از حرف تا عمل وزیر جهاد کشاورزی در احیای بورس کشاورزی

گروه اقتصادی: محسن نعمتی خبرنگار بازار سرمایه در یادداشت پیش رو در مورد وعده وزیر جهاد کشاورزی نوشت:  محمود حجتی پس از گذشت دو دولت، مجددا در جایگاه وزیر جهاد کشاورزی قرار گرفته است تا پس از راه اندازی بورس کشاورزی در سال 83، بار دیگر به وعده خود در روز گرفتن رای اعتماد از نمایندگان مردم عمل کرده و زمینه را برای احیای بورس محصولات کشاورزی مهیا کند.

به گزارش بولتن نیوز، متن این یادداشت به شرح زیر می باشد:

با برنده شدن دولت تدبیر و امید در انتخابات سال 92، حسن روحانی رییس جمهوری کشورمان، محمود حجتی را به عنوان وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی برای گرفتن رای اعتماد به مجلس فرستاد. حجتی که از او به عنوان فرد اول برپایی جشن خودکفایی گندم در ایران یاد می کنند، در روز 23 مرداد 92 به صحن مجلس رفت تا با اعلام برنامه هایش، نظر نمایندگان مردم را جلب کند. در بخشی از قرائت برنامه های وزیر پیشنهادی کشاورزی، مواردی مطرح شد که ذهن اهالی بازار سرمایه را به سال 1383 و روزهای راه اندازی بورس کشاورزی برد.

وی در بخشی از سخنانش که به برنامه های اصلی وزارت جهاد کشاورزی در راستای «اقتصادی کردن تولید و کاهش هزینه های کشاورزی» اختصاص داشت به احیا و گسترش بورس کالای کشاورزی اشاره کرد و گفت: اعلام به موقع قیمت های تضمینی خرید محصولات و مدیریت آن، گسترش بورس کالاهای کشاورزی، استقرار و توسعه صنایع تبدیلی، ‌تکمیلی و نگهداری در مناطق تولید، مدیریت نظام تعرفه ای برای جلوگیری از واردات بی رویه و حمایت از تولید داخلی از برنامه های اصلی این وزارتخانه خواهد بود. حجتی در نهایت پس از اعلام نظرات نمایندگان موافق و مخالف، توانست با کسب ۱۷۷ رای از ۲۸۴ رای ماخوذه، تصدی وزارت جهاد کشاورزی را برای چهار سال بدست بیاورد. اما امروز بیش از سه سال از آن زمان می گذرد و به جرات می توان گفت، با اقدامات و هماهنگی های وزارت جهاد کشاورزی با بورس کالا، بورس کشاورزی از خواب 9 ساله بیدار شده و در آماری قابل قبول، سهم معاملات این محصولات به بیش از 10 درصد ارزش کل معاملات بورس کالا رسیده است.

مروری بر دلایل خشکسالی بورس محصولات کشاورزی طی 9سال (83 تا 92) و اقداماتی که طی سه سال گذشته در دولت تدبیر و امید از سوی وزارت جهاد کشاورزی و با حمایت های شخص حجتی در راستای احیای بورس کشاورزی انجام شده، شاید خالی از لطف نباشد.

9 سال خشکسالی بورس کشاورزی

20 شهریور سال 83 با حمایت وزیر کشاورزی وقت، محمود حجتی، بورس کالای کشاورزی در کشور راه اندازی شد. در آن زمان قرار بود تا با رونق مبادلات بورس کشاورزی، نارسایی‌های بازار سنتی و غیرشفاف جای خود را به سازوکاری مدرن، شفاف و کارا بدهد تا از تولیدکننده گرفته تا مصرف کننده نهایی همگی از معاملات بورس منتفع شوند. اما از سال 84 با تغییر دولت و پایان کار آن وزیر، به یکباره همه چیز به دست فراموشی سپرده شد و تمام رویاهای اهالی بورس و فعالان قدیمی بخش کشاورزی رنگ واقعیت را به خود ندید.
در این بین شاید اشاره به این نکته خالی از لطف نباشد که نگاهی به آغاز به کار بسیاری از بورس‌های کالایی دنیا بیانگر آن است که بورس‌های بزرگ که اکنون عمر چند دهه یا بعضا چند سده دارند، با حمایتهای مستقیم دولت از مبادلات کشاورزی در فضای بورس پاگرفته‌اند و متاسفانه در کشور ما با وجود مزیت‌های فراوان در بخش کشاورزی و تولیدات بالای انواع محصولات، تاکنون شاهد این اتفاق نبوده‌ایم.

