اقتصاد ۹۵ برگ‌ برنده دولت یازدهم

گروه اقتصادی: دولت یازدهم نیز که سرنوشت تحقق تمام وعده‌های اقتصادی‌اش را به نهایی شدن برجام گره زده بود توانست با به سرانجام رساندن مذاکرات و رفع تحریم‌ها در اواخر سال ۹۴ گام‌های مثبتی برای بهبود شرایط اقتصادی در سال ۹۵ بردارد.

به گزارش بولتن نیوز به نقل از ویژه نامه نوروزی صمت ، به همین منظور سال ۹۵ را نه‌تنها می‌توان سال به ثمر نشستن میوه برجام بلکه می‌توان سال سرنوشت‌ساز دولت یازدهم برای قبولی در کارنامه اقتصادی‌اش نامید. البته از همان ابتدای سال کارشناسان به ثمر نشستن تمام آثار برجام را زمان‌بر توصیف کردند اما چالش‌های به وجود آمده همچون بدعهدی امریکا در اجرای کامل برجام، مشکلات در برقراری ارتباط با بانک‌های بزرگ جهانی و انتخاب ترامپ به‌عنوان رییس‌جمهوری امریکا باعث شد تا تمام اهداف برجام امسال به سرانجام نرسد و به گفته کارشناسان تنها ۷۰‌درصد آثار پیش‌بینی‌شده برجام محقق شود. باوجود این دولت یازدهم در بخش‌های کنترل تورم، رشد اقتصادی، افزایش فروش نفت، کاهش سود تسهیلات، ارائه تسهیلات بانکی به صنایع و... توانست کارنامه قابل قبولی در آخرین سال خود برجای بگذارد.

اکنون اقتصاد کشور پس از گذشت بیش از یک سال از انعقاد قرارداد هسته‌ای میان ایران و ۱+۵ تغییر و تحولات مثبتی را تجربه کرده که مهم‌ترین آنها رشد ۲۰۰درصدی صادرات غیرنفتی و رسیدن به صادرات ۸/۲میلیون بشکه در روز، رشد ۴ برابری درخواست مجوزهای سرمایه‌گذاری، تک‌رقمی شدن تورم، نوسازی ناوگان حمل‌ونقل هوایی، رشد اقتصادی ۴/۷‌درصدی، برقراری ارتباط‌های بین‌المللی با بانک‌های جهانی و از همه مهم‌تر تنش‌زدایی از فضای اقتصادی و ایجاد امید در جامعه است. باوجود کارنامه مثبت دولت یازدهم در سال۹۵ شاید ناتوانی در خروج از رکود را بتوان تنها نقطه ضعف کارنامه ۹۵ دولت دانست، البته در این میان برخی منتقدان علاوه بر وجود رکود در بازار، رشد اقتصادی ناپایدار ناشی از نفت، برخی محدودیت‌ها در ارتباط با بانک‌های بزرگ بین‌المللی و... را عامل‌ ناموفق بودن برجام و عملکرد ضعیف دولت در عرصه اقتصاد می‌دانند اما به گفته کارشناسان اقتصادی دلیل عمده بهبود پیدا نکردن این عوامل ریشه در ساختارهای داخلی اقتصاد ایران دارد و کمتر ناشی از اجرای برجام بوده است.

رشد صادرات نفت، مهم‌ترین دستاورد در سال ۹۵

حسین سلیمی، رییس انجمن سرمایه‌گذاری مشترک ایران و خارجی و عضو کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق ایران در گفت‌وگو با «گسترش صنعت» درباره مهم‌ترین دستاوردهای اقتصادی در سال ۹۵ گفت: مهم‌ترین دستاورد در سال جاری افزایش صادرات نفت از یک‌میلیون بشکه به ۸/۲میلیون بشکه است که حاکی از رشد 180درصدی صادرات نفتی است. اقتصاد ایران وابسته به درآمد نفتی است بنابراین بزرگترین اتفاق در اقتصاد ایران افزایش صادرات نفت است که اثرات مثبت آن آن در سال ۹۶ مشهود خواهد بود.

