آیا تورم دورقمی درراه است؟

گروه اقتصادی: هرچند نرخ تورم آبان ماه از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران تک‌رقمی اعلام‌شده است اما تغییرات رخ‌داده در آخرین روزهای آن و اولین روزهای آذرماه زنگ خطر برای بازگشت تورم به اقتصاد ایران را به صدا درآورده است.
به گزارش بولتن نیوز، از اولین روزهای آذرماه بازارهای مهم سرمایه پذیر در ایران شاهد رشد خزنده و مداوم قیمت‌ها بوده‌اند. با توجه به اهمیت بازارهایی چون طلا، سکه، ارز، مسکن و خودرو در سایر بازارهای ایران، می‌توان خطر بازگشت تورم دورقمی به اقتصاد را دوباره احساس کرد.

دلار روی خطر گرانی

طی روزهای اخیر قیمت دلار در بازارهای ایران افزایش‌یافته است.

درحالی‌که تا دو هفته قبل هر دلار در حدود 3650 تا 3680 تومان به فروش می‌رسید، در آخرین روزهای ماه صفر، بهای هر دلار به حدود 3800 تومان رسیده و پیش‌بینی دست‌اندرکاران بازار تداوم رشد قیمت‌ها در صورت تداوم سیاست‌های کنونی دولت و بانک مرکزی در قبال قیمت ارز در بازار است.
بسیاری از صرافان این اتفاق را ناشی از نزدیکی اجرای برنامه یکسان‌سازی نرخ ارز می‌دانند و برخی نیز معتقدند انتخاب ترامپ بازار ارز ایران را به واکنشی این‌چنین وادار کرده است چراکه رئیس‌جمهور تازه آمریکا پیش‌ازاین مطالبی را در خصوص عدم موافقتش با برجام و ... اعلام کرده بود.

رشد قیمت ارز در بازارها می‌تواند در آینده‌ای نزدیک افزایش قیمت‌ها را به دنبال داشته باشد. تولید در ایران نیازمند واردات مواد اولیه‌ای است که با دلار خریداری می‌شود و همین امر می‌تواند رشد قیمت کالاهای داخلی و کالاهای خارجی را در آینده نزدیک در اثر رشد قیمت دلار به همراه داشته باشد.

حساسیت اقتصاد ایران به تغییرات قیمتی دلار بسیار بالاست ازاین‌رو همواره کوچک‌ترین تحرکی در بازارهای جهانی و داخلی می‌تواند رشد قیمت‌ها را سبب شود اما سابقه تورمی سبب ایجاد پدیده چسبندگی قیمت‌ها در بازار شده و مانع از آن می‌شود که به‌سادگی قیمت‌ها در اثر اتخاذ سیاست‌هایی معکوس کاهش یابد.

بسیاری از کارشناسان معتقدند تداوم این روند می‌تواند موجی از افزایش قیمت‌ها را در ایران به همراه داشته باشد و ازاین‌رو لازم است بانک مرکزی سیاستی شفاف‌تر را در قبال رشد قیمت دلار در پیش گیرد. رئیس‌کل بانک مرکزی هنوز سکوت خود را در قبال وقایع اخیر نشکسته است.

بازار سکه سکه شد

رشد قیمت دلار از یک‌سو و نوسانات قیمت طلا در بازارهای جهانی سبب شده است بازار طلا و سکه در ایران نیز از افزایش قیمت‌ها بی‌نصیب نماند.
قیمت هر قطعه سکه بهار آزادی از یک‌میلیون و 115 هزار تومان فراتر رفته و برخی بر این عقیده‌اند تداوم این روند، در بازار دلار می‌تواند بازار سکه را تحت تأثیر خود قرار دهد. هر گرم طلای 18 عیار خام نیز در بازار تهران 111 هزار و 900 تومان فروخته می‌شود. بازار طلا و سکه در چهار سال گذشته ثباتی نسبی را شاهد بوده است اما بررسی‌ها نشان می‌دهد این بازار مترصد خیزی دوباره است و هر اتفاقی که منجر به رشد قیمت‌ها شود، این بازار را از حالت عادی خارج خواهد کرد.

افزایش قابل‌توجه قیمت طلا در بازار ایران در سال‌های ابتدایی دهه نود سبب شد میزان خرید طلا در ایران کاهشی قابل‌توجه را تجربه کند. طلا و سکه محل پس‌اندازی برای بسیاری از خانواده‌های متوسط ایرانی است. از سوی دیگر باید توجه داشت با پایان صفر و آغاز مراسم‌های عروسی تقاضا برای خرید طلا و سکه افزایش می‌یابد و همین امر خود می‌تواند در بالا رفتن قیمت‌ها مؤثر باشد.

مسکن، رکود با طعم گرانی

قیمت مسکن در بازار ایران افزایش‌یافته است. این افزایش قیمت در حالی رخ‌داده است که بازار ایران دستخوش رکودی سخت و سنگین است.
باید توجه داشت که این رکود حجم سرمایه‌گذاری‌ها را به‌شدت کاهش داده است. افزایش نرخ‌ها رد بازار طلا و سکه در مرحله بعدی بازار مسکن را تحت تأثیر قرار می‌دهد چر که بسیاری از سرمایه‌هایی که در غالب طلا و سکه اندوخته شده است، با افزایش قیمت وارد بازار می‌شود تا به مسکن و دیگر اقلام موردنیاز خانوار تبدیل شود. همین امر می‌تواند زمینه‌ساز افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن شود ازاین‌رو مراقبت از بازارهای جایگزین مسکن برای پیشگیری از نفوذ تورم به این بازار ضروری است.

خودرو، آستانه افزایش قیمت

خودرو مدت‌هاست به دلیل افزایش قیمت نگاه ملامت باز جامعه ایرانی را به خود معطوف کرده است.
قیمت خودرو در بازار افزایشی چنان برق‌آسا را در سال 1391 و 1392 تجربه کرد که بخش عمده‌ای از تقاضای بالفعل جامعه از این بازار خارج شد و رکودی سنگین را در آن رقم زد. ریشه‌های رکود در بازار خودرو به نارضایتی مردم از قیمت‌ها بازمی‌گردد. افزایش قیمت دلار به دلیل افزایش هزینه واردات قطعات می‌تواند منجر به رشد دوباره قیمت خودرو شود که این اتفاق در شرایط کنونی به صلاح این صنعت و کلیت اقتصاد نیست.

به نظر می‌رسد اتخاذ تدابیری خاص برای ممانعت از رشد دوباره تورم لازم است در آخرین سال فعالیت دولت یازدهم در دستور کار قرار گیرد.