کارد فقر به استخوان معیشت مردم رسیده
نابرابری، منشأ همه شرها در دنیا محسوب می‌شود. همه نابسامانی‌های اقتصادی – اجتماعی از نابرابری‌های فاحش و غیرمنطقی حاصل می‌شود. تمام جنبش‌های اجتماعی به نابرابری‌ها واکنش نشان داده‌اند
به گزارش بولتن نیوز، روزنامه شرق نوشت: آسیب‌شناسی اقتصاد ایران و چشم‌انداز آن، موضوعی بود که سه اقتصاددان مطرح کشور را در مؤسسه پرسش گرد هم آورد تا نگاهی به اقتصادی داشته باشند که با توجه به سخنان آنها، آن‌قدر گیر و گرفتاری دارد که به‌راحتی نتوان راه‌حلی درست برای بسامان‌کردن آن در نظر گرفت.
حسین راغفر، عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا(س)، در این نشست از دلال‌‌مسلکی و انگلی‌بودن اقتصاد ایران گفت. به گفته او، اقتصاد رفاقتی براساس درآمدهای بادآورده نفتی است؛ نه براساس تلاش و کار. این نوع اقتصاد منبع رویش اقتصاد انگلی است. او محصول چنین اقتصادی را «ناکارآمدی»، می‌داند.
فرشاد مؤمنی، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه‌طباطبایی، نیز در اين نشست از ورود اقتصاد ایران به مدار آینده‌فروشی، صنعت‌زدایی و هماهنگی کامل دولت و ملت در ازکارافتادگی سیستمی داد سخن سرمی‌دهد. همچنین محمد مالجو، دیگر اقتصاددان حاضر در این جمع، بحران‌های کلیدی در ایران را این‌گونه برمی‌شمرد: نابرابری ثروت، ضریب جینی رو به افزایش آموزش در کشور، تخریب فزاینده محیط زیست، بحران تولید ارزش در محل کار که این همه، سرانجام کهکشانی از مشكلات را در اقتصاد سیاسی ایران پدید آورده‌اند.
حسین راغفر: دلالی و سفته‌بازی آفت اقتصاد بعد از انقلاب
ساختار اقتصاد ایران بعد از انقلاب به جای اینکه بر بخش مولد و صنعت متمرکز باشد تا شغل و ارزش‌افزوده مناسب ایجاد شود، عمدتا در بخش‌های خدمات تمرکز یافته است. در ایران نیز خدمات، یک بخش نامولد است؛ یعنی دلالی، سفته‌بازی و خریدوفروش ارز و سکه و زمین بخش‌های اصلی چنین اقتصادی را تشکیل می‌دهد. این نوع اقتصاد توان خلق شغل را ندارد؛ چراکه ساختار آن مولد نیست و به سمت خدمات حرکت می‌کند. اقتصادی که به سمت خدمات حرکت کند، توان تولید شغل را ندارد.
آنچه امروزه از آن به‌عنوان اصلاحات ساختاری یاد می‌شود، تغییر همین نوع ساختار است. علت اینکه چنین ساختاری بر اقتصاد کشور حاکم است، وجود سودهای فراوان در بخش‌های نامولد اقتصاد کشور است. مادامي که در کشور سودهای سرشار در بخش‌های نامولد موجود است، هیچ‌کسی حاضر نیست در بخش تولید سرمایه‌گذاری کند. بر همین اساس می‌توانیم چهار ابرچالش را در اقتصاد کشور شناسایی کنیم که اولین آن نظام تدبیر و تمشیت امور است. عموم مشکلات از این مورد نشئت می‌گیرند. این ابرچالش به نوبه خود سه ابرچالش دیگر را دربر می‌گیرد: ابرچالش انرژی، آب و محیط زیست، ابرچالش جمعیت و اشتغال و ابرچالش نظام نوآوری و فناوری.
تأمین منافع برخي در صدر امور است
این نوع نظام اقتصادي چند ویژگی دارد؛ از جمله اینکه «امنیت ملی و آینده‌نگری» از غایبان آن محسوب می‌شوند. اصولا تصمیم‌گیری‌ها در این نوع مدل دارای چشم‌اندازهای کوتاه‌مدت‌اند که در دعواهای سیاسی و منافع فرقه‌ای رخ می‌دهد. امنیت ملی و تحولات آینده در چنین شرایطی محو هستند. مؤلفه دیگر این است که مردم غایبان بزرگ این نوع مدل تصمیم‌گیری‌اند. نهادهای مستقر حاصل از این نظام تدبیر، به جای اینکه در خدمت رفاه و سعادتمندی مردم باشند، در خدمت منافعِ برخي افراد و جريان‌ها هستند. چنین مسئله‌ای مربوط به دوران خاصی نیست؛ در حقیقت این رویکرد مقوله‌ای است که حداقل در صد سال گذشته در کشور حاکم بوده.
جای خالی برنامه‌ریزی اقتصادی
این نظام تدبیر، فاقد فلسفه اقتصادی روشن و فاقد راهبرد توسعه است. راهبرد توسعه عملا قطب‌نمای حرکت اقتصادی محسوب می‌شود و به‌همین‌دلیل وقتی دولت تغییر می‌کند، یک‌شبه همه سیاست‌ها دگرگون و متحول می‌شوند؛ چراکه جهت‌گیری روشنی در اقتصاد وجود ندارد. این پیش‌بینی در کشور وجود ندارد که در ٥٠ سال آینده اقتصاد کشور قرار است به کدام سمت پیش برود. البته چنین مشکلی در همه حوزه‌ها جاری است؛ از جمله اینکه مشخص نیست ترافیک تهران در ١٠ سال آینده چه وضعیتی به خود بگیرد؛ چراکه این نوع مدحي تصمیم‌گیری صرفا به مسائل کوتاه‌مدت می‌نگرد. چنین مدلي به درآمدهای بادآورده نفتی و طبیعی متکی است. در نهایت، درآمدهای حاصله نیز براساس اقتصاد رفاقتی هزینه می‌شوند.
اقتصاد رفاقتی و رویش اقتصاد انگلی
اقتصاد رفاقتی سه کارکرد اصلی دارد؛ اولین کارکردش این است که اعتبارات بانکی بین رفقا و دوستان توزیع می‌شود. دومین ویژگی، «توزیع انحصار و شبه‌انحصار» بین دوستان و آشنایان و هم‌حزبی‌هاست و سومین ویژگی به دست‌کاری در نظام قیمت‌گذاری بازمیگردد. درباره مؤلفه ابتدایی باید عرض کنم که به‌عنوان مثال در سال ١٣٨٤ کل دیون بانکی در حدود هفت هزار میلیارد تومان بوده که در دولت دهم این مبلغ حداقل به ١٦٠ هزار میلیارد و براساس رقم‌های دیگر حتی به ٢٥٠ هزار میلیارد تومان رسیده.
اقتصاد رفاقتی براساس درآمدهای بادآورده نفتی است؛ نه براساس تلاش و کار. این نوع اقتصاد، منبع رویش اقتصاد انگلی است. این نوع اقتصاد انگلی مانند یک انگل است که به روده آدمی چسبیده و از غذاهای تناول‌شده شخص استفاده می‌کند. این نوع اقتصاد در ایران، هم در شکل کلان آن یافت می‌شود و هم در شکل خرد. «ناکارآمدی»، محصول چنین اقتصاد رفاقتی محسوب می‌شود که منشأ آسيب دولت‌ها نیز بوده است و دقیقا آنجاست که ناکارآمدی بر اقتصاد حاکم می‌شود.
اخلاق در اقتصاد حلقه‌ای گم شده است
اگر ما بخواهیم یک نظام اقتصادی مبتنی بر قانون اساسی که دارای فلسفه اخلاق شخصی هم باشد، تأویل کنیم، این نوع اقتصاد دارای چند مؤلفه است؛ از جمله اینکه حفظ کرامت انسان باید هدف نظام سیاسی – اقتصادی باشد. دوم اینکه کرامت آدمی از کار شایسته حاصل می‌شود؛ بنابراین هدف سیاست‌های اقتصادی باید اشتغال کامل و حداکثرکردن سخت‌کوشی و تلاش باشد و نه حداکثرکردن منافع بنگاه و منافع فردی. این موارد هرچند از قانون اساسی ما نشئت می‌گیرد، اما در واقع فلسفه اخلاق در اقتصاد ژاپن است. آنچه در ژاپن رخ می‌دهد، حفظ شغل در اقتصاد کشورشان است و نه حداکثرکردن سود. این سیاست – یعنی حداکثرکردن شغل و نه سود – سیاستی است که در چین و جنوب شرق آسیا دنبال می‌شود. به همین دلیل است که الگوی اخلاقی سرمایه‌داری چینی، متفاوت از سرمایه‌داری در آمریکا و انگلیس است.