سلیمی نوسازی ناوگان حمل‌ونقل هوایی کشور را یکی دیگر از اتفاقات مهم سال۹۵ عنوان کرد و گفت: در دی‌ماه شاهد ورود نخستین هواپیما بعد از انقلاب اسلامی به کشور بودیم و تا آخر سال نیز چند هواپیمای دیگر تحویل ایران خواهد شد که این امر دستاورد بزرگی برای کشور است.

رشد ۴ برابری درخواست مجوز سرمایه‌گذاری خارجی

رییس انجمن سرمایه‌گذاری مشترک ایران و خارجی برقراری ارتباط بانکی را یکی دیگر از شاخص‌های مثبت کارنامه دولت عنوان کرد و گفت: در زمان تحریم هیچ بانکی با ایران ارتباط نداشت و ارتباط از طریق صرافی باعث ریسک بالا و افزایش ۱۰درصدی هزینه‌های نقل و انتقال پول می‌شد اما اکنون با نهایی شدن برجام این هزینه به یک تا ۲‌درصد کاهش‌یافته است. در حال حاضر ارتباط بانکی در سطح بانک‌های کوچک و متوسط بین‌المللی برقرارشده و امکان رفع نیاز صنایع برای گشایش اعتبار و نقل و انتقالات پولی فراهم است اما هنوز در ارتباط با بانک‌های بزرگ اروپایی دچار مشکل هستیم.

وی با تاکید بر اینکه پس از برجام مجوز ۵/۱۱میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم در کشور صادرشده افزود: آمارهای سرمایه‌گذاری خارجی قبل از برجام حاکی از سرمایه‌گذاری ۲ تا ۳میلیارد دلاری بود اما این میزان با تحقق برجام به ۵/۱۱میلیارد دلار رسیده که این مبلغ شامل مجوزهای صادرشده است و به‌مرور این قراردادها اجرا خواهد شد.

سلیمی با اشاره به اینکه درخواست سرمایه‌گذاری و صدور مجوز در یک سال اخیر نسبت به سال‌های گذشته ۳ تا ۴ برابر شده، گفت: تحقق سرمایه‌گذاری خارجی زمان‌بر است و در اوایل سال آینده می‌توان رقم درستی از اجرای سرمایه‌گذاری‌های خارجی ارائه کرد اما مجوزهای صادرشده گویای استقبال و رشد سرمایه‌گذاری در ایران است.

تحقق کامل آثار برجام زمان‌بر است

رییس انجمن سرمایه‌گذاری مشترک ایران و خارجی بابیان اینکه بیش از ۹۰درصد سرمایه‌گذاری‌های خارجی در بخش خصوصی انجام‌شده، اظهار کرد: یکی از پروژه‌های بزرگ سرمایه‌گذاری خارجی تولید برق از انرژی خوشید است که از سوی سرمایه‌گذاران آلمانی انجام‌شده است.

وی درباره تحقق انتظارات جامعه نسبت به برجام و عملکرد اقتصادی دولت گفت: تغییر و تحولات اقتصادی یک‌شبه اتفاق نمی‌افتد، فرآیند لغو تحریم‌های ایران و تاثیر آن بر اقتصاد نیز زمان‌بر خواهد بود، با این وجود انتظارات مردم از برجام بیش از این بود و گمان می‌کردند در مدت یک ماه تمام مشکلات اقتصادی رفع خواهد شد و از رکود خارج می‌شویم.

نقش حیاتی روابط خارجی در اقتصاد کشور

دولت یازدهم پس از دو سال تلاش توانست موفقیت‌های قابل قبولی در عرصه سیاست خارجی و تعامل با جهان به‌دست آورد که بخش قابل‌توجهی از موفقیت‌های اقتصادی دولت را می‌توان برگرفته از موفقیت در عرصه بین‌المللی دانست.

مرتضی افقه، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز در گفت‌وگو با «گسترش صنعت» درباره تاثیر موفقیت‌های دولت در عرصه سیاست خارجی بر اقتصاد ایران گفت: به‌دلیل وابستگی ایران به نفت و جایگاه استراتژیک ایران در منطقه عوامل غیراقتصادی همچون روابط خارجی در اقتصاد کشور تاثیر حیاتی دارند بنابراین هر خدشه‌ای که به این امر وارد شود اقتصاد کشور به‌شدت آسیب خواهد دید. در دوران دولت احمدی‌نژاد با بی‌تدبیری‌های انجام‌شده اقتصاد کشور آسیب‌های فراوانی دید، به همین دلیل دولت یازدهم به‌درستی شیوه تعامل با دنیا را با هدف حل مشکلات اقتصادی در پیش گرفت.

