تسهیلات پرداختی بانکها به بخشهای اقتصادی در 9 ماهه امسال سه بیلیارد و 824 هزار و 500 میلیارد ریال (382 هزار و 450 میلیارد تومان) بود که در همسنجی با دوره مشابه پارسال 43.5 درصد معادل یک بیلیارد و 159 هزار و 600 میلیارد ریال (115 هزار و 960 میلیارد تومان) افزایش یافت.
به گزارش بولتن نیوز، سهم تسهیلات پرداختی به همه بخشهای اقتصادی در قالب سرمایه در گردش در 9
ماهه امسال 2 بیلیارد و 450 هزار و 600 میلیارد ریال معادل 64.1 درصد کل
تسهیلات پرداختی بود که نسبت به دوره مشابه پارسال 773 هزار و 700 میلیارد
ریال (46.1 درصد) افزایش یافت.
در 9 ماهه امسال سهم تسهیلات پرداختی
برای تامین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن 906 هزار و 400 میلیارد ریال
بود که حاکی از تخصیص 37 درصد منابع تخصیص یافته به سرمایه در گردش همه
بخشهای اقتصادی به میزان 2 بیلیارد و 450 هزار و 600 میلیارد ریال است.
از
یک بیلیارد و 107 هزار و 600 میلیارد ریال تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و
معدن، 81.8 درصد آن به میزان 906 هزار و 400 میلیارد ریال برای تامین
سرمایه در گردش پرداخت شد که بیانگر توجه و اولویتدهی به تامین منابع برای
این بخش توسط بانکها در سال 1395 است.
از سوی دیگر، 238 هزار و 202
فقره تسهیلات با میانگین پرداختی هر فقره چهار میلیارد و 650 میلیون ریال
به بخش صنعت و معدن پرداخت شد که بیشتر از میانگین پرداختی سایر بخشها
بود.
در بخش خدمات نیز سه میلیون و 117 هزار و 802 فقره تسهیلات با میانگین پرداخت هر فقره 489 میلیون ریال پرداخت شد.
در
گزارش بانک مرکزی آمده است باید در این میان، ملاحظات مربوط به کنترل تورم
را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار
تقاضای کل در اقتصاد بود.
بر این اساس ضروری است به افزایش توان مالی
بانکها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانکها، کاهش تسهیلات
غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانکها، افزایش
بهرهوری بانکها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از اعمال فشارهای
مضاعف بر دارایی بانکها و ترغیب بنگاههای تولیدی به سوی بازار سرمایه به
عنوان یک ابزار مهم در تامین مالی طرحهای اقتصادی (ایجادی) توجه ویژهای
کرد.
رسالت اصلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر آن
است که با اجرای سیاست های پولی و اعتباری شرایط مساعد را برای پیشرفت
اقتصادی کشور فراهم سازد و در اجرای برنامههای مختلف مانند برنامههای
تثبیت و توسعه اقتصادی پشتیبان دولت باشد.