گروه اقتصادی: این بخشودگی صرفاً مشمول افرادی است که به بانکهای ملي ايران، بانک صادرات ايران، بانک تجارت، بانک ملت، بانک سپه، بانک توسعه تعاون، بانک صنعت و معدن، بانک توسعه صادرات ايران، بانک رفاه کارگران و بانک کشاورزي بدهی جاری و غیر جاری دارند.
به گزارش بولتن نیوز، بر اساس ماده 2 دستورالعمل اجرايي ماده 2 آییننامه اجرايي تبصره 35 قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 کل کشور «بانک عامل مکلف است درصورتیکه بازپرداخت مانده اصل تسهيلات توسط مشمولين بهطور يکجا و نقدي تا پايان سال 1395، نسبت به بخشودگي سود تسهيلات در سقف سهميه ابلاغي بانک مرکزي و وجه التزام، به ترتيب اولويتهاي زير اقدام کند:
1- مانده مطالبات بابت تسهيلات اعطايي یارانهای موردحمایت دولت براي حوادث غيرمترقبه و مسکن روستايي (اعم از جاري و غیر جاری)
2- مانده مطالبات امهال شده آسيب ديدگان ناشي از حوادث غيرمترقبه که مشمول بندهاي (د) تبصره 11 قانون بودجه سالهای 1393 و 1394 و بند (و) تبصره 13 قانون بودجه سال 1395 (اعم از جاري و غیر جاری)
پس از اجرای بندهای 1 و 2 و درصورتیکه باقی بودن سهميه ابلاغی، ساير اولويتها به شرح ذيل میباشد:
3- مانده مطالبات غیر جاری تا پايان سال 1394 ناشي از تسهيلات اعطايي عادي پرداختي تا سقف 100 ميليون ريال (با اولويت مناطق روستايي و محروم) به مشمولين
4- مانده مطالبات غیر جاری تا پايان سال 1394 ناشي از تسهيلات اعطايي عادي پرداختي تا سقف 200 ميليون ريال (با اولويت مناطق روستايي و محروم) به مشمولين
5- مانده مطالبات غیر جاری تا پايان سال 1394 ناشي از تسهيلات اعطايي عادي پرداختي تا سقف 300 ميليون ريال (با اولويت مناطق روستايي و محروم) به مشمولين
6- مانده مطالبات غیر جاری تا پايان سال 1394 ناشي از تسهيلات اعطايي عادي پرداختي تا سقف 400 ميليون ريال (با اولويت مناطق روستايي و محروم) به مشمولين
7- مانده مطالبات غیر جاری تا پايان سال 1394 ناشي از تسهيلات اعطايي عادي پرداختي تا سقف 500 ميليون ريال (با اولويت مناطق روستايي و محروم) به مشمولين
8- مانده مطالبات غیر جاری تا پايان سال 1394 ناشي از تسهيلات اعطايي عادي پرداختي تا سقف 600 ميليون ريال (با اولويت مناطق روستايي و محروم) به مشمولين
9- مانده مطالبات غیر جاری تا پايان سال 1394 ناشي از تسهيلات اعطايي عادي پرداختي تا سقف 700 ميليون ريال (با اولويت مناطق روستايي و محروم) به مشمولين
10- مانده مطالبات غیر جاری تا پايان سال 1394 ناشي از تسهيلات اعطايي عادي پرداختي تا سقف 800 ميليون ريال (با اولويت مناطق روستايي و محروم) به مشمولين
11- مانده مطالبات غیر جاری تا پايان سال 1394 ناشي از تسهيلات اعطايي عادي پرداختي تا سقف 900 ميليون ريال (با اولويت مناطق روستايي و محروم) به مشمولين
12- مانده مطالبات غیر جاری تا پايان سال 1394 ناشي از تسهيلات اعطايي عادي پرداختي تا سقف 1000 ميليون ريال (با اولويت مناطق روستايي و محروم) به مشمولين
13- مانده بدهي سال 1395 اعم از جاري و غیر جاری تسهيلات اعطايي تا سقف 100 ميليون ريال به مشمولين
14- مانده بدهي سال 1395 اعم از جاري و غیر جاری تسهيلات اعطايي تا سقف 200 ميليون ريال به مشمولين
15- مانده بدهي سال 1395 اعم از جاري و غیر جاری تسهيلات اعطايي تا سقف 300 ميليون ريال به مشمولين
16- مانده بدهي سال 1395 اعم از جاري و غیر جاری تسهيلات اعطايي تا سقف 400 ميليون ريال به مشمولين
17- مانده بدهي سال 1395 اعم از جاري و غیر جاری تسهيلات اعطايي تا سقف 500 ميليون ريال به مشمولين
18- مانده بدهي سال 1395 اعم از جاري و غیر جاری تسهيلات اعطايي تا سقف 600 ميليون ريال به مشمولين
19- مانده بدهي سال 1395 اعم از جاري و غیر جاری تسهيلات اعطايي تا سقف 700 ميليون ريال به مشمولين
20- مانده بدهي سال 1395 اعم از جاري و غیر جاری تسهيلات اعطايي تا سقف 800 ميليون ريال به مشمولين
21- مانده بدهي سال 1395 اعم از جاري و غیر جاری تسهيلات اعطايي تا سقف 900 ميليون ريال به مشمولين
22- مانده بدهي سال 1395 اعم از جاري و غیر جاری تسهيلات اعطايي تا سقف 1000 ميليون ريال به مشمولين
تبصره – زمانبندی برای اجرای اولویتهای فوق بر عهده بانک عامل است.
همچنین بر اساس ماده 3 این دستورالعمل، مشمولين صرفاً میتوانند از بخشودگي سود و وجه التزام يک فقره تسهيلات (با رعایت اولویتهای فوق) بهرهمند شوند.
لازم به ذکر است بر اساس ماده 4 آن بخش از مانده بدهي مطالبات بانک عامل که قبل از تاريخ ابلاغ اين دستورالعمل از مشمولين دريافت شده است، مشمول مفاد اين دستورالعمل نمیشود.
ماده 5 دستورالعمل نیز تأکید میکند: «بانک عامل موظف است با رعايت اولویتهای ذکرشده و صرفاً در سقف تعیینشده از سوي بانک مرکزي براي بخشش سود و وجه التزام تسهيلات اقدام کند. اطلاعرسانی کامل به شعب مربوطه و رعايت اولویتهای مشمولين بر عهده بانک عامل است». ضمناً بر اساس ماده 7 این دستورالعمل، معیار تشخیص مانده بدهی مشمولين، آخرين قرارداد منعقده بين بانک عامل و مشمولين است و طبق ماده 8، هرگونه مسئوليت عدم رعايت سقفهای بخشش سود تسهيلات بر عهده بانک عامل است.
دستورالعمل بانک مرکزی بر اساس ماده 2 آییننامه اجرايي تبصره 35 قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 کل کشور ابلاغ میشود. در این ماده آمده است: «به بانکهای عامل اجازه داده میشود در چارچوب دستورالعملی که بانک مرکزی تهیه میکند، نسبت به بخشودگی سود تسهیلات تا یک میلیارد ریال» اقدام کنند.