فقر و فروپاشی
نابرابری، منشأ همه شرها در دنیا محسوب می‌شود. همه نابسامانی‌های اقتصادی – اجتماعی از نابرابری‌های فاحش و غیرمنطقی حاصل می‌شود. تمام جنبش‌های اجتماعی به نابرابری‌ها واکنش نشان داده‌اند. در تاریخ کم‌شدن منابع و فرصت‌های شغلی و همچنین وجود نهادهای فاسد منجر به درگیری شده است. یکی از نکات مهم این است که مبارزه با فقر یک نکته اخلاقی است که البته صرف‌نظر از این حکم اخلاقی، یک الزام امنیتی نیز محسوب می‌شود. امروزه همگان بر این مسئله تأکید دارند که فقر می‌تواند عامل بسیاری از ناامنی‌ها باشد. فقر شدید و حاد، دستگاه‌ها را فرسوده می‌کند، منابع را تخلیه و مديران را تضعیف خواهد کرد؛ همچنین امید را به یأس تبدیل می‌کند که درنهایت منجر به بی‌ثباتی می‌شود. درمجموع، فقر علت ناامیدی و همچنین پیامد ناامیدی است.
رولت روسی در اقتصاد ایران
دولت‌های ضعیف در بسیاری از موارد، گروگان ارتباط بین فقر و ناامنی هستند. مطالعات مختلفی صورت‌گرفته که نشان می‌دهد تنوع قومی مانع جلوگیری از خشونت در جوامع است. قدرتمندترین پیش‌بینی‌کننده‌های تعارض و درگیری در دنیا به سه ویژگی اساسی بازمیگردد: رشد اقتصادی پایین، درآمدهای پایین و درنهایت وابستگی به منابع طبیعی که هر سه ویژگی در ایران یافت می‌شوند. کشورهایی که این سه عامل ریسک را دارا هستند درگیر نوعی رولت روسی‌اند.
نتایج ضعیف اقتصادی می‌توانند محرک برخي درگیری‌ها باشند. اما برعکس این مسئله صادق نیست. بنابراین بهبود شاخص‌های اقتصادی می‌تواند به کاهش ریسک‌های درگیری و کاهش تنازع در کشورها منجر شود. آمار نشان می‌دهد با افزایش یک‌درصدی در نرخ رشد سرانه، احتمال درگیری تا یک درصد کاهش پیدا می‌کند و با دو برابر‌شدن سطح درآمد، خطر درگیری و ستیز به نصف کاهش می‌یابد.
فرشاد مؤمنی: اقتصاد ایران وارد مدار آینده‌فروشی شده
چندسالی است اقتصاد و جامعه ایران در نقطه عطفی قرار گرفته. این نقطه عطف این است که «تقریبا در یک دوره صدساله از طریق خام‌فروشی امرار معاش صورت گرفته که این پدیده به نقطه اشباع خود رسیده». درحال‌حاضر حدود پنج سال است که اقتصاد ایران وارد مدار جدیدی شده که شخصا نام آن را «آینده‌فروشی» گذاشته‌ام. آینده‌فروشی می‌تواند عواقب و هزینه‌های بسیار سنگین‌تری را نسبت به دوره صدساله‌ای که در خام‌فروشی داشته‌ایم، داشته باشد. شخصا به‌عنوان انجام وظیفه ملی، در سال ١٣٩٤ کتابی منتشر کردم که این اشباع و آستانه بحرانی را از زاویه خاصی شرح داده‌ام. البته با خود چنین می‌اندیشیدم چون‌که این مسئله را بارها در سخنرانی‌های عمومی مطرح کرده‌ام، شاید چشمی برای دیدن و گوشی برای شنیدن باشد؛ اما با کمال تأسف دراینباره در خطا بوده‌ام.
بی‌سابقه‌ترین صنعت‌زدایی در ایران
در فاصله سال‌های ٨٥ تا ٩٠ با وصف اینکه بالغ بر ٦٠٠ میلیارد دلار از محل صادرات نفت و گاز و... به اقتصاد ایران تزریق شده اما خالص فرصت‌های شغلی ایجادشده در بخش صنعت منفی ٤١٥ هزار بوده كه این بی‌سابقه‌ترین صنعت‌زدایی در تاریخ اقتصادی ایران است. مسائل نگران‌کننده در آن دوران به این مورد ختم نمی‌شود؛ چراکه خالص فرصت‌های شغلی ایجادشده در بخش مسکن و ساختمان هم حدودا منفی ١٩٥ هزار بوده. همه ما می‌دانیم در ٧٠ سال گذشته هر بار که اقتصاد ما دچار بن بستی می‌شد، دامن‌زنی بر «تب سوداگری مستغلات و مسکن» به صورت مسکنی موضعی و موقتی باعث حل‌وفصل ماجرا می‌شد.
اما براساس مطالعات صورت‌گرفته، خاصیت بخش مسکن برای تسکین آلام اقتصادی – اجتماعی ایران به پایان رسیده است. در دولت کنونی هم دیدیم از هر ابزاری برای تحرک‌بخشی به این بخش استفاده شده، اما هیچ خبری و هیچ اتفاقی رخ نداد. براساس مطالعات صورت‌گرفته مشخص شده از سال ٨٥ تا ٩٠ خالص فرصت‌های شغلی ایجادشده در بخش‌های عمده‌فروشی و خرده‌فروشی نیز منفی ١١٥ هزار بوده است. حداقل از سال‌های میانی قرن ١٩ تا امروز فعالیت‌های دلالی به‌عنوان فعالیتی مذموم تلقی می‌شده و به‌عنوان عنصری ضدتوسعه‌ای شناخته می‌شود. اما بحث ما این است که در این حیطه هم به اشباع رسیده‌ایم. این نشان می‌دهد روندهای پیشین دیگر قابل تداوم نیستند. از ١٣٩٠ تا به امروز این پیام درک نشده است و توجه بایسته‌ای به این مسئله حتی در سطح نخبگان به آن نشده.
اشتغال؛ آینه تمام‌قد اقتصاد ایران
تحولات ساختاری در اشتغال درواقع نشان‌دهنده طرز عمل سیستم است. به‌همین‌دلیل گفته می‌شود اگر قرار بر ایجاد تقلیل در این ساختار باشد، باید آگاهی، اراده و سازمانی به صورت سیستمی برانگیخته شود؛ به عبارتی با کارهای وصله – پینه‌ای و جزئی‌نگرانه، این مسئله حل‌شدنی نیست. برداشت من این است مادام‌که این پیام را در زمان مربوطه ادراک نکرده‌ایم، به تبع آن بحران، پی‌درپی بحران‌های کوچک و بزرگ دیگری، مطرح می‌شوند. به‌عنوان نمونه امروزه همه از بحران ورشکستگی بانک‌ها صحبت به میان می‌آورند.
وقتی به ورشکستگی بانک‌ها می‌نگریم، دقیقا همان مؤلفه‌هایی که آن تحول را در ساختار اشتغال ایجاد کردند نیز منجر به «ورم‌کردن» بانک‌های ایران شد که اکنون این مسئله نیز به بن‌بست خود نزدیک می‌شود. عین همین مسئله در صندوق‌های بیمه‌ای، بحران آب و بحران محیط زیست هم مشاهده می‌شود. این عوامل همگی به هم مربوط می‌شوند. به نظر من کلید اصلی در چنین رخدادهایی، مربوط به تحولی است که در رفتارهای مالی دولت اتفاق افتاده است.
