حاشیه امنیت فراریان مالیاتی در حال فروریختن است اگر قانون در خصوص شناسایی مودیان فراری مالیات بهدرستی مبنای عمل قرار گیرد.
گروه اقتصادی: مالیات یکی از مهمترین ابزارهای تأمین درآمد در دولتهاست اما تجربه نشان داده است، کشورهایی که دارای منابع زیرزمینی چون نفت هستند، چندان در دورههایی چندان مالیاتی را جدی نمیگیرند تا به گفته بسیاری از کارشناسان دولت و ملت رانتی را شکل دهند و درنتیجه منبع تأمین درآمدشان نه فعالیت مولد و شفاف اقتصادی در کشور که فروش داراییهای زیرزمینی و تبدیل آن به ارز باشد.
به گزارش بولتن نیوز، رئیس سازمان امور مالیاتی بهتازگی اعلام کرده است که براثر شناسایی تراکنشهای مشکوکی که متعلق به 77 نفر بوده است، 990 میلیارد تومان مالیات از فراریان مالیاتی وصولشده است.
بدون تردید دریافت مالیاتی حقه از فراریان مالیاتی در کشوری که بیش از نیمی از تولید ناخالص داخلی آن مالیات نمیپردازد واجد اهمیت فراوانی است اما به نظر میرسد قوانین مالیاتی ایران نیازمند پالایشی جدی برای تبیین جایگاه مالیات و تعیین سمتوسوی دریافت مالیات است.
این علس عسگری، رئیس پیشین سازمان امور مالیاتی بود که تأکید کرده بود مالیات کنونی از نیمی از ظرفیت تولید ناخالص داخلی دریافت میشود و هنوز 50 درصد از اقتصاد ایران بهنظام مالیاتی نپیوسته است.
سید کمال تقوینژاد در خصوص اتفاقات رخداده در عرصه دریافت مالیات از فراریان گفته است 220 مورد تراکنش مشکوک را بررسی کردیم که منجر به دریافت 990 میلیارد تومان مالیات از فراریان مالیاتی شد.
فرار مالیاتی به هرگونه تلاش قانونی یا غیرقانونی بهمنظور طفره رفتن از پرداخت مالیات یا کمتر پرداخت کردن آن به هر شیوه اطلاق میشود. اصطلاح فرار مالیاتی در رابطه با ترتیبات غیرقانونی اتخاذشده جهت اختفا درآمد یا نادیده گرفتن بدهی مالیاتی به کار میرود و به این معنی است که مؤدی کمتر از میزانی که قانونا موظف است پرداخت نماید.
کنترل تراکنشهای مشکوک پسازآن امکانپذیر شد که اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم پس از 3 سال بررسی، از سوی رئیسجمهوری ابلاغ شد. هدف اصلی این اصلاحیه «افزایش شفافیت فعالیتهای اقتصادی»، «نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی» و «تغییر روش مالیاتی از نظام مبتنی بر حدس و گمان و علیالراس بهنظام مبتنی بر تشخیص قطعی» بوده است. اصلاحیه بهمنظور دستیابی به این اهداف شبکه اطلاعاتی را طراحی کرده که اشخاص ثالث موظفاند اطلاعات مودیان خود را در حوزههای «هویتی»، «معاملاتی»، «مالی، پولی، اعتباری و سرمایهای» و «داراییها، اموال، املاک و نقلوانتقال» در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند. با تصویب اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم در تاریخ 31 تیرماه 1395 اصطلاح «جرم مالیاتی» وارد دایره واژگان اقتصادی و مالیاتی شد. طبق مفاد ماده 274 قانون مالیاتهای مستقیم قابلیت ارتکاب جرائم مالیاتی بهصورت فعل و ترک فعل نمود پیدا میکند.
در این میان آنچه مغفول مانده این است که آیا فراریان مالیاتی پس از پرداخت مالیات به دولت مجرم شناختهشدهاند و محدودیتهایی برای برخورداری از حقوق اجتماعی و شهروندی برایشان رد نظر گرفتهشده است یا خیر. به نظر میرسد لازم است رد این حوزه شفافیت بیشتری اتفاق بیفتد تا فراریان مالیات و مودیان بدانند سرباززدن از پرداخت مالیات چه عواقبی را در بر خواهد داشت.