وزارت صنعت وظیفه خود را در قبال رجیستری انجام داده است/ باوجود انباشت لاستیک همچنان واردات داشتیم

گروه اقتصادی: سرپرست معاونت بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد آخرین وضعیت طرح رجیستری موبایل اظهار کرد: در این زمینه هر آنچه مربوط به وزارت صنعت، معدن و تجارت که شامل بخش تجاری ازجمله طراحی سامانه و تدوین فرآیندهای اجرایی مربوط به طرح رجیستری موبایل بوده انجام‌شده است و کد شناسایی کالا تا یک ماه دیگر اجرایی می‌شود و منتظر اعلام آمادگی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات درزمینهٔ فنی هستیم.
به گزارش بولتن نیوز، یدالله صادقی امروز در نشستی خبری گفت: کالاها در سه گروه الف، ب و پ هستند و در خصوص گروه الف تکلیف دوماهه‌ای را بر عهده داشتیم. در خصوص برخی کالاها همچون سیگار و موبایل اقدامات لازم انجام‌شده و از مرحله پایلوت نیز عبور کرده‌ایم و در حال حاضر در حال رفع اشکال هستیم تا به مرحله اجرا برسیم.

وی همچنین در پاسخ به سؤالی مبنی بر مقابله با شبکه‌های توزیع قاچاق کالا و نیز شبکه‌هایی که به‌صورت غیرمجاز فعالیت می‌کنند، نیز عنوان کرد: گسترده‌ترین شبکه توزیع در کشور واحدهای صنفی هستند که مشمول قانون نظام صنفی می‌شوند، اما دراین‌بین واردکنندگان و تولیدکنندگان سیستم پخش راداریم که سعی براین است از طریق شرکت‌های پخش، توزیع کالا صورت گیرد. علاوه بر این با سیستم عمده‌فروشی و بنکداری نیز مواجهیم که با خرید مستقیم از کارخانجات و تولیدکنندگان به خرده‌فروشان فعالیت خود را انجام می‌دهند. در کنار این‌ها شرکت‌های فروشگاه‌های زنجیره‌ای نیز هستند که حدود هفت درصد سهم خرده‌فروشی را بر عهده‌دارند و سعی دولت بر این است که بتواند میزان فعالیت و سهم این فروشگاه‌ها را بیشتر کند.

وضعیت ثبت سفارش برندهای کره‌ای

صادقی با اشاره به دستورالعمل دولت که در تاریخ ۱۲ دی‌ماه سال جاری صادرشده است، بیان کرد: طبق این دستورالعمل ثبت سفارش خودرو و سایر کالاهای بادوام به برندهایی که دارای نمایندگی در کشور هستند محدود می‌شود و این موضوع بنا بر خواسته دولت دربند شش دستورالعمل مربوطه تکلیفی را در مورد ثبت سفارش بر عهده ما نهاده است. در مورد دو برند کره‌ای "هیوندای" و "کیا" نیز ثبت سفارش و تأمین کالا کاملاً و به‌صورت مستمر ادامه دارد اما آن‌ها باید برای تمدید گواهی اقدام کنند و در این زمینه مراجعه کردند. شرکت‌های مربوطه باید به دولت تضمین دهند که خدمات پس از فروش را به مدت ۱۰ سال تعیین و تائید می‌کنند اما هنوز تضمین‌نامه داده نشده است؛ بنابراین در سایت ثبت سفارش امکان ثبت ندارند، اما روند ثبت سفارش‌های قبلی در سامانه سازمان توسعه تجارت در حال انجام است.

وی ادامه داد: وزارت صنعت، معدن و تجارت با شرکت‌های اصلی مخاطرات اصلی را انجام داده تا از طریق نمایندگی اصلی در بازار ایران فعالیت کنند و دیگر از طریق واسطه کار خود را انجام ندهند، چراکه این مسائل مربوط به دوران تحریم بوده و با قرار گرفتن در فضای پسابرجام شرایط تغییر کرده است و وضعیت قبلی وجود ندارد؛ بنابراین هر کس بتواند قرارداد مستقیم از شرکت‌های خودروساز دنیا ارائه کند هیچ‌گونه محدودیتی برای فعالیت آن وجود ندارد و به‌هیچ‌وجه انحصاری در کار نخواهد بود.

