چالش‌های پیش‌ روی تجارت جهانی/رشد اقتصادهای دنیا کُند شد

به گزارش بولتن نیوز، سازمان جهانی تجارت در جدیدترین گزارش خود، رشد تجارت جهان را با استفاده از شاخص چشم‌انداز تجارت جهانی و محاسبه محرک‌های رشد تجارت در جهان پیش بینی نمود؛ بر این اساس، شاخص چشم‌انداز تجارت جهانی برابر با۱۰۲ تعیین شده که چون بالاتر از رقم ۱۰۰ است و از ارقام قبلی نیز بیشتر بوده، به معنی پیش‌بینی رشد تجارت در بازه زمانی فوریه- مارس، ۲۰۱۷ میلادی در مسیر بالاتر از روند قبلی است. در این میان، به رغم اینکه پیش‌بینی رشد تجارت نسبت به چند ماه گذشته، خوشبینانه‌تر بوده، ولی نسبت به برآوردهای قبلی بسیار بدتر شده است.

طبق گزارش آوریل ۲۰۱۶ میلادی، سازمان جهانی تجارت، رشد حجم معاملات جهانی برای سال ۲۰۱۶ میلادی ۲.۸ درصد و برای سال ۲۰۱۷ میلادی ۳.۶ درصد پیش بینی شده بود، در حالی که بر اساس، گزارش فوریه ۲۰۱۷ میلادی، تجارت جهان در سال ۲۰۱۶ میلادی ۱.۷ درصد رشد داشته و پیش بینی می‌شود که رشد تجارت جهانی در سال ۲۰۱۷ میلادی بین ارقام ۱.۸ تا ۳.۱ درصد باشد.

کاهش پیش بینی رشد تجارت جهانی، به دلیل افت بیش از انتظار رشد حجم تجارت کالا در فصل نخست سال ۲۰۱۶ میلادی بود که در فصل دوم سال نیز بهبود قابل توجهی در ارقام تجارت دیده نشد، به طوریکه در فصل نخست سال، حجم تجارت کالا ۱.۱- درصد رشد داشت و در فصل دوم رشد حجم تجارت کالا فقط به ۰.۳ درصد رسید.

کاهش حجم تجارت از کندی رشد تولید ناخالص داخلی و رشد تجارت در کشورهای در حال توسعه، از جمله چین و برزیل و همچنین آمریکای شمالی ناشی شده است. منطقه آمریکای شمالی در سالهای ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ میلادی، بیشترین رشد واردات را داشت؛ اما پس از این دوره، این منطقه نیز با کندی رشد روبرو شد.

آمار منتشر شده در خصوص تجارت جهانی حاکی از آن است که به رغم بهبود نسبی وضعیت تجارت پس از سالهای بحران مالی و اقتصادی جهان، مجددا تجارت جهان با چالش مواجه شده است و در سال ۲۰۱۷ میلادی، کندترین رشد تجارت جهان از زمان بحران مالی ۲۰۰۹ میلادی رقم خواهد خورد و برای نخستین بار، طی ۱۵ سال گذشته، تجارت بین المللی کندتر از تولید ناخالص داخلی جهان رشد خواهد کرد. این در حالی است که طی سالهای ۲۰۰۸- ۱۹۹۰ میلادی سرعت رشد حجم تجارت جهانی کالا به طور میانگین ۲.۱ برابر تولید ناخالص داخلی جهان بوده است.

به نظر می‌رسد عوامل متعددی در عملکرد ضعیف تجارت خارجی در سالهای ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ میلادی دخیل بوده است که از جمله می توان به کندی رشد اقتصادی چین، رکود در سایر اقتصادهای در حال توسعه بزرگ همچون برزیل، افت قیمت نفت و سایر کالاهای اساسی، نوسانات شدید نرخ ارز و بی ثباتی مالی ناشی از واگرایی سیاستهای پولی در کشورهای توسعه یافته اشاره کرد.

در گزارشی که معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی منتشر کرده، وجود برخی نااطمینانی ها همچون بی ثباتی مالی ناشی از تغییر سیاستهای پولی در کشورهای توسعه یافته، احتمال تاثیر شعارهای ضدتجاری در اتخاذ سیاستهای تجاری و تاثیرات احتمالی برگزیت که نگرانی هایی را در مورد آینده آرایش تجاری در اروپا به وجود آورده است، بر چشم انداز آینده تجارت جهانی اثرات نامطلوب داشته باشند.