سند لایحه ١٣٩١ به‌عنوان یک مدرک
از نظر من نقطه عطف این ماجرا برای برملاشدن، سند لایحه بودجه سال ١٣٩١ است. همه ما به خاطر داریم وقتی تهدیدهای بیرونی افزایش پیدا کرد و تحریم‌ها شدت گرفت، این مسئله مطرح شد که ریشه این ماجراها که یکی پس از دیگری سر باز می‌کنند، در عوامل درونی است یا عوامل بیرونی؟ مطالبی که آن موقع بین طرفین بحث رد و بدل می‌شد، بیشتر به درد «ادخال سرور» می‌خورد و نه چیز دیگر!! آن‌قدر تغییرات در استدلال‌ها غیرعادی بود که بیشتر مایه تفریح می‌شدند؛ اگرچه آدمی که عمیق نگاه می‌کرد، نگرانی‌های خیلی عمیقی را می‌توانست ببیند. در آن دوران فکر کردم که باید به سهم خودم سخن بگویم و به‌همین‌دلیل ابراز کردم که ماجرا به «نحوه آرایش در ساختار قدرت، ثروت و منزلت» مربوط می‌شود و برای اینکه این مسئله را به صورت مستند ابراز کنم، به داده‌های سند بودجه سال ٩١ اشارات مستندی داشتم.
در این سند، دولت وقت برای اینکه ترازی بین منابع و مصارف بودجه، آن هم برای اداره یک سال کشور اعمال کند، مجموع منابع در نظر گرفته‌شده را از محل وام‌گیری خارجی، وام‌گیری داخلی و انتشار اوراق مشارکت تأمین می‌کرد. این سند علاوه بر اینکه به معنای آینده‌فروشی بود، به معنای گروگان‌گیری دولت بعد هم تلقی می‌شد. وقتی این سه رقم را با هم جمع زدم، معادل این سه قلم برابر بود با ٢,٤ برابر سهم نفت در بودجه عمومی آن سال! این یعنی بزنگاهی که خام‌فروشی و توزیع رانت را قابل تدوام نمی‌دانست.
بی‌سابقه‌بودن بدهی‌سازی دولت احمدی‌نژاد
از سال ١٣٦٨ تا ١٣٨٣، ارزش کل دارایی‌هایی که دولت‌ها در یک دوره ١٦ساله واگذار کرده بودند، کمتر از سه هزار میلیارد تومان بود؛ اما در فاصله سال‌های ١٣٨٥ تا ١٣٩٠، ١١٠ هزار میلیارد تومان دارایی‌های بین‌نسلی کشور واگذار شده بود. در کنار این مسئله بدهی‌های دولت وقت اهمیت می‌یافت. خاطرمان هست که دولت بدهی‌های خود را به تأمین اجتماعی و پیمانکاران پرداخت نمی‌کرد. دولت فعلی وقتی بر سر کار آمد، صرفا اداره مستقلی ایجاد کرد تا بدهکاری دولت را حساب کنند! مجموعه شیرین‌کاری‌های دولت پیشین و دولت کنونی، نشان از این دارد که بدهی‌های دولت از مرز ٧٠٠ هزار میلیارد تومان هم گذشته است. این در حالی است که دولت به‌عنوان یک نهاد با توجه به قیمت‌های سال ١٣٩٢ اگر بخواهد صرفا تعهدات معوقه خود را درباره طرح‌های عمرانی نیمه‌کاره انجام دهد، حدود ٨٠٠ هزار میلیارد تومان بابت این مسئله سرمایه لازم دارد.
هماهنگی کامل دولت و ملت در ازکارافتادگی سیستمی
وقتی تعداد بحران‌ها زیاد شود، این مسئله «سرگیجه» ایجاد می‌کند که ما باید چه تصمیمی اخذ کنیم. این سرگیجه می‌تواند ما را دچار «از کارکرد افتادگی» کند. حقیقت این است که بر اثر مواجهه با بحران‌های متنوع، ما دچار «از کارکرد افتادگی سیستمی» شده‌ایم. دراینباره دولت و ملت در هماهنگی کامل به سر می‌برند!
به‌عنوان مثال اکنون حدود پنج سال است همگان فهمیده‌اند که بحران آب در کشور وجود دارد؛ بحرانی که مستقیما بقای ما را تحت تأثیر قرار می‌دهد. براساس مطالعاتی که انجام داده‌ایم، شاهد هیچ‌گونه تغییری در رفتارهای مالی دولت در قبال بحران آب نبوده‌ایم. رفتارهای مالی دولت، هم در زمینه تصمیم‌گیری و هم در زمینه تخصیص منابع، دقیقا شبیه همان رفتاری است که قبل از پنج سال اخیر مرسوم بوده. همین تغییر‌نداشتن رفتارها از سوی کل جمعیت کشور نسبت به بحران آب تقریبا ملموس است. این را «از کارکرد افتادگی سیستمی» می‌نامم.
بی‌تفاوتی دولت به رکود و کاهش درآمدها
براساس گزارش‌های رسمی دولت، ما به یکی از بی‌سابقه‌ترین رکودهای عمق‌یافته در کشور دچار هستیم. بر‌‌اساس‌این و در مدت سه سال اخیر و هم‌زمان با رکود بی‌سابقه، قیمت نفت نیز در هر بشکه حدود ٧٠ دلار کاهش پیدا کرده است. حال سؤال این است که در لوایح بودجه سه سال اخیر، آیا دولت با وصف این مشکلات، در رفتارهای مالی خود تغییراتی را اعمال کرده یا خیر. پاسخ این است که نه‌تنها تغییر نکرده؛ بلکه دقیقا مانند دوران سر‌خوشی نفت ١٢٠ دلار، تعهدات هزینه‌ای قید کرده است.
عین همین قضیه نیز در سیاست‌های وارداتی دولت دیده می‌شود. به مجموعه این عوامل باید مسئله افزایش مالیات‌ها را اضافه کنیم. شواهد نشان می‌دهد که بی‌سابقه‌ترین جهش مالیاتی در کشور در همین دولت اتفاق افتاده است. این یعنی پشت به هدف حرکت‌کردن. اگر ما بپذیریم این ناهنجاری‌ها در در بالاترین سطح، ریشه در رفتارهای مالی دولت داشته، پس مسیر برون‌رفت هم از همین‌جاست.
الگو‌پذیری از دوران جنگ
در فاصله سال‌های ١٣٦٤ تا ١٣٦٨ در دولت آقای مهندس موسوی، در قالب یک پروژه مطالعاتی ملی، تعدادی از بزرگ‌ترین اندیشه‌ورزان تاریخ اقتصادی ایران در ٥٠ سال اخیر در آن مشارکت داشته‌اند. خوشبختانه هنوز صورت‌بندی مربوطه وجود دارد. دو سال پیش در قالب یک رساله دانشگاهی این صورت‌بندی مطالعه و بررسی شد که آیا آن اسلوب برای ایران هنوز کارآیی دارد یا نه؟ پاسخ آن مطالعه مثبت بود. درعین‌حال اوضاع بیش از حد نامناسب است، نقطه عزیمت و نجات‌دهنده کاملا مشخص است.
اما در این فضای «از کارکرد افتادگی سیستمی» به نظر می‌رسد که باید بیشتر به بحث و گفت‌وشنود پرداخت. بازآرایی و اصلاح سیستم مالی دولت (البته منظور من از دولت کل مجموعه است و نه قوه مجریه. در همه بحث‌هایی که طرح شد، این‌گونه بود) به یک «متر» یا یک «شاقول» نیاز دارد که امکان نظارت‌های مدنی نیز امکان‌پذیر شود. من این شاقول را «اشتغال مولد» نام‌گذاری کرده‌ام. در ایران وقتی تحول بودجه خانوارها را نگاه می‌کنیم، حدود ١٠ سال است که صرفه‌جویی‌های خانوارهای ایران به مواد پروتئینی و لبنی و بخشی از مواد نشاسته‌ای برخورد کرده است. وقتی خانوارها صرفه‌جویی‌های خود را در مواردی که بقا و سلامتی‌شان در آن است کانالیزه می‌کنند، من نام آن را «شرایطی که کارد به استخوان رسیده» می‌گذارم.
