خصوصی‌سازی در حد ۵ شرکت!

 این در حالی است که در راستای اجرای ماده (۳) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن، وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است از طریق سازمان خصوصی‌سازی تا پایان سال ۱۳۹۴ کلیه سهام، سهم‌الشرکه، حق تقدم ناشی از سهام و سهم‌الشرکه، حقوق مالکانه، حق‌ بهره‌برداری و مدیریت دولت را در بنگاههای مشخص شده در قانون و شرکت مادر تخصصی (هلدینگ) خلیج فارس را واگذار کند. همچنین  واگذاری حقوق مالکانه و حق بهره‌برداری از کلیه معادن در حال بهره‌برداری فعال و غیرفعال و نیز باطله‌های قابل فروش موجود در معادن متعلق به دولت و شرکتها و سازمان‌های دولتی از جمله سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهای تابعه و وابسته به آن سازمان به بخشهای خصوصی و تعاونی مورد توجه است.   این واگذاری ها بایداز طریق بورس، فرابورس و مزایده انجام شده و  منابع آن به خزانه واریز شود.

این در حالی است که در کل با توجه به زمان‌ بندی که برای سال ۱۳۹۴ از سوی هیات واگذاری تعیین شد، مقرر شده بود که تعداد ۱۳۳ واگذاری انجام شود. گزارش تفریغ بودجه حاکی از آن بود که از این تعداد بالغ بر ۱۱۳ مورد آگهی و عرضه صورت گرفته اما فقط پنج مورد به فروش رسیده است.

منابع به دست آمده از واگذاری پنج شرکت حدود ۲۵۴ میلیارد تومان بوده که به حساب خزانه واریز شده است، اما این عملکردی بسیار اندک و در حد ۹ درصد بوده است. آن هم در شرایطی که بر اساس ماده (۱۴) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی باید واگذاری‌ها حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۳ تمام می‌شد اما وضعیت فعلی از این حکایت دارد که عملا واگذاری‌ها به اتمام نرسیده است جریانی که دیوان محاسبات عملکرد سازمان خصوصی‌سازی را در این زمینه ضعیف ارزیابی کرده است.