ایجاد آرامش و امید در جامعه

افقه بابیان اینکه پس از گذشت یک سال از برجام آثار روانی این موضوع تاثیر خود را بر فضای اقتصادی گذاشت گفت: یکی از عوامل موثر در تصمیم برای سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی ثبات و امید در اقتصاد کشور است که این امر با برجام محقق شد بنابراین نخستین دستاورد برجام که بلافاصله محقق شد ایجاد فضای خوش‌بینی و امید در اقتصاد کشور بود.

این اقتصاددان، برجام را عاملی برای کشیدن ترمز تورم دانست و اظهار کرد: دولت با ابزارهای اقتصادی همچون سیاست‌های پولی انقباضی برای این منظور اقدام کرد اما با برجام توانست ترمز آن را محکم‌تر بکشد و تورم را یک‌رقمی کند و فضای پرتنش بازار که ناشی از نگرانی در دولت دهم بود را به آرامش برساند.

وی با تاکید بر اینکه فروش نفت نیاز حیاتی کشور است، گفت: بازگشت شرایط ایران به حالت اولیه و به‌دست آوردن بازارهای جهانی زمان‌بر بود اما وزارت نفت توانست با اقدامات خود بخش قابل‌توجهی از بازارهای ازدست‌رفته را احیا کند. از سوی دیگر شرط اصلی برای بهره‌مندی از مزایای فروش نفت برقراری ارتباط‌های بانکی بود که تا حدودی اجرا شد، البته مشکلات به وجود آمده ناشی از نقص در اجرای برجام نبود و بیشتر به دلیل ساختارهای بانکی داخلی این مشکلات به وجود آمد.

دنیا در انتظار تشکیل دولت امریکا و انتخابات ایران

افقه بخشی از تحقق نیافتن دستاوردهای برجام در سال ۹۵ را ناشی از بدعهدی امریکا دانست و گفت: بخشی از مشکلات روابط بانکی نیز ناشی از تهدیدات ترامپ و انتخابات ریاست‌جمهوری امریکاست، با این وجود بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا به ایران سفر و از آغاز روابط استقبال کردند. برای عملیاتی کردن این همکاری‌ها نیز در انتظار مشخص شدن وضعیت امریکا و انتخابات ایران هستند تا شرایط جهانی به ثبات برسد.

وی افزود: اگر ترامپ به ادعاهای انتخاباتی خود عمل نکند و معقولانه با برجام برخورد کند و از سوی دیگر انتخابات ایران نیز منجر به روی کار آمدن یک دولت تندرو نشود می‌توان آثار برجام را بیش از گذشته در نیمه نخست سال۹۶ مشاهده کرد.

تحقق ۷۰‌درصدی انتظارات از برجام

این اقتصاددان با تاکید بر اینکه حدود ۷۰درصد انتظارات برجام در سال ۹۵ به ثمر نشست، گفت: وجود مشکلات اقتصادی و ادامه روند رکود در کشور به وضعیت ساختار اقتصادی کشور برمی‌گردد و برجام کمتر در آن نقش دارد بنابراین تا اینجا عمده انتظارات برجام محقق شده و آنچه بر تحقق آثار برجام تاکنون خلل وارد کرده رفتار تندروهای داخلی و خارجی است که امیدواریم با برگزاری انتخابات ایران این تنش فروکش کند.

رشد اقتصادی ۴/۷‌درصدی

در سال‌جاری یکی از اتفاقات مهم اقتصادی رشد ناگهانی اقتصاد و رسیدن به رشد ۴/۷درصدی در 6 ماه اول سال بود. رشدی که حاکی از افزایش تولید ناخالص ملی و حرکت رو به جلوی اقتصاد کشور دارد اما ازآنجایی‌که براساس ارزیابی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ۲/۵درصد آن ناشی از رشد بخش نفت بوده است، براساس پیش‌بینی‌ها مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در سال آینده بخش نفت رشد محدودی خواهد داشت و در بخش صنعت شاهد رشد در بخش‌های خودروسازی، پتروشیمی و فولاد خام خواهیم بود اما در بخش‌هایی همچون سیمان و محصولات فولادی شرایط رکودی تداوم خواهد یافت، بخش کشاورزی رشد مثبت ولی کمتر از سال جاری را تجربه خواهد کرد، رشد بخش ساختمان به‌احتمال زیاد همچنان منفی خواهد بود و عمده بخش‌های خدماتی با رشد مثبت مواجه خواهند شد. بر همین اساس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی رشد اقتصادی سال ۹۶ را ۳/۷‌درصد پیش‌بینی کرده است.