مشکلاتی در کشور وجود دارد که اگر ما پیام آنها را زود دریافت کنیم، می‌توانیم با خرد و مشارکت در حل آنها تلاش کنیم. اما اگر زمانش بگذرد، دیگر دیر می‌شود. عرض من این است که بازگرداندن اقتصاد روی ریل اصلی خود می‌تواند با تمرکز سیستمی روی کانون اصلاح صورت گیرد. منتها لازمه‌اش این است که تمام لوازم این بازنگری بنیادی رعایت شود.
محمد مالجو: بحران کنترل‌ناپذیری در کمین اقتصاد ایران است
چنانچه دولت یازدهم و دولت بعد از آن موفق شوند گذشته پیش از تحریم‌ها را در آینده بازآفرینی کنند، با وضعیتی مواجه خواهیم شد که همان بحران‌های درون‌ماندگار اقتصاد ایران را کماکان شاهد خواهیم بود؛ اما این‌بار در سطحی کنترل‌ناپذیر. ازاین‌رو بسیار محتمل است که اقتصاد ایران در معرض مخاطره بحران کنترل‌ناپذیری قرار بگیرد. درآمدهای نفتی و گازی کشور از دو مجرای خروجی نشت می‌کنند و دوباره خارج می‌شوند. مجرای اول در حوزه تجارت خارجی است که از طریق واردات و قاچاق کالا به کشور صورت می‌گیرد.
میزان واردات رسمی را اگر بخواهیم با میزان صادرات مقایسه کنیم، تراز منفی مهم‌ترین سمبل آن محسوب می‌شود. بنابراین واردات، همراه با قاچاق کالا یکی از مجاری خروج درآمدهای نفتی ایران است. دومین مجرای خروجی، حوزه سرمایه‌برداری است. در این راستا یک لایه خاکستری در کشور، بین بخش خصوصی و بدنه تکنوکراسی دولتی وجود دارد که صبح‌ها در بدنه تکنوکراسی دولتي هستند و عصرها در شرکت‌های خصوصی خود. درعین‌حال در ارتباط وثیق با دولت نیز به خاورمیانه سال‌های اخیر نگاه می‌کنند و همچنین به ایران معاصر و دهه‌های گذشته. آنها درست یا نادرست این مسئله را در نظر می‌گیرند که چه‌بسا فرداهای بحرانی بیاید و به همین منظور بخشی از سرمایه خود را در چارچوب فرستادن نسل بعد خودشان به جاهای مختلف دنیا سرمایه‌گذاری می‌کنند.
فرجام درآمدهای نفتی در ایران
در سال ٩٤ حدود ٩٧ درصد از درآمدهای نفتی از حوزه جابه‌جایی سرمایه از اقتصاد ایران خارج شده و به اقتصاد جهانی بازگشته است. سال ٨٥ این رقم ١٠٥ درصد بوده و در سال ٨٦ و سال ٨٧ حدود ١٠٣ درصد بوده و سال ٨٨ این میزان به ١٥٦ درصد رسیده و سال ٨٩ این رقم ١٣٠ درصد شد. اینجا بحث خروج تمام‌عیار درآمدهای واردشده به اقتصاد ایران نیست؛ بلکه بحث بر سر «کندن چیزی از اقتصاد ایران هنگام خروج» است. این نوع تقسیم کار در اقتصاد جهانی که بر عهده ایران گذاشته شده، در پیوند با عوامل دیگری که در صحنه اقتصاد سیاست دست‌اندرکارند، همواره مسبب وضعیتی بحران‌زا بوده‌اند. ما در شرایط کنونی در کهکشانی از مشكلات قرار داریم. شناخت آن دسته از مشكلات کلیدی که سایر مشكلات از دل آنها بیرون می‌آیند، اهمیت دارد.
مشكلات کلیدی در ایران: نابرابری ثروت
در این مورد نسبتی را در قالب یک کسر ارائه می‌کنم که در صورت آن کسر، نرخ مالکیت مسکن در ثروتمندترین دهک جامعه و در مخرج آن، نرخ مالکیت مسکن در فقیرترین مالکیت جامعه درج شده است. این نسبت در سال ٨٤ به میزان ١١٢ درصد بوده و در سال ٩٠ و در یک دوره شش‌ساله، به ١٣٦ درصد افزایش پیدا کرده. این رقم ٢٦درصدی افزایش برای یک دوره شش‌ساله، چیزی از زلزله کم ندارد.
ضریب جینی آموزش
این رقم در سال ٨٤ به میزان ٦٢صدم بوده و در سال ٨٨ به ٨٤صدم افزایش پیدا کرده است. ضریب جینی هرچه به یک نزدیک‌تر باشد، به معنای نابرابری بیشتر است که اگر به يك برسیم، به نابرابری مطلق رسیده‌ایم. دیدیم که این رقم از ٦٢صدم در سال ٨٤ به ٨٤صدم در سال ٨٨ رسید. بحران مربوط به نابرابری در توزیع ثروت، درآمدها و مصرف در خانوارها، اگرچه عوامل عدیده‌ای دارد اما مهم‌ترین علت آن سلب مالکیت‌های قانونی و شبه‌قانونی و غیرقانونی از مردم است.
بحران تخریب فزاینده محیط زیست
وقتی از سلب مالکیت مردم سخن می‌گفتم، آن تراکم‌یابی ثروت تبدیل می‌شود به حق مالکیت وقفی، حق مالکیت خصوصی در ظرفیت‌های محیط زیست و همچنین حق تصرف دولتی در ظرفیت‌های محیط زیست. گسترش این سه نوع حقوق مالکیت در نبود نظارت دموکراتیک «محیط زیست آگاه» كه امروزه اصلی‌ترین عامل این بحران محسوب می‌شود. دراین‌میان جا دارد که به سخن رئیس سازمان محیط زیست اشاره‌ای هم شود که بسیار خوش‌بینانه گفته: «ظرفیت محیط زیست در ایران از مرحله شکنندگی عبور کرده و به حالت فروپاشی رسیده است».
بحران تولید ارزش در محل کار
ما شاهد غلبه سرمایه نامولد بر سرمایه مولد در بخش خصوصی و همچنین شاهد غلبه فعالیت‌های نامولد معطوف به گسترش سازوبرگ‌های گفتماني دولت بر فعالیت‌های دولتی در بدنه نظام سیاسی هستیم. دراینباره اگر بخواهم یک شاخص را مطرح کنم، کافی است بدانیم تعداد کارگاه‌های صنعتی دارای ١٠ نفر کارکن و بیشتر، در دوره شش‌ساله (از سال ٨٤ تا ٩٠) با شیب منفی بسیار شدیدی مواجه و مستمرا در حال کاهش بوده است.
کهکشانی از مشكلات در اقتصاد سیاسی ایران
در جایی که توأمان مناسبات طبقاتی سرمایه‌داران، تقویت شوند، اما تولید سرمایه‌داران تضعیف شود، شرایط کاملا بحرانی است، اما این شرایط بحرانی را ما در عموم دهه‌های گذشته عمدتا به یمنِ درآمد حاصل از صادرات گاز و نفت فراهم کرده‌ایم، درواقع درآمدهای نفتی باعث اثرگذاری‌های خاصی در مسیر ورود و خروجشان به اقتصاد ایران شده‌اند. در ایران برخلاف آنچه گفته می‌شود، صرفا غارت نیست. تولید سرمایه‌داران هم در اقتصاد ایران وجود دارد، اما این میزان از تولید، غلبه ندارد و غالب نیست و به طرز غیرمتناسبی نسبت به کل اقتصاد ایران، کوچک است، اما تلاش دولت برای بازگرداندن شرایط اقتصادی ایران به دوران قبل از تحریم، شرایط اقتصادی ایران را در شرایط کنترل‌ناپذیری قرار می‌دهد.
به دلایل عدیده امکان تحقق آن میزان از درآمدهای نفتی پیش از دوران تحریم را از اکنون به‌بعد نخواهیم داشت. ما با سرعت فزاینده به تراز نفتی «صفر» نزدیک می‌شویم. البته تراز نفتی صفر به معنای نبود صادرات نفتی نیست. ما معادل فروش نفت، انواع واردات را نیز داریم.
