گروه اقتصادی:عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه پشت پرده قاچاق گسترده، نورچشمی ها و مافیای بزرگ هستند، گفت: عمده قاچاق از طریق گمرگ و مناطق آزاد صورت می گیرد و باید با نورچشمی ها و مافیای موجود در این زمینه برخورد شود.
حجت الاسلام و المسلمین مجتبی ذوالنور نماینده قم در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار بولتن نیوز با اشاره به حجم گسترده قاچاق کالا به کشور گفت: در گذشته گفته می شد که سالانه 30 میلیارد دلار کالای قاچاق وارد کشور می شد و الان می گویند این رقم به 20 میلیارد دلار رسیده است.
وی با بیان اینکه عمده قاچاق کالا از طریق گمرگات صورت می گیرد، گفت: قاچاق های رسمی از طریق همین گمرگات است. گمرگات مقصرند. بار کامیونهای حمل کننده قاچاق، کشتی ها و.. از طریق همین گمرگات عبور می کنند.
عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس تاکید کرد: کالاهای قاچاق از چند مبادی رسمی در مرزها از جمله کرمانشاه، بانه و...وارد کشور می شود.
ذوالنور در همین زمینه به نقش مناطق آزاد در گسترش قاچاق اشاره کرد و گفت: مناطق آزاد محل کالاهای قاچاق شدند و اخیرا یکی از کارکردهای این مناطق شده ورود و خروج کالاهای قاچاق.
به گفته وی مناطق آزاد قاچاق را قانونی و رسمی کردند و در واقع به قاچاق رسمیت دادند.
وی بر ضرورت برخورد با نورچشمی ها و مافیای قاچاق، تاکید کرد و گفت: این افراد نفوذ زیادی در مبادی رسمی و گمرگات دارند و متاسفانه عزم جدی برای برخورد با آنها مشاهده نمی شود.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: متاسفانه در حال حاضر هم قاچاق خرد در کشور وجود دارد و هم قاچاق بصورت رسمی و گسترده. باید با هر دو گروه مقابله شود و از ورود حتی یک کالای قاچاق به داخل جلوگیری شود.
ذوالنور با بیان اینکه بر اساس آماری که مسئولین ارائه می کنند، در 10 ماه اول امسال هشت هزار میلیارد تومان کالای قاچاق وارد کشور شده که این رقم و آمار میزان کالای کشف شده را شامل می شود، گفت: به نظر اینجانب برای اطلاع از میزان قاچاق کالا باید سه برابر اضافه تر از هر میزانی که کالای قاچاق کشف می شود، را در نظر گرفت. به عبارت دیگر تنها یک سوم کالای قاچاق کشف و ضبط می شود و مابقی کالا در بازار و بین مردم توزیع می شود.
وی افزود: این حجم قاچاق رسمی و غیر رسمی نشان می دهد که دست های پشت پرده وجود دارد و این حجم قاچاق کار چند کولبر نیست. ضمن اینکه کولبران برای درآمد روزانه خود دست به این کار می زنند و شبکه هایی در حال هدایت آنها هستند.
نماینده قم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه به مسئولین امر پیشنهاد دادم تا برای جلوگیری از این حجم قاچاق باید گمرگات به دستگاههای ایکسری بزرگ کامیونی و کانتینری مجهز شوند، گفت: در حال حاضر تعداد این دستگاهها در کشور بسیار کم است و اگر بخواهند همه کامیونها و کانتیترها عبور داده شوند، صف طولانی تشکیل می شود که غیر ممکن است. بنابراین کنترل ها بصورت نظارت چشمی و دستی است که احتمال خطا در آنها وجود دارد.
ذوالنور تجهیز گمرگات به ایکسری های بزرگ کامیونی و کانتینری را ضرورتی اجتناب ناپذیر توصیف کرد و گفت: قیمت دستگاههای معمولی حدودا 15 میلیارد تومان است اما دستگاههای خوب تا 65 میلیارد تومان قیمت دارند که اگر 50 دستگاه خریداری و در گمرگات نصب و راه اندازی شود، تا 95 درصد جلوی قاچاق گرفته خواهد شد.
وی با بیان اینکه برای خرید این دستگاهها از لحاظ تحریم ها محدودیتی وجود ندارد، گفت: از زمان خرید تا نصب و راه اندازی این دستگاهها کمتر از 10 ماه زمان نیاز است که بعد از آن جلوی قاچاق گرفته خواهد شد.