رشد اقتصادی برگرفته از نفت

علی‌اصغر پورمتین، عضو هیات علمی بازار سرمایه و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز در گفت‌وگو با «گسترش صنعت» درباره رشد اقتصادی در بخش‌های مختلف اقتصادی در سال ۹۵ گفت: رشد اقتصادی قابل‌توجه در سال‌جاری ناشی از فروش نفت بوده و در سایر بخش‌های اقتصادی چندان با رشد اقتصادی روبه‌رو نبوده است. اگر همین روند برای سال آینده نیز ادامه داشته باشد رشد اقتصادی نسبت به امسال کاهش پیدا خواهد کرد و به حدود ۵‌درصد می‌رسد.

عضو هیات علمی بازار سرمایه و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با اشاره به رشد اقتصادی در سایر بخش‌های اقتصادی گفت: یکی از موارد رشد اقتصادی در سایر بخش‌ها به‌جز نفت ایجاد اشتغال است؛ در بخش صنعت و معدن اشتغال چندانی در سال جاری ایجاد نشده و در برخی صنایع مانند نساجی شاهد هیچ‌گونه رشدی نبوده‌ایم یا در برخی دیگر همچون ساختمان با رشد منفی روبه‌رو بوده‌ایم. بنابراین رشد همه‌جانبه به معنای توسعه اقتصادی در کشور به وجود نیامده است.

ادامه روند صنایع در سال جدید

وی افزود: به‌طورکلی در بخش صنایع بدون احتساب نفت رشد اقتصادی متاثر از صنایع پتروشیمی و صنایع پایین‌دستی آن است، البته صنعت خودروسازی نیز با تجربه رشد ۳۷درصدی می‌تواند نقش موثری در رشد اقتصادی داشته باشد علاوه بر این صنعت فولاد نیز نسبت به سال گذشته شاهد رشد بوده و به عبارتی رشد اقتصادی ناشی از صنایع بزرگ دولتی بوده که دلیل این امر تمرکز مالی در این صنایع است. بنابراین در مابقی صنایع شاهد رشد چندان تاثیرگذاری بر رشد اقتصادی صنعت نبوده‌ایم و صنایع کوچک و متوسط رشد کمی را تجربه کرده‌اند. بر اساس شرایط کنونی کشور پیش‌بینی می‌شود این روند در سال آینده نیز ادامه داشته باشد.

تورم تک‌رقمی

یکی دیگر از وعده‌های دولت یازدهم در بهبود فضای اقتصادی که در سال ۹۵ به تحقق پیوست کاهش نرخ تورم و تک‌رقمی کردن آن بود. وعده‌ای که دولت برای رسیدن به آن رکود حاکم در بازار را به جان خرید تا به هر نحوی تورم را تک‌رقمی کند. تورم برای تولید کشور آثار مثبت و منفی دارد و نمی‌توان به‌طور کلی نسخه واحد برای رابطه تولید و تورم پیچید. نسبت تولید و تورم، رابطه‌ای بسیار حساس و پیچیده و چند‌بعدی است و آثار مثبت و منفی آن این امر بستگی به مدل اقتصادی دارد که تورم به واسطه آن کنترل می‌شود.

تورم تک‌رقمی، نشان‌دهنده سیاست انقباضی

در همین زمینه آلبرت بغزیان، استاد دانشگاه تهران و اقتصاددان در گفت‌وگو با «گسترش صنعت» درباره سیاست‌های کنترلی دولت در زمینه تورم در سال ۹۵گفت: تاثیر تورم بر تولید بستگی به مدل اقتصادی دولت دارد. گاهی کاهش تورم ناشی از رشد سرمایه‌گذاری است که در این مدل کاهش تورم به نفع تولید است اما اگر کاهش تورم ناشی از رکود و کاهش تقاضا باشد به نفع تولید نخواهد بود. بنابراین نمی‌توان یک رابطه مستقیم برای تورم و تولید تعریف کرد اما ۲ تا ۳درصد تورم برای انگیزه سرمایه‌گذاری لازم است.