تکذیب طرفداری وزارت صنعت در قبال شرکت‌های خودرویی

سرپرست معاونت اقتصادی و امور بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر این‌که برخی برندهای خودرویی ادعای اخذ نمایندگی رسمی از شرکت مادر رادارند اما با مراجعه به شرکت‌های مربوطه این موضوع مورد تائید قرار نمی‌گیرد و وزارت صنعت جانب‌دارانه با این قضیه برخورد می‌کند، تصریح کرد: این مسئله را 100 در صد تکذیب و رد می‌کنیم. وزارت صنعت، معدن و تجارت هیچ‌گونه امتیاز خاصی را برای هیچ شرکتی قائل نیست اما این‌که شرکتی نماینده‌اش را در سایت قرار دهد ملاک کار نخواهد بود. ما دستورالعملی راداریم که از متقاضی درخواست می‌کنیم و این مدارک باید به تائید مبدأ برسد و اگر مطابقت وجود داشته باشد گواهی فعالیت صادر می‌شود و پس‌ازآن نیز کارگروه خودرویی در صورت تائید مجوز لازم را ارائه می‌کند تا پس‌ازآن روی سایت ثبت سفارش رفته و امکان ثبت سفارش پیدا شود.

فروشگاه اینترنتی غیرمجاز در فضای مجازی

این مقام مسئول افزود: مسئله‌ای که با آن مواجهیم پدیده فروشگاه‌های اینترنتی است که روزبه‌روز در حال گسترش است. حدود ۲۲ هزار شرکت و فرد در فضای مجازی فعالیت می‌کنند و از وزارت صنعت، معدن و تجارت نماد فعالیت گرفته‌اند و در حال حاضر روند اخذ پروانه کسب را طی می‌کنند تا به‌صورت مجاز فعالیت کنند. عده‌ای هم به‌صورت غیرمجاز در حال فعالیت هستند که ما سعی داریم آن‌ها را به مسیر مجاز سوق دهیم. مساله‌ دیگری که باید به آن اشاره کرد سیستم الکتریکی شدن اسناد تجاری در مسیر واردات و تولید کالاست که بسیار کمک‌کننده خواهد بود.

صادقی در ادامه‌ این نشست با اشاره به این‌که سال گذشته انباشتگی ۱۹ میلیون حلقه لاستیک را در کشور داشتیم، ادامه داد: با توجه به میزان انباشتگی این تعداد لاستیک واردات انواع لاستیک به کشور را داشتیم، چراکه در این زمینه محدودیتی وجود نداشت؛ بنابراین تصمیم گرفتیم واردات لاستیک را به سمت برندهای اصلی دنیا سوق دهیم تا فقط لاستیک‌هایی که بالاترین سطح استاندارد کیفی را در اتحادیه اروپا دارند وارد شوند؛ بنابراین تولیدات داخلی را تقویت کردیم تا به رونق بازار آن‌ها بیانجامد و علاوه بر بالا رفتن کیفیت انباشتگی نیز نداشته باشیم.

وی همچنین به دستورالعمل دولت در ساماندهی بازار ارز اشاره کرد و گفت: بنا بربند شش این دستورالعمل تکلیفی بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت نهاده شده تا کالاهای سرمایه‌ای و بادوام ازجمله خودرو، لوازم‌خانگی و غیره در جهت خدمات پس از فروش نمایندگی برای ارائه‌ خدمات داشته باشند که این مسئله در راستای ماده ۴ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است و شامل محصولات وارداتی و تولیدات داخل نیز می‌شود. پیش‌ازاین هم واردکنندگانی که فاقد نمایندگی بودند باید مدل‌هایی را وارد می‌کردند که در کشور نمایندگی داشتند. در حال حاضر نیز بیش از ۴۰ نشان تجاری درزمینهٔ خودرو داریم که از کشورهای اصلی مجوز نمایندگی اخذ کردند. پیش‌بینی ما براین است که رقابت بین برندهای موجود نه‌تنها به کنترل قیمت می‌انجامد و در راستای ارتقای خدمات پس از فروش بسیار مؤثر است.