به این ترتیب آن چه مسلم است این که هر بورسی بدون حمایت دستگاه‌های مربوطه نمی‌تواند با روندی مطلوب فعالیتش را آغاز کند. همان طور که بورس فلزات در سال 82 با حضور تولیدکنندگان بزرگ فولاد، مس و آلومینیوم و حمایت‌های وزیر وقت صنایع و معادن و همچنین رینگ پتروشیمی در سال 86 با حمایت وزیر نفت به ویژه مدیران صنعت پتروشیمی راه ‌اندازی شد و اکنون تقریبا تمام تولیدکنندگان این محصولات هر هفته به تالار بورس می‌روند و دولت نیز در طول سال های اخیر نتیجه اعتماد خود به سازوکار بورس را دیده است.

با این تفاسیر، از سال 84 نگاه دولت به بورس کشاورزی تغییر کرد و تمام وعده‌های وزیر کشاورزی دولت قبلی در حد همان وعده‌ها ماند و خبری از حمایت از سوی مسوولان نبود تا اینکه در سال 86 با ادغام بورس رونق گرفته فلزات با بورس کشاورزی، شرکت بورس کالای ایران راه اندازی شود تا رفته رفته اقدامات برای ترمیم ضربه‌های وارد شده به بورس کشاورزی در دستور کار قرار گیرد.

در آن شرایط تولد شرکت بورس کالا امید ناامید شده دل اهالی بورس کشاورزی را دوباره زنده کرد و آنها باور کردند که با توجه به روند توسعه تمامی بورس های کالایی دنیا، به هر حال روزی مسوولان کشور ما نیز به این نتیجه خواهند رسید که سازوکار مدرن بورس، بسیاری از هزینه های اضافی کنونی در مبادلات کشاورزی را حذف می کند و بار سنگینی را از روی دوش دولت برمی دارد.
به هر حال چراغ تالار کشاورزی بورس کالا از سال 86 تا 92 با عرضه های مقطعی انواع محصولات کشاورزی روشن ماند و فعالان این بازار با نگاهی حسرت گونه به تابلوی معاملات تالارهای صنعتی و معدنی و پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی خیره می شدند.

معرفی وزیر پیشنهادی کشاورزی

در این گیرودار همزمان با جابه جایی دولت، حسن روحانی رئیس جمهوری جدید در مراسم تحلیف، اسامی کابینه دولت را اعلام کرد که محمود حجتی به عنوان وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی معرفی شد. همان طور که ذکر شد حجتی، همان فردی بود که در سال 83 و در آخرین سال فعالیت دولت وقت، زمینه راه اندازی بورس کشاورزی را فراهم کرد و همین امر کافی بود تا امیدواری در تالار نقره ای بورس کالا موج زند. در این شرایط علاوه بر مهیا بودن بستری های معاملاتی و زیرساختی برای عرضه محصولات کشاورزی در بورس کالا، بستر قانونی برای این کار نیز فراهم بود؛ در این زمینه باید به قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی که در سال 1389 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، اشاره کرد.

