در حالي كه حدود 4 ميليون نفر در كشور بيكار و دائم در حال جستوجوي كاري براي امرار معاش هستند...
در حالي كه حدود 4 ميليون نفر در كشور بيكار و دائم در حال جستوجوي كاري
براي امرار معاش هستند، بسياري از شاغلان دستگاهها و بخشهاي دولتي و حتي
بخشهاي عمومي به گفته كارشناسان از كارايي لازم و بهرهوري متناسب با شغل
خود برخوردار نيستند، به دليل نبود ساز وكار مناسب و چارت سازماني عملاً در
دستگاههاي مختلف فقط سر كار هستند!
اينكه دستگاهها با داشتن
نيروهاي بعضاً مازاد باز هم از كارايي لازم برخوردار نيستند، جاي تأمل
بسيار دارد، چرا كه بايد شغل متناسب با توان و ظرفيت آنان تعريف شود ولي در
سيستمهاي اداري و كاري ما، به ظاهر براي فرد حكم متناسب با شغل و تخصصش
صادر ميشود، ولي عملاً اينگونه عمل نميشود.
همين نگاه و رويه سبب
شده است تا بسياري از شاغلان در ساعتهاي كاري بيكار باشند و بايد گفته شود
كه اين شاغلان عملاً بيكاراني هستند كه حقوق و دستمزد دريافت ميكنند ولي
از كارايي مشخصي برخوردار نيستند.
نبود ساختار متناسب و منسجم اداري
و كاري سبب شده است تا از سالهاي دور، نگاه به كار، حضور در محل كار به
حساب آيد نه انجام مطلوب كار. بر اين اساس لازم است تا علاوه بر بازنگري در
ساختار اداري و كاري، ارزيابي افراد نيز با شاخص جديد مورد سنجش قرار گيرد
تا ميزان كارايي افراد مشخص شود و متناسب با آن شاغلان بتوانند مزاياي آن
را دريافت كنند. در سال اقتصاد مقاومتي قرار داريم هر چند حدود 3/5 ماه به
پايان اين سال باقي مانده است، اما لازم است تا بخشهاي برنامهريز و
تصميمساز به گونهاي عمل كنند تا ساختارهاي كاري باز تعريف مجدد شود و
افراد براساس تلاش كارايي خود از مزايا برخوردار شوند و اگر در اين مسير
كار زيربنايي انجام نشود، همچنان درجا خواهيم زد و بيكار بيكارتر و شاغلان
نيز بيكار خواهند ماند!