در حوزه سیاست خارجی من پیش‌بینی نمی‌کنم که جنگ پیش‌روی ماست؛ اما ذلیل‌سازی نظام ما، اصلی‌ترین پروژه سیاست‌مداران کاخ سفید خواهد بود. همه این مسائل دست به دست هم می‌دهند که با سرعت بیش از پیش به تراز نفتی صفر نزدیک شویم. بنابراین نفت دیگر نمی‌تواند برای بحران‌های یادشده نقشی را ایفا کند.
منبع:سلامت نیوز
حسین راغفر، عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا(س)، در این نشست از دلال‌‌مسلکی و انگلی‌بودن اقتصاد ایران گفت. به گفته او، اقتصاد رفاقتی براساس درآمدهای بادآورده نفتی است؛ نه براساس تلاش و کار. این نوع اقتصاد منبع رویش اقتصاد انگلی است. او محصول چنین اقتصادی را «ناکارآمدی»، می‌داند.
فرشاد مؤمنی، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه‌طباطبایی، نیز در اين نشست از ورود اقتصاد ایران به مدار آینده‌فروشی، صنعت‌زدایی و هماهنگی کامل دولت و ملت در ازکارافتادگی سیستمی داد سخن سرمی‌دهد. همچنین محمد مالجو، دیگر اقتصاددان حاضر در این جمع، بحران‌های کلیدی در ایران را این‌گونه برمی‌شمرد: نابرابری ثروت، ضریب جینی رو به افزایش آموزش در کشور، تخریب فزاینده محیط زیست، بحران تولید ارزش در محل کار که این همه، سرانجام کهکشانی از مشكلات را در اقتصاد سیاسی ایران پدید آورده‌اند.
حسین راغفر: دلالی و سفته‌بازی آفت اقتصاد بعد از انقلاب
ساختار اقتصاد ایران بعد از انقلاب به جای اینکه بر بخش مولد و صنعت متمرکز باشد تا شغل و ارزش‌افزوده مناسب ایجاد شود، عمدتا در بخش‌های خدمات تمرکز یافته است. در ایران نیز خدمات، یک بخش نامولد است؛ یعنی دلالی، سفته‌بازی و خریدوفروش ارز و سکه و زمین بخش‌های اصلی چنین اقتصادی را تشکیل می‌دهد. این نوع اقتصاد توان خلق شغل را ندارد؛ چراکه ساختار آن مولد نیست و به سمت خدمات حرکت می‌کند. اقتصادی که به سمت خدمات حرکت کند، توان تولید شغل را ندارد.
آنچه امروزه از آن به‌عنوان اصلاحات ساختاری یاد می‌شود، تغییر همین نوع ساختار است. علت اینکه چنین ساختاری بر اقتصاد کشور حاکم است، وجود سودهای فراوان در بخش‌های نامولد اقتصاد کشور است. مادامي که در کشور سودهای سرشار در بخش‌های نامولد موجود است، هیچ‌کسی حاضر نیست در بخش تولید سرمایه‌گذاری کند. بر همین اساس می‌توانیم چهار ابرچالش را در اقتصاد کشور شناسایی کنیم که اولین آن نظام تدبیر و تمشیت امور است. عموم مشکلات از این مورد نشئت می‌گیرند. این ابرچالش به نوبه خود سه ابرچالش دیگر را دربر می‌گیرد: ابرچالش انرژی، آب و محیط زیست، ابرچالش جمعیت و اشتغال و ابرچالش نظام نوآوری و فناوری.
تأمین منافع برخي در صدر امور است
این نوع نظام اقتصادي چند ویژگی دارد؛ از جمله اینکه «امنیت ملی و آینده‌نگری» از غایبان آن محسوب می‌شوند. اصولا تصمیم‌گیری‌ها در این نوع مدل دارای چشم‌اندازهای کوتاه‌مدت‌اند که در دعواهای سیاسی و منافع فرقه‌ای رخ می‌دهد. امنیت ملی و تحولات آینده در چنین شرایطی محو هستند. مؤلفه دیگر این است که مردم غایبان بزرگ این نوع مدل تصمیم‌گیری‌اند. نهادهای مستقر حاصل از این نظام تدبیر، به جای اینکه در خدمت رفاه و سعادتمندی مردم باشند، در خدمت منافعِ برخي افراد و جريان‌ها هستند. چنین مسئله‌ای مربوط به دوران خاصی نیست؛ در حقیقت این رویکرد مقوله‌ای است که حداقل در صد سال گذشته در کشور حاکم بوده.
جای خالی برنامه‌ریزی اقتصادی
این نظام تدبیر، فاقد فلسفه اقتصادی روشن و فاقد راهبرد توسعه است. راهبرد توسعه عملا قطب‌نمای حرکت اقتصادی محسوب می‌شود و به‌همین‌دلیل وقتی دولت تغییر می‌کند، یک‌شبه همه سیاست‌ها دگرگون و متحول می‌شوند؛ چراکه جهت‌گیری روشنی در اقتصاد وجود ندارد. این پیش‌بینی در کشور وجود ندارد که در ٥٠ سال آینده اقتصاد کشور قرار است به کدام سمت پیش برود. البته چنین مشکلی در همه حوزه‌ها جاری است؛ از جمله اینکه مشخص نیست ترافیک تهران در ١٠ سال آینده چه وضعیتی به خود بگیرد؛ چراکه این نوع مدحي تصمیم‌گیری صرفا به مسائل کوتاه‌مدت می‌نگرد. چنین مدلي به درآمدهای بادآورده نفتی و طبیعی متکی است. در نهایت، درآمدهای حاصله نیز براساس اقتصاد رفاقتی هزینه می‌شوند.
اقتصاد رفاقتی و رویش اقتصاد انگلی
اقتصاد رفاقتی سه کارکرد اصلی دارد؛ اولین کارکردش این است که اعتبارات بانکی بین رفقا و دوستان توزیع می‌شود. دومین ویژگی، «توزیع انحصار و شبه‌انحصار» بین دوستان و آشنایان و هم‌حزبی‌هاست و سومین ویژگی به دست‌کاری در نظام قیمت‌گذاری بازمیگردد. درباره مؤلفه ابتدایی باید عرض کنم که به‌عنوان مثال در سال ١٣٨٤ کل دیون بانکی در حدود هفت هزار میلیارد تومان بوده که در دولت دهم این مبلغ حداقل به ١٦٠ هزار میلیارد و براساس رقم‌های دیگر حتی به ٢٥٠ هزار میلیارد تومان رسیده.
اقتصاد رفاقتی براساس درآمدهای بادآورده نفتی است؛ نه براساس تلاش و کار. این نوع اقتصاد، منبع رویش اقتصاد انگلی است. این نوع اقتصاد انگلی مانند یک انگل است که به روده آدمی چسبیده و از غذاهای تناول‌شده شخص استفاده می‌کند. این نوع اقتصاد در ایران، هم در شکل کلان آن یافت می‌شود و هم در شکل خرد. «ناکارآمدی»، محصول چنین اقتصاد رفاقتی محسوب می‌شود که منشأ آسيب دولت‌ها نیز بوده است و دقیقا آنجاست که ناکارآمدی بر اقتصاد حاکم می‌شود.
اخلاق در اقتصاد حلقه‌ای گم شده است
اگر ما بخواهیم یک نظام اقتصادی مبتنی بر قانون اساسی که دارای فلسفه اخلاق شخصی هم باشد، تأویل کنیم، این نوع اقتصاد دارای چند مؤلفه است؛ از جمله اینکه حفظ کرامت انسان باید هدف نظام سیاسی – اقتصادی باشد. دوم اینکه کرامت آدمی از کار شایسته حاصل می‌شود؛ بنابراین هدف سیاست‌های اقتصادی باید اشتغال کامل و حداکثرکردن سخت‌کوشی و تلاش باشد و نه حداکثرکردن منافع بنگاه و منافع فردی. این موارد هرچند از قانون اساسی ما نشئت می‌گیرد، اما در واقع فلسفه اخلاق در اقتصاد ژاپن است. آنچه در ژاپن رخ می‌دهد، حفظ شغل در اقتصاد کشورشان است و نه حداکثرکردن سود. این سیاست – یعنی حداکثرکردن شغل و نه سود – سیاستی است که در چین و جنوب شرق آسیا دنبال می‌شود. به همین دلیل است که الگوی اخلاقی سرمایه‌داری چینی، متفاوت از سرمایه‌داری در آمریکا و انگلیس است.
