همه کارگران ساختمانی در سامانه خدمات رفاهی ثبت‌نام کنند

به گزارش بولتن نیوز، قانون بیمه اجباری کارگران ساختمان در سال ۱۳۵۲ به تصویب رسید تا آنها را در ازای حق‌بیمه‌ای که از کارفرمایان مربوطه دریافت می‌شد در برابر حوادث ناشی از کار تحت پوشش حمایت‌های درمانی و بیمه‌ای قرار دهد. اما به موجب این قانون، کارگران ساختمانی تنها در مقابل حوادث ناشی از کار بیمه می‌شدند و این قانون شامل مزایایی از قبیل بازنشستگی نمی‌شد لذا از آنجا که این قانون بیمه کاملی نبود تلاشها برای تصویب قانونی‌ کامل‌تر آغاز شد.

اهمیت موضوع بیمه‌های کارگران ساختمانی در واقع حاکی از مشکلاتی است که کارگران این بخش با آن دست به گریبان هستند. کارگران ساختمانی، مشمول عنوان «کارگر» در قانون کار قرار می‌گیرند و بر این اساس از کلیه حمایتهای مقرر در قانون کار از جمله بیمه اجتماعی برخوردار هستند.

ماده ۱۴۸ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ کارفرمایان را ملزم کرده که کارگران خود را مطابق مقررات قانون تأمین اجتماعی بیمه کنند؛ بنابراین کارفرمایان مکلف هستند مطابق مقررات قانون تأمین اجتماعی از جمله ماده ۴ این قانون کارگران ساختمانی خود را بیمه و حق بیمه آنها را پرداخت کنند.

الزام کارفرما به بیمه کارگران خود نزد سازمان تأمین اجتماعی یک الزام قانونی است که هیچ یک از طرفین از جمله کارگر، کارفرما و یا بیمه شده حق عدم رعایت مقررات بیمه‌ای را ندارند.

در سال ۱۳۸۶ به دنبال اصلاح قانون مصوب سال ۱۳۵۲ و به جهت حمایت بیمه‌ای مناسبتر از کارگران ساختمانی، قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی به تصویب رسید که هم اکنون ملاک اجرا برای دستگاههای ذیربط از جمله سازمان تامین اجتماعی، شهرداری و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای است.

علیرغم تصویب قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی در سال ۱۳۸۶، اجرای آن به دلیل بار مالی و اعتراض نسبت به حق بیمه موضوع ماده ۵ این قانون مدتی متوقف شد تا اینکه در دی ماه سال ۱۳۹۳ قانون اصلاح ماده(۵) قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی از سوی رییس جمهوری به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ شد.

به موجب ماده پنج این قانون، سازمان تأمین اجتماعی مکلف شده با دریافت هفت درصد حق بیمه سهم بیمه شده از کارگر و ۱۵ درصد مجموع عوارض صدور پروانه از مالک نسبت به تداوم پوشش بیمه تمام کارگران ساختمانی اقدام کند و در صورت عدم تأمین منابع لازم جهت گسترش پوشش بیمه‌ای کارگران با تصویب هیأت وزیران، افزایش سقف مجموع عوارض تا ۲۰ درصد بلامانع است.

آنچه که در این موضوع مهم است نحوه اقدام درخصوص بیمه کارگران ساختمانی است. بیمه ایشان به دلیل مشکلات مربوط به بازرسی کارگاهی و یا ارسال لیست از سوی کارفرما و از طرفی تفرق و تعدد کارگاه‌های ساختمانی همواره با مشکل اجرایی مواجه بوده است. بدین منظور مقنن شرایط خاصی را برای بیمه نمودن کارگران ساختمانی وضع کرده است که این شرایط در قوانین موضوعه تصریح گردیده است.

برابر آمارها بیش از ۴۵ درصد حوادث ناشی از کار مربوط به بخش ساختمان است. مشاغل ساختمانی از خطرناک‌ترین و پرحادثه‌ترین کارها به شمار می‌روند و کارگران ساختمانی بیش از سایر مشاغل در معرض انواع حوادث قرار دارند از این رو  بیمه آنان به‌ ویژه در حوزه حوادث ناشی از کار امری حیاتی  وضروری محسوب می‌شود.

در حال حاضر بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار کارگر ساختمانی در کشور وجود دارند که به گفته اکبر شوکت ـ  رییس انجمن صنفی کارگران ساختمانی از این تعداد یک میلیون و صد هزار سهمیه بیمه توسط سازمان تامین اجتماعی به کل کشور ابلاغ شده است.

آنطور که شوکت گفته از این تعداد بیمه نزدیک به ۳۰۰ هزار کارگر غیر ساختمانی قطع شده و حدود ۸۵۰ هزار نفر تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار گرفتند.

