چرا دلار گران شد؟

نرخ دلار در مرکز مبادلات ارزی در شرایطی در چند ماه اخیر با شدت بیشتری رشد کرده و در روندی متفاوت از گذشته تا ۲۰۰ تومان نسبت به روزهای ابتدایی سال جاری گران شده که حداقل در چند ماه اول بازار غیر رسمی نوسان و افزایش قابل توجهی را تجربه نکرده بود. این در حالی است که حتی در مقطعی فاصله بین دو نرخ رسمی و غیر رسمی به کمتر از ۴۰۰ تومان کاهش یافته بود؛ آن دوره که دلار آزاد در کانال ۳۵۰۰ و دلار مباله ای تا ۳۱۰۰ تومان و بیشتر معامله می‌شد.

 اما از حدود یک ماه قبل و با برخی تحرکات روانی، نرخ دلار در بازار آزاد روندی صعودی در پیش گرفت. زمانی که با شروع مقدمات‌چینی برای سفرهای اربعین و افزایش تقاضای ارز، قیمت‌ها تکان خورد و از حدود ۳۵۶۰ تومان جریان صعود آغاز شد و ۳۶۰۰ تومان را هم رد کرد؛ اتفاقی که البته در سال گذشته نیز در چنین ایامی رخ داده بود و اربعین و افزایش تقاضای آن از سویی و توان پاسخگویی به میزان درخواست از سوی بانک مرکزی از سوی دیگر موجب رشد دلار حتی تا ۳۷۰۰ تومان را هم رقم زد.

با این حال اثرگذاری تقاضای اربعین در میانه راه با انتخابات ریاست جمهوری آمریکا همراه شد و حدود سه هفته پیش بود که با برگزاری این انتخابات و اعلام نتیجه آن مبنی بر پیروزی ترامپ، همراه با سایر بازارهای مالی و پولی بازار ارز ایران نیز تحت جو روانی آن قرار گرفت؛ به طوری که حتی از روز قبل تقاضا برای خرید دلار در بازار افزایش یافته بود و در روز اعلام نتایج، قیمت‌ها چنان دچار نوسان شد که دلار از حدود ۳۶۳۰ تا ۳۶۸۰ تومان و در مقطعی کوتاه ۳۷۰۰ تومان را هم در یک روز رد کرد تا جایی که به دلیل التهاب ایجاد شده صرافی‌ها از فروش سر باز زدند و منتظر ثبات قیمت‌ها شدند.

اما در ادامه با اینکه دیگر خبری از جو روانی ناشی از انتخابات آمریکا به مانند روز اول نبود، بازهم نرخ‌ها همچنان صعودی پیش می‌رود؛ به طوری که در روز گذشته مرز ۳۸۰۰ برای دلار شکسته شد و در آخرین قیمت‌گذاری تا ۳۸۴۰ تومان قیمت خورد که موجب افزایش فاصله بین دو نرخ آزاد و رسمی (۳۲۱۰ تومان) تا بیش از  ۶۰۰ تومان شده است.

 چرا دلار گران شد؟

جریان التهاب قیمت دلار در حالی پیش می‌رود که تحلیل‌گران بازار ارز و هم‌چنین کارشناسان بانکی، دلایل متفاوتی برای چرایی این موضوع عنوان می‌کنند که در ادامه مطرح می‌شود.

بعد از افزایش قیمت‌ها به دلیل بالا رفتن تقاضای ارز سفرهای اربعین و همچنین انتخابات آمریکا، اکنون این موضوع که شرایط برجام با آمدن ترامپ چگونه پیش خواهد رفت و مبادلات ارزی تا چه اندازه مورد تاثیر قرار می‌گیرد از موضوعاتی است که مورد اشاره قرار دارد، چرا که هرگونه مخالفت یا اثر گذاری رئیس جمهور جدید آمریکا در برجام و احتمال تاثیر بر تحریم‌ها که خود می‌تواند نقل و انتقال ارز را با موانعی مواجه کند، از مواردی است که به اعتقاد کارشناسان بر بازار ارز موثر است.

هرچند که در سوی دیگر اطمینان از سوی مقامات سیاسی و بانکی وجود داشته که رئیس جمهور جدید آمریکا نمی‌تواند بر برجام اثری داشته باشد، چرا که این توافق بین ایران و آمریکا نیست بلکه چند جانبه بوده و سازمان ملل در رابطه با برجام همچنان مستحکم است و تزلزلی در این رابطه نمی‌تواند وجود داشته باشد.

اما طرح مبارزه با پولشویی و کنترل ارز، موضوع دیگری است که تحلیل‌گران بر آن تاکید دارند و عنوان می کنند طرحی که اخیرا به موجب آن ورود و خروج ارز  تا ۱۰ هزار دلار منع شده، خود مانع ورود ارزهای با منشأ کثیف و به عبارتی حجم زیادی ارز شده و از سوی دیگر ورود درهم امارات را هم تا حدی با مشکل مواجه کرده است که در قیمت دلار اثرگذار بوده و آن‌را در روندی صعودی قرار دهد.