فقر و فروپاشی
نابرابری، منشأ همه شرها در دنیا محسوب می‌شود. همه نابسامانی‌های اقتصادی – اجتماعی از نابرابری‌های فاحش و غیرمنطقی حاصل می‌شود. تمام جنبش‌های اجتماعی به نابرابری‌ها واکنش نشان داده‌اند. در تاریخ کم‌شدن منابع و فرصت‌های شغلی و همچنین وجود نهادهای فاسد منجر به درگیری شده است. یکی از نکات مهم این است که مبارزه با فقر یک نکته اخلاقی است که البته صرف‌نظر از این حکم اخلاقی، یک الزام امنیتی نیز محسوب می‌شود. امروزه همگان بر این مسئله تأکید دارند که فقر می‌تواند عامل بسیاری از ناامنی‌ها باشد. فقر شدید و حاد، دستگاه‌ها را فرسوده می‌کند، منابع را تخلیه و مديران را تضعیف خواهد کرد؛ همچنین امید را به یأس تبدیل می‌کند که درنهایت منجر به بی‌ثباتی می‌شود. درمجموع، فقر علت ناامیدی و همچنین پیامد ناامیدی است.
رولت روسی در اقتصاد ایران
دولت‌های ضعیف در بسیاری از موارد، گروگان ارتباط بین فقر و ناامنی هستند. مطالعات مختلفی صورت‌گرفته که نشان می‌دهد تنوع قومی مانع جلوگیری از خشونت در جوامع است. قدرتمندترین پیش‌بینی‌کننده‌های تعارض و درگیری در دنیا به سه ویژگی اساسی بازمیگردد: رشد اقتصادی پایین، درآمدهای پایین و درنهایت وابستگی به منابع طبیعی که هر سه ویژگی در ایران یافت می‌شوند. کشورهایی که این سه عامل ریسک را دارا هستند درگیر نوعی رولت روسی‌اند.
نتایج ضعیف اقتصادی می‌توانند محرک برخي درگیری‌ها باشند. اما برعکس این مسئله صادق نیست. بنابراین بهبود شاخص‌های اقتصادی می‌تواند به کاهش ریسک‌های درگیری و کاهش تنازع در کشورها منجر شود. آمار نشان می‌دهد با افزایش یک‌درصدی در نرخ رشد سرانه، احتمال درگیری تا یک درصد کاهش پیدا می‌کند و با دو برابر‌شدن سطح درآمد، خطر درگیری و ستیز به نصف کاهش می‌یابد.
فرشاد مؤمنی: اقتصاد ایران وارد مدار آینده‌فروشی شده
چندسالی است اقتصاد و جامعه ایران در نقطه عطفی قرار گرفته. این نقطه عطف این است که «تقریبا در یک دوره صدساله از طریق خام‌فروشی امرار معاش صورت گرفته که این پدیده به نقطه اشباع خود رسیده». درحال‌حاضر حدود پنج سال است که اقتصاد ایران وارد مدار جدیدی شده که شخصا نام آن را «آینده‌فروشی» گذاشته‌ام. آینده‌فروشی می‌تواند عواقب و هزینه‌های بسیار سنگین‌تری را نسبت به دوره صدساله‌ای که در خام‌فروشی داشته‌ایم، داشته باشد. شخصا به‌عنوان انجام وظیفه ملی، در سال ١٣٩٤ کتابی منتشر کردم که این اشباع و آستانه بحرانی را از زاویه خاصی شرح داده‌ام. البته با خود چنین می‌اندیشیدم چون‌که این مسئله را بارها در سخنرانی‌های عمومی مطرح کرده‌ام، شاید چشمی برای دیدن و گوشی برای شنیدن باشد؛ اما با کمال تأسف دراینباره در خطا بوده‌ام.
بی‌سابقه‌ترین صنعت‌زدایی در ایران
در فاصله سال‌های ٨٥ تا ٩٠ با وصف اینکه بالغ بر ٦٠٠ میلیارد دلار از محل صادرات نفت و گاز و... به اقتصاد ایران تزریق شده اما خالص فرصت‌های شغلی ایجادشده در بخش صنعت منفی ٤١٥ هزار بوده كه این بی‌سابقه‌ترین صنعت‌زدایی در تاریخ اقتصادی ایران است. مسائل نگران‌کننده در آن دوران به این مورد ختم نمی‌شود؛ چراکه خالص فرصت‌های شغلی ایجادشده در بخش مسکن و ساختمان هم حدودا منفی ١٩٥ هزار بوده. همه ما می‌دانیم در ٧٠ سال گذشته هر بار که اقتصاد ما دچار بن بستی می‌شد، دامن‌زنی بر «تب سوداگری مستغلات و مسکن» به صورت مسکنی موضعی و موقتی باعث حل‌وفصل ماجرا می‌شد.
اما براساس مطالعات صورت‌گرفته، خاصیت بخش مسکن برای تسکین آلام اقتصادی – اجتماعی ایران به پایان رسیده است. در دولت کنونی هم دیدیم از هر ابزاری برای تحرک‌بخشی به این بخش استفاده شده، اما هیچ خبری و هیچ اتفاقی رخ نداد. براساس مطالعات صورت‌گرفته مشخص شده از سال ٨٥ تا ٩٠ خالص فرصت‌های شغلی ایجادشده در بخش‌های عمده‌فروشی و خرده‌فروشی نیز منفی ١١٥ هزار بوده است. حداقل از سال‌های میانی قرن ١٩ تا امروز فعالیت‌های دلالی به‌عنوان فعالیتی مذموم تلقی می‌شده و به‌عنوان عنصری ضدتوسعه‌ای شناخته می‌شود. اما بحث ما این است که در این حیطه هم به اشباع رسیده‌ایم. این نشان می‌دهد روندهای پیشین دیگر قابل تداوم نیستند. از ١٣٩٠ تا به امروز این پیام درک نشده است و توجه بایسته‌ای به این مسئله حتی در سطح نخبگان به آن نشده.
اشتغال؛ آینه تمام‌قد اقتصاد ایران
تحولات ساختاری در اشتغال درواقع نشان‌دهنده طرز عمل سیستم است. به‌همین‌دلیل گفته می‌شود اگر قرار بر ایجاد تقلیل در این ساختار باشد، باید آگاهی، اراده و سازمانی به صورت سیستمی برانگیخته شود؛ به عبارتی با کارهای وصله – پینه‌ای و جزئی‌نگرانه، این مسئله حل‌شدنی نیست. برداشت من این است مادام‌که این پیام را در زمان مربوطه ادراک نکرده‌ایم، به تبع آن بحران، پی‌درپی بحران‌های کوچک و بزرگ دیگری، مطرح می‌شوند. به‌عنوان نمونه امروزه همه از بحران ورشکستگی بانک‌ها صحبت به میان می‌آورند.
وقتی به ورشکستگی بانک‌ها می‌نگریم، دقیقا همان مؤلفه‌هایی که آن تحول را در ساختار اشتغال ایجاد کردند نیز منجر به «ورم‌کردن» بانک‌های ایران شد که اکنون این مسئله نیز به بن‌بست خود نزدیک می‌شود. عین همین مسئله در صندوق‌های بیمه‌ای، بحران آب و بحران محیط زیست هم مشاهده می‌شود. این عوامل همگی به هم مربوط می‌شوند. به نظر من کلید اصلی در چنین رخدادهایی، مربوط به تحولی است که در رفتارهای مالی دولت اتفاق افتاده است.
