دورنمای اقتصاد جهانی از سوی صندوق بین‌المللی پول ارتقا یافت

در این بین قیمت‌های نفت از رکورد پایین خود در سال ۲۰۱۶ افزایش یافته و به رشد فشارهای تورمی کمک کرده است و این امید را برای اقتصادهای متکی به صادرات این کالا ایجاد کرده که بدترین ریزش قیمت دو ساله ممکن است پایان یافته باشد.

صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود از وضعیت اقتصاد جهانی، نرخ رشد مورد پیش بینی برای سال ۲۰۱۷ را نسبت به گزارش قبلی خود در اکتبر، ۰.۱ درصد افزایش داد و به ۳.۵ درصد بازبینی کرد که در صورت محقق شدن، سریع‌ترین نرخ رشد در پنج سال اخیر خواهد بود. همچنین نرخ رشد جهانی در سال میلادی آینده ۳.۶ درصد پیش‌بینی شد.

موریس اوبسفلد، اقتصاددان ارشد صندوق بین‌المللی پول اظهار کرد: تسریع رشد اقتصادی بر مبنای رشد تجارت و تولید در اقتصادهای توسعه یافته، نوظهور و اقتصادهای کم درآمد، فراگیر خواهد بود.

صندوق بین المللی پول پیش بینی خود از رشد اقتصادی آمریکا در سال میلادی جاری را حفظ کرده و ۲.۳ درصد اعلام کرد که نسبت به ۱.۶ درصد در سال گذشته بالاتر است. اما دورنمای بالاتری برای پنج اقتصاد بزرگ اروپا ترسیم کرد. نرخ رشد اقتصادی مورد پیش بینی برای انگلیس ۰.۵ درصد افزایش یافت و ۲ درصد اعلام شد.

طبق گزارش صندوق، نرخ رشد اقتصادی منطقه یورو در سال میلادی جاری به ۱.۷ درصد می رسد.

همچنین صندوق پیش بینی خود از نرخ رشد اقتصادی چین را با ۰.۱ درصد افزایش، به ۶.۶ درصد و نرخ رشد ژاپن را با ۰.۴ درصد افزایش، به ۱.۲ درصد ارتقا داد.

رشد تجارت کالاها و خدمات در سال جاری اگرچه بسیار پایین‌تر از سطح پیش از بحران مالی خواهد بود، اما پیش بینی می‌شود دو برابر شده و به ۳.۸ درصد بالغ شود. تورم قیمت مصرف کننده در اقتصادهای توسعه یافته به طور متوسط به دو درصد خواهد رسید که بیش از دو برابر سال گذشته خواهد بود و در بازارهای نوظهور هم تسریع شود.

با وجود پیش بینی‌های مثبتی که در گزارش صندوق بین المللی پول مشاهده می‌شود، اختلافات تجاری، ابهامات سیاسی و مشکلات بدهی چین همچنان تهدیدی برای رشد اقتصاد جهانی هستند. انتظار می رود مشکلات مذکور و سایر موانع، رشد جهانی را برای مدت قابل پیش بینی در ۳.۸ درصد محدود نگه دارند.

به گفته رئیس اقتصاددان صندوق بین المللی پول، ممکن است روند رشد اقتصاد جهان نیرو پیدا کرده باشد، اما نمی‌توان مطمئن بود که مشکلات به پایان رسیده اند.

خوش بینی سرمایه‌گذاران در آمریکا تا حدودی به وعده‌های دولت ترامپ برای اصلاح مالیات و هزینه بر روی زیرساخت متکی است با این همه رئیس جمهور آمریکا در عمل به وعده‌های خود پیشرفت کندی داشته است.

بر اساس گزارش مارکت واچ، رشد بهره‌وری در سراسر جهان که برای توسعه اقتصادی حیاتی است، همچنان کند مانده است. همچنین رشد ضعیف تجارت، پیری جمعیت و شکست اتحادیه اروپا برای حل بحران بدهی دولتی خود تاثیر بازدارنده بر رشد اقتصادی داشته است.

به گفته رابرت کوپمان، رئیس اقتصاددان سازمان تجارت جهانی، نرخ رشد پیش از بحران برای بازارهای نوظهور بزرگ استثنایی بود، اما بسیاری از آنها به سقف رشدشان رسیده‌اند و دستیابی به رشد بیشتر برای آنها مشکل به نظر می‌رسد. آزادسازی اقتصادی چین، هند و اروپای شرقی و توسعه زنجیره تامین جهانی، روند رشد تجارت پیش از بحران را دو برابر روند اقتصاد جهانی در آن دوره استثنایی کرد. اما اکنون انتظار می رود نرخ رشد تجارت جهانی حدود ۱.۵ درصد باشد.