بغزیان با تاکید بر اینکه تورم تک‌رقمی ناشی از سیاست‌های انقباضی است، اظهار کرد: دولت انتظاراتی را به وجود آورد که پس از برجام قیمت‌ها کاهش پیداکرده و مشکلات حل خواهد شد؛ بخشی از رکود نیز به دلیل وضعیت انتظار بازار بوده و بخش دیگری از رکود موجود در تولید ناشی از قیمت‌های تمام‌شده است، تولیدکنندگان توان کاهش قیمت تمام‌شده را ندارند و از سوی دیگر قدرت خرید مردم نیز کاهش پیداکرده بنابراین بخشی از کاهش تورم ناشی از رکود موجود در بازار است.

زیان تورم افسارگسیخته بسیار بیشتر از مهار تورم

رمضانعلی سبحانی‌فر، عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی نیز در گفت‌وگو با «گسترش صنعت» درباره آثار و پیامدهای سیاست کنترل تورم گفت: بخش عمده‌ای از سیاست‌های مهار تورم منجر به رکود در بازار شده و طبیعی است زمانی که در چند سال تورم ۴۰درصدی به ۷درصد کاهش پیدا کند آسیب‌هایی به بازار وارد خواهد شد اما باید به این نکته توجه داشت که زیان تورم افسارگسیخته بسیار بیشتر از مهار تورم است. بنابراین ضرورت داشت که دولت وارد سیاست‌های مهار تورم شود.

وی بابیان اینکه دولت می‌توانست در تورم ۱۵ تا۱۷درصدی وضعیت بازار را مدیریت کند، اظهار کرد: در حال حاضر تولید در رکود قرار دارد و نسخه خروج از رکود نیز تزریق منابع به تولید است البته تزریق منابع باید به شیوه‌ای اجرا شود که این منابع وارد جامعه نشود تا تزریق منابع منجر به افزایش تورم نشود. دولت نیز به این نتیجه رسیده که باید با تزریق منابع خروج از رکود را رقم بزند. ارائه ۱۶هزار میلیارد تومان تسهیلات برای رونق تولید را نیز بر همین اساس آغاز کرد تا ضمن خروج از رکود به واحد‌های صنعتی آسیب‌دیده هم کمک شود. اقدام دیگری که می‌تواند به خروج از رکود کمک کند اجازه انتشار ۴۵هزار میلیارد تومان اسناد خزانه برای پرداخت بدهی‌های دولت از سوی مجلس شورای اسلامی است. این امر می‌تواند ضمن تورم‌زا نبودن منجر به خروج از رکود شود.

وی بابیان اینکه تولید می‌تواند ابزار مناسبی برای مهار تورم تلقی شود افزود: یکی از عوامل تورم‌زا ورود مستقیم نقدینگی به جیب مردم است. اگر شیوه پرداخت یارانه براساس تزریق به تولید باشد اثرات تورمی بسیار کاهش پیدا خواهد کرد. بنابراین دولت اگر برنامه‌ریزی خود را براساس رونق تولید قرار دهد می‌تواند تورم را نیز کنترل کند. دولت ظرفیت‌های مناسبی برای رونق فعالیت‌های اقتصادی در بودجه ۹۶ در نظر گرفته که ازجمله این ظرفیت‌ها بودجه ۶۳هزار میلیارد تومانی اختصاص‌یافته به پروژه‌های عمرانی، اجازه انتشار اسناد خزانه، ۵۰میلیارد دلار فاینانس و... است که در صورت تحقق به بخش صنعت و صادرات کمک خواهد کرد.