در ماده 33 این قانون، به اجرای سیاست قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی برای حمایت از محصولات کشاورزی توسط دولت، اشاره شده است. براساس سیاست قیمت تضمینی، کشاورز از حمایت دولت برخوردار است اما برای خرید محصول عمدتا بخش خصوصی و تعاونی ها فعال خواهد شد. اجرای ماده 33 قانون بهره وری به گونه ای است که کشاورز محصولش را روی تابلوی بورس کالا و در معرض دید کل مصرف کنندگان کشور قرار می دهد، چنانچه مصرف کننده با قیمت پایین تر از قیمت تضمینی اعلام شده از سوی دولت، اقدام به خرید کرد، وجه معامله از سوی بورس ظرف چند روز به حساب کشاورز واریز می شود و دولت نیز در مدت زمان کوتاهی مابه التفاوت قیمت کشف شده در بورس و قیمت تضمینی را به کشاورز پرداخت می کند. همچنین در صورت بالاتر بودن قیمت کشف شده در بورس از قیمت تضمینی نیز کل سود واقعی به کشاورز می رسد؛ این ماده قانونی همان برگ برنده محمود حجتی برای عمل به وعده اش یعنی احیای بورس کشاورزی بود که در ادامه به اقدامات در این زمینه اشاره می شود.

اجرای آزمایشی ماده 33

در خصوص قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، اقدامی که وزارت کشاورزی دولت دهم انجام داد، تصویب آیین‎نامه اجرایی ماده مذکور در سال 1391 بود. اما با تکیه زدن حجتی بر مسند وزارت کشاورزی در مرداد سال 92، حدود چهار ماه بعد یعنی آذر همان سال دستورالعمل اجرایی ماده 33 توسط وزیر جهاد کشاورزی ابلاغ شد و در اردیبهشت ماه سال 94 نیز با مصوبه هیئت وزیران، اجرای آزمایشی سیاست قیمت تضمینی برای دو محصول جو دامی استان کرمانشاه و ذرت دانه ای استان خوزستان در بورس کالای ایران ابلاغ شد.

به این ترتیب پس از حدود 30 سال از طرح خرید تضمینی محصولات کشاورزی، دولت در سال 94 مسیری نوین را برای خریداری دو محصول جو کرمانشاه و ذرت خوزستان انتخاب کرد که در پایان این سال نیز با وجود سختی های بسیار در تغییر یک نظام سنتی و جا افتاده برای کشاورزان این دو استان، جواب اعتماد خود به مکانیسم بورس کالا را گرفت. در بررسی اجرای آزمایشی سیاست قیمت تضمینی در معاملات جو کرمانشاه، باید به این موضوع اشاره کرد که ابلاغ دیرهنگام مصوبه دولت در خصوص این استان باعث شد تا حجم معاملات این محصول در بورس به میزان قابل توجهی نرسد. اما در طرف مقابل با استقرار نظام انبارداری بورس کالا و اتصال انبار‌ها به سامانه الکترونیکی صدور گواهی سپرده کالایی و همچنین اقدامات متعددی برای ترویج و فرهنگ سازی در تهران و خوزستان با همکاری بورس کالا و وزارت جهاد کشاورزی، موفقیتی تاریخی در معاملات ذرت خوزستان با روشی نوین و به حجم 190 هزار تن و ارزشی معادل با 1192 میلیارد ریال به ثبت رسید.

از جمله اقدامات بورس کالا در این زمینه می توان به صدور 7 هزار کد بورسی برای کشاورزان، پذیرش 26 انبار به همراه برگزاری دوره‌های آموزشی و توجیهی برای کشاورزان، مدیران استان‎های منتخب و انبارداران اشاره کرد. کارشناسان و مسوولان بخش کشاورزی نیز پس از اجرای سیاست قیمت تضمینی در بورس کالا برپایه معاملات گواهی سپرده کالایی، کاهش قابل توجه بار مالی دولت، ارتقاء کیفی محصولات، ایجاد شبکه گسترده بازار رسانی برای محصولات کشاورزی، پرداخت بخش عمده ای از وجه محصول حداکثر 2 روز پس از انجام معاملات به کشاورزان، مشخص شدن آمار دقیق تری از تولید محصولات و بانک اطلاعات کشاورزان فعال را از مزایای اصلی استفاده بخش کشاورزی از ظرفیت های بورس کالا عنوان کردند.

