بند (ب) تبصره (17) لايحه بودجه 1396 مخرب است
پيشنهاد عجيب دولت در بودجه براي جايزه به متخلفان!
يقيناً هيچ دولتي اقدام به تشويق متخلف نمي‌كند و هيچ عقل سليمي جايزه دادن به متخلف را نمي‌پذيرد، خصوصاً اگر جايزه، به تناسب تخلف داده شود!! يعني هرچه بيشتر تخلف كردي، جايزه بزرگتري بگيري!!
گروه سیاسی: در یادداشت پیش رو
که به قلم سيد علي روحاني به نگارش در آمده، نگارنده معتقد است بند (ب)
تبصره (17) لايحه بودجه 1396 از جهات متعدد، بسيار خطرناك و مخرب است.
به گزارش بولتن نیوز، متن این یادداشت که به صورت اختصاصی در اختیار خبرنگار ما قرار گرفته به شرح زیر است:
طبيعتاً انتظار اوليه ما از دولتها، برخورد با كساني است كه از قوانين و مقررات تخلف كرده‌اند. در واقع يكي از كاركردهاي اساسي دولتها كه از مهمترين مصاديق كالاي عمومي نيز هست، برقراري نظم و امنيت و حفظ حقوق مالكيت است.
حال ممكن است به دلايل مختلف، دولت (به معناي اعم كه شامل قواي مجريه، مقننه و قضائيه است) قادر به برخورد با همه متخلفان نباشد و مجبور به اولويت‌بندي تخلفات و برخورد با موارد اولويت‌دار باشد. يا آنكه دولت در وقوع برخي تخلفات غيرارادي نقش داشته باشد. در اين موارد، در واقع دولت از برخي تخلفات «چشم‌پوشي» كرده و برخي متخلفان را «مي‌بخشد».
اما يقيناً هيچ دولتي اقدام به تشويق متخلف نمي‌كند و هيچ عقل سليمي جايزه دادن به متخلف را نمي‌پذيرد، خصوصاً اگر جايزه، به تناسب تخلف داده شود!! يعني هرچه بيشتر تخلف كردي، جايزه بزرگتري بگيري!!
هرچند اين مفهوم ابتدائاً بديهي است، اما متأسفانه در لايحه بودجه 1396 مصداق دارد. در بند (ب) تبصره (17) لايحه بودجه 1396 آمده است:
به دولت اجازه داده مي‌شود سرمايه بانكهاي ملي، سپه و كشاورزي را حداكثر تا پنجاه هزار ميليارد ريال از محل حسابهاي پرداختني آنها به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران بابت سود و وجه التزام مربوط به اضافه برداشت و خطوط اعتباري دريافتي كه تا كنون در دفاتر بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به حساب درآمد منظور شده است، افزايش دهد. بانك مركزي همزمان و پس از تأييد اقلام مذكور نسبت به كاهش و اصلاح حسابها در دفاتر خود اقدام نمايد.»
اين بند لايحه بودجه از جهات متعدد، بسيار خطرناك و مخرب است. در يادداشت بعد ابعاد مخاطرات تصويب اين بند به اختصار واكاوي مي‌شود.
به گزارش بولتن نیوز، متن این یادداشت که به صورت اختصاصی در اختیار خبرنگار ما قرار گرفته به شرح زیر است:
طبيعتاً انتظار اوليه ما از دولتها، برخورد با كساني است كه از قوانين و مقررات تخلف كرده‌اند. در واقع يكي از كاركردهاي اساسي دولتها كه از مهمترين مصاديق كالاي عمومي نيز هست، برقراري نظم و امنيت و حفظ حقوق مالكيت است.
حال ممكن است به دلايل مختلف، دولت (به معناي اعم كه شامل قواي مجريه، مقننه و قضائيه است) قادر به برخورد با همه متخلفان نباشد و مجبور به اولويت‌بندي تخلفات و برخورد با موارد اولويت‌دار باشد. يا آنكه دولت در وقوع برخي تخلفات غيرارادي نقش داشته باشد. در اين موارد، در واقع دولت از برخي تخلفات «چشم‌پوشي» كرده و برخي متخلفان را «مي‌بخشد».
اما يقيناً هيچ دولتي اقدام به تشويق متخلف نمي‌كند و هيچ عقل سليمي جايزه دادن به متخلف را نمي‌پذيرد، خصوصاً اگر جايزه، به تناسب تخلف داده شود!! يعني هرچه بيشتر تخلف كردي، جايزه بزرگتري بگيري!!
هرچند اين مفهوم ابتدائاً بديهي است، اما متأسفانه در لايحه بودجه 1396 مصداق دارد. در بند (ب) تبصره (17) لايحه بودجه 1396 آمده است:
به دولت اجازه داده مي‌شود سرمايه بانكهاي ملي، سپه و كشاورزي را حداكثر تا پنجاه هزار ميليارد ريال از محل حسابهاي پرداختني آنها به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران بابت سود و وجه التزام مربوط به اضافه برداشت و خطوط اعتباري دريافتي كه تا كنون در دفاتر بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به حساب درآمد منظور شده است، افزايش دهد. بانك مركزي همزمان و پس از تأييد اقلام مذكور نسبت به كاهش و اصلاح حسابها در دفاتر خود اقدام نمايد.»
اين بند لايحه بودجه از جهات متعدد، بسيار خطرناك و مخرب است. در يادداشت بعد ابعاد مخاطرات تصويب اين بند به اختصار واكاوي مي‌شود.
منبع: بولتن نیوز
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