رشد ۳۰‌درصدی تسهیلات بانکی

یکی دیگر از اقدامات مهم اقتصادی در سال ۹۵ افزایش ۳۰‌درصدی تسهیلات بانکی به بنگاه‌های اقتصادی درزمینه‌ مختلف است. بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی بانک‌ها طی ۱۰ ماهه سال ۱۳۹۵ به بخش‌های مختلف اقتصادی مبلغ ۴۲۷‌هزار و ۸۹۰ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده‌اند که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۱۲۹هزار ۴۷۰میلیارد تومان افزایش داشته است. بر اساس این گزارش سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در تمامی بخش‌های اقتصادی طی ۱۰ ماهه سال جاری مبلغ ۲۷۲‌هزار ۴۸۰میلیارد تومان معادل 63/7درصد کل تسهیلات پرداختی است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۸۵هزار ۷۶۰میلیارد تومان معادل 45/۹‌درصد افزایش داشته است. سهم تسهیلات پرداختی بابت تامین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در ۱۰ ماهه سال جاری معادل ۱۰۱‌هزار ۸۰ میلیارد تومان بوده است که حاکی از تخصیص 37/۱‌درصد از منابع تخصیص‌یافته به سرمایه در گردش تمامی بخش‌های اقتصادی است. همچنین از ۱۲۴‌هزار و ۱۵۰میلیارد تومان تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل 81/۴‌درصد آن در تامین سرمایه در گردش پرداخت‌شده است که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تامین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال‌جاری است. اما باوجود تزریق منابع چشمگیر به بخش‌های مختلف اقتصادی به‌ویژه بخش صنعت و معدن رونق مورد انتظار در صنایع به وجود نیامده است و رکود هنوز در برخی از بخش‌های کشور حاکم است که به گفته کارشناسان دلیل اصلی آن وجود وام‌های استمهالی و استفاده از تسهیلات جدید برای پرداخت بدهی‌هاست.

سهم عمده منابع بانکی در اختیار صنایع بزرگ

محمدمهدی رییس‌زاده، مشاور بانکی اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با «گسترش صنعت» درباره دلایل به چرخش درنیامدن تسهیلات سرمایه در گردش در خطوط تولید به‌ویژه بخش صنایع کوچک و متوسط گفت: در ارزیابی تاثیرگذاری تسهیلات در چرخه تولید باید نحوه توزیع منابع و نحوه پرداخت و هزینه‌کرد صنایع را مورد بررسی قرار داد. در ظاهر امر رقم‌های قابل‌توجهی به صنایع اختصاص پیداکرده اما نحوه توزیع منابع از میزان تسهیلات اهمیت بیشتری دارد. درحال‌حاضرسهم عمده تسهیلات ارائه‌شده به صنایع بزرگ اختصاص پیداکرده است.

رییس‌زاده بابیان اینکه براساس الگوهای صنعتی کشورهای پیشرفته در صورت تزریق منابع به صنایع بزرگ، صنایع کوچک و متوسط نیز باید رونق بگیرند، افزود: در کشورهای پیشرفته صنایع بزرگ با استقرار نظام‌هایی نظیر فاینانس صنایع کوچک و متوسط را موردحمایت و پشتیبانی قرار می‌دهند. در چنین الگویی تزریق عمده منابع به صنایع بزرگ نه‌تنها ضعف به شمار نمی‌رود بلکه موجب رونق صنایع کوچک و متوسط نیز خواهد شد.

وی افزود: متاسفانه در ایران این الگوی حمایتی وجود ندارد و واحدهای بزرگ تنها به فکر منافع شخصی و کوتاه‌مدت خود هستند و تسهیلات دریافتی را نیز در بخش‌های دیگر خارج از چرخه تولید هزینه می‌کنند.

مشاور بانکی اتاق بازرگانی ایران بابیان اینکه الگوی تولید در کشور صنایع بزرگ را بزرگتر و صنایع پایین‌دستی را از چرخه خارج می‌کند، اظهار کرد: به‌طور مثال صنعت پتروشیمی که تامین‌کننده بخش قابل‌توجهی از مواد اولیه صنعت نساجی است، مواد اولیه اندکی در بورس عرضه می‌کند و موجب افزایش قیمت مواد اولیه و افزایش قیمت تمام‌شده محصولات نساجی می‌شود اما از سوی دیگر با صادرات مازاد عرضه علاوه بر استفاده از معافیت مالیاتی و پرداخت نکردن مالیات بر ارزش‌افزوده از سود بالاتری برخوردار شده و در این میان صنایع پایین‌دستی متضرر خواهند شد.