وی درباره آن دسته کارگران فاقد بیمه و پوشش بیمه‌ای آنها در صورت ثبت‌نام در سامانه مذکور گفت: با قولی که از سوی وزیر کار و رییس سازمان تامین اجتماعی گرفته‌ایم با راه‌اندازی این سامانه، کارگران واقعی ساختمانی تحت پوشش قرار می‌گیرند و افرادی هم که قبل از این بیمه شدند باید در این سامانه ثبت نام کنند تا پالایش مجدد در مورد آنها صورت گیرد.

پیشتر محمد باقری ـ رییس هیات مدیره کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی استان تهران نیز تعداد کل کارگران ساختمانی بیمه شده در این استان را ۱۱۰ هزار کارگر ساختمانی عنوان کرده و گفته بود: کل واجدین شرایط دریافت بیمه ساختمانی، ‌۳۰۰ هزار نفر در سطح استان تهران هستند که از این تعداد ۲۵۰ هزار نفر دارای کارت مهارتی بوده، ۱۰۰ هزار نفرشان بیمه شده‌اند و مابقی فاقد کارت مهارتی هستند.

به گفته وی علیرغم اعلام سهمیه یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفری از سوی سازمان تامین اجتماعی، سهمیه بیمه کارگران ساختمانی ‌در برخی استانها بیش از حد مجاز بوده و برخی دیگر بسیار محدود و اندک بوده است.

رییس هیات مدیره کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی استان تهران با غیرقانونی دانستن این گونه سهمیه‌بندی بیمه کارگران ساختمانی، بر این باور است که طبق قانون هر فردی که در جایی مشغول به کار شد همزمان با شاغل شدنش باید بیمه شود و مغایرتها و محدودیتها از بین برود و همه کارگران از چتر حمایتی قوانین کشور و بیمه تامین اجتماعی بهره‌مند شوند.

قانون نحوه پرداخت حق بیمه کارگران ساختمانی را به این شکل مشخص کرده است که از مجموع سهم ۳۰ درصدی بیمه، ۷ درصد توسط کارگر ساختمانی پرداخت شده، ۲۰ درصد سهم کارفرما از طریق پروانه‌های ساختمانی دریافت شده و سه درصد نیز سهم دولت است.

مقامات کارگری می‌گویند در مورد سهم کارفرما با اصلاحیه‌ای که روی قانون بیمه کارگران ساختمانی صورت گرفت، مبالغ دریافتی تامین اجتماعی از محل پروانه‌های ساختمانی تا حدودی کاهش پیدا کرد و در حال حاضر که ساخت وساز با رکود همراه است کاهش شدید مبالغ دریافتی از این بخش مشاهده می‌شود به همین دلیل سازمان تامین اجتماعی باید بازه زمانی ده ساله را ملاک عمل قرار بدهد تا دوره رکود که مبالغ دریافتی از پروانه ساختمانی کاهش می‌یابد بهانه‌ای برای بیمه نکردن کارگران ساختمانی نباشد همچنان که در دوره افزایش پروانه‌های ساختمانی دریافت مبالغ بیشتری از طرف سازمان را شاهد هستیم.

به گزارش ایسنا، در حال حاضر مشاغل ساختمانی رشته‌های مختلفی از جمله آرماتوربند، اسکلت‌ساز، لوله‌کش، نقشه‌بردار، درو پنجره‌ساز پروفیل، بتن‌ساز و بتن‌ریز، نقاش ساختمان، بنّای سفت‌کار، عایق‌کار رطوبتی، آسفالت‌کار ابنیه، گچ‌کار، سنگ‌کار، لوله‌کش گاز خانگی و تجاری، کاشی‌کارو برق‌کار ساختمان را شامل می‌شود.

متاسفانه در سالهای اخیر برخی افراد که مهارتی در زمینه ساختمان ندارند و شغل آن‌ها ساختمانی نیست با اخذ کارت مهارت فنی که بعضا به‌راحتی دریافت می‌شود، اقدام به بیمه خود در چارچوب قانون کارگران ساختمانی کرده‌اند در حالی که این کار خلاف قانون و موجب تضییع حقوق بیمه‌شدگان است.

بر همین اساس وزارت کار کارگران ساختمانی فاقد بیمه را برای قرار گرفتن تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی و کارگران ساختمانی بیمه شده را به منظور پالایش مجدد آنها به ثبت نام در سامانه www.samanehrefah.ir ملزم کرده است.

کارگران ساختمانی در صورت ثبت‌نام در این سامانه از مزایای بیمه‌ای و درمانی تامین اجتماعی و پرداخت هزینه‌های مربوط به حوادث و بیماری‌ها، پرداخت مستمری از کارافتادگی کلی و جزیی ناشی از کار و پرداخت مستمری بازنشستگی و فوت در چارچوب قانون تامین ‌اجتماعی بهره‌مند می‌شوند.