موفقیت طرح آزمایشی

با اجرای موفقیت آمیز طرح قیمت تضمینی در بورس کالا به خصوص در معاملات ذرت خوزستان، هیات وزیران در مصوبه شماره 13195/ت 52965 هـ تاریخ 7 اردیبهشت 95، اجرای ماده 33 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی را برای دو محصول جو دامی و ذرت دانه ای این بار در کل کشور بر عهده وزارت جهاد کشاورزی و بورس کالای ایران قرار داد. به این ترتیب در اردیبهشت سال 95، فصلی نو در معاملات محصولات کشاورزی در بورس کالا شکل گرفت و مقدمات برای میزبانی بورس از کل عرضه جو و ذرت کشور فراهم شد که تا به اینجای کار معاملات کل جو کشور با موفقیت به پایان رسیده و معاملات ذرت دانه ای نیز در جریان است. 
دستور ویژه وزیر برای عرضه کالاهای اساسی

اما حمایت های وزیر جهاد کشاورزی از سازوکار بورس کالای ایران تنها به اجرای سیاست قیمت تضمینی براساس ماده 33 قانون افزایش بهره وری کشاورزی ختم نشد و حجتی روز 26 تیرماه امسال در بیست و هفتمین نشست شورای هماهنگی روسای مراکز روابط عمومی و اطلاع رسانی دستگاه های اجرایی کشور که در محل این وزارتخانه برگزار می شد، اعلام کرد که با ورود کالاهای اساسی به بورس کشاورزی و قرار گرفتن آن روی تابلو، میزان عرضه و تقاضای این محصولات در جامعه نیز مشخص خواهد شد. براین اساس وزیر کشاورزی به دستگاه های زیر مجموعه این وزارتخانه دستور داد تا با هدف شفاف سازی میزان عرضه و تقاضا و تامین به موقع و کافی محصولات، کالاهای اساسی کشاورزی نظیر روغن، برنج، مرغ و شکر در بورس کالا عرضه شود که همین طور هم شد و علاوه معاملات جو و ذرت، سایر محصولات کشاورزی نیز راهی تالار معاملات بورس کالا شدند.

به این ترتیب با حمایت های وزیر، حجم معاملات تالار کشاورزی بورس کالا از ابتدای سال در مسیر رشد قرار گرفت و محصولاتی همچون جو، ذرت، شکر، مرغ منجمد، کنجاله سویا، گندم دورم، گندم خوراکی و... در بورس کالا مورد معامله قرار گرفت. نکته قابل تامل اینجاست که حجم معاملات محصولات کشاورزی در بورس کالا از ابتدای امسال تاکنون به بیش از یک میلیون و 740 هزار تن رسیده که این رقم در مدت مشابه سال پیش حدود 723 هزار تن بوده و به معنای رشد 140 درصدی حجم معاملات تالار کشاورزی است.

دست آخر اینکه، همکاری منظم وزارت کشاورزی با بورس کالا که از سال گذشته و همزمان با اجرای طرح قیمت تضمینی آغاز شد، امروز وسعت گرفته و رویکرد مثبت وزیر کشاورزی به مکانیسم های مدرن باعث شده تا فعالان بخش کشاورزی نیز با روند معاملات و ابزارهای مالی بورس کالای ایران بیش از گذشته آشنا شوند. با همه این تفاسیر دست تقدیر و چرخ روزگار بار دیگر محمود حجتی را پس از گذشت دو دولت در جایگاه وزیر جهاد کشاورزی قرار داد تا پس از راه اندازی بورس کشاورزی در سال 83، بار دیگر حجتی در راس امور بخش کشاورزی کشور قرار گرفت تا به وعده خود در روز گرفتن رای اعتماد از نمایندگان مردم عمل کرده و زمینه را برای احیای بورس محصولات کشاورزی مهیا کند.


منبع: پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران