خطر واگذاری سیاست‌گذاری کشور به نهادهای بین‌المللی!

گروه اجتماعی:سینا سالاری: با وجود اینکه فراهم ساختن زمینه‌های اجرای سیاست‌های کلی و اسناد بالادستی کشور سال‌ها به طول انجامیده و بعضاً به فراموشی سپرده می‌شود، برنامه اجرایی توافقنامه‌های بین‌المللی در عرض چند ماه تدوین می‌ شود. به نظر می‌رسد سیاست‌گذاری بر مبنای اسناد بین‌المللی در حال تبدیل شدن به یک رویه در میان مسئولین کشور است که در این صورت، عزت و استقلال کشور به خطر خواهد افتاد.

به گزارش بولتن نیوز به نقل از فارس، از سال 77 تاکنون، 36 سیاست کلیِ مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در حوزه‌های گوناگون توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده است که تعداد آن‌ها با احتساب سیاست‌های کلی برنامه‌های توسعه پنج‌ساله، به بیش از 40 مورد می‌رسد. با وجود اینکه اغلب این سیاست‌ها از پشتوانه تأیید کارشناسان برخوردارند، به ندرت وارد مرحله اجرایی شده‌اند. کم‌توجهی مسئولین به سیاست‌های کلی و اسناد بالادستی ملی در حالی صورت می‌گیرد که در برخی حوزه‌ها، اسناد بین‌المللی ملاک و معیار عملکرد مسئولین قرار گرفته است. در ادامه این موضوع در دو حوزه آموزش و محیط زیست، مورد بررسی قرار می‌گیرد.

یونسکو سیاست‌های تعلیم و تربیت کشور را تعیین می‌کند

تدوین برنامه ملی برای اجرای چارچوب عمل جهانی آموزش 2030، در چند ماه اخیر مورد توجه مسئولین نظام آموزشی کشور قرار گرفته است. این چارچوب عمل، به عنوان چهارمین هدف از اهداف دستور کار توسعه پایدار با شعار «به‌سوی آموزش و یادگیری مادام‌العمر باکیفیت، برابر و فراگیر»، در نوامبر 2015 در اجلاس عمومی یونسکو به تصویب رسید و پیگیری 7 هدف را در دستور کار اعضا قرار داده است که عبارتند از:

1- آموزش ابتدایی و متوسطه فراگیر

در راستای اجرایی‌سازی این اهداف، هیأت دولت در مهرماه سال جاری، مصوب نمود که «کارگروه ملی اجرای آموزش 2030» با ریاست وزیر آموزش و پرورش و عضویت 18 نهاد و وزارت‌خانه دیگر، برای تهیه برنامه اجرایی این سند بین‌المللی تشکیل شود و کار نظارت بر عملکرد دستگاه‌های مختلف در این زمینه را بر عهده گیرد. بر این اساس، کارگروه مذکور، گزارش سالانه خود را برای ارائه به مراجع بین‌المللی در اختیار کمیسیون ملی یونسکو قرار خواهد داد.

با گذشت کمتر از 3 ماه از این مصوبه و در آذرماه سال جاری، برنامه ایران برای اجرای چارچوب عمل جهانی آموزش 2030 طی همایشی رونمایی شد. اما از ابلاغ سیاست‌های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش توسط مقام معظم رهبری، نزدیک به 4 سال می‌گذرد و همچنان تکلیف اجرایی شدن آن، در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. همچنین در حال حاضر، بیش از 5 سال از تصویب سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌گذرد و هنوز بسترهای لازم برای اجرای آن فراهم نشده است. در همین رابطه، فرشیدی، وزیر اسبق آموزش و پرورش با انتقاد از مسکوت ماندن سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، نسبت به نقش‌آفرینی یونسکو در برنامه‌ریزی برای نظام تعلیم و تربیت کشور، ابراز نگرانی کرد.

