني که بانک ها به آن استناد مي کنند مربوط به سال هاي 61 است که قانون عمليات بانکي بدون ربا تصويب شد و قانون عمليات پولي و بانکي هم مربوط به سال 51 است.

وی افزود: قانون بانکی باید با آخرین دستاوردهای علمی و رویکرد اسلامی و شرعی منطبق شود و مجلس اکنون کار دولت را انجام می دهد.

پورابراهیمی تاکید کرد: دولت قرار بود در همان سال‌های ابتدایی فعالیت خود لایحه اصلاح نظام بانکی را به مجلس بیاورد اما این موضوع محقق نشد و اواخر مجلس نهم کمیسیون اقتصادی به این بخش ورود کرد اما به دلیل پایان مجلس نهم و شروع مجلس دهم و همچنین تداخل با برنامه ششم توسعه و بودجه سال 96 باعث شد تا بررسی این لایحه کمی عقب تر بیفتد.

اين نماينده مجلس ادامه داد: اواخر تابستان سال گذشته، موضوع را در دستور کار کميسيون قرار داديم و 12 مهر 95 کليات نظام بانکداري جمهوري اسلامي ايران به تصويب کميسيون اقتصادي رسيد و وارد جزئيات شديم. سه ماه آينده کار به اتمام مي رسد و تلاش مي کنيم تا پايان سال به دولت ابلاغ شود. در اين صورت بانکداري بعد از 34 سال به روزرساني خواهد شد.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس اضافه کرد: دولت پس از اين که طرح اصلاح نظام بانکی در کميسيون اقتصادي مجلس مورد بحث قرار گرفت از ما مهلت خواست تا در يک بازه زماني دو ماهه لايحه خود را به مجلس ارائه کند و مجلس، طرح را شروع نکند تا لايحه دولت بيايد.

نماینده مردم کرمان ادامه داد: با وجود اين که اين موضوع بارها مطرح شده و ما ديگر به وعده هاي دولت نسبت به ارائه لايحه اعتمادي نداشتيم، کميسيون اقتصادي مجلس اين کار را در 45 روز متوقف کرد تا لايحه دولت برسد؛ اما دو ماه از مهلت قانوني هم گذشت و هيچ خبري از لايحه دولت نشد و تا الان هم هيچ لايحه اي از طرف دولت در مورد اصلاح نظام بانکي به دست ما نرسيده است.

بد قولی‌های دولت

13 تير 94 رئيس جمهور دستور تدوين برنامه جامع اصلاح نظام بانکي را به جهانگيري، معاون اول خود ابلاغ کرد. همچنین 11 مرداد 94 در جلسه برنامه جامع اصلاح نظام بانکي، معاون اول رئيس جمهور اعلام کرد: موضوع اصلاح نظام بانکي به يک انتظار عمومي تبديل شده و اصلاح نظام بانکي و تسويه بدهي ها، مورد تاکيد دولت و شخص رئيس جمهور است که حتماً انجام خواهد شد. وعده بعدی مربوط به 20 تير 95 است که رئيس جمهور رسماً اصلاح نظام بانکي را اعلام کرد. سيف، رئيس کل بانک مرکزي در اين باره گفت: اين طرح به منظور افزايش و ساماندهي تسهيلات اعطايي در نظام بانکي کشور صورت مي گيرد. از سوی دیگر 17 مرداد سال گذشته بانک مرکزي پيش نويس لوايح قوانين «بانک مرکزي» و «بانکداري» را جهت دريافت نظر کارشناسان، منتشر کرد. دو ماه بعد در تاریخ 17 مهر 95 رئيس کميسيون اقتصادي مجلس گفت: دولت 45 روز مهلت دارد لوايح دوقلوي بانکي را به مجلس ارائه کند در غير اين صورت طرح اصلاح نظام بانکي از سوي مجلس در دستور کار قرار مي گيرد. 16 آذر 95 رئيس کل بانک مرکزي وعده داد دولت لوايح اصلاح نظام بانکي «قانون بانک مرکزي و قانون بانکداري» را در آينده اي که به گفته او نزديک است، به مجلس ارائه مي کند. امروز 6 خرداد 96 هنوز لايحه اصلاح نظام بانکي توسط دولت به مجلس داده نشده است.