عامل دیگری که هر ساله در چنین زمانی تا حدی بازار را دچار التهاب می کند، زمان انتخاب نرخ دلار در بودجه سال آینده خواهد بود. در حال حاضر گمانه‌زنی‌ها برای تعیین نرخ ارز ادامه دارد اما پیشنهاد نرخ ۳۳۰۰ تومان در بودجه به عنوان مبنای تبدیل درآمدهای ارزی به ریال مطرح است. به اعتقاد تحلیل‌گران بازار ارز، ابهامات در این زمینه و شایعاتی همچون بسته شدن بودجه با نرخ دلار آزاد یا تک‌نرخی که دولت مد نظر دارد، خود توانسته بازار را تحت تاثیر قرار دهد.

اما از سوی دیگر پای صرافی‌های بانک‌ها و به ویژه بانک‌های دولتی میان قیمت فزاینده دلار قرار دارد، چرا که این صرافی‌ها به عنوان تزریق کنندگان ارز در بازار می‌توانند به نوعی تعیین‌ کننده قیمت‌ها باشند که این روزها نرخ‌ها را بالاتر اعلام کرده‌ و در نهایت موجب افزایش قیمت در بازار می‌شوند. نرخ‌هایی که البته از سوی بانک مرکزی به آن‌ها اعلام و اجرایی می‌شود.

کمبود منابع در بودجه دولت از دیگر مواردی است که به عنوان دلیل افزایش نرخ دلار مطرح می‌شود. کارشناسان معتقدند هر ساله در چنین ایامی و با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال و افزایش نیاز به منابع، بخشی از دلایل رشد قیمت ارز را کسری‌های درآمدی دولت و اجبار آن برای بالا بردن نرخ‌ها در بازار تشکیل می دهد؛ هرچند که هیچ‌گاه مقامات بانکی و دولتی این موضوع را نپذیرفته و تایید نکرده ‌اند.

نقدینگی هم شاخصی است که به عنوان عامل اثرگذار بر بازار ارز از آن یاد می‌شود. کارشناسان بر این باورند که اگر نرخ ارز را پدیده کاملا پولی فرض کنیم، جهش قیمت آن هم تابعی از وضعیت نقدینگی اقتصاد خواهد بود؛ بنابراین در شرایط فعلی که نقدینگی رشد قابل توجهی داشته و از ۱۰۰۰ تریلیون هم عبور کرده است می تواند افزایش نرخ ارز را هم به دنبال داشته باشد.

با این حال روند رو به رشد نرخ دلار در شرایطی پیش می‌رود که پیش بینی تحلیل‌گران بر این است که توان ورود به کانال ۳۹۰۰ و حتی بالاتر نیز برای این ارز وجود دارد. چرا که معتقدند نرخ دلار تا به امروز نیز تحت فشار قرار گرفته و با توجه به منابع ارزی موجود ظرفیت نرخ بیش از ارقام قبلی بوده و اکنون دولت ناچار به افزایش قیمت است.

این در حالی است که چندی پیش طهماسب مظاهری -رئیس کل اسبق بانک مرکزی- در این‌باره علام کرده بود که دولت نباید نرخ ارز را به صورت دستوری در این چند سال پایین نگه می‌داشت. این در حالی است که دلار باید تا ۴۰۰۰ تومان قیمت داشته باشد. در عین حال که وی یکسان سازی نرخ ارز را نیز مورد توجه قرار داده و گفته بود که دولت باید تا به امروز برای این سیاست اقدام کرده و اکنون دیر هم شده است.

اظهارات تند مظاهری در حالی مطرح شد که بانک مرکزی در واکنشی آنها را تایید نکرده و اعلام کرد که ثبات بازار ارز از اولویت‌های این بانک است و این ثبات نه تنها می‌تواند انتظارات تورمی را کنترل کند بلکه ادبیات اقتصادی هم نشان می‌دهد که هر چه نوسان بازار ارز بیشتر باشد آسیب شدیدتری به رشد اقتصادی و اشتغال نیز وارد خواهد شد.

همچنین بانک مرکزی عنوان کرد که تعدیل آرام نرخ بر مبنای اختلاف سطح کلی قیمت‌ها در داخل و خارج خود ضامن ثبات بلند مدت بازار است، ولی با این وجود نمی‌توان نرخ‌های بالایی را که در دوره‌های تنش ارزی ایجاد شده بود معیاری برای تعدیل بدانیم. حتی اعلام شد که بانک مرکزی با حمایت از نرخ بازار و بدون تحمیل نرخ تصنعی با عوامل شوک‌آور بازار که برای اهداف تورمی و رشد اقتصادی زیان‌بار است مبارزه خواهد کرد.

به هر صورت با اتفاقات اخیر در بازار ارز و تعمیق شکاف ارزی بین دو نرخ موجود به نظر می رسد در این فضا تا حدی یکسان سازی نرخ ارز که دولت و بانک مرکزی قول آن را داده‌اند که تا انتهای سال جاری اجرایی شود نیز تحت تاثیر قرار خواهد گرفت، چرا که در کنار مسائلی همچون توسعه روابط کارگزاری بین المللی بین بانک‌ها و سهولت در نقل و انتقال ارز، کاهش فاصله بین نرخ های رسمی و غیر رسمی از گزینه های اصلی در اجرای سیاست یکسان سازی بود که با تحولات اخیر در بازار دچار تغییر شده و با فاصله به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش یافته است.