در تایید صحبت های حجت الاسلام ذوالنور، گزارشی توسط تیم اقتصادی بولتن نیوز تهیه شده است که طی آن عنوان می شود:قاچاق سازمان یافته در گمرک و مناطق آزاد که ترانزیت پوشاک به گمرک منطقه آزاد ارس در سال 94، 5300 تن بوده ولی کالای خارج شده از این منطقه 3300 تن بوده. این تفاوت حکایت از قاچاق کالا دارد، و همین پوشاک در 4 ماه اول 95، 2700 تن بوده و خارج شده از منطقه 6000 تن بوده است.
انواع دخانیات ترانزیت شده به ارس در سال 94، 24000 تن بوده و خارج شده 16000 تن بوده و این آمار و تفاوت در خصوص تمام اقلام عمده قاچاق مانند سوخت، ظروف شیشه ای و لوازم خانگی و پارچه و لاستیک و رایانه و دارو و اسباب بازی نیز مصداق دارد.
یکی از وظایف گمرک ارائه اینگونه آمار واردات و خروجی از منطقه به مسئولین اقتصادی توسط گمرک ایران است که سالهاست گمرک از این وظیفه قانونی خودداری می کند. در حالی که وظیفه اصلی سامانه گمرکی ارائه این گونه آمار رسمی است تا مسئولین نسبت به برآورد حجم واقعی آمار قاچاق چاره جویی کنند.
گمرک در 4 سال گذشته از ارائه اینگونه آمار خودداری تا مناطق آزاد محل رسمی عبور قاچاق کالا، البته دور از دید مسئولین نظارتی کشور باشند، که آخرین نمونه تحقیق این قاچاق پرونده قاچاق یک شرکت بوده که پس از رسیدگی مراجع نظارتی در گمرک ارس مشخص شد که شرکت مزبور حدود 1000 تن پوشاک و سایر لوازم وارد منطقه آزاد ارس نموده ولی پس از بازرسی انبار مشخص شد که هیچگونه کالایی در انبار نبوده و تماماً به طور قاچاق بدون پرداخت حقوق گمرکی وارد کشور شده و گمرک جلفا علیه شرکت 84 میلیارد تومان اعلام جرم نموده است.
در حالی که گمرک موظف است در پایان هر سال این وظیفه قانونی را به انجام رسانیده، آنها را به عنوان قاچاق چیان اصلی شناسایی و کولبران را به عنوان قاچاقچی اصلی شناسایی نشوند.
کالای خارج شده از منطقه آزاد شامل 4 دسته می شوند که کالاهای مصرفی داخل منطقه، کالای خریداری شده توسط مسافر، کالای مواد اولیه کارخانه های منطقه و کالای وادر شده به سرزمین اصلی می باشند. آمار ارس مربوط به کدام بخش از کالاست؟
در مناطق آزاد کالای وارد شده برخلاف گمرک ایران، می تواند تفکیک شده و بخشی از آن به فروش برسد و بقیه در انبار باقی بماند. پس مقایسه ورود و خروج در ارس دلیل وجود قاچاق نیست.
کلیه انبارها و مبادی ورودی و خروجی ارس از یک سال و نیم پیش مجهز به دوربین های مدار بسته می باشند و با سیستم کنترل مرکزی کلیه کالاهای وارده و خروجی از ارس کاملا رصد می شوند.
قاچاق یک پروسه خطرناک و پرسود است. بنابراین در منطقه ای که مردم آن به قاچاق روی بیاورند، تولید از بین می رود و جائی از اعراب ندارد، درحالیکه ارس در طی 3 گذشته به صنعتی ترین منطقه آزاد ایران تبدیل شده است و آمار اشتغال در این منطقه از 5000 نفر افزایش پیدا کرده و به نزدیک 12000 نفر رسیده است.
با درج اخباری چنین، اجناس تولید کنندگان منطقه که با دستان کارگز ایرانی تولید شده است و کاملا قانونی و پرداخت حقوق و عوارض متعلقه از مناطق آزاد ترخیص گردیده است، در مسیر به دلیل ناآگاهی متولیان امر توقیف و باعث معطلی چند روزه و گاهی چند ماهه برای کالا و متضرر گردیدن تولید کننده و متعاقبا بیکاری کارگران این مناطق می گردد.