بودجه‌ای در تعارض با اقتصاد مقاومتی

گروه اقتصادی: این لایحه در موارد دیگری از جمله تعارض با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و حتی آثار اقتصاد کلانی که در اثر ایجاد بدهی فراوان برای دولت به وجود می‌آورد محل اشکال است. برای مثلاً طبق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی باید وابستگی بودجه به نفت کاهش یابد در حالیکه این لایحه چه نسبت به قانون بودجه 95 و چه نسبت به عملکرد بودجه 95 وابستگی بیشتری به نفت دارد. البته ممکن است دولت بنا به محذوریت‌هایی مجبور به این کار شده باشد، اما تا کنون در این خصوص رفع ابهام نکرده است.

داریوش ابوحمزه در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ما بیان کرد که لایحه بودجه ارائه شده به مجلس، با اصل 52 قانون اساسی در تعارض بوده و صلاحیت تقنینی مجلس را زیر سؤال می‌برد (به دلیل مشخص نبودن سقف بودجه).

با این اوصاف منطقاً مجلس باید لایحه‌ای که دارای چنین ایرادهای کلی است را رد کند و دولت لایحه بودجه جدیدی که ایرادات اساسی فوق را ندارد ارائه نماید. اما متاسفانه شنبه شب کمیسیون تلفیق کلیات لایحه را تصویب کرد. این در حالیست که وقتی مجلس کلیات چنین لایحه‌ای را تصویب می‌کند، عملاً دو حالت وجود دارد:

حالت اول آن است که مجلس چیزی را که دولت خواسته با همه ایراداتش به تصویب می‌رساند. در این صورت عملاً مجلس چیزی به نام «بودجه» را تصویب نکرده است. زیرا سندی را تصویب کرده که نه سقف بودجه آن مشخص است، نه با سیاستهای کلی هماهنگ است و نه آثار و پیامدهای اقتصاد کلان آن مشخص و مطلوب است.

حالت دوم آن است که مجلس خود دست به اصلاح لایحه بودجه زده و ایرادات آن را برطرف کند. با فرض اینکه این امر در توان مجلس باشد، در این صورت هرچند ظاهراً ایرادات بودجه رفع شده است، اما عملاً بجای دولت، مجلس بودجه را نوشته است. باید توجه داشت که وقتی مجلس بودجه را می‌نویسد عملاً صلاحیت نظارتی خود را زیر سؤال برده است. زیرا مجلس در صورتی می‌تواند بر بودجه نظارت کند که دولت آنرا تهیه کرده باشد. وگرنه در طول اجرای بودجه، هر اقدام نظارتی مجلس با امتناع دولت مواجه شده و دولت، مجلس را عهده دار تغییرات بودجه می‌داند.

مشاهده می‌شود که در هر دو حالت، نتیجه کار به نفع مجلس نیست. اما اتفاقی که می افتد آن است که در عمل کلیات لایحه بودجه در مجلس تصویب می‌شود. این اتفاق چیزی شبیه اتفاقی است که در تصویب کلیات لایحه برنامه در مجلس افتاد و در نوشته‌ای پیشتر به آن پرداخته شد. با این وجود سؤال این است که چرا مجلس کلیات لایحه بودجه با این کیفیت را تصویب می‌کند؟ پاسخ این سؤال را باید در دو نکته جستجو کرد: یکی اینکه متاسفانه رد کلیات لایحه بودجه در کشور سیاسی تلقی می‌شود و دوم اینکه مخالفت با دولت در تصویب بودجه، بعدها منافع نمایندگان را تحت الشعاع قرار خواهد داد. این مفهوم اخیر نیز پیشتر در نوشته‌ای جداگانه که به قدرت سازمان مدیریت و کمیته بودجه مرتبط می‌شود موردبحث قرار گرفته بود.