اهتمام مسئولین نظام آموزشی کشور به اجرای توافق‌نامه‌های بین‌المللی به جای اسناد بالادستی ملی، در حالی است که این توافق‌نامه‌ها در موارد بسیاری با سیاست‌های کلان کشور در تعارض قرار دارد. به عنوان مثال، می‌توان به تأکید بر «برابری جنسیتی» در چارچوب عمل 2030 اشاره کرد؛ حال آنکه چیزی که در فرهنگ اسلامی-ایرانی مورد پذیرش است، «عدالت جنسیتی» است. شایان ذکر است که موضوع «برابری جنسیتی» در هدف پنجم از دستور کار توسعه پایدار به طور خاص، مورد تأکید قرار گرفته است. نکته عجیب آن است که معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری تاکنون بارها از این هدف به عنوان سند بهبود وضعیت زنان یاد کرده است! حال آنکه به طور آشکار با سیاست‌های کلی جمعیت و سیاست‌های کلی خانواده منافات دارد.

علاوه بر این، با وجود تعلل مسئولین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در تدوین سند دیپلماسی علم و فناوری، موضوع بین‌المللی‌سازی آموزش عالی –که یکی از تأکیدات چارچوب عمل 2030 یونسکو است- در دستور کار این وزارت‌خانه قرار گرفته است. لازم است ذکر شود که کار نظارت بر روند بین‌المللی شدن دانشگاه‌ها بر عهده ستاد دیپلماسی علم و فناوری کشور است که تشکیل آن مترتب بر تدوین سند دیپلماسی علم و فناوری است.

توافق‌نامه پاریس و قاعده‌گذاری زیست‌محیطی برای کشور

یکی دیگر از توافق‌نامه‌های بین‌المللی که برنامه اجرایی ملی آن به سرعت در کشور تدوین شد، توافق زیست‌محیطی پاریس است. این توافق‌نامه در روزهای آخر سال 2015 (آذرماه سال 94) و در بیست‌ویکمین اجلاس سالانه متعهدان کنوانسیون تغییرات آب‌وهوای سازمان ملل متحد در پاریس، نهایی شد. بر اساس این توافق‌نامه، گاز دی‌اکسید کربن یکی از عوامل اصلی تغییر شرایط آب‌وهوایی و گرمایش زمین است و اعضا متعهد می‌شوند که تولید این گاز را محدود نمایند.

دولت جمهوری اسلامی ایران نیز با تدوین برنامه پیشنهادی خود برای اجرای توافق‌نامه پاریس، در اردیبهشت‌ماه 95 –یعنی با گذشت کمتر از 5 ماه از اجلاس پاریس-، این توافق‌نامه را به امضا رساند. مجلس شورای اسلامی نیز در آبان‌ماه سال جاری، توافق‌نامه مذکور را تصویب نمود تا ایران یکی از نخستین کشورهایی باشد که نسبت به امضای این معاهده بین‌المللی اقدام می‌کند. این در حالی است که بسیاری از بندهای سیاست‌های کلی کشور که مرتبط با این حوزه هستند، همچون سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف و محیط زیست، تا اجرایی شدن فاصله زیادی دارند.

به‌علاوه، انتقادات زیادی از سوی کارشناسان نسبت به این توافق‌نامه وارد شده است که از آن جمله، می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

1- نبود اجماع علمی در میان دانشمندان پیرامون تأثیر دی‌اکسید کربن در گرمایش زمین

این‌ها دو نمونه بود از پیمان‌های بین‌المللی کشور که علاوه بر تعارضاتی که با اسناد بالادستی کشور دارند، عدم التزام به آن‌ها، برای کشور هزینه خواهد داشت. همانگونه که مشاهده شد، به‌رغم معطل ماندن سیاست‌های کلی کشور، مسئولین به دنبال پذیرش توافق‌نامه‌های بین‌المللی و اجرایی نمودن آن‌ها هستند؛ به گونه‌ای که ایران در زمینه تدوین برنامه اجرایی ملی برای این توافق‌نامه‌ها، بعضاً جزء کشورهای پیشگام جهان بوده است. حال آنکه توافق‌نامه‌های مذکور ممکن است بستری برای وضع محدودیت‌های سیاسی، اقتصادی و امنیتی برای کشور باشد. چنانچه این نحوه از سیاست‌گذاری به رویه معمول حکمرانی در کشور تبدیل شود، می‌تواند در آینده‌ای نه چندان دور، عزت و استقلال کشور را با چالش‌هایی جدی مواجه نماید.