سند لایحه ١٣٩١ به‌عنوان یک مدرک
از نظر من نقطه عطف این ماجرا برای برملاشدن، سند لایحه بودجه سال ١٣٩١ است. همه ما به خاطر داریم وقتی تهدیدهای بیرونی افزایش پیدا کرد و تحریم‌ها شدت گرفت، این مسئله مطرح شد که ریشه این ماجراها که یکی پس از دیگری سر باز می‌کنند، در عوامل درونی است یا عوامل بیرونی؟ مطالبی که آن موقع بین طرفین بحث رد و بدل می‌شد، بیشتر به درد «ادخال سرور» می‌خورد و نه چیز دیگر!! آن‌قدر تغییرات در استدلال‌ها غیرعادی بود که بیشتر مایه تفریح می‌شدند؛ اگرچه آدمی که عمیق نگاه می‌کرد، نگرانی‌های خیلی عمیقی را می‌توانست ببیند. در آن دوران فکر کردم که باید به سهم خودم سخن بگویم و به‌همین‌دلیل ابراز کردم که ماجرا به «نحوه آرایش در ساختار قدرت، ثروت و منزلت» مربوط می‌شود و برای اینکه این مسئله را به صورت مستند ابراز کنم، به داده‌های سند بودجه سال ٩١ اشارات مستندی داشتم.
در این سند، دولت وقت برای اینکه ترازی بین منابع و مصارف بودجه، آن هم برای اداره یک سال کشور اعمال کند، مجموع منابع در نظر گرفته‌شده را از محل وام‌گیری خارجی، وام‌گیری داخلی و انتشار اوراق مشارکت تأمین می‌کرد. این سند علاوه بر اینکه به معنای آینده‌فروشی بود، به معنای گروگان‌گیری دولت بعد هم تلقی می‌شد. وقتی این سه رقم را با هم جمع زدم، معادل این سه قلم برابر بود با ٢,٤ برابر سهم نفت در بودجه عمومی آن سال! این یعنی بزنگاهی که خام‌فروشی و توزیع رانت را قابل تدوام نمی‌دانست.
بی‌سابقه‌بودن بدهی‌سازی دولت احمدی‌نژاد
از سال ١٣٦٨ تا ١٣٨٣، ارزش کل دارایی‌هایی که دولت‌ها در یک دوره ١٦ساله واگذار کرده بودند، کمتر از سه هزار میلیارد تومان بود؛ اما در فاصله سال‌های ١٣٨٥ تا ١٣٩٠، ١١٠ هزار میلیارد تومان دارایی‌های بین‌نسلی کشور واگذار شده بود. در کنار این مسئله بدهی‌های دولت وقت اهمیت می‌یافت. خاطرمان هست که دولت بدهی‌های خود را به تأمین اجتماعی و پیمانکاران پرداخت نمی‌کرد. دولت فعلی وقتی بر سر کار آمد، صرفا اداره مستقلی ایجاد کرد تا بدهکاری دولت را حساب کنند! مجموعه شیرین‌کاری‌های دولت پیشین و دولت کنونی، نشان از این دارد که بدهی‌های دولت از مرز ٧٠٠ هزار میلیارد تومان هم گذشته است. این در حالی است که دولت به‌عنوان یک نهاد با توجه به قیمت‌های سال ١٣٩٢ اگر بخواهد صرفا تعهدات معوقه خود را درباره طرح‌های عمرانی نیمه‌کاره انجام دهد، حدود ٨٠٠ هزار میلیارد تومان بابت این مسئله سرمایه لازم دارد.
هماهنگی کامل دولت و ملت در ازکارافتادگی سیستمی
وقتی تعداد بحران‌ها زیاد شود، این مسئله «سرگیجه» ایجاد می‌کند که ما باید چه تصمیمی اخذ کنیم. این سرگیجه می‌تواند ما را دچار «از کارکرد افتادگی» کند. حقیقت این است که بر اثر مواجهه با بحران‌های متنوع، ما دچار «از کارکرد افتادگی سیستمی» شده‌ایم. دراینباره دولت و ملت در هماهنگی کامل به سر می‌برند!
به‌عنوان مثال اکنون حدود پنج سال است همگان فهمیده‌اند که بحران آب در کشور وجود دارد؛ بحرانی که مستقیما بقای ما را تحت تأثیر قرار می‌دهد. براساس مطالعاتی که انجام داده‌ایم، شاهد هیچ‌گونه تغییری در رفتارهای مالی دولت در قبال بحران آب نبوده‌ایم. رفتارهای مالی دولت، هم در زمینه تصمیم‌گیری و هم در زمینه تخصیص منابع، دقیقا شبیه همان رفتاری است که قبل از پنج سال اخیر مرسوم بوده. همین تغییر‌نداشتن رفتارها از سوی کل جمعیت کشور نسبت به بحران آب تقریبا ملموس است. این را «از کارکرد افتادگی سیستمی» می‌نامم.
بی‌تفاوتی دولت به رکود و کاهش درآمدها
براساس گزارش‌های رسمی دولت، ما به یکی از بی‌سابقه‌ترین رکودهای عمق‌یافته در کشور دچار هستیم. بر‌‌اساس‌این و در مدت سه سال اخیر و هم‌زمان با رکود بی‌سابقه، قیمت نفت نیز در هر بشکه حدود ٧٠ دلار کاهش پیدا کرده است. حال سؤال این است که در لوایح بودجه سه سال اخیر، آیا دولت با وصف این مشکلات، در رفتارهای مالی خود تغییراتی را اعمال کرده یا خیر. پاسخ این است که نه‌تنها تغییر نکرده؛ بلکه دقیقا مانند دوران سر‌خوشی نفت ١٢٠ دلار، تعهدات هزینه‌ای قید کرده است.
عین همین قضیه نیز در سیاست‌های وارداتی دولت دیده می‌شود. به مجموعه این عوامل باید مسئله افزایش مالیات‌ها را اضافه کنیم. شواهد نشان می‌دهد که بی‌سابقه‌ترین جهش مالیاتی در کشور در همین دولت اتفاق افتاده است. این یعنی پشت به هدف حرکت‌کردن. اگر ما بپذیریم این ناهنجاری‌ها در در بالاترین سطح، ریشه در رفتارهای مالی دولت داشته، پس مسیر برون‌رفت هم از همین‌جاست.
الگو‌پذیری از دوران جنگ
در فاصله سال‌های ١٣٦٤ تا ١٣٦٨ در دولت آقای مهندس موسوی، در قالب یک پروژه مطالعاتی ملی، تعدادی از بزرگ‌ترین اندیشه‌ورزان تاریخ اقتصادی ایران در ٥٠ سال اخیر در آن مشارکت داشته‌اند. خوشبختانه هنوز صورت‌بندی مربوطه وجود دارد. دو سال پیش در قالب یک رساله دانشگاهی این صورت‌بندی مطالعه و بررسی شد که آیا آن اسلوب برای ایران هنوز کارآیی دارد یا نه؟ پاسخ آن مطالعه مثبت بود. درعین‌حال اوضاع بیش از حد نامناسب است، نقطه عزیمت و نجات‌دهنده کاملا مشخص است.
اما در این فضای «از کارکرد افتادگی سیستمی» به نظر می‌رسد که باید بیشتر به بحث و گفت‌وشنود پرداخت. بازآرایی و اصلاح سیستم مالی دولت (البته منظور من از دولت کل مجموعه است و نه قوه مجریه. در همه بحث‌هایی که طرح شد، این‌گونه بود) به یک «متر» یا یک «شاقول» نیاز دارد که امکان نظارت‌های مدنی نیز امکان‌پذیر شود. من این شاقول را «اشتغال مولد» نام‌گذاری کرده‌ام. در ایران وقتی تحول بودجه خانوارها را نگاه می‌کنیم، حدود ١٠ سال است که صرفه‌جویی‌های خانوارهای ایران به مواد پروتئینی و لبنی و بخشی از مواد نشاسته‌ای برخورد کرده است. وقتی خانوارها صرفه‌جویی‌های خود را در مواردی که بقا و سلامتی‌شان در آن است کانالیزه می‌کنند، من نام آن را «شرایطی که کارد به استخوان رسیده» می‌گذارم.
مشکلاتی در کشور وجود دارد که اگر ما پیام آنها را زود دریافت کنیم، می‌توانیم با خرد و مشارکت در حل آنها تلاش کنیم. اما اگر زمانش بگذرد، دیگر دیر می‌شود. عرض من این است که بازگرداندن اقتصاد روی ریل اصلی خود می‌تواند با تمرکز سیستمی روی کانون اصلاح صورت گیرد. منتها لازمه‌اش این است که تمام لوازم این بازنگری بنیادی رعایت شود.