پرداخت بدهی با تسهیلات سرمایه در گردش

رییس‌زاده با تاکید بر اینکه تسهیلات ارائه‌شده به صنایع کوچک و متوسط نیز اغلب برای تسویه بدهی هزینه شده است، گفت: بخش عمده این تسهیلات که مربوط به تسویه بدهی‌های معوق بانکی می‌شود در قالب استمهال ارائه‌شده و بخش اندکی نیز که صنایع به‌صورت نقدی دریافت کرده‌اند در بخش بدهی‌های معوق مربوط به حقوق عقب‌مانده، بدهی به تامین اجتماعی، سازمان مالیاتی یا بدهی‌های دیگر است، به همین دلیل آثار چندانی در رونق بازار ناشی از تزریق منابع دیده نمی‌شود.

مشاور بانکی اتاق بازرگانی ایران بابیان اینکه سرمایه در گردش باید صرف هزینه مواد اولیه و افزایش تولید شود گفت: واحدهای صنعتی آنقدر درگیر مسائل غیرمرتبط با تولید هستند که سرمایه‌های در گردش را هزینه معوقات خود می‌کنند، از سوی دیگر به دلیل رکود و پر بودن انبارها افزایش تولید رفع نمی‌دهد و استفاده از تسهیلات موجب افزایش قیمت تمام‌شده می‌شود.

نبود تقاضا، مانع تزریق منابع به خطوط تولید

ابوالفضل روغنی‌گلپایگانی، رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با «گسترش صنعت» با اشاره به نحوه توزیع منابع و دلایل تاثیر اندک تسهیلات در رونق بازار گفت: مطابق اعلام معاون بانک مرکزی ۱۵درصد تولید ناخالص داخلی کشور در بخش صنایع پایین‌دستی و صنایع کوچک و متوسط است، به همین دلیل الگوی توزیع تسهیلات نیز براساس این سهم شکل می‌گیرد اما ازآنجاکه صنایع بزرگ سودهای کلان به‌دست می‌آورند بنابراین صنایع کوچک و متوسط بسیار بیشتر از صنایع بزرگ به حمایت نیازمند هستند.

وی با تاکید بر اینکه تسهیلات سرمایه در گردش اغلب صرف تسویه بدهی واحدهای صنعتی می‌شود اظهار کرد: بخش قابل‌توجهی از تسهیلات ارائه‌شده در گزارش بانک مرکزی وام‌های استمهالی است، به همین جهت سهم تسهیلات جدید چندان چشمگیر و تاثیرگذار بر روند صنایع نبوده است.

وی با تاکید بر اینکه عمق مشکل نقدینگی به‌قدری است که واحد تولیدی به گرفتن تسهیلات با بهره ۲۸درصدی راضی می‌شود گفت: گرفتن وام با بهره بالا به‌هیچ‌وجه به‌صرفه نیست اما واحد تولیدی برای حفظ حیات و پرداخت بدهی‌های خود به این تسهیلات تن می‌دهد.

رییس کمیسیون صنایع اتاق ایران بابیان اینکه سرمایه در گردش اغلب در بخش مواد اولیه و هزینه‌های تولید صرف می‌شود گفت: به همین دلیل در صورت تزریق مناسب سرمایه به این بخش به‌سرعت پس از چند ماه باید آثار رشد تولید را مشاهده کنیم. دلیل آنکه امروز‌‌ این رشد به‌خوبی احساس نمی‌شود نبود تقاضا در بازار است. تحریک تقاضا مکمل تسهیلات سرمایه در گردش است و درصورتی‌که بازار برای تقاضا تحریک نشود تزریق منابع جز پر شدن انبارهای واحدهای تولیدی نتیجه دیگری نخواهد داشت.

بنابه این گزارش، باوجود ضعف‌های ساختاری که هنوز در اقتصاد حکمفرماست، دولت در سال ۹۵ توانست باسیاست‌های کنترلی در کنار ظرفیت‌های به وجود آمده ناشی از برجام روند اقتصادی کشور را روبه‌جلو مدیریت کند و بازگرداندن قطار توسعه به ریل اصلی خود زمینه‌های خروج از رکود و رشد اقتصادی ناشی از تولیدات صنایع را برای سال‌های آینده فراهم کند، البته ادامه روند روبه‌جلوی اقتصاد کشور در سال‌های آینده مستلزم ادامه روند سیاست‌های خارجی ایران در تعامل با جهان است.