چرا وزارت صنعت ترمز کاهش طبقات تعرفه‌ای را کشید؟

به گزارش بولتن نیوز، هیات دولت در ابتدای سال ۱۳۹۳ به وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد که تا سال ۱۳۹۶ مجموع طبقات تعرفه‌ای به شش مورد کاهش یابد؛ بنابراین طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده تعداد طبقات تعرفه‌ای از ۱۴ به ۱۰ مورد و در سال ۱۳۹۵ از ۱۰ به هشت مورد کاهش یافت و پیش‌بینی می‌شد که این روند ادامه‌دار بوده و در سال ۱۳۹۶ نیز تعداد طبقات تعرفه‌ای از هشت به شش مورد کاهش یابد که در نهایت این اتفاق رخ نخواهد داد.

با توجه به این‌که در اواخر هر سال براساس قوانین و مقررات موجود نظام تعرفه‌ای کشور مورد بررسی و بازبینی قرار می‌گیرد و برای طی مراحل استصوایی به هیات دولت ارائه می‌شود تا مصوبات لازم دریافت و به منظور اجرا به گمرکات کشور ابلاغ شود، اما در پایان سال جاری اتفاق دیگری رخ داد و با اصلاح مصوبه سه سال قبل هیات دولت تصمیم بر این شد که تعداد طبقات تعرفه‌ای در عدد هشت ثابت بماند.

توجیه نعمت‌زاده برای عدم کاهش طبقات تعرفه‌ای در سال ۹۶

محمدرضا نعمت‌زاده – وزیر صنعت، معدن و تجارت – در اظهاراتی با اشاره به این‌که در گذشته ۱۴ طبقه تعرفه‌ای در کشور وجود داشته است، عنوان کرد که دولت برای تسهیل امور و فضای کسب‌وکار سه سال قبل مصوبه‌ای داشت که تعداد تعرفه‌ها کاهش یابد و در سال ۱۳۹۶ به شش مورد برسد؛ بنابراین طبق برنامه‌ریزی‌ها در سال ۱۳۹۵ تعداد طبقات تعرفه‌ای به هشت مورد کاهش یافت و اعتقادمان براین است که در همین حد باقی بماند.

نعمت‌زاده معتقد است که در صورتی که کاهش طبقات تعرفه‌ای ادامه داشته باشد و بخواهد به شش مورد برسد روند شیب کار تند می‌شود؛ بنابراین به دولت پیشنهاد کردیم که مصوبه سه سال گذشته در صورت صلاحدید اصلاح شود.

بنابراین هیات دولت چند روز قبل تصمیم گرفت که در راستای تسهیل و توسعه تجارت کشور در حوزه ترخیص کالا در گمرکات اجرایی و کاهش پدیده قاچاق از طریق سهولت محاسبات گمرکی برای کالای وارده به کشور و با توجه به این‌که تعداد طبقات تعرفه‌ای موجود اهداف مذکور را به اندازه کفایت تامین می‌کند، از وزارت صنعت، معدن و تجارت درخواست کرد تا ترتیبی اتخاذ کند که طی سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵ تعداد طبقات تعرفه‌ای جداول منضم به کتاب مقررات صادرات و واردات از ۱۴ طبقه به هشت طبقه کاهش یابد.

برنامه دولت برای کاهش طبقات تعرفه‌ای چه بود؟

تعرفه، عوارض گمرکی مربوط به واردات کالاست که برای کالاهای تولیدی داخل کشور نسبت به کالاهای وارداتی مزیت قیمتی ایجاد کرده و درآمد دولت را افزایش می‌دهد. ساختار تعرفه‌گذاری کشورهای مختلف نیز متناسب با سیاست‌گذاری‌های هر کشور متفاوت است و نرخ تعرفه برحسب شرایط اقتصادی و میزان توسعه یافتگی کشورها تعیین می‌شود.

نرخ تعرفه‌های کشورهای پیشرفته معمولا از نرخ تعرفه‌های کشورهای در حال توسعه کمتر است و در این میان ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که ایران بیش از سایر کشورها از ابزار تعرفه‌ای برای حمایت از تولید محصولات داخلی خود استفاده می‌کنند. یکی از شاخص‌های تعیین‌کننده وضعیت تعرفه‌ای کشورها، میانگین موزون تعرفه‌هاست که براساس ارزش واردات به دست آمده و از تقسیم درآمد گمرکی بر ارزش واردات محاسبه می‌شود.

براساس مصوبه هیات دولت از ابتدای سال ۱۳۹۴ باید تعداد طبقات تعرفه‌ای از ۱۴ مورد کاهش می‌یافت و به عدد شش در سال ۱۳۹۶ می‌رسید. کمترین سود بازرگانی با حقوق ورودی کالاها در سال ۱۳۹۴ حدود چهار درصد و بالاترین حقوق ورودی کالاها ۷۵ درصد بود. بین این دو طبقه نیز هشت طبقه دیگر نیز با عدد ۷، ۱۰، ۱۵، ۲۰، ۲۶، ۳۲، ۴۰ و ۵۵ درصدی قرار داشتند.

طبق همین مصوبه قرار براین شد که در سال ۱۳۹۴ تعرفه‌های شش و هشت درصد به هفت درصد، تعرفه‌های ۱۲ و ۱۵ درصد به ۱۵ درصد و تعرفه‌های ۱۸ و ۲۲ درصد به ۲۰ درصد تغییر یابد؛ بنابراین در راستای روند سالانه کاهش تعرفه‌ها و تسهیل تجارت برنامه بلندمدتی بدین منظور در نظر گرفته شد تا بتوان طبقات تعرفه‌ای را به حد ممکن رساند به‌طوری که در سال ۱۳۹۴ با کاهش چهار طبقه‌ای تعرفه‌ها همراه بودیم و در سال ۱۳۹۵ نیز دو طبقه دیگر کاهش یافت و در نهایت تصمیم براین شد که به جای کاهش دو طبقه دیگر در سال آینده تعداد طبقات تعرفه‌ای با کاهش روبرو نشده و در عدد هشت ثابت بماند.

انتهای پیام