محمد مالجو: بحران کنترل‌ناپذیری در کمین اقتصاد ایران است
چنانچه دولت یازدهم و دولت بعد از آن موفق شوند گذشته پیش از تحریم‌ها را در آینده بازآفرینی کنند، با وضعیتی مواجه خواهیم شد که همان بحران‌های درون‌ماندگار اقتصاد ایران را کماکان شاهد خواهیم بود؛ اما این‌بار در سطحی کنترل‌ناپذیر. ازاین‌رو بسیار محتمل است که اقتصاد ایران در معرض مخاطره بحران کنترل‌ناپذیری قرار بگیرد. درآمدهای نفتی و گازی کشور از دو مجرای خروجی نشت می‌کنند و دوباره خارج می‌شوند. مجرای اول در حوزه تجارت خارجی است که از طریق واردات و قاچاق کالا به کشور صورت می‌گیرد.
میزان واردات رسمی را اگر بخواهیم با میزان صادرات مقایسه کنیم، تراز منفی مهم‌ترین سمبل آن محسوب می‌شود. بنابراین واردات، همراه با قاچاق کالا یکی از مجاری خروج درآمدهای نفتی ایران است. دومین مجرای خروجی، حوزه سرمایه‌برداری است. در این راستا یک لایه خاکستری در کشور، بین بخش خصوصی و بدنه تکنوکراسی دولتی وجود دارد که صبح‌ها در بدنه تکنوکراسی دولتي هستند و عصرها در شرکت‌های خصوصی خود. درعین‌حال در ارتباط وثیق با دولت نیز به خاورمیانه سال‌های اخیر نگاه می‌کنند و همچنین به ایران معاصر و دهه‌های گذشته. آنها درست یا نادرست این مسئله را در نظر می‌گیرند که چه‌بسا فرداهای بحرانی بیاید و به همین منظور بخشی از سرمایه خود را در چارچوب فرستادن نسل بعد خودشان به جاهای مختلف دنیا سرمایه‌گذاری می‌کنند.
فرجام درآمدهای نفتی در ایران
در سال ٩٤ حدود ٩٧ درصد از درآمدهای نفتی از حوزه جابه‌جایی سرمایه از اقتصاد ایران خارج شده و به اقتصاد جهانی بازگشته است. سال ٨٥ این رقم ١٠٥ درصد بوده و در سال ٨٦ و سال ٨٧ حدود ١٠٣ درصد بوده و سال ٨٨ این میزان به ١٥٦ درصد رسیده و سال ٨٩ این رقم ١٣٠ درصد شد. اینجا بحث خروج تمام‌عیار درآمدهای واردشده به اقتصاد ایران نیست؛ بلکه بحث بر سر «کندن چیزی از اقتصاد ایران هنگام خروج» است. این نوع تقسیم کار در اقتصاد جهانی که بر عهده ایران گذاشته شده، در پیوند با عوامل دیگری که در صحنه اقتصاد سیاست دست‌اندرکارند، همواره مسبب وضعیتی بحران‌زا بوده‌اند. ما در شرایط کنونی در کهکشانی از مشكلات قرار داریم. شناخت آن دسته از مشكلات کلیدی که سایر مشكلات از دل آنها بیرون می‌آیند، اهمیت دارد.
مشكلات کلیدی در ایران: نابرابری ثروت
در این مورد نسبتی را در قالب یک کسر ارائه می‌کنم که در صورت آن کسر، نرخ مالکیت مسکن در ثروتمندترین دهک جامعه و در مخرج آن، نرخ مالکیت مسکن در فقیرترین مالکیت جامعه درج شده است. این نسبت در سال ٨٤ به میزان ١١٢ درصد بوده و در سال ٩٠ و در یک دوره شش‌ساله، به ١٣٦ درصد افزایش پیدا کرده. این رقم ٢٦درصدی افزایش برای یک دوره شش‌ساله، چیزی از زلزله کم ندارد.
ضریب جینی آموزش
این رقم در سال ٨٤ به میزان ٦٢صدم بوده و در سال ٨٨ به ٨٤صدم افزایش پیدا کرده است. ضریب جینی هرچه به یک نزدیک‌تر باشد، به معنای نابرابری بیشتر است که اگر به يك برسیم، به نابرابری مطلق رسیده‌ایم. دیدیم که این رقم از ٦٢صدم در سال ٨٤ به ٨٤صدم در سال ٨٨ رسید. بحران مربوط به نابرابری در توزیع ثروت، درآمدها و مصرف در خانوارها، اگرچه عوامل عدیده‌ای دارد اما مهم‌ترین علت آن سلب مالکیت‌های قانونی و شبه‌قانونی و غیرقانونی از مردم است.
بحران تخریب فزاینده محیط زیست
وقتی از سلب مالکیت مردم سخن می‌گفتم، آن تراکم‌یابی ثروت تبدیل می‌شود به حق مالکیت وقفی، حق مالکیت خصوصی در ظرفیت‌های محیط زیست و همچنین حق تصرف دولتی در ظرفیت‌های محیط زیست. گسترش این سه نوع حقوق مالکیت در نبود نظارت دموکراتیک «محیط زیست آگاه» كه امروزه اصلی‌ترین عامل این بحران محسوب می‌شود. دراین‌میان جا دارد که به سخن رئیس سازمان محیط زیست اشاره‌ای هم شود که بسیار خوش‌بینانه گفته: «ظرفیت محیط زیست در ایران از مرحله شکنندگی عبور کرده و به حالت فروپاشی رسیده است».
بحران تولید ارزش در محل کار
ما شاهد غلبه سرمایه نامولد بر سرمایه مولد در بخش خصوصی و همچنین شاهد غلبه فعالیت‌های نامولد معطوف به گسترش سازوبرگ‌های گفتماني دولت بر فعالیت‌های دولتی در بدنه نظام سیاسی هستیم. دراینباره اگر بخواهم یک شاخص را مطرح کنم، کافی است بدانیم تعداد کارگاه‌های صنعتی دارای ١٠ نفر کارکن و بیشتر، در دوره شش‌ساله (از سال ٨٤ تا ٩٠) با شیب منفی بسیار شدیدی مواجه و مستمرا در حال کاهش بوده است.
کهکشانی از مشكلات در اقتصاد سیاسی ایران
در جایی که توأمان مناسبات طبقاتی سرمایه‌داران، تقویت شوند، اما تولید سرمایه‌داران تضعیف شود، شرایط کاملا بحرانی است، اما این شرایط بحرانی را ما در عموم دهه‌های گذشته عمدتا به یمنِ درآمد حاصل از صادرات گاز و نفت فراهم کرده‌ایم، درواقع درآمدهای نفتی باعث اثرگذاری‌های خاصی در مسیر ورود و خروجشان به اقتصاد ایران شده‌اند. در ایران برخلاف آنچه گفته می‌شود، صرفا غارت نیست. تولید سرمایه‌داران هم در اقتصاد ایران وجود دارد، اما این میزان از تولید، غلبه ندارد و غالب نیست و به طرز غیرمتناسبی نسبت به کل اقتصاد ایران، کوچک است، اما تلاش دولت برای بازگرداندن شرایط اقتصادی ایران به دوران قبل از تحریم، شرایط اقتصادی ایران را در شرایط کنترل‌ناپذیری قرار می‌دهد.
به دلایل عدیده امکان تحقق آن میزان از درآمدهای نفتی پیش از دوران تحریم را از اکنون به‌بعد نخواهیم داشت. ما با سرعت فزاینده به تراز نفتی «صفر» نزدیک می‌شویم. البته تراز نفتی صفر به معنای نبود صادرات نفتی نیست. ما معادل فروش نفت، انواع واردات را نیز داریم.
در حوزه سیاست خارجی من پیش‌بینی نمی‌کنم که جنگ پیش‌روی ماست؛ اما ذلیل‌سازی نظام ما، اصلی‌ترین پروژه سیاست‌مداران کاخ سفید خواهد بود. همه این مسائل دست به دست هم می‌دهند که با سرعت بیش از پیش به تراز نفتی صفر نزدیک شویم. بنابراین نفت دیگر نمی‌تواند برای بحران‌های یادشده نقشی را ایفا کند.
منبع:سلامت نیوز
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
