چرا گمرک کل کشور برای انجام مأموریت‌هایش، دنبال مسیرهای غیرقانونی می‌گردد؟

گروه اقتصادی: همان‌طور که بارها از طریق همین رسانه اعلام کرده‌ایم، شرکت ال‌جی به خاطر وارداتی که انجام داده، مبلغ سه هزار میلیارد بابت عوارض گمرکی به بیت‌المال بدهکار است؛ اما متأسفانه تاکنون این رقم را به جیب ملت وارد نکرده و از آن بدتر اینکه برخی مسئولین دولتی هم به انجام این تخلف کمک می‌کنند.
به گزارش بولتن نیوز، حال، در شرایطی که این شرکت باید این رقم هنگفت را به بیت‌المال واریز کند و یا اگر نسبت به اصل یا بخشی از مقدار آن، اعتراضی داشته، باید نیم درصد آن‌که شامل رقمی حدود ۱۵ میلیارد می‌شود را واریز کند، روندی در پیش‌گرفته که با هیچ مفاد قانونی هماهنگی ندارد.

طی اخبار دقیق به دست رسیده، هفته پیش بین مسئولین شرکت ال‌جی و گمرک کشور جلسه‌ای بوده و طی آن مطرح‌شده که از ۳ هزار میلیارد بدهکاری این شرکت، تنها یک هزار میلیارد این بدهی مربوط به ال‌جی بوده که نصف آن‌هم جریمه بدهی است. درنتیجه تنها ۵۰۰ میلیارد بدهی اصلی ال‌جی بوده و حاضر هستند این مبلغ را واریز کنند.

جالب‌تر اینکه در این جلسه گفته‌شده، آن دو هزار میلیارد دیگر، مربوط به کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف است که گمرک کشور به‌اشتباه صادر کرده و در حال حاضر هیچ‌یک از این افراد وجود خارجی ندارند؛ یعنی مسئول پرداخت دوسوم بدهی شرکت ال‌جی، خود گمرک کشور است و اصلاً به این شرکت ربطی ندارد.
اینکه مدیران داخلی این شرکت و مسئولین دولتی تاکنون از چه روش‌های غیرقانونی برای فرار از پرداخت این مبلغ بهره برده‌اند به کنار، نکته اینجاست که چرا فرار از قانون در دستور کار مدیریت گمرک کشور قرارگرفته است؟

واقعاً چرا دستگاه‌های نظارتی و مسئولین ذی‌ربط، نسبت به تخلف عدم پرداخت عوارض گمرکی شرکت ال‌جی، تخلف همکاری بعضی مدیران دولتی و از همه بدتر، انجام اعمال غیرقانونی و فراقانونی برای دور زدن قانون در گمرک کشور هیچ کاری نمی‌کنند؟

آیا این عین تبعیض نیست که بیاییم برای یک فرد یا شرکت تا جایی که راه دارد، مسیرهای گریز از قانون فراهم کنیم اما از سوی دیگر، فکری به حال کولبرانی نکنیم که زندگی خود و خانواده‌شان از راه حمل کالا تأمین می‌شود؟ تا کجا تفاوت؟ چقدر تبعیض؟ مسئولین تا کی می‌خواهند به روندی که به قول رهبر انقلاب باعث نارضایتی مردم شده ادامه دهند؟

بهتر است مدیران گمرکی کشور برای انجام مسئولیت خود و باز کردن گره‌ها، دست به دامن قانون شده و از مسیرهای قانونی به رفع نواقص بپردازند. نه اینکه دائماً به این بی اندیشند که چه راه غیرقانونی دیگری هست که می‌شود از آن‌سو استفاده کرد.

باید ناظران بیشتر از پیش بر مدیران کشور نظارت کنند تا در شرایطی که این ماه، اوج کار پایانه‌های مرزی است، مدیران گمرکات کشور با کلی مدیر و مسئول میانی دیگر، کار را رها نکرده و برای امور غیره به سوئیس و بروکسل و ژاپن سفر نکنند.